أبرز عناوين صحف الأحد:مسودة استجواب «الإيداعات» جاهزة للعرض.. والكوادر تكلف 9 مليارات .. والأسعار ستزيد 100? في يناير..و9 مليارات دينار إجمالي مرتبات 2011/2012.. والوطني: نرفض استجواب المحمد وتركنا للأعضاء حرية المواقف، وأنباء عن سعي بعض أعضاء الكتلة لإبرام صفقات مع الحكومة لتحقيق المزيد من المناصب
محليات وبرلمانأكتوبر 9, 2011, 12:21 ص 2520 مشاهدات 0
الشاهد:
كشفت مصادر لـ »الشاهد« ان الاستجابة الحكومية لإضرابات الكوادر ستسبب كارثة اقتصادية على المديين المتوسط والطويل، وأن معدلات التضخم ستقفز إلى مستويات قياسية قد تلامس الـ 40? حال زيادة الرواتب بدون دراسة واقعية. وقالت ان 94? من السلع الأساسية والتكميلية شهدت طفرة سعرية وصلت إلى 70? ويتوقع وصولها إلى 100? اعتباراً من يناير، محذرة من إلغاء الطبقات المتوسطة في حال ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق حيث انهم لن يقدروا على مواجهة المستجدات السعرية الحالية. وأوضحت ان الانفاق الحكومي يتسم بالفوضى فحجم الأموال المصروفة خيالي وحجم الانجازات يكاد لا يذكر، مطالبة بتقنين النفقات لمواجهة الازمات المقبلة. وبينت ان حق المعيشة الكريمة ضرورة لكن مواطن ومستويات الرواتب الحالية تضمن ذلك، متسائلة: ما الحاجة إلى الزيادة والتأزيم خاصة وان تلك الزيادات ستضرب الاقتصاد في العنق. وتوقعت المصادر حاجة الميزانية إلى ما يقارب الـ 9 مليارات دينار اضافية حال تنفيذ كل الكوادر المطلوبة، وحدوث تضخم في الأسعار عندها ستضطر الدولة للتدخل وسيدفع المال العام ثمن الخوف من المواجهة. وقالت ان 95? من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي شبه مقنعة وزيادة رواتب عمالة لا تنتج في الاساس تعد خطأ جسيماً سيكلف الكويت والأجيال المقبلة خسائر فادحة غير محسوبة العواقب. وانتقدت المصادر الأسلوب الذي تتبعه نقابات العمال بالكويت، حيث تنظر تحت اقدامها متجاهلة المصالح العليا للبلاد. وطالبت بعدم العبث بمقدرات الدولة، وتنشيط قطاعات رديفة للنفط فلا معنى لاقرار كوادر تعتمد على مصدر أحادي للدخل.
تجديد الثقة أصبح في جيب الـحكومة قبل تقديم الاستجوابالمعارضة تستدير إلى الشيوخ بعد تأكدها من فوز المحمد
أكدت مصادر لـ»الشاهد« أنه رغم الضجة الحالية من قبل بعض الكتل النيابية والتيارات السياسية حول مجمل الأوضاع المحلية والتهديدات التي يطلقها النواب لمحاولة لي ذراع الحكومة فإن الحكومة متأكدة من قدرتها على تجاوز الاستجوابات بتجديد الثقة بها تحت قبة عبدالله السالم. وأضافت ان نواب المعارضة يدركون حقيقة تماسك الأغلبيبة النيابية المؤيدة للحكومة لذا يحاولون النزول إلى الشارع وتحويل قضية الايداعات المليونية إلى اعصار يعصف بالبلاد، ويدعمون بشكل مباشر جميع الاعتصامات المستحقة وغير المستحقة لشل البلد والضغط على الحكومة ورئىسها لاجبارها على الاستقالة من دون انتظار ما ستسفر عنه جلسات الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس الوزراء. وأشارت إلى أن عدد نواب المعارضة لم يزد على الأعداد السابقة والمعروفة بمعارضتها للحكومة على طول الخط، مشيرة إلى أن كتلة العمل الوطني لم تعلن أي تأييد لتقديم كتاب عدم تعاون مع سمو الشيخ ناصر المحمد من قبل استجواب ما يسمى بالايداعات المليونية كما يشاع، وانما التأييد هو فقط لحق جميع النواب بتقديم الاستجواب وهو حق لا يختلف عليه اثنان. وأوضحت ان قضية الايداعات المليونية لم تتجاوز في مجملها الـ 30 مليوناً، وهو مبلغ بسيط اذا ما قورن بالمناقصات الضخمة التي يجنيها بعض النواب التجار من مشاريع الحكومة، بالاضافة إلى الفوائد الجمة التي يحصل عليها النواب، ومنها الواسطات وتعيين المحسوبين على النواب في أماكن مهمة في مرافق الدولة وهي أمور استفاد منها غالبية أعضاء مجلس الأمة. وأكدت المصادر ان نواب المعاررضة يدركون اليوم استحالة قدرتهم على محاسبة الحكومة داخل المجلس وعدم نجاح استجواب الايداعات المليونية لسمو الشيخ ناصر المحمد وبالتالي فإن الطريق السالك امام النواب هو تقديم عدد من الاستجوابات إلى الوزراء الشيوخ وهم وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزير الخارجية الشيخ محمد الصباح لتضييق الخناق على الحكومة. وتوقعت ان تزداد حدة الاستجوابات خلال الفترة المقبلة من الكثير من الكتل والنواب لخلط الأوراق وتعطيل الحكومة لإجبارها على الاستقالة بسبب استمرار التأزيم وعدم القدرة على العمل في ظل تلك الأوضاع، موضحة أن الحكومة ستعمل جاهدة خلال المرحلة المقبلة لتفكيك تلك الاستجوابات ومواجهتها وعدم الانسياق في طريق الاستقالة.
يجتمع آخر الاسبوع لمناقشة الإيداعاتالوطني: نرفض استجواب المحمد وتركنا للأعضاء حرية المواقف
علمت »الشاهد« أن كتلة الوطني تعتزم عقد اجتماع قبل نهاية الأسبوع الحالي لتحديد موقفها من استجواب الإيداعات المليونية المرتقب تقديمه في نهاية الأسبوع. وذكر مصدر نيابي ان عدداً من نواب الكتلة أبدوا تأييداً للاستجواب حيث تمثل موقفهم في مشاركة تجمع الراشي والمرتشي الذي أقيم الأربعاء الماضي في ساحة الإرادة. وتوقع المصدر ان تترك الكتلة لكل عضو حرية اتخاذ الموقف من الاستجواب والقرار حياله حسب قناعاته، مشيراً إلى أن الكتلة سبق ان تباينت مواقف أعضائها في استجوابات سابقة إما بالامتناع أو التأييد أو الرفض، وقد رفضت الكتلة ان تجتمع مع الكتل البرلمانية حول هذا الموضوع وانها لن تشارك في تقديم الاستجواب وأن رفضها لما حدث من ايداعات مليونية ليس معناه أنها تنجرف بل عليها ان تضع الأمور في نصابها.
