الشعب الكويتي يأس من الحكومة

حمل الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي خالد عبدالرزاق الخالد الحكومة مسؤولية الفشل في إدارة الملف الاقتصادي في البلاد وعدم التزامها بتنفيذ العديد من الخطط و الدراسات الخاصة بالإصلاح والتطوير .

وقال الخالد في تصريح صحافي ان الشعب الكويتي إصابته حالة من الملل بسبب التصريحات الحكومية الخالية من الانجاز فضلا عن المشاريع الحكومية المتعثرة و القليلة مقارنة بحاجة الكويت لتحديث الخدمات و البنى التحتية مشيرا إلى اننا بحاجة اليوم الى بدء العمل في الخطة لسد النقص الحاصل في العديد من مناحي الحياة الاقتصادية و الاجتماعية والخدمية.

وأوضح الخالد ان الكويت تعاني حاليا من ضعف لافت في الخدمات الاساسية والبنية التحتية من التعليم والصحة الى الازدحام المروري مرورا بأنقطاع الخدمات الكهربائية و ضعف توزيع الوحدات السكنية وهذ الاداء السيئ في الخدمات مستغرب الى حد كبير في ظل وجود سيولة متراكمة سنويا بمليارات الدنانير.

وانتقد الخالد الاختلالات الحاصلة في الية الانفاق في ميزانية الدولة والتي تركز على الانفاق الاستهلاكي لا الاستثماري مما انعكس سلبا ليس فقط على القطاع الخاص بل وايضا المستهلك مشيرا الى ان الية تعاطي الحكومة مع الكوادر و الزيادات الوظيفية رغم احقية بعضها لم يكن على مستوى مجلس وزراء مؤهل لادارة الدولة.

واستغرب الخالد من مماطلة مجلس الوزراء في حسم موضوع مفوضي هيئة اسواق المال منذ نحو 3 اشهر خصوصا في ظل وجود ضغوطات يمارسها بعض اصحاب المصالح لمنع اعادة تعيين المفوضين بصورة سليمة مشيرا الى ان هذا التأخير يعكس جانبا من عدم جدية الحكومة و مماطلتها بل وحتى رضوخها لضغوط المتنفذين مع ان هيئة اسواق المال حققت نجاحات يشهد بها الجميع مع بداية انطلاقتها.

وأعاد الخالد إلى الأذهان إقرار مجلس الأمة عام 2009 لقانون الخصخصة , منتقدا البطء الحكومي في التنفيذ خصوصا ان القانون جاهز ولا يحتاج الا لرغبة صادقة لتحويل القانون إلى واقع مشيرا إلى ان تخصيص خدمات الدولة خصوصا غير الأساسية منها سيخفف جزء كبير من الضغط الحاصل على الميزانية خصوصا ان القطاع الخاص لو أتيحت له الفرصة المعقولة للعمل فأن سيستوعب شريحة كبرى من العمالة الوطنية التي لن تستطيع الحكومة استيعابها مستقبلا.

و قال الخالد ان الخصخصة تعني مزيدا التنافسية بين شركات القطاع الخاص وتحسين لمستوى الخدمات و مجال أوسع لتوظيف الشباب الكويتي مؤكدا على الوضع الحالي المتمثل في احتكار الدولة لكفة الخدمات والقطاعات غير صحي ولا يمكن ان يستمر.

وزاد الخالد : يوجد في اروقة اللجنة المالية البرلمانية قانون الاستقرار الاقتصادي الذي صدر كمرسوم ضرورة في فترة حل مجلس الامة عام 2009 وحتى الآن لم يتم البت فيه او مناقشته، رغم ان هذا القانون واجب التنفيذ وواجب المناقشة في اول جلسة برلمانية يفترض ان يعالج الآثار السلبية للازمة المالية العالمية غير ان التقاعس غير المفهوم من الحكومة و مجلس الامة جعل هذا القانون - رغم نفاذه - معلقا في اللجنة المالية دون إقرار او تصويت او حتى تقييم لنوعية الشركات التي استفادت منه.

و بين الخالد ان الحكومة اعلنت من خلال تصريحات وزارية عن عزمها ان يكون تمويل خطة التنمية من خلال وحدات القطاع المصرفي الا ان الواقع يشير الى ضعف الائتمان لدى المصارف المحلية لان الحكومة لم تحسم حتى الان قرارها النهائي بشأن اليات التمويل وبالتالي توقف العمل بالمشاريع لحين اعتماد مجلس الوزراء لها مشيرا الى ان خطة التنمية لو طبقت بشكل سليم ووفق قواعد اقتصادية صحيحة بعيدة عن شبهات الفساد فأنها ستعمل على تصحيح العديد من الاختلالات الحاصلة في الميزانية.

وختم الخالد تصريحه بالقول ان لدى الكويت امكانيات عالية لتعود كما كانت درة الخليج اذا تضافرت الجهود المخلصة من السلطتين لتحقيق مشروع تنموي واضح المعالم يركز على اصلاح الخلل في الاقتصاد الكويتي و يحفز الشباب على العمل في مجالات انتاجية حقيقية.