مطالبة بتوفير آلية تطبيق جيدة

اعربت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي اليوم عن الأمل أن يتلاءم مشروع قانون (مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية) مع المعايير والنماذج الدولية.
وقالت الوزيرة بورسلي اثناء ترؤسها اليوم الجلسة الثالثة ضمن فعاليات منتدى الكويت للشفافية (الشفافية في القطاع الخاص) في يومه الثاني ان مشروع القانون الحكومي لم تتم مناقشته من قبل اعضاء مجلس الامة واللجان المختصة بذلك معربة عن الأمل في ان يخرج القانون 'على مستوى الطموح'.
واوضحت أهمية مراجعة مسودة مشروع القانون من قبل اعضاء مجلس الامة مؤكدة ضرورة وجود عنصر هام عند تنفيذ القانون وهو 'توفر آلية تطبيق جيدة له'.
من جانبه دعا استاذ القانون العام بجامعة الكويت الدكتور فيصل الفهد في الجلسة نفسها والتي حملت عنوان (التشريع ودور الحكومة في تطبيق قوانين النزاهة) الى صياغة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن مكافحة الفساد 'بدقة متناهية لضمان سد باب الفساد والمفسدين'.
وابدى الدكتور الفهد 'ملاحظات' على مشروع القانون الحكومي ومن جملتها عدم وجود فصل تام بين الهيئة العامة لمكافحة الفساد المقرر انشاؤها وبين الجهاز المسؤول عن الكشف عن الذمة المالية اضافة الى خلوه من أية نصوص تشير الى (منع تعارض المصالح) او (حماية المبلغ عن الفساد).
وقال ان مشروع القانون 'يفتقر' الى نص خاص يعطي الحصانة لاعضاء الهيئة اضافة الى عدم توافر نص يعطي بعضا من صلاحيات وزير المالية او مجلس الخدمة المدنية والمتعلقة بعمل رئيس الهيئة وذلك خلافا لبعض نماذج الهيئات الاخرى في الحكومة.
ولاحظ ان مشروع قانون كشف الذمة المالية لم يحدد عناصر الذمة المالية التي يشملها اقرار الذمة المالية الى جانب عدم وجود عقوبة 'رادعة' في حال عدم تقديم الاقرار مبينا ان العقوبة المذكورة في مشروع القانون تتراوح ما بين 3000 الى 5000 دينار كويتي فقط.
من جهته قال الاستاذ المساعد في قسم التمويل بجامعة الكويت محمد الزهير ان نجاح برامج الاصلاح الاقتصادي كمشاريع الخصخصة وتحويل ملكية الشركات المملوكة للدولة الى القطاع الخاص والمواطنين مرتبط بتوفير الحماية الكافية للاستثمارات المحلية والاجنبية والملكيات الخاصة عن طريق تطبيق آليات صحيحة لحوكمة الشركات.
واوضح الدكتور الزهير ان الدول التي تفتقر الى عدم وضوح و تنظيم اللوائح والقوانين التي تحكم سلوك الشركات العاملة بها معرضة الى فشل المعاملات التي تتم في اسواق رأس المال عندها مؤكدا ضرورة بناء الهياكل المؤسسية والرقابية والتأكد من مقدرتها على الحفاظ على تطوير أسواق المال.
وبين أهمية حوكمة الشركات في تطوير اقتصاديات الدول ومستوى نمو الشركات مشيرا الى ان اتباع افضل المعايير في تطبيق الحوكمة يساعد على خلق بيئة استثمارية يمكن الوثوق بها لكل من المستثمر الاجنبي والمحلي.
واشار الى ان اسواق منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تعاني ضعف الأنظمة القانونية وانخفاض مستوى تطبيق القانون اضافة الى حالة عدم فهم لقضايا حوكمة الشركات لا سيما في البنوك والشركات المملوكة للدولة والشركات العائلية.
واوضح الزهير ان القدرة المحدودة للمؤسسات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وضعف القوانين وانخفاض مستوى تطبيقها الى جانب الرغبة في سرعة تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي واعادة الهيكل من شأنها مجتمعة التأثير سلبا على كفاءة حوكمة الشركات على المستوى القومي.
ودعا الى عدم اللجوء الى التطبيق الفوري للنموذج العالمي للحوكمة نحو تغيير طريقة أداء الأعمال محليا بل تطبيق جوهر معايير الحوكمة بدلا من هيكلها الذي قد لا يتناسب مع الأسواق المحلية.
بدوره قال مدير فريق تسوية المنازعات في مؤسسة مؤسسة (نورتون فوز مكتب البحرين) آدم فوز ان قانون الرشوة الجديد في المملكة المتحدة الذي ظهر الى حيز التنفيذ في يوليو الماضي له انعكاسات 'كبيرة' على الشركات والأفراد في مختلف أنحاء العالم .
واضاف فوز ان السبب في تلك الانعكاسات عائد الى ان القانون الجديد يطبق خارج المملكة المحدة ايضا ويشمل كل من يحمل الجنسية البريطانية ويعمل لدى أي شركة في أي دولة حول العالم. وركز فوز في الجلسة على الأحكام الرئيسية في هذا القانون مع النظر في آثاره المحتملة على الشركات في الشرق الأوسط مبينا ان القانون يفرض عقوبات كبيرة في حالات الرشاوى تصل الى عقوبات 'جنائية'.