الأنباء:
وضعت الأجهزة الفنية التابعة لمجلس الوزراء لمساتها الأخيرة على التقارير المتعلقة بخصخصة بعض القطاعات الحكومية تمهيدا لعرض تلك التقارير على الحكومة لاحقا. مصدر وزاري مطلع أبلغ «الأنباء» ان الجهاز الفني أنهى صياغة أول تقرير عن المرافق الحكومية التي تم تجهيزها للخصخصة بحيث يعرض على مجلس الوزراء في نوفمبر المقبل بعد الانتهاء من بحثه في اللجنة الوزارية الاقتصادية. وأشار المصدر ذاته إلى ان هناك العديد من التقارير المتعلقة ببرامج التخصيص سيتم رفعها تباعا للجنة الاقتصادية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، موضحا ان اغلب تلك التقارير في طور الإعداد. وحول إجراءات بدء دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة قال مصدر حكومي لـ «الأنباء» ان الحكومة سترفع برنامج عملها لمجلس الأمة خلال الأيام القليلة المقبلة. وحول تداعيات قضية الإيداعات المليونية وما صاحبها من إجراءات وتنسيق بين الكتل النيابية أكدت مصادر من كتلة التنمية والإصلاح ان الكتلة وجهت عضوها النائب د.وليد الطبطبائي للانسحاب من اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية المقرر غدا في حال تم التحقق من ان مشروع هيئة مكافحة الفساد الحكومي لم يكن يتضمن الأثر الرجعي للذمة المالية. وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان التنمية ستدفع باتجاه إقرار الأثر الرجعي على قانون الذمة المالية وفي حال لم تتمكن من ذلك سيخرج الطبطبائي من الاجتماع «عضو في التشريعية» ويعلن اعتراضه على هذا الإجراء.
الحمود يضع مجلس الوزراء في أجواء الاعتصامات
علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء أجّل اجتماعه المقرر اليوم إلى السابعة من مساء غد الاثنين. هذا وسيرفع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود للمجلس تقريرا مفصلا بشأن الاعتصامات التي حدثت في الآونة الأخيرة وما صاحبها من تجاوزات وقيام نواب بمساندة معتصمين وتحفيزهم على دخول مقر الإدارة العامة للإطفاء. وقال المصدر ان الوزير وبصفته رئيسا لمجلس الخدمة المدنية سيطلع مجلس الوزراء على الخطوات التي اتخذها الديوان وتلك التي سيتخذها بشأن البدلات المقترحة. الى ذلك، أعلن مصدر مقرب من مدير عام الإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري عن ان الإدارة العامة للإطفاء انتهت من تقرير مفصل بشأن أحداث الاثنين، مؤكدا ان التقرير تضمن جميع التطورات ومرفق مع التقرير صور لاقتحام إطفائيين لمبنى الإدارة العامة .
القبس:
الطبطبائي: «التشريعية» تناقش اليوم المشروع الحكومي لمكافحة الفساد
تجتمع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اليوم لمناقشة المشروع بقانون بشأن مكافحة الفساد. وأوضح عضو اللجنة د. وليد الطبطبائي أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي لن يتمكن من الحضور اليوم لتواجده خارج البلاد. وقال الطبطبائي لـ القبس ان اللجنة ستبحث اليوم مع وزير المالية التعديل النيابي الذي تقدم به النائب أحمد السعدون وآخرون على قانون غسل الأموال لمعرفة رأيها الفني عليه. وبين الطبطبائي أن أعضاء اللجنة لم يطلعوا بعد على المشروع الحكومي لمكافحة الفساد، ولكن سنطالب بإقرار الأثر الرجعي للذمة المالية لقياديي الدولة ورؤساء السلطات الثلاث. وذكر أن اللجنة ستعتمد على المشروع الحكومي كاقتراح بقانون أساسي، على أن يجرى عليه بعض التحسينات من خلال تطعيمه بالاقتراحات التي تقدم بها عدد من النواب، مشيرا إلى أن اللجنة ستطلب سحب تقريرها بشأن تضارب المصالح إن تضمن المشروع الحكومي عليه. من جانب آخر، رأى الطبطبائي أن توجه بعض النواب إلى طلب من المحكمة الدستورية لتفسير المواد الدستورية المتعلقة بالحصانة الدستورية إجراء غير دستوري، مبينا أن «الدستورية» تنظر في القوانين الحالية ومدى توافقها مع مواد الدستور. وأضاف أنه كان من المفترض أن يتوجه هؤلاء النواب بطلب من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتفسير هذه المواد، لاسيما أن التفسير هو عمل اجتهادي ومكانه «التشريعية».
9 مليارات دينار إجمالي مرتبات 2011/2012متوسِّط راتب الوظيفة المدنية 1376 ديناراً
كشفت احصائية مرتبات ومزايا الموظفين في الوزارات والادارات الحكومية والملحقة والمستقلة في البلاد لعام 2012/2011 عن ان اجمالي الرواتب بلغ 9 مليارات و294 مليوناً و256 ألفاً و500 دينار. وجاء في الاحصائية - التي حصلت القبس على نسخه منها - ان المتوسط الشهري لراتب الموظف الكويتي في الوزارات يبلغ 1376 دينارا، بينما يبلغ متوسط راتب غير الكويتي 436 دينارا، ومتوسط راتب الكويتي في السلك العسكري يبلغ 1102 دينار. واشارت الى ان تكلفة مرتبات العاملين في الوزارات الحكومية، والبالغ عددهم 258326 موظفا وموظفة، تبلغ 3 مليارات و330 مليون دينار وتكلفة غير الكويتيين منهم 435 مليون دينار، فيما جاءت تكلفة مرتبات العسكريين بواقع 664 مليون دينار تصرف لــ 50176 عسكريا. اما تكلفة رواتب موظفي الادارات والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة فقد بلغت 5 مليارات و964 مليون دينار! الجهات الأعلى جاء في الاحصائية ان اعلى 6 جهات حكومية يتقاضى موظفوها اعلى المرتبات هي مؤسسة البترول بواقع متوسط راتب للفرد الكويتي 4804 دنانير، فيما يستفيد الموظف غير الكويتي من متوسط بقيمة 3879 دينارا، ويأتي بعدها ديوان المحاسبة بواقع 3650 دينارا وهيئة الاستثمار بواقع 3631 دينارا وغير الكويتي فيها يستفيد من 2816 ديناراً. وتابعت الاحصائية ان الجهة الاعلى وترتيبها الرابع، «الخطوط الكويتية» بواقع متوسط للفرد 3416 دينارا ويليها معهد الابحاث بواقع 2939 ديناراً، وبعدها مؤسسة الموانئ بواقع 2605 دنانير. الجهات الأقل قالت الاحصائية متوسط الرواتب والمزايا الادني في 6 جهات، حيث جاءت اقل الافراد حصولا على مرتبات، هم موظفو هيئة الاعاقة بواقع 857 دينارا وغير الكويتيين منهم 375 دينارا وبعدها شؤون القصّر بواقع 1156 دينارا، وغير الكويتيين 353، فيما جاءت ثالثة هيئة الزراعة بواقع 1209 دنانير. واكملت