أبرز عناوين صحف الجمعة: الحكومة تتجه لتأجيل «استجواب الإيداعات».. وعلى ذمة الشاهد:نواب الشعبي والوطني يبتزون 3 وزراء للفوز بمناقصات الحكومة.. وإضراب «العدل» الأحد ونزع فتيل اعتصام البورصة.. وتورط كويتيين في كسر الحظر على إيران.. والمحمد يستعجل تخصيص الكويتية وإنشاء أوبرا وتنفيذ سكة حديد.. والقرض الإسكاني للرجال 100 ألف ولا زيادة للمرأة

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم وافقت الحكومة من حيث المبدأ أمس على اقتراح رفع قيمة القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار. وأوضح مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب م.ناجي العبدالهادي عقب اجتماع حضره الجانب الحكومي ان اللجنة ستستكمل بحث هذا الموضوع في اجتماع يعقد الأربعاء المقبل بحيث تقدم الحكومة ممثلة ببنك التسليف تصورها حول آلية تطبيق المقترح ومنها إنشاء شركة حكومية لتقديم الدعم. من جانب آخر ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بقصر السيف أمس الاجتماع السابع للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ الخطة التنموية للدولة، حيث استعرضت الاقتراح الخاص بإنشاء دار للأوبرا الكويتية. كما ناقشت اللجنة سير الإجراءات في مشروعات تخصيص الخطوط الجوية الكويتية وما تم من إجراءات بشأن إنشاء السكك الحديدية وآخر المستجدات المتعلقة بإنشاء شركة المستودعات الجمركية الحدودية. وقال وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبدالوهاب الهارون، ان المناقشات تطرقت للإجراءات المتعلقة باستكمال عملية تخصيص «الكويتية». وأضاف ان اللجنة أبدت اهتماما كبيرا بهذا الموضوع مع التأكيد على الاستعجال في انجاز المهمة الموكلة إليها، وأوضح ان اللجنة استعرضت التحضيرات المتعلقة بمشروع السكك الحديدية، وأكدت أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بالأعمال الاستشارية وتوقيع العقد الاستشاري من قبل وزارة المواصلات والسير قدما في الخطوات اللاحقة. اللجنة الوزارية لمتابعة الخطة التنموية استعرضت خلال اجتماعها السابع برئاسة رئيس الوزراء إنجازات الخطة طرح شركة المستودعات الجمركية الحدودية للاكتتاب الشهر المقبل مناقشة السياسات الثقافية الموازية لخطة التنمية واقتراح بإنشاء دار للأوبرا الاجتماع تناول ما تم من إجراءات في تنفيذ السكك الحديدية واستعجل توقيع العقد الاستشاري للمشروع المحمد أشاد بالجهود المتواصلة لمتابعة سير العمل وشدد على الالتزام بالمواعيد والمصداقية وفي التفاصيل ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بقصر السيف أمس الاجتماع السابع للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ الخطة التنموية للدولة. واستعرضت اللجنة في اجتماعها السياسات الثقافية المرادفة للخطة والخاصة بمناقشة الاقتراح بإنشاء دار للأوبرا الكويتية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة للنهوض بالتنمية الثقافية المرادفة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت. كما ناقشت اللجنة سير الإجراءات في مشروعات تخصيص الخطوط الجوية الكويتية وما تم من إجراءات بشأن إنشاء السكك الحديدية وآخر المستجدات المتعلقة بإنشاء شركة المستودعات الجمركية الحدودية وذلك لعرض هذه المشروعات على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة. وصرح وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبدالوهاب الهارون بان المناقشات تركزت على مدى مواءمة المشروعات الثقافية للسياسات المعتمدة في الخطة والإجراءات التي تم اتخاذها للسير قدما في المشروع الثقافي الوطني لإنشاء دار الأوبرا الكويتية والمراكز الثقافية المقرر إنشاؤها في الكويت. وأضاف ان المناقشات تطرقت للإجراءات المتعلقة بالجهود الهادفة إلى استكمال عملية تخصيص الخطوط الجوية الكويتية في إطار برنامج زمني واضح وخطوات مدروسة ضمن أفضل البدائل المقترحة لهذه الغاية. قد أبدت اللجنة اهتماما كبيرا بهذا الموضوع مع التأكيد على الاستعجال في انجاز المهمة الموكلة للفريق المسؤول عن تنفيذ القانون. وأوضح ان اللجنة استعرضت التحضيرات المتعلقة بمشروع السكك الحديدية وأكدت أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بالأعمال الاستشارية وتوقيع العقد الاستشاري من قبل وزارة المواصلات والسير قدما في الخطوات اللاحقة. ومضى الوزير الهارون قائلا: ان اللجنة ناقشت آخر المستجدات والإجراءات المتخذة لإنشاء المستودعات الجمركية الحدودية حيث سيتم لهذه الغاية طرح الشركة على ان يتم ذلك الشهر المقبل من خلال دعوة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال للمشاركة في تمويل هذه الشركة من خلال إجراءات الاكتتاب العام فيها. وقال ان سمو رئيس مجلس الوزراء أشاد بالجهود المتواصلة لمتابعة سير العمل بمضامين الخطة التنموية، متمنيا على جميع الوزارات والمؤسسات والأجهزة بالدولة العمل بروح الفريق الواحد حتى ترى المشاريع النور في مواعيدها والالتزام بمصداقية العمل من قبل جميع الجهات المسؤولة حتى تتحقق تطلعاتنا وآمالنا في غد مشرق لبلدنا ومواطنينا. من جهة اخرى عاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والوفد المرافق لسموه الى البلاد فجر أمس قادما من سلطنة عمان الشقيقة بعد زيارة رسمية قصيرة بدعوة من سمو نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد.

معصومة: نرفض التمييز الفاضح ضد المرأة بحثت لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية خلال اجتماعها يوم امس بحضور وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية محمد النومس وممثلي الهيئة العامة للشؤون وبنك التسليف والادخار آلية ومقترح رفع القرض الاسكاني من 70 الى 100 الف دينار على ان تستكمل اللجنة اجتماعها يوم الاربعاء المقبل للنظر بآلية وتصور الفريق الحكومي للاخذ بهذا الاقتراح. وقال مقرر اللجنة النائب ناجي العبدالهادي في تصريح صحافي انه تم التطرق لقضية زيادة القرض الاسكاني الى 100 الف بزيادة 30 الف دينار عن الوضع الحالي، مشيرا الى ان الفريق الحكومي تطرق في هذه المسألة الى امكانية انشاء شركة حكومية لسد هذا الجانب، اي تقديم الدعم. واوضح العبدالهادي ان مدير بنك التسليف طلب خلال اللقاء منح الحكومة فرصة لتقديم جميع تصوراتها لآلية زيادة القرض الاسكاني، وهو ما وافقت عليه اللجنة، خاصة ان البدائل والتصورات ستعرض خلال اجتماع يعقد الاربعاء المقبل حسبما وعد به الفريق الحكومي. اشار العبدالهادي الى ان الاجتماع تناول في جزء منه قضية انشاء شركات مساهمة عامة لانشاء وتنفيذ المدن الاسكانية، لافتا الى ان الفريق الحكومي قد ابلغ اللجنة ان لديه توجها لتعديل القانون المعني بهذا الشأن، وهو ما يحتاج الى موافقة وتعاون اللجنة الاسكانية البرلمانية. واشار العبدالهادي الى ان اللجنة ابدت توافقها مبدئيا حول هذه الجزئية، اي تعديل قانون الشركات المنفذة لمشاريع المدن الاسكانية، خاصة ان هناك اقتراحات بقوانين مقدمة لتعديل هذا القانون من خلال شراء المنتج، موضحا ان هناك توافقا ما بين اللجنة والفريق الحكومي على هذا التعديل تمهيدا لعرضه على المجلس. وتابع العبدالهادي: كما ان اللقاء تطرق الى قانون البيوت المنخفضة التكاليف والنقلة النوعية التي شهدها هذا القانون من خلال اعلان مجلس الوزراء زيادة حجم القطاع التجاري والاستثماري في هذا المشروع مع تخفيض رأسماله بما يشكل حافزا للشركات على التقدم بمزايدة انشاء الشركة المنفذة، لاسيما بعد توافر هامش الربحية والعائد منه، مبينا ان الفريق الحكومي اكد ان هذه الشركة سترى النور في موعد اقصاه ابريل المقبل. في هذا الاطار، اكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية محمد النومس ان قانون المرأة 2/2011 صدرالاستثناء بعض الحالات التي لم ينطبق عليها القانون القديم. وقال النومس، في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماعين منفصلين للجنتي المرأة والاسكان، ان مجلس ادارة بنك التسليف درس اللوائح بعد صدور القانون الجديد وعامل الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين والارامل معاملة الكويتيين، مشيرا الى ان القرض الذي يمنح لا يتجاوز 45 الف دينار. وردا على اتهامات بأن القانون يساعد في الزواج من غير كويتي والزواج بنية الطلاق، قال: ليس باستطاعتنا ان نقول «زواج بنية الطلاق»، فنحن نأخذ حسن النية في البداية، مشيرا في الوقت نفسه الى ان هناك شروطا لاستحقاق القرض، مضيفا ان من يتزوج ويكون اسرة وينجب الابناء فلا يعتبر ذلك زواجا بغرض المصالح، وكذلك الطلاق، وبعد مرور فترة زمنية يتم التأكد من ان الطلاق وقع فعلا. وفيما يخص الاستجوابات المنتظرة للحكومة، اكد ان الاستجواب حق، وعضو مجلس الامة من حقه تقديم الاستجواب وينظر فيه بعد المداولة والردود عليه. من جانبها، قالت النائبة د.معصومة المبارك تعليقا على استعداد الحكومة لزيادة القرض الاسكاني من حيث المبدأ ورفعه من 70 الى 100 الف دينار: هذا تمييز فاضح ضد المرأة نرفضه وسنتصدى له، ففي الوقت الذي استمات الوزير النومس في الدفاع عن قرار الـ 45 الف دينار للقرض الاسكاني للمرأة متحججا بالكلفة المالية نجده يوافق على زيادة القرض. وقالت د.المبارك ان العلة تكمن في العقلية التمييزية ضد المرأة وليس عدم الوفرة المالية وتغيير هذه العقلية مسؤولية النواب والحكومة وسنتصدى لها في القادم من الايام لانصـــاف المــــــرأة وتطبيقا للمادة 29 من الدستـور.