واشار الى أن الهدف من القانون الجديد تقليص حالات الفساد والرشاوى في كلا القطاعين العام والخاص اضافة الى انه يساعد على حماية المستثمرين وحماية اموالهم من خلال ردع حالات الرشاوى بأقصى العقوبات.

وناقشت الجلسة الرابعة للمنتدى التي ترأسها أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة الكويت الدكتور رياض فرس الاتفاقيات والمؤشرات الدولية لشفافية القطاع الخاص مطالبا بضرورة تبني شركات القطاع الخاص المعايير العالمية المتعلقة بالشفافية والحوكمة.
بدوره اكد رئيس المجلس الاستشاري للأعمال في منظمة الشفافية الدولية جيرمن بروكس في الجلسة ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الفساد المنتشر في مختلف أنحاء العالم لا سيما في دول العالم العربي.
وقال بروكس ان سبع دول من العالم العربي بينها دولة الكويت تحتل المراكز العشرة الأولى في تصنيف منظمة الشفافية الدولية للدول كأكثر الدول تأخرا في تطبيق قوانين مكافحة الفساد في العالم.
واضاف ان هناك عددا من الدراسات التي قامت بها منظمة الشفافية الدولية بالتعاون مع المؤسسات الاجتماعية المحلية التي كشفت أن شراكة القطاع الخاص والقطاع العام في المجال التجاري هي 'السبب الرئيسي للفساد في دول العالم'.
وذكر ان اكثر من 50 دولة من مختلف أنحاء العالم وقعت اتفاقية مبادرة الشراكة لمكافحة الفساد (باتشي) التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي وتنص على معاقبة كل من يثبت ضلوعه بتلقي الرشاوى ومساهمته في الفساد وذلك بالطرد من المنظمة العالمية للشفافية وحبسه وتجريده من حقوقه المدنية وفرض غرامات مالية كبيرة عليه.
من جانبها دعت ماكينوا اولاجوبي من مؤسسة (جلوبل كومباكت - المشتركة مع الامم المتحدة) جميع الدول والمؤسسات والشركات الخاصة في الدول الى التعاون فيما بينها للقضاء على ظاهرة الفساد التي اصبحت 'مشكلة كبيرة' لمشاريع القطاع الخاص ومشاريع الدول.
وقالت اولاجوبي ان برنامج (جلوبل كومباكت) الذي اسس في نيويورك عام 2000 يضم في عضويته 7000 شركة من 130 دولة مختلفة و 90 شبكة حول العالم لمكافحة الفساد ويهدف الى وضع السياسات التي من شأنها مساعدة الشركات لمكافحة الفساد.
من جهته قال ممثل مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات في الأمم المتحدة جيسون ريتشلت ان معدلات الجريمة كبيرة في العالم حيث يحاول مرتكبو الجرائم رشوة المحققين والمسؤولين للتغاضي عن جريمتهم وعدم معاقبتهم معتبرا هذا الأمر أخطر أنواع الفساد الموجود في العالم.
وذكر ريتشلت ان المنظمة العالمية تقوم بالتعاون مع المؤسسات الاجتماعية المحلية في الدول بمحاولات للتنبيه من خطورة الرشوة وتأثيرها على سمعة الدول والبلدان.
وبين ن العام 2009 شهد تبني آلية لمراجعة تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في الدوحة حيث تضم هذه الآلية متطلبات الزامية وأخرى اختيارية على الدول بحيث تتيح لها الحرية في التعامل مع مكافحة الفساد كل حسب قوانينها الداخلية.
واشار الى وجود دليلين ضمن آلية المراجعة تتيح لكافة الاطراف المرونة في التطبيق وهما الدليل التشريعي المتعلق باصدار القوانين والنصوص والدليل التقني الذي يزود التنفيذيين بالادوات الفنية للمارسات الفعالة في مكافحة الفساد مبينا ان الاتفاقية لا تضم تعريفا 'صريحا' للفساد.
وطالب ريتشلت بزيادة التعاون والتنسيق بين مسؤولي القطاع العام وممثلي القطاع الخاص لا سيما رجال الأعمال للتخلص من ظاهرة الفساد التي أصبحت موجودة بكثرة في أغلب أنحاء العالم.
وناقشت الجلسة الخامسة الختامية للمنتدى دور النيابة والقضاء في مكافحة الفساد المالي والتجاري متناولة استكمال الجوانب القانونية والحصول على مختلف المعلومات الضرورية المتعلقة بقضايا الفساد ومن ثم احالتها للسلطة القضائية.
واستعرضت الجلسة التي ترأسها المحامي عبد العزيز الخطيب وشارك فيها كل من المحامي العام بدر المسعد ورئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي ورئيس قسم القانون بجامعة طنطا الدكتور عمر حسبو والمسؤول السياسي في سفارة المملكة المتحدة بالكويت توم شبرد تجارب الدول في هذا المجال من خلال انشاء دوائر قضائية خاصة للنظر في قضايا الفساد بهدف تقليل فترة التقاضي واصدار الاحكام خلال فترة زمنية قصيرة.
يذكر ان منتدى الكويت للشفافية السادس سيكون في العام المقبل تحت عنوان (الشفافية في قطاعي الامن والدفاع).