في الجهات الاقل بالجهة الرابعة، التي احتلتها ادارة الاطفاء بواقع 1275 دينارا نصيب غير الكويتي فيها 291 دينارا، وتلتها المعلومات المدنية بمتوسط بلغ 1302 دينار، وسادسا البلدية بواقع متوسط مرتب للفرد 1306 دنانير. ووفق الاحصائية فإن اجمالي رواتب الهيئات ذات الميزانيات المستقلة والادارات الحكومية والميزانيات الملحقة بلغ 5 مليارات و964 مليوناً و256 ألفاً و500 دينار. الإدارات الملحقة في الادارات الحكومية اوضحت الاحصائية ان المبلغ المخصص في الميزانية لرواتب موظفي بيت الزكاة البالغ عددهم 553 موظفا وموظفة وصل الى 10 ملايين و105 آلاف دينار بمتوسط راتب للكويتي 1591 دينارا وغير الكويتي 591. وحددت الميزانية متوسط راتب موظفي الرعاية السكنية البالغ عددهم 1776 موظفا وموظفة للكويتي مبلغ 2189 دينارا وغير الكويتي 552 دينارا باجمالي 32 مليوناً و846 الف دينار، اما في كونا فكان اجمالي الرواتب 12 مليوناً و733 ألفاً لعدد 535 موظفا وموظفة متوسط راتب الكويتي فيها 2199 دينارا وغير الكويتي 825. وذكرت الاحصائية ان موظفي معهد الكويت للابحاث العلمية البالغ عددهم 988 يستفيدون من 33 مليوناً و124 الف دينار، متوسط راتب الكويتي فيها 2939 دينارا وغير الكويتي 2283 دينارا، اما البنك المركزي فسجل مبلغ رواتب سنوية 28 مليوناً و622 ألفاً لعدد 1065 موظفا وموظفة بمتوسط شهري للموظف الكويتي بواقع 2220 دينارا وغير الكويتي 2357 دينارا، اما بنك التسليف فعدد موظفيه 470 يستفيدون من 9 ملايين و347 ألفاً سنويا بمتوسط شهري للكويتي 1728 دينارا وغير الكويتي 845 دينارا. «الكويتية» والموانئ اوردت الاحصائية مرتبات موظفي «الكويتية» السنوية بواقع 99 مليوناً و594 الف دينار لعدد 4979 موظفا وموظفة، متوسط مرتب الكويتي الشهري فيها 3416 دينارا وغير الكويتي 505 دنانير، اما مجموع رواتب العاملين في الموانئ 25 مليونا و841 ألفاً وعددهم 880 موظفا وموظفة، بلغ متوسط رواتب الكويتيين فيها 2605 دنانير وغير الكويتي 816 دينارا. رواتب النواب والسكرتارية جاء في الاحصائية رواتب نواب مجلس الامة بواقع 2302 دينار تعطى لـ49 نائبا، اما متوسط مكافأة سكرتارية النواب 123 دينارا وعددهم 750 سكرتيرا، فيما تعطى مكافأة شهرية لـ 50 سائقا للنواب 120 دينارا. رواتب غير الكويتيين في قراءة للاحصائية حدد اعلى 3 جهات حكومية تصرف مرتبات للموظفين غير الكويتيين فيها، حيث جاءت اولا البترول وشركاتها التابعة لها بواقع متوسط شهري يبلغ 3879 دينارا يعطى لعدد 3867 موظفا، فيما جاء ثانيا معهد الابحاث بواقع 2283 دينارا كمتوسط شهري لعدد 219 موظفا وثالثا البنك المركزي بمتوسط راتب شهري بواقع 2057 يعطى لعدد 148 موظفا. الهيئات الحكومية في بيان تفصيلي، جاء اجمالي مرتبات العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 125 مليوناً و94 ألف دينار لــ 4996 موظفاً وموظفة بمتوسط راتب شهري للكويتي 2391 دينارا، اما غير الكويتي فيبلغ 522 دينارا، اما رواتب الاستثمار فقد بلغ اجماليه 189 مليونا و61 ألف دينار لــ 467 موظفا وموظفة بمتوسط شهري للموظف الكويتي يبلغ 3631 دينارا وغير الكويتي 2816 دينارا. وذكرت الاحصائية ان اجمالي قيمة رواتب التعويضات يبلغ مليونين و441 الف دينار، تصرف لــ 107 موظفين وموظفات بمتوسط راتب للكويتي 2106، اما غير الكويتي فيتقاضى 1008 دنانير، اما متوسط راتب موظف البلدية الكويتي فيبلغ 1306 دنانير وغير الكويتي 470 دينارا بإجمالي عدد موظفين بلغ 7016 وتكلفة للرواتب تبلغ 102 مليون و710 آلاف دينار في السنة. في جامعة الكويت سجلت المرتبات رقم 141 مليونا و807 آلاف في السنة، توزع على 6275 موظفا وموظفة، بمتوسط عام، يبلغ للكويتي 2551 دينارا، اما غير الكويتي فــ 387 ديناراً، اما في هيئة البيئة فبلغ اجمالي الرواتب 82 مليوناً و170 الف دينار لــ 465 موظفاً وموظفة، متوسط الراتب للكويتي 1594 دينارا وغير الكويتي 435 دينارا. القُصّر والزراعة بينت الاحصائية ان شؤون القُصّر يتقاضون معدل رواتب شهري يبلغ للكويتي 1156 دينارا وغير الكويتي 363 دينارا باجمالي عدد موظفين يبلغ 716 موظفا واجمالي مبالغ تبلغ سنويا 94 مليوناً و7 آلاف، فيما سجل لموظفي الشباب والرياضة البالغ عددهم 624 موظفا وموظفة اجمالي مبلغ 99 مليونا و3 آلاف دينار، بمتوسط 1438 دينارا للكويتي، وغير الكويتي 507 دنانير. وسجلت لموظفي الزراعة البالغ عددهم 1830 موظفا وموظفة اجمالي مبلغ سنوي 23 مليوناً و147 الف دينار بمتوسط شهري للكويتي 1209 دنانير وغير الكويتي 427 دينارا، اما الادارة العامة للاطفاء فسجل اجمالي مرتبات سنوية بواقع 56 مليون دينار و156 الف دينار لعدد 4309 موظفين بمتوسط شهري للكويتي 1275 دينارا وغير الكويتي 291 دينارا شهريا. وفي المعلومات المدنية سجل اجمالي رواتب سنويا 16 مليوناً و462 الف دينار لعدد 1155 موظفا بمتوسط 1302 للكويتي و497 لغير الكويتي، اما في مجلس الامة فسجل اجمالي رواتب سنويا 19 مليوناً و100 الف دينار بمتوسط مرتب شهري للموظف الكويتي بواقع 2919 ديناراً و440 لغير الكويتي، فيما سجل لموظفي هيئة الاعاقة وعددهم 231 موظفا وموظفة اجمالي رواتب مليونين و181 الف دينار بمتوسط 857 دينارا وغير الكويتي 375 دينارا. «البترول» والصندوق الكويتي اشارت الاحصائية الى ان اجمالي رواتب العاملين في الهيئة العامة للصناعه والبالغ عددهم 1047 موظفا وموظفة يبلغ سنويا 27 مليوناً و671 الف دينار بمتوسط شهري للكويتي بواقع 2283 دينارا وغير الكويتي 679 دينارا، اما موظفو البترول والشركات التابعة لها وعددهم 19 ألفاً و874 موظفا وموظفة فاجمالي المصروف لهم سنويا مليار و102 مليون و950 الف دينار بمتوسط مرتب للكويتي 4804 وغير كويتي 3879 دينارا، فيما سجلت التأمينات لموظفيها البالغ عددهم 1495 موظفا وموظفة مبلغ 30 مليوناً و765 الف دينار بمتوسط شهري للكويتي1797 وغير الكويتي 1149 دينارا. والصندوق الكويتي بلغ متوسط رواتب الكويتيين 2217 دينارا وغير الكويتيين 1069، وسجل اجمالي مرتبات سنوية بواقع 12 مليوناً و720 ألفاً لعدد 490 موظفا وموظفة.