رفضت نقابة العدل أي حلول وسط لوقف الإضراب المزمع القيام به الأحد المقبل، في الوقت الذي بدأت وزارة الداخلية تأهيل عدد من العسكريين والعسكريات عبر دورات لمدة أسبوع للتعامل مع جميع المهام سواء في مراكز الخدمة أو المنافذ تحسبا لقيام مدنيي «الداخلية» بعمل أي إضراب عن العمل. من جهة أخرى، وجهت وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي خطابا رسميا الى ديوان الخدمة المدنية توضح فيه حاجة الموظفين لزيادة البدلات. على صعيد متصل، قرر موظفو البورصة إلغاء الإضراب الذي كان مقررا في 19 الجاري (وهو ما كان سيتسبب في وقف التداول) وذلك بعد ان تمت تلبية مطالبهم من قبل بورسلي. «العدل»: رئيس النقابة أبدى تفهماً لتعليق إضراب الأحد حتى عودة العفاسي اجتمعت اللجنة العليا للتخطيط بوزارة العدل في تمام التاسعة من صباح الاربعاء، لبحث دعوة النقابة للاضراب التصاعدي اعتبارا من يوم الاحد المقبل، وقد ناقشت اللجنة في اجتماعها كتاب النقابة حيث اعربت اللجنة عن شكرها لنقابة العاملين بوزارة العدل رئيسا واعضاء لما يبذلونه من جهود تنسيقية بين العاملين والوزارة من اجل رعاية مصالح الموظفين، وفي الوقت نفسه الحرص على استمرار العمل وتحقيق المصلحة العامة. والوزارة بدورها تحرص على احترام حقوق كافة الموظفين والسعي نحو تحقيق افضل المزايا المادية لهم بما يتناسب مع الجهود التي يبذلونها لخدمة المواطنين في حدود القانون. وان تؤكد الوزارة على ان الاستجابة لجميع المطالب في حدود القانون لينعكس ايجابا على الاداء الوظيفي للعاملين، فإنها ترفض ان يكون تعطيل مصالح المواطنين اداة للضغط على الوزارة لاجبارها على منح مزايا مادية للموظفين متجاوزة بذلك القنوات الشرعية الواجب اتباعها في هذا الخصوص. واضعين نصب أعينهم ما نص عليه قانون ونظام الخدمة المدنية من حقوق وواجبات الموظفين، خاصة ان الوزارة سبق ان استجابت لمطالب الموظفين من خلال مخاطبتها مجلس الخدمة المدنية، لدعم هذه المطالب. ولما كانت وزارة العدل من الوزارات التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور فإنها تهيب بموظفيها تحمل المسؤولية المنوطة لهم تجاه الوطن والمواطنين، وعدم تعطيل مصالح المواطنين والاضرار بالمصلحة العامة، خاصة ان موظفي وزارة العدل لهم دور كبير في حفظ حقوق المواطنين وتيسير العمل بمرفق العدالة وترسيخ دولة المؤسسات والقانون. وحرصا من الوزارة على الصالح العام، فقد تمت دعوة رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة العدل، لمناقشته حول موضوع الاضراب، والذي ابدى تفهما لما تم طرحه معه، وافاد بأنه سيقوم بدعوة مجلس ادارة النقابة لاجتماع عاجل لبحث تعليق الاضراب لحين عودة الوزير من السفر. والنقابة ترد: مستمرون في الإضراب وخلوا العسكر ينجزوا المعاملات اعلن رئيس نقابة العاملين في وزارة العدل احمد الهذال ان النقابة مستمرة في تنظيم اضراب العاملين في العدل يوم الاحد المقبل، رغم بيان مجلس الوزراء الذي اعتبره غير قابل للتطبيق على ارض الواقع، معبرا عن غضبه الشديد من الكيل بمكيالين فيما يخص الكوادر المطلوبة. وأضاف اذا كانت الحكومة اقرت كادرا للبيئة وآخر للنفط وثالث للفتوى والتشريع وعدد آخر من الكوادر لجهات اخرى وترى ان كل تلك الجهات تستحق كوادر في الوقت الذي ترفض فيه كادرا لنا، فنحن نطالب مجلس الوزراء بالجلوس معنا واقناعنا بعدم احقيتنا بكادر. وأشار الى بيان مجلس الوزراء قائلا خلو العسكر يدخلون جلسات المحاكم للقيام بأعمال موظفي العدل، منتقدا البيان ان يصدر عن وزراء اقسموا بشرفهم بالزود عن مصلحة الوطن والمواطنين. ووجه سؤالا لسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة ان كان موظفي الهيئات التي تم اقرار كوادرها منها البيئه والاسكان وكونا ذات طابع خاص ولها اهميه تعلو على اهمية معاوني القضاء فاقنعونا بهذه الاهميه ونحن على استعداد بان نوقف الاضراب ونسحب طلب كادرنا اما ان يهدد مجلس الوزراء بمنع الاضرابات واستخدام الجيش والشرطة دون ان تفتح باب التفاوض فهذا امر مرفوض وتطاول على السلطة القضائية لان شرف التابع من شرف المتبوع ونحن في الجهاز المعاون للقضاء لنا حقوق اضاعها مجلس الوزراء على مدى اربع سنوات ولن يثنينا احد عن تنفيذ الاضراب الا تحقيق الكادر الشامل والعادل والذي لا يتجاوز نصف كثير من الكوادر التي تم اقرارها لجهات كبدت الدولة الكثير من الخسائر تعليق الإضرابات بناءً على وعود الوزيرة بورسلي تخاطب «الخدمة المدنية» لزيادة بدلات موظفي «التجارة» وجهت وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي خطابا رسميا الى ديوان الخدمة المدنية توضح فيه حاجة الموظفين لزيادة البدلات في ظل فروقات يعانيها موظفوها مع الجهات والوزارات الأخرى، وجاءت تلك الخطوة الجدية التي قامت بها الوزيرة بعد إعلان موظفيها في وقت سابق عن تعليقهم الإضراب بناء على وعود الوزيرة بورسلي، وهو ما تحقق فعليا. وفيما يلي نص المقترحات التي أرسلتها بورسلي التي نشرها موقع «الآن» الإلكتروني حول بدلات العاملين في وزارة التجارة والصناعة، مستندة في قرارها الى حماية المستهلك واستقرار مستوى المعيشة واستكمال الانفتاح على العالم الخارجي لتحقيق التطلع الأكبر لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في ظل التطلعات التنموية للدولة ودور الوزارة المتنامي لتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية وحماية المستهلك واستقرار مستوى المعيشة، واستكمال الانفتاح على العالم الخارجي لتحقيق التطلع الأكبر لجعل الكويت مركزا استثماريا ماليا وتجاريا جاذبا، وتحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية والارتقاء بمستوى تقديم خدمات الوزارة من خلال مراكز خدمة تجارية صباحية ومسائية، تضم أنشطة حيوية تتصل مباشرة باقتصاد البلاد. ومن منطلق أهمية تكثيف جهود العاملين في وزارة التجارة والصناعة لمواكبة المرئيات المستقبلية والارتقاء بالكيان المؤسسي لإعطاء الاقتصاد الوطني أهمية قصوى. يسرني أن أرفق لكم المقترح الخاص ببدلات العاملين بوزارة التجارة والصناعة نظرا لتباين المزايا المالية لشاغلي الوظائف العامة والإشرافية لدى جهات حكومية وهيئات اخرى مقارنة برواتب وزارة التجارة والصناعة. اذ يلقي على عاتق العاملين بالوزارة مشاريع لا تقل ضخامة وأهمية مما لدى جهات اخرى، وأخذت الوزارة على عاتقها إصدار قوانين مهمة ومؤثرة بالاقتصاد «كقانون إنشاء سوق المال»، وكذلك تنفيذ مشاريع مهمة اخرى مدرجة ضمن خطة التنمية، «كمشروع تحسين البيئة المؤسسية والتنظيمية للاستثمار والأعمال» و«مشروع تحويل الكويت إلى بيئة استثمارية وتجارية جاذبة» و«مشروع دعم التعاون الاقتصادي الخليجي والعربي» و«مشروع إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك» و«مشروع زيادة الوعي الاستهلاكي» و«مشروع نشر الوعي التأميني» ومشاريع عديدة اخرى تعمل جميعها على تحسين الجانبين التجاري والاقتصادي للدولة. وحرصا منا على استقرار العمل وضمان وكسب العنصر البشري والذي يمثل أساس التنمية، ولإيقاف النزف والهدر لتسرب الكفاءات والموظفين خارج الوزارة وجعل الوزارة جهة جاذبة وليست طاردة للكفاءات الإدارية والفنية والاقتصادية المتخصصة، الأمر الذي يستدعي منها الاهتمام بهذا الصرح الاقتصادي لتفعيل دور الوزارة ومشاريعها المستقبلية المهمة. حيث رأينا من خلال عدة مؤشرات تم رصدها انخفاض مستوى الرضا الوظيفي بالوزارة وتسرب أعداد كثيرة من الكفاءات والرغبة في العمل في جهات حكومية مثيلة اخرى قد حصلت على بدلات ومكافآت مناسبة، كما أن شعور العاملين بالوزارة بالإحباط الوظيفي نتج عنه قيامهم بتنظيم إضرابات عن العمل بشكل متواصل ومتقطع خلال الفترة الأخيرة، حيث يؤثر ذلك سلبا على أداء خدمات الوزارة المقدمة الى جمهور المراجعين ويسبب ضررا لمصلحة العمل العامة. لذا تضع الوزارة ضمن أهدافها تحسين مستوى الولاء الوظيفي للعاملين لديها والحفاظ على سمعتها الوظيفية مستقبلا من خلال السعي لتحسين مستوى رواتب العاملين بوزارة التجارة والصناعة تحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، تجسيدا لمبدأ المساواة بين المهن والوظائف على مستوى جهات العمل. كما نرغب في إعادة النظر بقيمة البدلات التي تمنح للعاملين بوظائف «التفتيش» الذين تم ظلمهم بعد مساواتهم بالبدلات المخصصة لجميع الوظائف الإدارية بعد إصدار مجلس الخدمة المدنية قراره الذي نص على رفع قيمة جميع بدلات الوظائف الى 100 دينار، حيث كان هذا القرار محبطا لأكثر الوظائف الحالية على سبيل المثال «المفتش التجاري، ودبلومات المحاسبة، والقانونية، ونظم المعلومات، والإداريين» نظرا لمساواتهم بالموظف العامل على الدرجات المعاونة والفنية المساعدة البسيطة. كذلك نرغب بمنح البدلات الخاصة «بالتفتيش» لبعض الموظفين الذين تتضمن مهامهم القيام بالتفتيش لدى الإدارات التخصصية مثل «إدارة التأمين ـ إدارة المعادن الثمينة ـ مكتب غسيل الأموال ـ إدارة حماية المستهلك»، وذلك نظرا لطبيعة العمل وتطلب مهامهم القيام «بالتفتيش التخصصي». إذ نرى ضرورة ان تشتمل بدلات جميع القائمين بالتفتيش على كل من «الكادر العام للوزارة» أو «الكادر المالي التخصصي» بالإضافة الى «بدل طبيعة عمل المفتش»، وذلك لتحملهم الجهد الإضافي في بيئة عمل تتصف بظروف وأحوال جوية خارجيــــة ومشقة وتعب في حال التنقل للتفتيش بين المحلات والمنشآت التجارية. وعليه أود أن أؤكد اهتمامي وحرصي الشديدين على إقرار بدلات مالية للعاملين بوزارة التجارة والصناعة للموظفين غير المشمولين بقرارات مجلس الخدمة المدنية متمثلة «بكادر عام للوزارة» و«بدل مهام إشرافية» و«بدل طبيعة عمل للمفتش»، كما يرافق هذه المبادرة الالتزام بساعات العمل وأداء أفضل، وذلك لتنفيذ مهام المرحلة المقبلة المطلوبة من موظفي الوزارة والمرتبطة بالشأن الاقتصادي والتجاري الذي لا يقل أهمية عما تحظى به بعض الجهات الأخرى في الدولة. آملة وكلي ثقة بأنه ستحظى البدلات المطلوبة لدعم مجلس الخدمة المدنية ليتسنى للوزارة تحقيق أهدافها وأداء مهامها بالشكل الذي يحقق التطلعات الاقتصادية المأمولة والتي في مقدمتها جعل الكويت مركزا ماليا وخدميا وتجاريا. موظفو البورصة يلغون إضرابهم المقرر في 19 أكتوبر لتلبية مطالبهم رويترز: قال أحد قيادات موظفي البورصة أمس إن الموظفين قرروا إلغاء الإضراب الذي كان مقررا في 19 أكتوبر الجاري والذي كان سيتسبب في وقف التداول. وقال سامي المعجل وهو أحد القيادات البارزة لموظفي البورصة إن قرار إلغاء الإضراب جاء بعد أن تمت تلبية مطالبهم من قبل وزيرة التجارة والصناعة رئيسة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية د.أماني بورسلي. وكان ممثلون لموظفي البورصة قد قرروا في اجتماع أداره المعجل وضم عددا كبيرا منهم في 26 سبتمبر الماضي إمهال وزيرة التجارة والصناعة ثلاثة أسابيع لتلبية مطالبهم وإلا سينفذون اضرابهم عن العمل في 19 أكتوبر الجاري. ويطالب الموظفون بأن يتم تحويلهم للعمل تحت مظلة هيئة أسواق المال بدلا من بورصة الكويت مستندين إلى نص المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال بالإضافة إلى تسوية مستحقاتهم المالية المتبقية لدى بورصة الكويت ومزايا مالية أخرى. وتؤكد المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال ضرورة أن يستمر موظفو البورصة في أداء مهامهم بنفس الحقوق والواجبات ولكن تحت مظلة هيئة أسواق المال بدءا من تاريخ العمل بالقانون في مارس الماضي. وقال سامي المعجل إن الإضراب أصبح لاغيا بعد مقابلة الوزيرة لممثلين عنهم واستجابتها لطلباتهم المتعلقة بمستحقاتهم المالية المتبقية لدى بورصة الكويت. وأضاف أن الشق الذي يخص بورصة الكويت من مطالبهم قد انتهى ولكن يتبقى الشق الآخر المتعلق بتسكينهم في وظائفهم الجديدة في هيئة أسواق المال باعتبارهم أصبحوا موظفين في الهيئة اعتبارا من 30 مارس الماضي. وأكد المعجل أن صرف مستحقات الموظفين لدى بورصة الكويت سيتم خلال عشرة أيام، مبينا أن هذا ليس «إنهاء خدمات ولكنه نقل خدمات من بورصة الكويت إلى هيئة اسواق المال وتسوية مستحقاتنا السابقة مثل الإجازات والحوافز وغيرها».

