أبرز عناوين صحف ليوم السبت:الحكومة: الأثر الرجعي للذمة المالية غير دستوري..و«الشعبي» و«التنمية» ماضيتان في تقديم استجواب الملايين رغم تراجع المؤيدين له.. والملا للمراهنين على تركه «الوطني»: عشم إبليس في الجنة..وأسيل العوضي : أحمد الفهد أسّس لقيام دولة داخل الدولة.. ومتظاهرون عراقيون يطالبون بدمج الكويت مع العراق في دولة واحدة وحكومة ديموقراطية

تسعى الحكومة جاهدة لاقناع أعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية بعدم جواز انطباق الأثر الرجعي على قانون كشف الذمة المالية المعروض حاليا على جدول الأعمال. مصدر وزاري أبلغ «الأنباء» ان الحكومة ترى وجود مخالفة دستورية في حال أقر قانون «الذمة المالية» وفقا لمبدأ الأثر الرجعي، حيث لا يجوز ان يطبق النص القانوني على ما قبل تاريخ اقراره. وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الإشارة الى اسمه، ان الحكومة أوضحت وجهة نظرها هذه أثناء اجتماع اللجنة التشريعية الفائت، حيث ان الدستور نص على جواز تطبيق القوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية ولم يتطرق لتطبيق الأثر الرجعي عليها، مشددا على ان الحكومة مصرة على وجهة نظرها التي تستند لآراء فقهاء قانونيين قاموا بدراسة الموضوع بشكل مستفيض. وأشار المصدر ذاته الى ان الحكومة جادة في مكافحة قضايا الفساد وقدمت العديد من المشاريع بقوانين للتصدي لهذه الظاهرة وعلى استعداد للعمل مع مجلس الأمة جنبا الى جنب لمواجهة جميع أشكال الفساد. وألمح المصدر إلى ان الحكومة لن تتهرب من مواجهة أي مساءلة سياسية خصوصا المتعلقة بقضية الإيداعات المليونية وستتعامل معها وفقا للأطر الدستورية والقانونية.