الوطن:
دستوريون: قانون كشف الذمة المالية نافذ فور صدوره.. و«التشريعية» تدرس «الحكومي» اليوم أبورمية: استقالة نواب تمنح الحكومة فرصة تعديل الدستور العبدالهادي: قريباً.. أول حالة «عدم تعاون» قانون كشف الذمة سيطبق على الأعضاء والوزراء والوكلاء وكبار الموظفين الحاليين.. والأثر الرجعي قراره للنواب كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وجراح المطيري: أكد خبراء دستوريون ان قانون كشف الذمة المالية سيطبق على اعضاء مجلس الامة الحاليين والوزراء والوكلاء وكبار موظفي الدولة فور صدوره وان القانون لا يخضع لنص المادة 119 من الدستور التي لا تجيز تنفيذ أية قوانين تتضمن مزايا مالية للنواب الا في الفصل التشريعي التالي للفصل الذي صدرت فيه، بما مفهومه «ان لا يشرع النواب لانفسهم لتحقيق مصلحة او مزايا كزيادة معاشاتهم مثلا» وهو ما لا ينطبق على قانون كشف الذمة المالية. هذا وتنظر اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها المقرر اليوم في مشروع الحكومة بشأن كشف الذمة المالية وهيئة مكافحة الفساد وذلك بحضور وزير العدل الى جانب مجموعة من المقترحات النيابية تصب في ذات القوانين. واكد عضو باللجنة التشريعية ان أي خلاف بين اعضاء اللجنة حول الاثر الرجعي للقانون سيتم التصويت عليه وترك القرار فيه لمجلس الامة باعتبار تقارير اللجان البرلمانية استشارية وغير ملزمة في نتائجها للمجلس، مشيرا الى ان الصورة لا تزال مهزوزة وغير واضحة امام اعضاء اللجنة حول آلية تنفيذ قانون كشف الذمة المالية وهل بالامكان تنفيذه اعتباراً من الآن لتحديد مراكز النواب والوزراء والوكلاء والمسؤولين الذين دخلوا العمل العام دون تقديم ذممهم المالية واملاكهم واسرهم، ام ان الامر سيحتسب اعتبارا من صدور القانون وترك الفترة منذ تولي المناصب حتى الآن دون اعتبار، لافتا الى انه لا جدوى من تطبيق القانون في منتصف الطريق وانما يجب تنفيذه اعتباراً من بداية دخول العمل العام، وبالنسبة للنواب مع بداية نجاحهم في عضوية المجلس، الامر الذي يعني ان يطبق القانون اعتباراً من مطلع الفصل التشريعي المقبل بالنسبة للنواب. واكد خبير دستوري في مجلس الأمة ان الالتزامات والواجبات التي تفرض على الاعضاء ممكن ان تطبق مباشرة وفوراً دون أي عوائق قانونية ودستورية بل هي واجبة عرفاً باعتبار ان النائب هو القدوة للمجتمع والعمل السياسي قابل للاغراءات ولا بد من تحصين عضو مجلس الأمة منها. واضاف خبير المجلس ان الكسب غير المشروع ومن أين لك هذا؟ جزء هام من اخلاقيات العمل البرلماني لابعاد العضو عن الانحراف في قناعاته، كما ان الاصل في القوانين ان تطبق بأثر مباشر وهذا القانون هدفه تحديد المراكز القانونية للاعضاء وهو قابل لتطبيقه فوراً مهما كانت هذه المراكز ليظهر اثرها في نهاية العضوية. ومن ناحية اخرى كشفت مصادر نيابية ان كتلة المعارضة ما زالت تنتظر رد كتلة العمل الوطني على طلب مشاركتها في استجواب رئيس الوزراء، مشيرة الى ان هناك انباء عن نية بعض اعضاء «العمل الوطني» ابرام صفقات مع الحكومة للحصول على مناصب اكثر في اجهزة الدولة، لافتة الى ان عدم مشاركة «العمل الوطني» في الاستجواب يعني اتمامها لصفقات وتأكد هذه الانباء، التي نأمل الا تكون صحيحة رغم انه سبق لهذه الكتلة ان استفادت سياسياً خلال استجوابات سابقة لرئيس الوزراء. وتتجه انظار المعارضة لاجتماع كتلة العمل الوطني غداً الاثنين والذي سيشهد اتخاذ قرار حول موقفها من الاستجواب ومدى المشاركة فيه، وذلك وسط ضغوط كبيرة يتعرض لها بعض اعضاء الكتلة طلباً في وضوح موقفها من ملف الفساد والايداعات المليونية. وفي اتجاه ذي علاقة اكد النائب د. ضيف الله أبورمية ان قرار نواب بالاستقالة لن يأتي بثماره والمقصود منه حل مجلس الأمة، مشيرا الى انه اذا اتخذ هذا القرار من قبل نواب «المعارضة» فإنه سيكون المخرج الوحيد للحكومة لكي تبادر للاستفادة من تعديل الدستور من خلال اقامة انتخابات تكميلية والاتيان بعدد من النواب المقربين منها ليساعدوها على اجراء تعديل الدستور من خلال الاغلبية اللازمة. واضاف أبورمية لـ «الوطن» ان هذا السيناريو ممكن ووارد خاصة ان النواب اذا استقالوا فإنهم لن يترشحوا مجددا في الانتخابات التكميلية لأن سبب الاستقالة سيظل قائما وسيأتي نواب حكوميون بديلا لهم. واعرب أبورمية عن تمنيه حل مجلس الامة «اليوم قبل باكر»، لأن هذا المجلس لا يمكن ان يكون هو المشرع، فالحكومة تعقد الجلسات متى ما تريد وترفعها متى ما تريد، مؤكدا في الوقت نفسه ان وجود نواب المعارضة في هذا المجلس يجعل تعديل الدستور خطاً احمر لذا فإن استقالتهم ليس في مصلحة الشعب بل بالعكس ضد الشعب. وفي سياق آخر اوضح أبورمية ان جميع الاستجوابات المقبلة لهذه الحكومة هي مستحقة من اولها الى آخرها. ومن جانبه، جدد النائب ناجي العبدالهادي تأكيده أن دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة الذي سيفتتح نهاية الشهر الجاري سيشهد اول حالة عدم تعاون في تاريخ الكويت الديموقراطي. واضاف في تصريح لـ «الوطن» ان هذه الحكومة غير قادرة على ادارة الوضع في البلاد، ولذلك فإن اول شخصية وزارية تصعد المنصة في الدور المقبل ستطرح فيها الثقة أو عدم التعاون والتاريخ سيشهد بذلك. ومن جانبه، وجه النائب ناجي العبدالهادي سؤالا لوزير النفط طلب فيه اسباب انخفاض صافي ارباح مؤسسة البترول والشركات التابعة لها بنسبة وصلت الى %51.2، وتحقيق بعض الشركات خسائر في بعض المشروعات التابعة لها.
نقابة العاملين أعلنت أن الإضراب سيكلف الدولة 300 مليون دينار يومياً مؤكدة أن البترول لا يصدر إلا عن طريق قنوات جمركية بعد استيفاء الرسوم«الجمارك» يضربون غداً: سنشل تصدير النفط!