مازالت الضغوطات التي يمارسها بعض النواب من أجل الفوز بالمشاريع الحكومية مستمرة، وذلك عبر المساومة على تأييد الحكومة، أو الوقوف ضدها في الاستجوابات المتوقعة. فقد كشفت مصادر لـ»الشاهد« ان كتلا نيابية تمارس ضغوطا متزايدة على ثلاثة وزراء بهدف إجبارهم على قبول شركات خاصة بالنواب وأقاربهم في مشاريع تلك الوزارات. وأضافت ان نوابا في كتلتي العمل الوطني والشعبي لديهم أقرباء يملكون شركات تجارية يحاولون الدخول في المناقصات الخاصة بـ3 وزارات والسيطرة على المشاريع المهمة والحيوية المدرجة ضمن خطة التنمية ومن أبرزها مشروع محطة الزور ومشروع محطة الصبية وجسر جابر ومشروع خصخصة الخطوط الجوية الكويتية واحتكار شركات الإنترنت ومستشفى جابر. وأكدت المصادر ان أولئك النواب لديهم علاقات قوية مع بعض الوكلاء والوكلاءالمساعدين وهو ما يجعلهم يسربون المعلومات الخاصة بتلك المشاريع الى أولئك النواب لاستخدامها كوسيلة ضغط ضد الوزراء لإجبارهم في النهاية على الخضوع لهم وتمرير المشاريع لأقربائهم وأشقائهم. وأشارت الى ان النواب يمارسون كذلك الضغط على الوكلاء المساعدين من خلال أخذ المعلومات منهم مقابل دعمهم للتجديد لهم كل أربع سنوات أو الوقوف ضدهم، وهو الأمر الذي جعل تلك الوزارات مخترقة تماما من النواب. وأوضحت ان مشاريع شركات أقرباء بعض نواب العمل الوطني والشعبي والمستقلين أصبحت شبحا يطارد الوزراء ويثقل كاهلهم بسبب مخالفة تلك الشركات لقانون المناقصات وعدم أحقيتها في الدخول إلى تلك المشاريع ومخالفتها للقانون. وأكدت ان سبب سيطرة النواب على المرافق الحكومية يرجع الى الضعف الحكومي تجاه التدخل النيابي في شأن السلطة التنفيذية، وبسبب المواقف السلبية السابقة للحكومات المتعاقبة بعدم دعم وزرائها والتضحية بهم وتقديمهم كبش فداء لأجل إرضاء خاطر النواب والكتل.

كشفت مصادر برلمانية لـ»الشاهد« ان فشل كتلة العمل الوطني في الظهور بموقف المنسجم من استجواب قضية الايداعات المليونية المزمع تقديمه لرئيس الوزراء في العشرين من الشهر الحالي وفق اعلان الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب فيصل المسلم، اظهر اعضاء الكتلة وكأنهم متباعدو المواقف، وقد بات واضحاً للعيان انهم منقسمون لفئتين، واحدة تؤيد الاستجواب كمضمون، في حين تستبعد ان يوجه لرئيس الوزراء مباشرة، حيث التسلسل في المحاسبة الدستورية، والتي من المفترض ان تبدأ بالوزير المختص، واخرى تريد الذهاب الى ما هو ابعد من الاستجواب، بل ان احدهم دعا الى استقالة الحكومة وحل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة، عل وعسى ان تظهر نتائجها بما يرضي الشعب الكويتي ويعيد للمؤسسة التشريعية هيبتها. إلا ان الشيء المؤكد ان عدد النواب المؤيدين للاستجواب لن يتجاوز 20 في احسن الاحوال، حيث كشفت المواقف النيابية ان نائبين من كتلة العمل الوطني لن يؤيدا كتاب عدم التعاون في حال قدم هذا الكتاب عقب مناقشة الاستجواب، مشيرة الى ان الحكومة في حال قررت مواجهة الاستجواب فإنها ستلجأ إلى السرية في ظل وجود اغلبية نيابية تؤيد موقف رئيس الوزراء.

