عن القبيضة الجدد والقبيضة بالوراثة يكتب نواف الفزيع

 

الوطن

 

القبيضة الجدد والقبيضة بالوراثة

 

المحامي نواف سليمان الفزيع

 

هل اختلف عهد القبيضة السابق عن الحالي؟ نعتقد ان ما اختلف هو السعر لا اكثر فمن كان سعره 100الف اصبع اليوم مليوناً والغالبية القابضة على ما كانت عليه لكن اقلية المعارضة كانت في ذاك الزمن اكثر حنكة ودهاء سياسياً وبالتالي اقدر على ان يكونوا صخرة يابسة في مواجهة مشاريع الفساد.

صحيح ان عمر الديموقراطية في الكويت تقطعت سنواته بين مجلس لم يتم دورته أو معلق أو انفض بحل غير دستوري الا ان المجالس المتناثرة هنا وهناك شكلت ثقلاً للاقلية يوازي اغلبية قبيضة بحنكة ودهاء فريق يفهم ويعرف كيف يلعب سياسة.

هذا بالاساس ليس موضوعنا اليوم فموضوعنا ينصرف الى الشق المظلم مما يسمى بديموقراطية الكويت.

شق القبيضة كان وقود حملات انتخابية عدة هذا الشق الذي دفع بالنائب الفاضل السابق حمد الجوعان شفاه الله الى توجيه اسئلة للبنك المركزي يراد بها تتبع خروج اموال منه بدون سند قانوني.

والقبيضة نوعان، كما بينته الاحداث السياسية في الكويت، قبيضة كاش وهم من الدرجة الثانية وقبيضة مناقصات وهم الدرجة الاولى.

قبيضة الكاش يختلفون في حجم الرشوة، اما قبيضة المناقصات فهم توارثوا المهنة فهم يأتون شبعانين اصلا من مليون هنا ومليون هناك.

صار عندهم مبدأ فما عاد يترس العين هذه المبالغ الضئيلة والتي لا تتناسب مع ما انفقوه في حملاتهم الانتخابية ولا مع ما يملكونه يعني بالعربي فاتورتهم باهظة، مناقصات مليونية ان لم تكن مليارية تستر على فسادهم في القطاعين الخاص والعام على ما يكلف هذا الامر من ضياع مبالغ ضخمة واراضي دولة وضخ اموال حكومية في شركاتهم وتخصيص شركات حكومية ربحانة لهم وتوزيع مشاريع المعونات الخارجية في مقاولاتها باحتكار عليهم بالاضافة الى شراء مديونياتهم الصعبة واضفاء الاولوية والحجم الاكبر من تعويضات الغزو لهم، كذلك تعيين اقاربهم في المؤسسات الاستثمارية الحكومية حتى يكونوا عيناً لهم داخل الحكومة وعوناً ايضا في توجيه أي مناقصة أو أي استثمار تجاههم أو باتجاه مصالحهم.

فضلا عن ذلك يجري كسر أي احتكار لهم ومن ثم يعود ليكون احتكاراً من جديد مع السماح لهم بالتحكم في الاسعار بدون أي رقيب أو قدرة حكومية توقفهم عند حدهم. وهذا بغض النظر عن الشركات الوهمية التي تستقطب اموال الناس سواء في البورصة أو بالاستثمار والتي تدخل في ملكيتهم وكذلك في مؤسساتهم المالية وعبث القروض ولا ننسى التحكم في مناقصات النفط باعتبارها الاكبر حجما وتوزيعها على شركاتهم المحدودة بعدد اصابع اليد وأي مشاريع انشائية يجب ان تكون لهم فيها الحصة الكبرى.

لا ضرائب على استغلالهم لموارد الدولة ولا يدفعون ثمن الكهرباء بأسعارها العادية غير المعلومة لمحلاتهم التي وضعوها في القسائم الصناعية الاخيرة التي اخذوها من الدولة على اساس انهم سيبنون مصانع لتتحول بقدرة قادر الى محلات تؤجر من الباطن ويتم غض النظر عن هذا الموضوع كذلك لا رسوم لغرفة التجارة تلك الغرفة التي تفرض الرسوم على اصغر بقالة واللافت للنظر عدم وجود رقابة على اموال الغرفة وما يدخل الغرفة من ايرادات أو وكالات.

لهذا الامر فالقبيضة بالوراثة لن يحاسبوا القبيضة الجدد فكلهم بالهوا سوا كلهم قبيضة وان اختلفوا بالثمن!

 

المحامي نواف سليمان الفزيع