النفط: الصادرات لن تتأثر.. فلا علاقة لـ«الجمارك» به الطيران: إضراب «الجمارك» يعطل طائرات الشحن بشكل كامل المليفي يرضي طلبة الثانوية اليوم بتعديل طفيف لآلية التقويم الجديدة مجلس الوزراء يبحث الإضرابات والأرصدة المتضخمة اليوم كتب فهد اللوبان ونورة العلبان ومطيران الشامان ومحمد الهاجري وعبدالعزيز الفضلي ونايف كريم: نتيجة للاعتصام الذي نظمه طلاب الثانوية أمام مبنى وزارة التربية الخميس الماضي، وتغيب حوالي %90 عن مدارسهم احتجاجا على نظام التقويم الجديد، يعقد وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي ظهر اليوم اجتماعا مع مديري المناطق التعليمية ووكيلة التعليم العام منى اللوغاني لمناقشة النظام الجديد.وقال مصدر لـ«الوطن» ان الوزير سيبحث عن حل يرضي الطلبة من خلال تعديل طفيف على آلية التقويم. ومواصلة لسلسلة الاضرابات التي تشهدها البلاد، فقد أعلنت نقابة العاملين في الإدارة العامة للجمارك عن تنظيم اضراب شامل يوم غد الاثنين للمطالبة باقرار كادر خاص بهم يراعي القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وأوضحت ان الاضراب سيكلف الدولة خسائر تصل الى 300 مليون دينار في اليوم الواحد، مشيرة الى ان النفط لا يصدر الا عن طريق قنوات جمركية بعد استيفاء الرسوم منه. من جانبها، نفت مصادر نفطية ان يكون لاضراب العاملين في الجمارك أي تأثير في تصدير النفط ومشتقاته، وذلك ان التصدير يتم عبر ميناءي الأحمدي وعبدالله عن طريق موظفي القطاع النفطي، وأن الجهة المسؤولة عن تصديره هي شركة نفط الكويت.فيما قال مدير ادارة العمليات في الادارة العامة للطيران المدني في مطار الكويت الدولي عصام الزامل ان هناك خططا تم وضعها لمواجهة اضراب موظفي الجمارك لتسهيل حركة المسافرين، وأكد ان الاضراب سيعطل بشكل كامل عمل طائرات الشحن من وإلى الكويت ويكبدها خسائر كبيرة. وعلى صعيد آخر، يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي ظهر اليوم الأحد الخطاب الحكومي الذي سيلقى في دور الانعقاد المقبل في 25 من الشهر الجاري، كما سيبحث نتائج الاتصالات والمباحثات مع النقابات العمالية التي أعلنت عن تنظيم اضرابات أو هددت بها، كذلك سيستمع المجلس الى تقريرين الأول من وزير المالية مصطفى الشمالي والثاني من محافظ البنك المركزي بشأن الشبهات المثارة حول تضخم أرصدة عدد من النواب، والتأكد من ان البنوك المحلية والبنك المركزي تعاملوا معها وفق الاجراءات القانونية. من جهته، يقدم وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبدالوهاب الهارون تقريرا عن متابعة خطة التنمية وتنفيذها حسب المدد الزمنية المحددة لها، كما سيقدم مشروع قانون بانشاء شركة المستودعات الجمركية في المناطق الحدودية.
الراى:
سجلت الأمانة العامة لمجلس الأمة «هدفا» في «مرمى» التعدي على دولة المؤسسات، محققة فوزا مستحقا على «التزوير» رغم المحاولات غير المشروعة التي مارسها البعض، رافضة الوساطات والضغوطات لتترك الأمر لحكم القضاء. انتصار الأمانة العامة لمجلس الأمة الذي حققته بشخص أمينها العام علام الكندري لمصلحة الالتزام بالقانون، لم تنفع توسطات أحد النواب السابقين من الدائرة الرابعة وشخصية رياضية نافذة من أبناء الأسرة في تشويهه في ظل إصرار الأمانة على عدم مخالفة القانون واتباع الاجراءات اللازمة ورفض التستر على جناية التزوير التي اكتشفتها. وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان الأمانة «سجّلت قضية في نيابة العاصمة حملت رقم (814 /2001) ضد رئيس نقابة العاملين في مجلس الأمة عبدالله سعود على خلفية تقديمه طلب اجازة تفرغ رياضي من عمله في الأمانة بناء على خطاب «رسمي» صادر عن الهيئة العامة للشباب والرياضة تبين انه مزور ولا يمكن نسبته إلى هذه الأخيرة. وذكرت المصادر ان «ضغوطا كبيرة ومحاولات للتوسط قام بها نائب سابق من الدائرة الرابعة إضافة إلى محاولات من شخصية رياضية نافذة من الأسرة لدى الأمين العام لمجلس الأمة من أجل اغلاق ملف هذه القضية وطمطمة الموضوع، إلا ان الكندري رفض كل الوساطات، وأحال القضية إلى القضاء». واشارت المصادر إلى ان «محاولات التوسط والضغوط التي مارستها الشخصية الرياضية النافذة، لم تكن بهدف الدفاع عن الشخص المعني بعينه، بل لعدم خروج الموضوع إلى العلن وفتح الباب أمام اكتشاف حالات أخرى مشابهة لدى العديد من جهات الدولة الرسمية الأخرى». وكشفت المصادر ان الهيئة العام للشباب والرياضة «فتحت تحقيقا واسعا في الموضوع سيمتد إلى ملفات سابقة عديدة للتحقق من مدى مطابقتها للشروط وعدم تجاوز القانون أو التلاعب بمواده». وأفادت ان «الأمين العام للمجلس علام الكندري الذي تلقى كتابا (رسميا) يحمل شعار هيئة الشباب و(رقم صادر) وتوقيع مدير إدارة شؤون الهيئات الرياضية فيها أحمد عايش (في حينه) بطلب منح إجازة خاصة لعبدالله سعود لمدة شهرين ليتفرغ خلالها للمشاركة ضمن النادي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية، لفت نظره غياب الخاتم الرسمي للهيئة وتوقيع مديرها العام»، مبينة ان الكندري «خاطب المدير العام للهيئة العام للشباب والرياضة للافادة عن مدى صدور موافقة من الجهة المختصة في الهيئة بالتصريح للمروي بالإجازة». واضافت المصادر ان الكندري «تلقى كتابا جوابيا من الهيئة أفادت فيه انها أجرت تحقيقا بشأن الكتاب محل الاستفسار، حيث تبين انه غير صحيح ولا يمكن نسبته إلى الهيئة، مبينة ان عايش الذي يحمل الكتاب توقيعه رفض بيان ما اذا كان التوقيع منسوبا له أم لا دون مضاهاته بالأصل، وان افادة الهيئة ارتكزت على عدم احتواء الكتاب لخاتم الهيئة وعدم صحة أرقام الصادر التي يحملها فضلا عن انه غير مدون في سجلات الهيئة». واشارت إلى ان الأمين العام لمجلس الأمة «أفاد الهيئة بإحالة أوراق الموضوع كافة إلى المستشار النائب العام، حيث قيدت قضية برقم 814/ 2011 حصر تحقيق نيابة العاصمة أمام وكيل النيابة حمود الشامي، للتحقيق في شبهة جناية التزوير في محرر رسمي».