أطراف متشائمة من رمادية «الوطني»: نرفض استخدامنا جسراً لمآربها الدويسان: إذا لم يحل المجلس ولم تستقل الحكومة فالله يستر على الديرة الملا مخالفاً «الوطني»: مع استجواب «الشعبي» و«التنمية» إلى أبعد مدى الحربش: أبلغني قيادي في بيت التمويل بعدم صحة إحالة أبورمية والعمير إلى النيابة النومس: قرض المرأة الإسكاني ليس دعوة للزواج بنية الطلاق ناجي العبدالهادي: عدم المساءلة دليل رضا عن الإيداعات كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأحمد الشمري وجراح المطيري: أبدت اطراف في المعارضة تشاؤمها من الموقف الذي وصفته بـ«الرمادي» غير الواضح لكتلة العمل الوطني تجاه التوجه لاستجواب رئيس الوزراء في موضوع «الإيداعات المليونية» واعتبرت تصريحات الكتلة مناورة سياسية هدفها اللعب على الوقت لتحقيق اغراضها ومصالحها، مشيرين الى رفضهم خضوع المعارضة لـ«ابتزاز» العمل الوطني واستخدامهم كجسر لتحقيق مآربهم. واكد عضو مستقل في المعارضة: «ابلغنا اطرافاً في التحالف النيابي الدافع نحو استجواب الايداعات المليونية واقرار قوانين مكافحة الفساد انه لا جدوى من التحالف مع كتلة العمل الوطني وان علينا المضي في الاستجواب وفق السيناريو الثاني بتقديمه بتوقيع ممثلين عن التنمية والشعبي والمستقلين»، مشيرا الى انه ما كان يجب على المعارضة ان تعلن بأن كتلة العمل الوطني هي معنا في الاستجواب وفي الضغط لدفع الحكومة للاستقالة، خاصة وان الاعلان تم قبل ان يعطونا موقفهم النهائي. وذكر العضو ان كل المؤشرات تؤكد أن اعضاء كتلة العمل الوطني لن يعلنوا قرارهم الصريح حول الاستجواب الا بعد جلسة افتتاح دور الانعقاد نهاية الشهر الجاري والتأكد مما اذا كانت الحكومة ستسمح لهم بتشكيل لجنة الشباب والرياضة وستحيد تصويت نوابها ضد طلب تشكيل اللجنة، اضافة لممارسة كتلة العمل الوطني لمزيد من الضغط لعبا على الوقت لتحقيق مصالحها من الحكومة. لكن موقف النائب صالح الملا كان أكثر وضوحاً من باقي أعضاء كتلته عندما قال: سأذهب مع استجواب الشعبي والتنمية الى أبعد مدى، لكن باقي أعضاء الكتلة لم تكن مواقفهم واضحة. من جانبه، اعتبر النائب ناجي العبدالهادي عدم محاسبة رئيس الحكومة لوزير المالية والمركزي عن الإيداعات دليل رضا وأن هذا بحد ذاته يوجب مساءلته. هذا وستعقد كتلتا العمل الشعبي والتنمية والاصلاح اجتماعا لهما الاسبوع المقبل لقراءة موقف كتلة العمل الوطني واتخاذ القرار بشأن تقديم الاستجواب سواء بمشاركة احد اعضاء العمل الوطني أو من دون ذلك. وعلم ان العضو عادل الصرعاوي يتولى ملف التفاوض مع المعارضة والتنسيق في شأن الموقف من الاستجواب ومن استعجال اقرار قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية. ومن جهتها تواجه اللجنة التشريعية البرلمانية صعوبات وضيق وقت لانجاز تقريرها بشأن مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، حيث باشر خبراء ومستشارون باللجنة وضع مذكرتهم حول الاثر الرجعي للقانون. وتعقد اللجنة اجتماعا لها الاحد المقبل بحضور وزير العدل ورئيس المجلس الاعلى للقضاء للتداول في الاثر الرجعي لقانون كشف الذمة المالية، ولبحث كيفية وآلية اختيار اعضاء هيئة مكافحة الفساد ودور مجلس الامة في الاختيار وتبعية الهيئة لمجلس الوزراء أو للقضاء أو لمجلس الوزراء، وذلك من اجل بلورة قانون متفق عليه بين السلطتين يتم اقراره بسهولة عند عرضه على مجلس الامة بداية دور الانعقاد المقبل. ورجح عضو باللجنة ان اعضاء اللجنة يريدون التصويت على القانون واعداد تقرير فيه الاسبوع بعد المقبل لاحالته لمجلس الامة. وكشف مصدر مطلع ان المذكرة التي يعدها الخبراء تتجه لعدم اعتبار عقوبة المخالفة رجعية بمعنى وضع نقطة بداية لتطبيق القانون وجَبّ كل ما يسبق هذه النقطة التي تنتهي بانتهاء العضوية او ترك المنصب لأي سبب. ومن جانبه رجح النائب فيصل الدويسان ان تؤول الامور في البلاد الى ما لا تحمد عقباه في هذه الازمة التي تمر علينا. واكد الدويسان لـ«الوطن» ان هذا هو افضل وقت لحل مجلس الامة واستقالة الحكومة، لان الثقة فقدت من السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا الى انه اذا رأت القيادة عكس ذلك فأقول «الله يستر على الديرة». وطالب الدويسان بعقد مؤتمر وطني يشارك فيه كل اللاعبين السياسيين الظاهرين على الساحة وغير الظاهرين، وذلك للحفاظ على البلد مما يحاك له من الداخل والخارج. ومن ناحية اخرى نقل النائب د.جمعان الحربش عن قيادي في بيت التمويل نفي ما يشاع بشأن إحالة النائب د.ضيف الله ابورمية او النائب د.علي العمير للنيابة من قبل البنك، وان ذلك غير صحيح، واشار الحربش الى ان هذه شهادة لا يجوز كتمها. ومن جهته اكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الاوقاف محمد النومس ان الاستجواب حق لكل عضو بالمجلس على ان ينظر فيه بعد المداولة والردود عليه. ومن ناحية اخرى اكد النومس عقب حضوره اجتماعين للجنة الاسكانية ولجنة المرأة بالمجلس امس ان قانون المرأة رقم 2011/2 صدر لاستثناء بعض الحالات التي لم يطبق القانون القديم عليها، مشيرا الى ان بنك التسليف درس لوائحه في ضوء القانون المذكور وعامل الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين والارامل معاملة الكويتيين في الرعاية السكنية، مشيرا الى ان القرض الذي يمنح للمرأة لا يتجاوز 45 الف دينار، نافيا ان يكون القانون دعوة «للزواج بنية الطلاق». ومن ناحية متصلة اعلن مقرر اللجنة الاسكانية ناجي العبدالهادي ان اللجنة بحثت مع وزير الدولة لشؤون الاسكان وممثل الهيئة العامة للاسكان وممثل بنك التسليف والادخار آلية تطبيق مقترح برفع قيمة القرض الاسكاني من 70 الى 100 الف دينار، على ان تستكمل اللجنة نظرها في تصور الفريق الحكومي للاقتراح للاخذ به خلال اجتماع اخر الاربعاء المقبل. وافاد بأن الفريق الحكومي اشار الى ان الاقتراح يمكن الاخذ به، من خلال انشاء شركة حكومية لسد هذا الجانب بتقديم الدعم اللازم، لافتا الى ان مدير بنك التسليف طلب خلال اللقاء اتاحة الفرصة للحكومة لتقديم كافة تصوراتها لآلية زيادة القرض الاسكاني، وقد وافقت اللجنة على ذلك لعرض البدائل في اجتماع الاربعاء المقبل. وبين العبدالهادي ان الفريق الحكومي ابلغ بوجود توجه لتعديل قانون انشاء شركات مساهمة عامة لانشاء وتنفيذ المدن الاسكانية، لافتا الى ان اللجنة ابدت توافقها مبدئياً مع تعديل القانون. وكشف العبدالهادي ان الفريق الحكومي ابلغ اللجنة بأن قانون البيوت المنخفضة التكاليف سيرى النور في موعد اقصاه ابريل المقبل بعد الاخذ بالاضافات الحكومية بزيادة حجم القطاع التجاري والاستثماري كحافز لتشجيع الشركات للتقدم بالمزايدات لانشاء البيوت المنخفضة التكاليف. ومن جانبه جدد النائب عسكر العنزي مطالبته بمنح المهنيين الخليجيين العاملين في وزارة الداخلية علاوة الزوجة والاولاد وفتح باب العلاوات الموقوفة منذ وقت طويل. ومن جهتها تستكمل اللجنة المالية الاحد المقبل مناقشتها لمشروع قانون المناقصات العامة، ونبحث الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب لحماية المنتجات الوطنية، وذلك بحضور لجنة المناقصات المركزية وممثلين عن ديوان المحاسبة.