الصواغ لـ«الراي»: النواب لن يشاركوا في اعتصام الشباب بمنطقة الشهيد فهد الأحمدمسودة استجواب «الإيداعات» جاهزة للعرض
على وجه السرعة باتت مسودة استجواب «الايداعات المليونية» جاهزة او على وشك، بحيث قد تعرض اليوم، وفقا لمصادر مطلعة، على اجتماع كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح ونواب مستقلين، وإن لم تكن اكتملت اليوم فهي ستكون كذلك غدا. ومن خارج الحراك على وقع «المليونية» تتأهب لجنة التحقيق في صفقة «شل» الى الاجتماع الأسبوع الجاري، فيما كان للنائبات «صوت ناقم» على تقليص القرض الاسكاني للكويتيات الأرامل والمطلقات المتزوجات من غير كويتيين من 70 ألف دينار الى 45 ألفا. وتعقد كتلتا «الشعبي» و«التنمية» ونواب مستقلون اجتماعا اليوم في مجلس الأمة لمناقشة آخر المستجدات على الساحة السياسية، خاصة ما يتعلق بالايداعات المليونية، «والتكتيكات» الحكومية المتوقعة في التعامل مع القضية والاستجواب المزمع تقديمه الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. ولفتت مصادر مطلعة الى أن مسودة الاستجواب ستعرض في اجتماع اليوم إذا كانت جاهزة أو غدا للاطلاع على آراء النواب وملاحظاتهم عليها، وإضافة أي نقاط يرون إثارتها. وقال عضو كتلة العمل الشعبي النائب علي الدقباسي ان كتلة العمل الوطني ستعلن يوم الاربعاء المقبل موقفها النهائي من استجواب الايداعات المليونية. وهدد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري بانه سيسائل وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك سياسيا «في حال لم يقم بالتصدي للفساد الذي انتشر في تلك الوزارة الحساسة»، محملا الوزير المسؤولية السياسية كاملة عن كل ما يجري في وزارته. وقال المويزري: «ان العبث والفساد الذي يجري في وزارة الدفاع يجب ان يتوقف فورا ويجب على الشيخ المبارك التحرك للتصدي لهذا الفساد الذي انتشر في هذه الجهة الحساسة، والا سنتحرك لمساءلته سياسيا و لن نتردد في ذلك». وتابع متوعدا المبارك: «ولن ينفع وزير الدفاع من يحاول ان يوهمه بانه بعيد عن المحاسبة»، موضحا ان «المبارك هو المسؤول سياسيا عن كل ما يجري في وزارة الدفاع، وعليه ان يتحمل مسؤولياته». وأعلن النائب فلاح الصواغ لـ «الراي» أن النواب لن يشاركوا في اعتصام «حراك 16 سبتمبر» الذي سيقام غدا في منطقة الشهيد فهد الأحمد، مبينا ان هناك اتفاقا على اقتصار المهرجان الخطابي على قوى وتيارات ومواطنين. وأكد أن المنظمين فضلوا أن يكون المهرجان لفئات أخرى من المواطنين ولا يشارك فيه النواب «ونحن نلتزم ما جرى الاتفاق عليه». وفي السياق نفسه، علمت «الراي» من مصادر شبابية مطلعة أن عددا من الحركات الشبابية «أبدت أستياءها من تحرك بعض المجاميع الشبابية لإقامة مهرجانات خطابية تنادي بقضايا غير مرحلية، بعد أن شهدت الساحة السياسية ارتفاعا في حراكها الميداني نحو قضية الإيداعات المليونية». وأوضحت المصادر أن «اقامة مثل تلك المهرجانات في الوقت الراهن تعد بمثابة تقلبات مناخية لاتخدم الطقس السياسي الذي تعيشه البلاد حاليا». وقالت ان بعض «شباب 16 سبتمبر» أبدوا استغرابهم من اقامة فعالية الغد التي دعا اليها «حراك 16 سبتمبر» في منطقة الشهيد فهد الاحمد، مشيرة الى ان «سحابة الخلاف» تكمن في «الوقت المناسب المتناسق مع تحركات الساحة السياسية». وفي السياق ذاته، بينت المصادر ان «شباب التغيير والتطوير» و«شباب الحرية» المنظمين لمهرجان غد وجهوا الدعوة الى أعضاء مجلس الامة بصفتهم مواطنين ليس اكثر، لافتة الى أن المتحدثين سيكونون من الكتاب والمثقفين. وفيما توقع رئيس لجنة التحقيق في صفقة «شل» النائب الدكتور علي العمير تمديد عمل اللجنة الذي ينتهي في ديسمبر المقبل، معلنا لـ «الراي» عن استئناف نشاط اللجنة الأسبوع الجاري، أفادت مقرر اللجنة النائب الدكتورة معصومة المبارك لـ«الراي» أن اللجنة تلقت جزءا من المعلومات التي طلبتها من شركة البترول ولم تحصل على المعلومات كاملة. وأعلن مقرر اللجنة الصحية النائب صالح عاشور ان اللجنة ستحسم في اجتماعها غدا أمرها بالنسبة لقانون اتحاد الجمعيات التعاونية، وستصوت على التعديلات ومن ثم تعدّ تقريرها النهائي وترفعه الى المجلس قبل بدء دور الانعقاد المقبل. وأثار تقليص القرض الاسكاني للأرامل والمطلقات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين حفيظة أعضاء لجنة شؤون المرأة البرلمانية، وتداعت النائبات الى عقد اجتماع غدا لمناقشة الأسباب التي دعت بنك التسليف والادخار الى تقليص القرض من 70 ألف دينار الى 45 ألفا. وقالت رئيسة اللجنة الدكتورة معصومة المبارك ان «ما أقدم عليه بنك التسليف يثير الاستياء ويعزز الفكرة التي مازالت مخيمة على متخذي القرار وواضعي اللائحة التنفيذية بان المراة أقل من الرجل». وأعلنت النائب الدكتورة أسيل العوضي عدم موافقتها على قرار بنك التسليف، ورأت أن ما يسري على الأسرة الكويتية ينبغي سريانه على الكويتيات «وربما نعقد غدا اجتماعا مشتركا مع اللجنة الاسكانية، وتاليا نستدعي وزير الدولة لشؤون الاسكان محمد النومس لأن الكويتيات يجب أن يحصلن على حقوقهن».