«العدل» بعد إصرار النقابة على الإضراب: نرفض أسلوب «الإجبار» لتحقيق المطالب طلبة الثاني عشر.. 200 يعتصمون و%95 يتغيبون كتبت وفاء قنصور وفهد اللوبان: أكد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون الاسكان محمد النومس جدية الحكومة في دراسة جميع الكوادر، وستفصل فيها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة الأشهر، مشيرا الى ان الصورة النهائية للكوادر ستكون واضحة قبل منتصف شهر ديسمبر المقبل. وقال في تصريح صحافي خلال مشاركته السفارة الأسبانية احتفالها بمناسبة العيد الوطني لبلادها ان الحكومة ستبحث كافة الحلول المطروحة لقضية الكادر، ولن تستجيب لأي طلبات تحت ضغوط الاضرابات.وأشار الى احتواء وزارة الأوقاف للاحتجاجات فيها، وذلك بعد رصد مواقع الهدر كاملة، والعمل على تعيين الكويتيين، مشيرا الى ان التعيينات في الفترة الأخيرة تجاوزت عدد 3 آلاف موظف، ما يعني أنها تعيينات غير مدروسة تؤدي الى هدر في الوزارة. في غضون ذلك، أعلنت نقابة العاملين في وزارة العدل أنها لن تتراجع عن اضرابها المزمع تنظيمه يوم الأحد المقبل للمطالبة بكادر خاص، معتبرة بيان مجلس الوزراء غير قابل للتطبيق على أرض الواقع. الى ذلك، اجتمعت اللجنة العليا للتخطيط في وزارة العدل أمس الأول الأربعاء، وأكدت في بيان لها احترام حقوق كافة الموظفين والسعي لمنحهم أفضل المزايا المادية، موضحة ان الاستجابة للمطالب ستكون في حدود القانون، رافضة الرضوخ لأي ضغط يتجاوز القنوات الشرعية لاجبار الوزارة على الاستجابة لمطالب موظفيها. وفي شأن اعتصامات طلبة الصف الثاني عشر، فقد نفذ الطلبة اعتصامهم يوم أمس بطريقة مختلفة، باختيارهم التغيب عن الدراسة، حيث بلغت نسبة تغيب طلبة الصف الثاني عشر %95 في حين كانت %50 في بقية صفوف المرحلة الثانوية.أما من فضلوا الاعتصام أمام مبنى وزارة التربية فلم يتجاوز عددهم 200 طالب، بعد ان كان عددهم ألفين في اعتصام الخميس الماضي.وقد فض المعتصمون اعتصامهم بعد ان أكدت لهم وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي عن توجه الوزارة لتشكيل لجنة لاعادة دراسة قرار تخفيض درجات الأعمال اليومية الذي كان سبب الخلاف.

تكشّفت حقائق خطيرة جديدة تمس الأمن القومي للكويت في قضية غسيل الأموال التي كشفت عنها «الراي» قبل أيام، أخطر ما فيها ضلوع أطراف العمليات المشبوهة في تغطية أنشطة ذات علاقة ببرامج التسليح الحساسة لطهران. فقد كشفت مصادر ذات صلة عن تقديم شكوى جديدة أول من أمس إلى النائب العام تتعلق بشبهة غسيل أموال بلغت قيمتها 180 مليون دولار، بالتعاون مع أطراف ايرانية وروسية، لافتة إلى ان الشكوى «تضمنت أدلة حول تورط الأطراف الكويتية في هذه العمليات». وأفادت المصادر أن «الشكوى تضع بين يدي القضاء تفاصيل شبهة عملية الغسيل»، موضحة أن «هذه الاموال تم استخدامها في شراء وحدات بحرية لمصلحة إيران محظورة دوليا أو مشمولة بالعقوبات الدولية». وفي تفاصيل العملية أن المظلة المستخدمة كانت شركة ملاحة مقرها دبي، تتبع من الناحية النظرية لشركة كويتية بينما تساهم فيها عمليا شركة إيرانية مدرجة على قائمة دولية سوداء تشمل 317 شركة متهمة بدعم عمليات غسيل الاموال الايرانية حول العالم. وقد قامت بنقل الأموال المشبوهة من روسيا إلى إيران، وبعدها تم توزيع هذه الاموال عبر شركة إيرانية. ولفتت المصادر إلى ان قضية الـ180 مليون دولار لم تكن الأولى، بل كانت هناك شبهات كثيرة حول عمليات تمت في السابق، عززتها مراسلات بين أطراف القضية، والتي شملت مسؤولاً إيرانياً ورئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية، اضافة إلى العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس ادارة في شركة تابعة وهو شخصية غير كويتية ويعد عراب العديد من عمليات غسيل الاموال عبر علاقته بشبكة واسعة من شخصيات روسية متخصصة في عمليات غسيل الاموال،لافتة الى أن الطرف الايراني اقترح تحريك الـ 180 مليون دولار على دفعات بنسب تتراوح مابين 10 إلى 15 مليون دولار في المرة الواحدة، حتى لا يتم لفت الانظار الاميركية إلى العملية، فيما جاء ضمن المراسلة ان الاخطاء السابقة قادت شركته المحظورة دوليا إلى اهمية توخي الحذر في مثل هذه العمليات، وعدم نقل الاموال باخطاء «الطلقة الواحدة» لتجنب الوقوع في شبكة الشك الاميركية. وتشير وثائق القضية الى أن رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية المدرجة في البورصة الكويتية يمتلك 51 في المئة من شركة ملاحة في دبي في حين تمتلك شركة ايرانية بقية المساهمة، لافتة إلى انه تم استخدام هذه الشركة في انجاز العديد من عمليات غسيل الاموال. وقات المصادر انه رغم ان الاطراف الكويتية أكدت للجهات الاميركية غير مرة انها قطعت كل علاقاتها بالجانب الايراني، بعد تحذيرات اميركية في هذا الخصوص، الا ان الأطراف الكويتية حاولت الالتفاف على ذلك، بفتح باب خلفي في دبي ودول أخرى في الشرق الأوسط. وأوضحت المصادر ان أطراف القضية أقامت علاقات متشابكة ومعقدة مع اطراف في ايران تنوعت بين أعمال تجارية عادية واخرى محظورة دوليا، وامداد الجانب الايراني بالمعلومات الكويتية التي تهمه، وصولا إلى توجيهات وزير كويتي سابق بالدخول على البرنامج الكويتي في حال مضت دولة الكويت في برنامجها النووي، وهذه قصة أخرى. وفي التفاصيل، لفت مسؤول ايراني في احدى المراسلات بينه وبين الطرف الكويتي نظر الأخير إلى انه نمى إلى علم بلاده عن وجود نية للكويت بشأن انشاء برنامج نووي، وان بلاده مهتمة بالمساهمة في هذا البرنامج، ومن ثم على الطرف الكويتي تحري التفاصيل في هذا الخصوص، على ان تكون مشاركة الجانب الايراني في هذا الشأن عبر احدى الشركات في المنطقة، التي تساهم فيها ايران مع الجانب الكويتي بشكل غير معلن. وتنوه المصادر إلى انه من أجل تسهيل عمليات غسيل الأموال قام رئيس الشركة الكويتية بدفع رشاوى لجهات اعتقد ان من خلالها يمكن الاستفادة في تدوير بعض هذه الأموال.

حاول عشرات الطلبة أمس اقتحام مبنى وزارة التربية احتجاجا على نظام الدرجات رغم الاتفاق الذي تم بينهم وبين الوزير أحمد المليفي أول من أمس وحمل الطلبة لافتات تندد بـ«الشبّيحة» الذين يريدون قتل «المستقبل» صورة من تظاهرات الأمس | كتب نواف نايف | طوق قيادات وزارتي التربية والداخلية، تداعيات احتجاج طلبة المرحلة الثانوية على طريقة تقويم الاختبارات، ومنعوا محاولة اقتحام نحو 400 طالب لمقر «التربية» بالقوة. «أنتم ابناؤنا... ومصلحتكم تهمنا»... كان الشعار الذي رفعه كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد للامن العام اللواء محمود الدوسري، ووكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي، لامتصاص غضب الطلبة واقناعهم بالعودة إلى مدارسهم، مؤكدين لهم ان «الموضوع قيد البحث من قبل المختصين»، بينما رفع الطلبة لافتات كتبوا عليها «شبيحة وزارة التربيه قتلوا مستقبلنا»، وما بين الشعارين دارت وقائع احتجاج أمس... وهنا تفاصيله لحظة بلحظة: في الثامنة صباحا، تجمع عدد قليل من الطلبة أمام البوابة الخارجية لوزارة التربية، مرددين عبارات تطالب برحيل وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي، رافعين لافتات كتب عليها «شبيحة وزارة التربية قتلوا مستقبلنا، فمنعهم رجال الأمن من الدخول، وما ان توافدت أعداد أكبر من الطلبة تقدر بنحو 400 طالب، تمكنوا من اقتحام الحواجز الأمنية الحديدية والبشرية ركضا ليصلوا إلى مدخل الوزارة وينفذوا اعتصامهم، فطلب مدير أمن العاصمة اللواء طارق حمادة من الطلبة الهدوء والالتزام بتعليمات رجال الأمن وعدم الاخلال بالقانون. وما ان أشارت عقارب الساعة إلى العاشرة صباحا، وصل وكيل وزارة الداخلية المساعد للامن العام اللواء محمود الدوسري ليتفاوض مع الطلبة وطلب ترشيح 3 طلاب للدخول إلى وزارة التربية والتحدث إلى المسؤولين، ورد الطلبة «لا أحد يمثلنا» ونريد تعديل التقويم فورا، ورد الدوسري : «أنا أمثلكم لأنكم أبنائي وسأتحدث مع المسؤولين باسمكم، ولكن عليكم الالتزام بالتعليمات والمحافظة على القانون». وفي الساعة الحادية عشرة، اتى الدوسري ومعه وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي للتحدث إلى الطلبة الغاضبين، وقالت لهم : أنتم أبناؤنا، وأنا بمثابة أم لكم، ووزير التربية اجتمع مع زملائكم أمس (أمس الأول) واتفق على تشكيل لجنة لدراسة القرار، وسيتم الاعلان عما إذا كانت هناك تعديلات خلال اسبوع، وزملاؤكم اقتنعوا بذلك، والان عليكم التوجه إلى مدارسكم. وتحدث الدوسري، وأكد للطلبة ان وزارة التربية أسست لخدمة الطلبة ولن تضركم وهي الان وعدت بحل المشكلة خلال الاسبوع المقبل وأطلب منكم الآن الانصراف. وما انتهى الدوسري من حديثه، حتى صفق الجميع بحرارة، وانصرفوا بنظام بعد ترشيح 4 طلاب للدخول إلى وزارة التربية، وان يلتحقوا بزملائهم الذين تجتمع الوزارة بهم لاطلاعهم على أعمال اللجنة المشكلة لدراسة القرار. وفي هذا السياق، أكدت السديراوي ان الوزير المليفي بصدد تشكيل فريق لإعادة دراسة هذا القرار خاصة بعد الاجتماع مع ممثلين الطلبة يوم الأربعاء الماضي. وقالت السديراوي في تصريح للصحافيين : ان رؤية الفريق سوف تتبين خلال الاسبوع المقبل، مؤكدة على أهمية اختيار بعض الطلبة المعتصمين وذلك للاجتماع مع قياديي الوزارة، وقالت : «الطلبة لديهم ملاحظات حول آلية التقويم الخاصة بمادة اللغة الانكليزية وبناء على ذلك تم طلب الموجهة العامة للمادة لمناقشة الطلبة». بدوره، أعرب ممثل طلبة التعليم العام المعتصمين عبدالله المطيري عن ارتياحه بما تضمنه القرار من جزئيات تصب في نهاية المطاف لصالحهم، اذ انه يحتوي على ابعاد تساهم في تحسين مستواهم العلمي، مؤكدا ان الصورة تم ايضاحها بالكامل بعد شرح تفاصيل القرار اثناء الاجتماع، لافتا إلى ان القرار يتطلب تحسين جزئية بسيطة تتعلق بمادة الانكليزي لما نعانيه من صعوبة فيها وذلك من خلال الابقاء على الاختبارات القصيرة. ووصف المطيري استقبال وكيلة الوزارة تماضر السديراوي بالراقي، مثمنا تصرفات قياديي وزارة التربية معهم والذين وصفوها بالمحتوية لابنائهم، مؤكدا ان زملاءه الطلبة سيطالبون بابقاء القرار بعد ان يفهموا ابعاده. من جانبه، أثنى ممثل طلبة التعليم المسائي أحمد الرشيدي على استقبال قياديي وزارة التربية لهم، مؤكدا انهم شرحوا الصورة بالشكل الكامل، الا ان هناك رغبة لدى طلبة التعليم المسائي بانصافهم من خلال تطبيق ذات القرار الذي طبقته الوزارة على نظام التعليم الصباحي. مكافأة إضافية لرجال «الداخلية» في نهاية اعتصام الطلاب اجتمع اللواء الدوسري برجال الأمن وثمن جهودهم في أداء مهامهم وواجباتهم وضبط النفس في التعامل بمثل هذه الاعتصامات. وقال الدوسري مخاطبا رجال الأمن المحاطين به : «نحن في حالة حجز مستمر، فالاعتصامات والإضرابات كثيرة، لذلك التقيت وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وهو مثمن جهودكم ويفكر بتكريم منتسبي وزارة الداخلية ومنح مكافآت إضافية على بدل الحجز غير مرتبطة بالكوادر والزيادات ووضع تصورات لتعزيز مكانة رجل الأمن». وأضاف الدوسري: «قبل يومين التقيت بسمو ولي العهد وأشاد بدور رجال الامن وما يقدمونه لخدمة هذا الوطن وثمن كل الجهود المبذولة من قبل رجال الأمن الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية حماية الوطن». وطلب الدوسري من رجال الأمن التعامل بكل مهنية وفق الاطر القانونية وان كل شيء موثق بالصوت والصورة وطالبهم بضط النفس في مثل هذه الاعتصامات والإضرابات. لقطات • طوّق رجال الأمن وزارة التربية بالكامل وشكلوا درعا بشرية لمنع تسلل أي طالب إلى داخل الوزارة. • لحظة اقتحام الطلبة بوابة الوزارة حصل شد وجذب بين الطلاب ورجال الامن ولكن دون وقوع أي اصابات بين الطرفين. • تواجدت في موقع التجمع سيارات اسعاف تحسبا لاي أمر طارئ. • تنوعت الشعارات التي رددها الطلبة ومنها «لن نرحل حتى تنحل». • أكد الطلاب انهم لن يتنازلوا عن مطلبهم وانهم سيعتصمون الخميس المقبل مالم تحل قضيتهم. • علامات الاستفهام ارتسمت على قيادات التربية لحظة ترجل الطلاب من باصات تابعة لوزارة التربية قامت بنقلهم إلى مقر الوزارة؟ • اختلط بالاعتصام بعض طلبة المرحلة المتوسطة وحتى الابتدائية الأمر الذي أدى إلى دهشة الجميع. • تحولت وزارة التربية من الداخل إلى ثكنة عسكرية، حيث تعطلت الأعمال الإدارية في مبنى رقم 1بسبب خروج الموظفين لمتابعة أحداث الاعتصام.

علمت «الراي» أن بنك الكويت المركزي دخل على خط قضية «الايداعات المليونية» لعدد من نواب مجلس الأمة من باب التفتيش على البنوك التي لم تحوّل حسابات الى النيابة العامة. وأوضحت مصادر مطلعة أنه وفقا للقانون فإنه من صميم صلاحيات البنك المركزي التفتيش على الوحدات التابعة سواء بشكل دوري أو مفاجئ، لافتة إلى أن ممثلي «المركزي» لاحظوا أثناء تفتيشهم على وحدات غسيل الأموال في البنوك وجود حسابات لبعض النواب تم تحويلهم من بعــــض البنـــــوك فــــي حين أن بنوكا أخرى لم تتخذ الإجراء نفسه للنواب أنفسهم. وبينت أن عمليات التفتيش مستمرة سواء على البنوك التي حولت أو التي لم تحول، مشيرة الى أن هذه التحركات تتوازى مع خطوة أخرى قام بها «المركزي» تتمثل في إعداد الردود بالتنسيق مع البنوك على مخاطبات وحدة التحريات المعنية بجرائم غسيل الأموال والتي سبق وان خاطبت «المركزي» بعد تلقي النيابة بلاغات البنوك في شأن ايداعات النواب وفقا لما تنص عليه إجراءات قانون غسيل الأموال.

تقدم عضو المجلس البلدي عبد الله فهاد العنزي ببلاغ إلى النيابة العامة بشأن «الفضيحة المليونية» التي تتعلق بسرقة الممتلكات العامة، «من خلال تواطؤ أحد المتنفذين في البلدية مع أحد النواب»، مؤكداً أن هذه السرقة تقدر بأكثر من 200 مليون دينار «وتعتبر أكبر السرقات في تاريخ الفساد النيابي والإداري المتعلق ببلدية الكويت». وبين فهاد أن التقدم ببلاغه إلى النيابة العامة جاء «انطلاقا من حرصه على أداء دوره كمواطن قبل كل شيء»، مضيفا «ما لدي من مستندات وأدلة وعقود يثبت أن القيام بدوري الرقابي أمر مهم، كون الجهاز التنفيذي بالبلدية متقاعساً عن أداء دوره، لذلك قمت بإبلاغ النيابة العامة كإجراء داعم للجهود الوطنية التي تقوم بها جميع الأوساط السياسية والشبابية، لأننا نعيش في مركب واحد ولا بد من حمايته من الغرق لا قدر الله والا نقف مكتوفي الأيدي». وبين أن «حقيقة هذه الجريمة تتمثل في الاستيلاء على أكثر من مليون متر مربع من المساحة الخالية وسرقة الرمل فيها تنفيذاً لعقد أبرم مع جهة أخرى لردم مواقع معينة دون إذن أو سند قانوني. ويقوم الآخر (أحد النواب) وفق ما هو واضح في العقود الأولية بتسهيل عملية نقل الرمل إلى الموقع دون إذن أو سند قانوني أيضا، وبهذا يعتبر شريكا بالجريمة والسرقة التي تقدر بأكثر من 200 مليون دينار». وفي تصريح لـ«الراي» أعرب فهاد عن «ثقته بقضائنا العادل الذي سيقتص من الجاني وممن استباح أموال الوطن». ووجه فهاد الشكر الى جريدة «الراي» التي قال انها «فضحت الموضوع في العام 2009 عبر مانشيتها العريض (يسرقون الرمال في عز الظهر)» مشددا على قناعته أن «الراي» سباقة في «فضح جميع أوجه الفساد وساهمت في ان تكون الفضيحة المليونية واضحة للعيان». وكشف أن البلاغ الذي قدمه الى النائب العام بالانابة المستشار ضرار العسعوسي تضمن رفع شكوى على شركتين، مؤكدا أن النيابة ستستدعي جميع الأطراف المشار اليها في المستندات، بمن فيهم النائب المعني ومسؤولو البلدية المدانون الذين ما زالوا يخضعون للتحقيق في الإدارة القانونية بالبلدية.