الجريدة:
المالية تحذر الخدمة المدنية من إقرار أي كوادر جديدة
يخل بتوازن الميزانية ويقلل حوافز العمل في القطاع الخاص وينذر بهجرة معاكسة إلى «الحكومي» • إيرادات الدولة وفوائضها إلى انخفاض في العام المقبل بسبب تراجع أسعار النفط في تطور مهم بشأن قضية المطالبات الواسعة من قبل موظفي الدولة في جهات حكومية وعامة متعددة بزيادة المرتبات وإقرار كوادر وبدلات إضافية، علمت “الجريدة” من مصدر مسؤول أن وزارة المالية حذرت ديوان الخدمة المدنية كتابياً من إقرار أي زيادات جديدة في رواتب موظفي القطاع الحكومي دون القيام بدراسة مستفيضة حول الآثار التي تترتب نتيجة هذه الزيادات على الميزانية العامة للدولة، وخصوصاً في ما يتعلق باستمرار تضخم الباب الأول من الميزانية. وأضاف المصدر أن وزارة المالية أشارت في تقرير قدمته إلى مجلس الوزراء بهذا الشأن إلى أن الزيادات المالية في رواتب وبدلات موظفي الأجهزة الحكومية أسهمت في تضخم مخصصات الباب الأول (المرتبات والأجور) من الميزانية العامة حتى استحوذ على 80 في المئة من هذه الميزانية. وذكر أن التقرير أوضح أن الزيادات المستمرة في رواتب المواطنين العاملين في القطاع الحكومي باتت تؤثر سلباً على اتجاه الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص وتنذر بهجرة معاكسة إلى القطاع الحكومي، إذ يفضل المواطنون العمل في الجهات الحكومية والعامة على العمل في الأنشطة والمؤسسات الخاصة من أجل الاستفادة من الزيادات المتواصلة في رواتب المواطنين العاملين في الجهات الحكومية. واشار إلى أن “المالية” طلبت من الحكومة ممثلة في ديوان الخدمة المدنية أن تراعي هذا التضخم الكبير وغير المسبوق في الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور، قبل إقرار واعتماد أي زيادة جديدة لأي فئة من فئات موظفي الجهات الحكومية والعامة. وفي تقرير ثان لوزارة المالية يصب في الاتجاه ذاته، وخصص لاستشراف آفاق نمو الاقتصادين العالمي والكويتي، حصلت “الجريدة” على نسخة منه، حذرت الوزارة من أن العام المقبل سيشهد انخفاضاً عالمياً في أسعار النفط ستطال آثاره السلبية الكويت. وأوضح التقرير أن الانخفاض المتوقع في أسعار النفط في العام المقبل استناداً إلى عدد من تقارير حديثة لصندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى، سيؤدي إلى انخفاض في الإيرادات العامة لدولة الكويت ما سينعكس سلباً على فائض الميزانية العامة. وأشار إلى أن أبرز ما سيميز العام المقبل هو انخفاض أسعار السلع العالمية الغذائية والصناعية، ما سيسهم في خفض تكلفة الاستيراد للمواد الغذائية ومن ثم انخفاض فاتورة الدعم بالموازنة العامة، فضلاً عن الانخفاض النسبي في معدلات التضخم المحلي ومن ثم التحسن في مستوى الدخل الحقيقي للمواطنين. وقال التقرير إن من المتوقع أن ينخفض سعر برميل النفط الخام إلى ما بين 85 و89 دولاراً للبرميل الواحد، “وحتى لو أدت التوترات السياسية في المنطقة العربية إلى ارتفاع سعر النفط فإن من غير المرجح أن يتجاوز هذا السعر معدل 90 دولاراً للبرميل”. واستعرض ما شهده الاقتصاد العالمي منذ عام 2008 من أزمة مالية دفعت معدلات النمو الاقتصادي في دول العالم إلى الانخفاض، وإلى انكماش اقتصادي عالمي بمعدل 2.3 في المئة في عام 2009 مقارنة بالنمو الموجب الذي بلغ نحو 4 في المئة في عام 2007، وهو ما انعكس على أسعار السلع، التي شهدت انخفاضاً في ظل تراجع مستويات الطلب العالمي نتيجة تلك الأزمة. حيث انخفض متوسط سعر النفط من نحو 98 دولاراً للبرميل في عام 2008 ليصل إلى نحو 62 دولاراً للبرميل عام 2009 كما انخفضت أسعار السلع الغذائية وغيرها من المواد الخام الصناعية بنحو 25 في المئة خلال نفس الفترة. ولفت إلى أنه في سبيل مواجهة الأزمة المالية العالمية لجأت الدول المختلفة إلى ما يعرف بحزم الحفز المالي لمواجهة آثار الكساد الاقتصادي الذي تعرضت له نتيجة الأزمة المالية. وقد ساعدت سياسات الحفز المالية تلك على التقليل من آثار الأزمة المالية وبدأ الاقتصاد العالمي يتعافى من تلك الأزمة في عام 2010 ليشهد نمواً موجباً بلغ 3.8 في المئة مدفوعاً بارتفاع معدلات النمو الموجبة في الولايات المتحدة 2.9 في المئة واليابان 4 في المئة ومنطقة اليورو 1.7 في المئة والصين 10.3 في المئة وانعكست معدلات النمو الإيجابية على أسعار السلع العالمية مع تزايد مستويات الطلب ليصل متوسط سعر برميل النفط إلى نحو 80 دولاراً في عام 2010 كما شهدت أسعار السلع الغذائية وغيرها من السلع الصناعية ارتفاعات بمعدلات وصلت نحو 11.7 في المئة ونحو 45 في المئة على الترتيب. وتوقع التقرير أن تواصل أسعار السلع العالمية وخصوصاً البترول ارتفاعها حتى نهاية العام الحالي ليصل النفط إلى ما بين 90 و101 دولار للبرميل. ولكن من المتوقع أن ينخفض إلى متوسط 85 – 89 دولاراً للبرميل في العام المقبل، وذلك في ظل مجموعة من العوامل أهمها أن ارتفاع أسعار البترول خلال عامي 2010 و2011 دفع بمعدلات التضخم للارتفاع ما جعل الدول تلجأ إلى اتباع سياسات نقدية متحفظة، إذ قام الاتحاد الأوروبي برفع أسعار الفوائد لمواجهة الضغوط التضخمية، كما لجأت الصين أيضاً إلى سياسة نقدية متشددة في ظل ارتفاع معدلات التضخم بها 4.2 في المئة مع ارتفاع مستويات الطلب الاستهلاكي المحلي. وقد ساهمت هذه العوامل في التأثير على حجم الطلب على المنتجات النفطية. ولكن تظل الأسعار العالمية للبترول رهينة بالتغيرات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، إذ إن استمرار الاضطرابات بالمنطقة وخصوصاً في ليبيا وسورية قد يدفع الأسعار مرة أخرى للارتفاع، ولكن تظل أقصى التوقعات لسعر البترول في عام 2012 في حدود 90 دولاراً للبرميل كمتوسط للخام العالمي المتداول من مناطق مختلفة. وأكد التقرير وجود ارتباط وثيق بين الاقتصاد الكويتي العالمي يحتم متابعة تلك التطورات الاقتصادية وخصوصاً تأثيرها على أسعار النفط وكذلك أسعار السلع العالمية نظراً لاعتماد الاقتصاد الكويتي على الواردات بصورة رئيسية حيث كشف عن مجموعة من نقاط القوة التي يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد الكويتي ونقاط الضعف التي ستؤثر عليه سلباً في عام 2012 وتمثلت هذه النقاط في الآتي: أولاً: نقاط القوة وتشمل انخفاض أسعار السلع العالمية الغذائية والصناعية ما يعني انخفاضاً في تكلفة الاستيراد للمواد الغذائية ومن ثم انخفاض فاتورة الدعم بالموازنة العامة، وانخفاضاً نسبياً في معدلات التضخم المحلي ومن ثم التحسن في مستوى الدخل الحقيقي للمواطنين. ثانياً: نقاط الضعف وتتمثل في انخفاض أسعار النفط في عام 2012 ومن ثم انخفاض إيرادات الدولة وانخفاض فائض الموازنة العامة.
الإضرابات… تعليق بعضها وتخوفٌ من اعتصام جهات حساسةالحمود يقدم تقريره عنها اليوم
يستعرض نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تقريراً خاصاً عن الاعتصامات والإضرابات التي اجتاحت عدداً من الجهات الحكومية وآلية التعامل معها، في جلسة مجلس الوزراء اليوم، في وقت كشفت مصادر مطلعة لـ”الجريدة” أن تقرير الحمود يتضمن نقداً لطريقة التعاطي مع هذه الإضرابات. وأوضحت المصادر أن التقرير وصف الحلول التي تم الاتفاق عليها بـ”الترقيعية”، لافتة إلى أنه حذر من إضرابات بعض الجهات الحساسة في الدولة، ما من شأنه تعطيل مصالح البلاد. إلى ذلك، تعهد مفتشو قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتنفيذ إضرابهم الشامل في إدارة التفتيش المركزية بمنطقة الضجيج، منددين بالوعود الواهية التي أطلقتها الشؤون أخيراً، بشأن تحقيق المطالب العشرة التي نادوا بها خلال إضراباتهم السابقة، بينما طالبت نقابة القانونيين بتطبيق العدالة والمساواة بين المتماثلين، مشيرة إلى أنها علقت إضرابها بعد تعهد مجلس الوزراء بتعديل مسميات القانونيين، وإحالة ملف نقابة القانونيين بصفة مستعجلة إلى ديوان الخدمة المدنية. في موازاة ذلك، أعلنت اللجنة المنظمة لاعتصام مدنيي “الداخلية” تعليق الاعتصام والإضراب شهراً، على أن يُحدَّد يوم لـ”استئناف الإضراب والاعتصام إذا لم تُلبَّ مطالبنا المشروعة”. وفي وقت يعتزم إداريو “التربية” كذلك الإضراب عن العمل اليوم، يبحث وزير التربية أحمد المليفي المطالب التي نادى بها الطلبة في اعتصامهم الذي نفذوه الخميس الماضي.
السياسة:
المعارضة تصر على 'الأثر الرجعي' لتعطيل مشروع الحكومة لمكافحة الفسادالمؤزمون ينبشون ذمم أهل القبور!
الحريتي لـ 'السياسة': سنبذل قصارى جهدنا لإنجاز القانون قبل 25 الجاري كتب - رائد يوسف وعايد العنزي وناصر قديح: تتجه الأنظار اليوم الى اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة المقرر أن يناقش مشروع الحكومة في شأن مكافحة الفساد وسط أجواء لا تبشر بالخير لأكثر من سبب أهمها الحملة غير المبررة التي يقودها نواب المعارضة ضد الحكومة بسبب ما يعتبرونه عدم قانونية مشاركة الجانبين (الحكومة والنواب المتهمون بالكسب غير المشروع) في حسم قوانين مكافحة الفساد, والثاني اصرار هذا الفريق نفسه على أن يكون اقرار قانون كشف الذمة المالية بأثر رجعي في مخالفة صريحة وصارخة للدستور, وفي مسعى واضح لافشال القانون ومن ثم تفجير الوضع وتحقيق مأربهم(حل المجلس) الذي بات يعميهم عن رؤية أي شيء آخر سواه. مصادر نيابية مطلعة أكدت ل¯'السياسة': ان المطالبات النيابية بالأثر الرجعي لقانون مكافحة الفساد تعني ببساطة شديدة' محاكمة سكان القبور على ذممهم المالية', مشيرة إلى أن هذا المطلب غير دستوري وبالامكان الطعن فيه في حال أضيفت فقرة تنص على 'الأثر الرجعي للقانون'. المصادر ذاتها استغربت ادعاء نواب التأزيم الحرص على الدستور والدفاع عنه في الوقت الذي يصرون الآن على اضافة بند يعلمون علم اليقين أنه انتهاك فاضح لأبسط القواعد والأصول الدستورية المتعارف عليها ويدركون تماما أن الموافقة على مطلبهم والسير معهم لا تعني سوى 'الدوس في بطن الدستور'. ووسط هذه الاجواء أفاد رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي 'السياسة' بأن اجتماعات اللجنة ستتواصل, وقال: 'سنبذل قصارى جهدنا من أجل انجاز تقريرنا الذي نأمل أن يتم قبل بداية دور الانعقاد المقبل', متمنيا في الوقت ذاته على النواب الذين لديهم مقترحات أو ملاحظات حول الموضوع الحضور الى اجتماع اليوم والاجتماعات المقبلة. وأضاف: إن 'الدعوة موجهة الى الحكومة للمشاركة في مداولات اللجنة', لافتا الى أنها قدمت رأيها في اجتماعات سابقة ومن الطبيعي أن تحضر اجتماعاتنا في حال وجود أي مقترحات أو مشاريع جديدة. وعن الاتهامات الموجهة إلى الحكومة وبعض النواب واعلان البعض عدم مشروعية حسم قوانين مكافحة الفساد من قبل الحكومة الحالية قال: إن 'كل نائب مسؤول عن تصريحاته وهم من يُسألون عن أي مواقف تخصهم, أما نحن في اللجنة التشريعية فإننا نرحب بكل النواب لابداء آرائهم من أجل الخروج بتقرير متفق عليه من الكل أو على الأقل من الغالبية. في السياق ذاته سخرت مصادر حكومية من الاتهامات غير المبررة التي يسوقها بعض النواب ضد الحكومة واتهامها بلا أدلة ¯ كالعادة ¯ تنفيذا لأجندات باتت معروفة للجميع وهي عدم الرغبة باستمرار الحكومة الحالية والدفع باتجاه اجراء انتخابات مبكرة بدأت نذرها بالترويج لاستقالات جماعية تعتقد الحكومة أنها خيار النواب ومن انتخبهم إلا أنها دليل افلاس من تحقيق الأجندة رغم لجوئهم الى الشارع واستخدامهم الحد الأقصى من الأدوات الدستورية. وقالت ل¯ 'السياسة': إن 'الحكومة ستلبي دعوة اللجنة التشريعية واللجان كافة لمناقشة المقترحات والمشاريع في مكانها السليم داخل اللجان لا الشارع أما عدم حضور الاعضاء والمماطلة في اقرار قوانين مكافحة الفساد التي طالما طالبوا الحكومة باحالتها وانتقدوها لتأخرها فإن في ذلك دليلا على وجود أجندة معينة وتبقى محاسبة النواب من اختصاص قواعدهم الانتخابية, أما الحكومة فإن أمامها الدستور ومصلحة البلاد واحترام الديمقراطية وحكم الأغلبية داخل القاعة البرلمانية لا خارجها. وأوضحت أن الحكومة قدمت مشروعا تم تدارسه عبر القنوات الرسمية ولا مانع من بحث ومناقشة أي وجهات نظر بهدف التوافق عليها وبما يحقق الهدف المنشود, مشددة على أن الكويت ملتزمة بالموافقة على اتفاقيات دولية في شأن مكافحة الفساد وضرورة موافقة مجلس الأمة عليها وخصوصا أننا تأخرنا كثيرا. وعلى صعيد موقف كتلة العمل الوطني من التطورات الأخيرة قالت المصادر: إن 'النائب مرزوق الغانم أكثر أعضاء كتلة العمل الوطني حرجا في مسألة استجواب رئيس الوزراء', مشيرة الى أنه 'لا يرغب بالسير في ركاب كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح في هذا الاتجاه', كما إن هناك نائبا آخر يوافقه الرأى بينما هناك ثلاثة أعضاء في الكتلة يؤيدون من حيث المبدأ استجواب رئيس الحكومة شرط الاطلاع على صحيفة الاستجواب. وقالت المصادر: إن 'الشعبي والتنمية والاصلاح' اشترطتا على 'الوطني' أن يكون النائب عبد الله الرومي ممثلها في الاستجواب بهدف ضمان صوته عند التصويت على كتاب عدم التعاون كونه الوحيد الذي امتنع خلال التصويت على عدم التعاون في استجواب النائبين جمعان الحربش وصالح الملا ولا سبيل لتجيير صوته ما لم يكن أحد مقدمي الاستجواب, وهو أمر اعتبرته المصادر دليلا على انعدام الثقة بين الكتل البرلمانية الثلاث, لافتة إلى أن الكتلة ستجتمع غدا الاثنين لاتخاذ 'القرار الصعب'.
الآن
تعليقات