نحو «200» طالب اقتحموا أمس مبنى وزارة التربية بعد فشل رجال الأمن منعهم من الدخول، هاتفين بشعار «جيناك يا المليفي صاملين» ورافعين لافتات عريضة كتبوا عليها مطالبهم بإلغاء قرار التقويم الجديد. ورغم وعود الوزير المليفي بالتهدئة والنظر بآلية التقويم استمرت موجة اعتصامات الطلبة، فاعتصام أمس اثبت ان الطلبة مستمرون بموقفهم لإيصال رسالتهم. وكيل وزارة الداخلية المساعد اللواء محمود الدوسري طالب قياديي «التربية» بالخروج إلى الطلبة وتهدئة الأمور وقال للطلبة «أنا ممثلكم»، فيما خرجت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي لسماع مطالب المعتصمين. وحصل تدافع بين الطلبة حين دعاهم رجال الأمن للصعود على الرصيف المقابل للمبنى رقم «1» حفاظا على سلامتهم ولفتح الطريق امام المركبات وقد اعترض بعض المعتصمين على طريقة تعاطي بعض رجال الأمن مع الاعتصام، فيما اطلق بعضهم الآخر مفرقعات نارية دوت بين الحضور. من ناحية أخرى أعلنت وزارة العدل رفضها لأن يكون تعطيل مصالح المواطنين أداة للضغط عليها لإجبارها على منح مزايا مادية للموظفين بالتجاوز للقنوات الشرعية الواجب اتباعها في الاستجابة لكافة المطالب بحدود القانون. وأهابت الوزارة أمس الأول بالموظفين تحمل مسؤوليتهم تجاه الوطن والمواطنين وعدم تعطيل مصالح المراجعين والإضرار بالمصلحة العامة معلنة دعوة رئيس النقابة لمناقشته حول موضوع الإضراب. وردا على تهديد مجلس الوزراء باستخدام رجال الجيش والشرطة ضد المضربين، قال رئيس نقابة العاملين بوزارة العدل أحمد هذال أن الإضراب سيقام في موعده يوم الأحد المقبل رافضا تلك التهديدات الصادرة حسب قوله من وزراء أقسموا بالذود عن مصلحة الوطن والمواطنين. ورفض هذال تهديد مجلس الوزراء دون اللجوء إلى طاولة المفاوضات، موجها حديثه لرئيس المجلس والوزراء بقوله: «خلو العسكر يدخلون جلسات المحاكم للقيام بأعمال موظفي العدل»

أكدت السعودية أمس أنها ستحاسب إيران على أي تحركات عدوانية وأدانت ما وصفتها بمؤامرة خسيسة لقتل سفير المملكة في واشنطن. واتهم الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية طهران بالسعي للنفوذ في الخارج من خلال القتل وإحداث الفوضى. وأضاف لن نرضخ لهذا الضغط «الإيراني» وسنحاسبهم عن أي إجراء يتخذونه ضدنا. وفي تصريحات في فيينا حيث يبحث فتح مركز للحوار بين الأديان قال وزير الخارجية السعودي أي إجراء يتخذونه ضدنا سيقابله رد فعل محسوب من السعودية. وقال الأمير سعود إن هذه ليست المرة الأولى التي يشتبه فيها بقيام إيران بأعمال مشابهة وندد بالجمهورية الاسلامية لمحاولة التدخل في شؤون الدول العربية. ولدى سؤاله عن الاجراءات الملموسة التي قد تتخذها السعودية ضد إيران أجاب «لننتظر ونرى». واعتبر خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس الأميركي باراك أوباما المحاولة الإيرانية لاغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير انتهاكا صارخا للأعراف الدولية والقانون. وقال البيت الأبيض في بيان ان أوباما تحدث إلى الملك السعودي بشأن «الإحباط الناجح للمؤامرة الإيرانية لاغتيال السفير السعودي في واشنطن. واتفقا على أن هذا المخطط يمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية الأساسية والأخلاق والقانون».

مشعل العتيبي وطارق العيدان ومحمد سندان في الوقت الذي جددت فيه كتلة التنمية والإصلاح عزمها تقديم استجواب «الإيداعات المليونية»، بالمشاركة مع كتلة العمل الشعبي والنواب المستقلين في 20 الجاري، تعد كتلة العمل الوطني طلبا لعقد جلسة خاصة لإقرار قوانين لمكافحة الفساد من المرجح أن تكون يوم الاثنين 31 الجاري. من جانب آخر، أشارت المصادر إلى أن المعطيات الأخيرة المتمثلة بعدم مشاركة كتلة العمل الوطني في تقديم الاستجواب، دعت «التنمية» و«الشعبي» إلى إعادة ترتيب أوراقهما، لا سيما في من سيمثلهما في تقديم الاستجواب، موضحة أن النائب الذي سيقدم الاستجواب إلى جانب ممثلي كتلتي التنمية والإصلاح و «الشعبي» انحصر المعطيات الأخيرة من جانب آخر، أشارت المصادر إلى أن المعطيات الأخيرة المتمثلة بعدم مشاركة كتلة العمل الوطني في تقديم الاستجواب، دعت «التنمية» و«الشعبي» إلى إعادة ترتيب أوراقهما، لا سيما في من سيمثلهما في تقديم الاستجواب، موضحة أن النائب الذي سيقدم الاستجواب إلى جانب ممثلي كتلتي التنمية والإصلاح و «الشعبي» انحصر بين النائبين عبدالرحمن العنجري وناجي العبدالهادي. من جهة أخرى، أعلن النائب صالح الملا انه سيكون ضمن المشاركين في تجمع ساحة الإرادة الأربعاء 19 الجاري الذي تنظمه عدة جهات سياسية وشبابية لحشد التأييد في قضية الإيداعات المليونية. المحكمة الدستورية وعلى صعيد مختلف، كشفت مصادر نيابية أن الحكومة ستطلب تأجيل مناقشة استجواب الإيداعات المليونية اذا لم تصدر المحكمة الدستورية حكمها في استجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري في 16 الجاري. وبينت المصادر أن الحكومة ستطلب هذا التأجيل إلى حين صدور هذا الحكم، موضحة أن الحكومة أمنت الأغلبية النيابية التي تتيح لها اللجوء إلى الخيارات المتوافرة لها، سواء عبر تأجيل مناقشة الاستجواب، أو حتى اللجوء مرة أخرى الى المحكمة الدستورية لتفسير مواد أخرى مرتبطة بالاستجواب.

كتب: فهد التركي بعثات لدراسة الآثار… وفيلكا مقراً للتنقيب والاهتمام بثقافة الطفل بدءاً بتخصيص الخطوط الجوية الكويتية، وانتهاء بإنجاز دار للأوبرا ومجمع ثقافي يحوي مسارح ومعارض فنية، مروراً بإنشاء سكة حديد داخلية، مواضيع تمحور حولها اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد، بحضور وزير الدولة لشؤون التنمية عبدالوهاب الهارون والوزراء المعنيين بخطة التنمية. وبينما شدد رئيس الوزراء على ضرورة إنهاء كل الترتيبات الخاصة بتخصيص الخطوط الجوية الكويتية، والمباشرة في بدء عمليات التنفيذ وطرح المناقصات اللازمة لإنجاز هذا المشروع الحيوي، كشف مصدر وزاري لـ”الجريدة” أن الحكومة تتجه إلى تشكيل لجنة استشارية لوضع الترتيبات القانونية والفنية الخاصة بطرح مناقصة “الكويتية” عبر شركة مساهمة تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار. وقال المصدر إن لجنة التنمية ستعقد اجتماعاً مقبلاً مع الهيئة العامة للاستثمار لطرح الشركة، متوقعاً أن يرى تخصيص “الكويتية” النور في يناير 2012. وعن مشروع السكك الحديد، أفاد المصدر بأن رئيس الوزراء أكد أهمية هذا المشروع، واعتبره استراتيجياً ومهماً، وطلب أن تقوم وزارة المواصلات بالتعاون مع وزارة الأشغال والمجلس الأعلى للتخطيط بإعداد الخطوات اللازمة لإنجاز المشروع. وأضاف المصدر أن المحمد شدد على ضرورة أن يقام المشروع على أحدث الطرز العالمية، على أن يسند إلى شركات عالمية لتنفيذه، وأن تستفيد الكويت من خبرات الدول الخليجية والعربية التي لها تجارب مماثلة لتجربة الكويت الحديثة. أمّا ما يتعلق بدار الأوبرا، فقد أبلغ المصدر أن رئيس الوزراء أكد ضرورة تكريس الاهتمام بالجوانب الثقافية والفنية والآثار، طالباً من الوزراء المعنيين الإسراع بإنجاز دار للأوبرا ومجمع ثقافي الكبير يضم مسارح ومعارض فنية. وعلمت “الجريدة” أن مشروع الثقافة في البلاد سيشمل تطوير قانون الآثار ليتناسب مع متطلبات العصر الحديث، وإنشاء بعثات للكوادر الوطنية لدراسة الآثار، وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في هذا الاتجاه، واتخاذ جزيرة فيلكا مقراً دائماً للبعثات والتنقيب.

• توافق حكومي ـ نيابي على الزيادة… و«التسليف» يضع الآلية • السلطان: رئيس الوزراء مسؤول عن التلاعب بمناهج التربية شهد اجتماع اللجنة الإسكانية البرلمانية أمس توافقاً حكومياً ـ نيابياً على زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، بدلاً من 70 ألفاً، في وقت حمل النائب خالد السلطان رئيس الوزراء مسؤولية التلاعب في مناهج وزارة التربية، معتبراً أن هذا التلاعب “أخطر عندنا من أي تلاعب سياسي آخر”. وأكد وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون الإسكان محمد النومس أن قانون المرأة (2/2011) صدر لاستثناء بعض الحالات التي لم ينطبق عليها القانون القديم. وقال، عقب حضوره اجتماعين منفصلين للجنتي المرأة والإسكان أمس، إن مجلس إدارة بنك التسليف عامل الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين والأرامل معاملة الكويتيين”، مضيفاً أن القرض الذي يمنح لا يتجاوز 45 ألف دينار، وهناك شروط لاستحقاقه. وفي السياق، انتقدت رئيسة لجنة المرأة البرلمانية معصومة المبارك ما اعتبرته “التمييز الفاضح ضد المرأة الذي تنتهجه الحكومة”، مبينة: “في وقت استمات الوزير النومس في الدفاع عن عدم زيادة القرض الإسكاني للمرأة متحججاً بالكلفة المالية، نجده يوافق على زيادة القرض الإسكاني للرجل من 70 إلى 100 ألف دينار”. إلى ذلك، أعلن مقرر اللجنة الإسكانية النائب ناجي العبدالهادي أن الحكومة وافقت “من حيث المبدأ” على رفع القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار. وقال العبدالهادي، عقب اجتماع اللجنة، إن الفريق الحكومي تطرق إلى مسألة زيادة القرض إلى 100 ألف وإمكان إنشاء شركة حكومية لسد الزيادة، أي تقديم الدعم، موضحاً أن مدير بنك التسليف صلاح المضف طلب خلال اللقاء منح الحكومة فرصة لتقديم كل تصوراتها لآلية زيادة القرض الإسكاني، وهو ما وافقت عليه اللجنة، خصوصاً أن البدائل والتصورات ستعرض خلال اجتماع يعقد الأربعاء المقبل للنظر في آلية وتصور الفريق الحكومي للأخذ بهذا الاقتراح. وأضاف المقرر أن اللجنة أبدت موافقتها مبدئيا حول جزئية تعديل قانون الشركات المنفذة لمشاريع المدن الإسكانية، مشيرا إلى وجود توافق بين اللجنة والفريق الحكومي على هذا التعديل، تمهيداً لعرضه على المجلس. وعن استجواب الإيداعات المليونية، شدد العبدالهادي على استحقاق استجواب سمو رئيس الوزراء، لا سيما أن “سموه لم يتخذ قراراً بشان الوزير المعني، والذي قصر في هذا الأمر، إذ إن البنوك هي التي أحالت تضخم الحسابات إلى النيابة العامة، بينما كان يفترض أن يكون ذلك من البنك المركزي”. من جهة أخرى، أكد النائب خالد السلطان أن “التلاعب في منهج وزارة التربية في ما يمس عقيدة أهل السنة، أخطر عندنا من أي تلاعب سياسي آخر”، محملاً رئيس الوزراء مسؤولية التلاعب في المناهج، مشدداً على أنه سيقف مع أي استجواب يتم تقديمه على خلفية هذا التلاعب. وقال السلطان إن موقف كتلة العمل الوطني من استجواب كتلتي الشعبي والتنمية والإصلاح في قضية الإيداعات المليونية “غير واضح، ويقع في إشكال”. وأضاف: “ما وصلت إليه حال البلد من تردٍ وتوسع في دائرة المال السياسي، وتفشي الفساد، يستوجب وضوح المواقف من دون مجاملات”، مشدداً على أنه لا يؤيد حل المجلس الآن “وإن كان حله مستحقاً بعد تشكيل حكومة جديدة بقيادة جديدة تشرف على انتخابات ما بعد حل المجلس”.

رغم زحام الملفات والقضايا الملحة والحساسة على الساحة السياسية قفزت القضية الاسكانية امس الى واجهة المشهد في ظل جملة من التطورات التي ربما تجعل من هذا الملف الأبرز خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس الامة , إذ عقدت لجنتا شؤون الاسكان والمرأة البرلمانيتان اجتماعين منفصلين حضرهما وزير الدولة لشؤون الاسكان محمد النومس , ووفقا لمصادر نيابية مطلعة فقد أبدى النومس رفضه تعديل قرار تحديد سقف القروض الاسكانية التي تمنح للكويتيات الأرامل والمطلقات والمتزوجات من غير كويتيين ب¯ 45 ألف دينار والاستجابة للمطالب المتنامية برفع المبلغ الى 70 ألفا أسوة بما يحصل عليه المواطنون , في الوقت الذي وافق فيه الوزير على مقترح نيابي بزيادة القرض المستحق للرجال الى 100 الف دينار ما فتح الباب واسعا لاتهامه بازدواجية المعايير والكيل بمكيالين . وفي رده على هذه الاتهامات قال الوزير النومس خلال اجتماع لجنة شؤون المرأة : إن ' الحكومة لم ولن تكون ضد المرأة الكويتية وهذا نهج حكومي مستمر بعدم التفرقة بين المواطنين الا ان المصلحة العامة تقتضي صدور قرارات في اطار القوانين الصادرة عن المجلس وهي للصالح العام لا سيما مع الكلفة المالية الباهظة المطلوبة لزيادة القرض المخصص للمرأة المطلقة '. وقالت مصادر نيابية : إن ' النومس ابلغ اللجنة تمسك الحكومة بالقانون المتعلق بالقرض الاسكاني للمرأة الكويتية المطلقة ويرى أن اعتراضات النائبات حق لكن لا مجال لتطبيقها أو التراجع عن اشتراطات القرض'. وأوضحت المصادر أن لجنة شؤون الاسكان طلبت من النومس الاعلان رسميا عن خفض مهلة استحقاق قروض الترميم التي اصبحت عشر سنوات بدلا عن 15 سنة , كما دعت الى عدم دفع الزيادة المقترحة على القرض الاسكاني للمواطنين ( 30 الف دينار ) نقدا حتى لا يساهم ذلك في رفع الاسعار ورأت أن تخصص لشراء مواد البناء وهو أحد البدائل التي ستطرح في الاجتماع المقبل , بينما ترى الحكومة ان تكون الزيادة نقدية . وكان الوزير النومس قال في تصريح الى الصحافيين عقب الاجتماعين : إن 'قانون اسكان المرأة رقم 2 لسنة 2011 صدر لاستثناء بعض الحالات التي لم يكن ينطبق عليها القانون السابق' , مشيرا الى ان مجلس ادارة بنك التسليف والادخار درس اللائحة التنفيذية للقانون وعامل الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين والارامل معاملة الكويتيين وعليه رأى أن القرض الذي يمنح للمرأة لا يتجاوز 45 الف دينار . وردا على اتهامات بأن القانون يساعد على الزواج من غير الكويتيين والزواج بنية الطلاق قال النومس : 'ليس باستطاعتنا أن نقول مثل هذا الكلام فنحن نأخذ بمبدأ حسن النية في البداية ', مشيرا في الوقت ذاته الى ان هناك شروطا لاستحقاق القرض ومن يتزوج ويكون أسرة وينجب الابناء لا يعتبر زواجه بغرض المصالح وكذلك الحال بالنسبة للطلاق الذي يشترط أن يكون قد حدث منذ فترة زمنية للتأكد من انه وقع فعلا . من جهته قال مقرر اللجنة النائب ناجي العبدالهادي في تصريح إلى الصحافيين : ان 'اللجنة تطرقت الى مقترح زيادة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار بزيادة 30 ألف دينار عن الوضع الراهن' , موضحا ان الفريق الحكومي تطرق في هذه المسألة الى امكانية انشاء شركة حكومية لتقديم الدعم في هذا الصدد. واضاف العبدالهادي : ان' اللجنة وافقت على طلب مدير بنك التسليف والادخار صلاح المضف منح الحكومة فرصة لتقديم كل تصوراتها لآلية القرض الاسكاني', مشيرا الى ان البدائل والتصورات الحكومية ستعرض خلال اجتماع اللجنة الاربعاء المقبل. ولفت إلى ان الاجتماع بحث مقترحا لانشاء الشركات المساهمة العامة لتنفيذ المدن الاسكانية , واعلن ان الفريق الحكومي لديه توجها لتعديل القانون المعني بهذا الشأن وهو ما يحتاج الى موافقة وتعاون لجنة شؤون الاسكان. وقال: ان 'اجتماع اللجنة ناقش ايضا قانون البيوت المنخفضة التكاليف والنقلة النوعية التي شهدها هذا القانون عقب اعلان مجلس الوزراء زيادة حجم القطاع التجاري والاستثماري مع تخفيض رأس المال في هذا المشروع 'ما يشكل حافزا للشركات للتقدم لمزايدة انشاء الشركة المنفذة', مشيرا الى ان الفريق الحكومي أكد ان الشركة سترى النور في موعد اقصاه شهر ابريل المقبل . اما رئيسة لجنة المرأة النائبة معصومة المبارك فقد عبرت عن رفضها واستنكارها لما اسمته ب¯'التمييز الفاضح الذي تنتهجه الحكومة ضد المرأة'. وقالت: 'في الوقت الذي استمات فيه الوزير النومس في الدفاع عن قرار تحديد سقف قرض المرأة ب¯ 45 الف دينار متحججا بالكلفة المالية نجده يوافق على زيادة القرض الاسكاني للرجل من 70 الى 100 الف دينار . اضافت المبارك: ان 'العلة تكمن في العقلية التمييزية ضد المرأة وليست في عدم الوفرة المالية وتغيير هذه العقلية مسؤولية النواب والحكومة وهذا ما سنتصدى له في القادم من الأيام لانصاف المرأة وتطبيقا للمادة 29 من الدستور'. بدورها انتقدت النائبة رولا دشتي وزير الاسكان وقالت: إنه 'يلغي قراراته بين يوم وليلة مراعاة وانصياعا لنواب الصوت العالي على حساب المال العام والمصلحة العامة , ويرفض تعديل قراره لينصف المرأة الكويتية وحفظ كرامتها .. لذا سيكون لنا موقف صارم معه'.

الآن