الكادر حق مشروع ولم نزايد عليه ونجعله قضية رهان وتحد ضد الحكومة دعت جمعية المعلمين الكويتية جموع المعلمين والمعلمات والأسرة التربوية لحضور المهرجان الخطابي الذي ستعقده في تمام الساعة السابعة من مساء بعد غد الإثنين في مقرها بالدسمة وذلك في إطار تحركها الواسع وحملتها لإقرار كادر المعلمين في جلسة الحسم لمجلس الأمة التي ستعقد يوم 25 اكتوبر الجاري وتتزامن مع افتتاح دور الانعقاد المقبل للمجلس فيما سيتم من خلالها التصويت النهائي على إقرار الكادر. وقد أكدت الجمعية على أهمية وضرورة مشاركة المعلمين والمعلمات في حملتها الواسعة وفي حضور المهرجان الخطابي الذي سيشارك فيه عدد من أعضاء مجلس الأمة والقيادات والشخصيات التربوية ورؤساء الجمعية السابقين. من جانبه أشار رئيس الجمعية متعب العتيبي إلى أن كل المؤشرات تدعو إلى التفاؤل في إقرار الكادر يوم الحسم في 25 الجاري بعد أن أكد ما لا يقل عن 40 نائبا وبشكل رسمي ومن خلال التوقيع على وثيقة الموافقة على الكادر موافقتهم التامة على إقراره مع العلم بأن النصاب القانوني للإقرار بحاجة إلى موافقة 33 نائبا فقط، وأضاف أن الخطاب الجماهيري سيكون فرصة سانحة لتعزيز المواقف وتكثيف كل الجهود، وللتأكيد على مدى أهمية إقرار الكادر في ظل المعطيات الجديدة، وللتأكيد مجددا على إبراز أهدافه وفلسفته الرامية إلى انصاف المعلمين والمعلمات وترسيخ مبدأ العدل والمساواة وضمان الاستثمار الحقيقي والاستقرار التربوي من خلال تفعيل خطط تشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التعليم وللسعي الجاد والحيوي من أجل تعزيز مسيرتنا التربوية ونهضة وطننا العزيز. وأضاف العتيبي أن قضية إقرار الكادر لا تنظر إليها الجمعية على اعتبار انها قضية رهان وتحد ومكابرة ومزايدة ضد الحكومة أو أنها تأتي في ضمن حملة الضغوطات الواسعة التي تتعرض لها الحكومة من قبل بعض الشرائح المهنية لإقرار كوادرها أسوة بغيرها وما صاحب ذلك من تنظيم للإضرابات والاعتصامات، وإنما تنظر الجمعية إلى قضية كادرها كحق مشروع مكتسب ولغايات وطنية تربوية نبيلة واضحة المعالم والأهداف وقد بدأت مشوارها الفعلي من أجله منذ فترة طويلة ولجأت إلى القنوات الشرعية من خلال السلطتين التشريعية والتنفيذية ووفق مراحل ومنعطفات عديدة من أجل إقراره في الوقت الذي وجدت فيه القبول والتأييد التامين والقناعات الراسخة من قبل أكثرية نواب الأمة وقد كان الكادر على وشك الحسم النهائي في جلسة 27 يونيو الماضي لولا التكتيك الحكومي المفاجئ والموقف المؤسف والمثير للدهشة والاستغراب والاستنكار من قبل قلة من النواب غيروا مواقفهم في اللحظة الأخيرة وفق مبررات غير مقبولة أو مقنعة ومثيرة للجدل والدهشة في نفس الوقت. وذكر العتيبي أن الجمعية وضعت أمام الحكومة ممثلة بوزارة التربية كل الخيارات المناسبة لإقرار الكادر وفق رؤيتها وبمضمون فلسفته وأهدافه ودون أن تضع في خططها اللجوء إلى الإضرابات والاعتصامات رغم الضغوطات التي تعرضت وتتعرض لها لأن رسالتها أسمى من ذلك بكثير إلا أن الوزارة لم تأخذ بهذا المضمون وجاءت ببدعة «البونص» التي تتعارض جملة وتفصيلا مع الأهداف والتطلعات ومع فلسفة الكادر بل ومع النظم واللوائح والقوانين المعتمدة من قبلها ومن قبل ديوان الخدمة المدنية، فيما أخذت وللأسف الشديد تعمل بوجه معاكس تماما ومخالف لكل التطلعات وما يستوجب عمله في الوقوف إلى جانب المعلمين والمعلمات واستحقاقهم الكامل لمنحهم حقوقهم المشروعة. واختتم العتيبي تصريحه مشيرا الى أن وزير التربية أحمد المليفي ربما أصبحت لديه حاليا قناعات مغايرة لما كانت عليه في السابق على ضوء المعطيات الجديدة وهذا ما نأمله فعلا خاصة بعد التصريحات الأخيرة التي بدأت تصدر عنه، وبعد المثال الرائع الذي ضربته الشقيقة قطر من خلال اعتماد كادر جديد للمعلمين القطريين والذي جاء بهدف تفعيل كافة الخطط والبرامج التي تساهم في اجتذاب الكوادر الوطنية وجعل مهنة التعليم من المهن الجاذبة.

كثرة تصريحات كتلة العمل الوطني ما بين لقاء النزهة ثم اللقاء التلفزيوني لعضو الكتلة د. أسيل العوضي لم تُزل كما كان منتظراً الضبابية عن موقف الكتلة تجاه استجواب الايداعات المليونية المعلن عن نية كتلتي «العمل الشعبي» و«التنمية والاصلاح» تقديمه لسمو رئيس الوزراء، بل لوحظ أن كثرة التصريحات وتنوعها وتضاربها ما بين اعضاء الكتلة قد زادت من الغموض والضبابية اللذين يحيطان بالموقف المنتظر اعلانه، مع العلم ان الكتلتين (الشعبي والتنمية) كانتا تبنيان آمالاً عريضة على موقف معلن مبكراً من كتلة العمل الوطني يحسم نجاح استجواب الملايين قبل تقديمه. وبالأمس صرحت عضو كتلة العمل الوطني د. أسيل العوضي بانه لا يوجد ما يمنع تعامل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مع النواب مالياً. وأثار هذا الامر لغطاً كبيراً ومناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي رغم استدراك د. أسيل وقولها انه يجب اقرار تشريع يمنع مثل هذا التعامل. وذكرت مصادر مقربة من كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح انهما سيعقدان اجتماعا الاسبوع الجاري لتقييم المواقف النيابية من استجواب الايداعات المليونية مشيرة الى ان كتلتي العمل الشعبي والتمنية والاصلاح اصيبتا بخيبة امل من موقف كتلة العمل الوطني. وقالت المصادر ان الكتلتين كانتا تأملان ان يكون احد اعضاء كتلة العمل الوطني متحدثا في الاستجواب اضافة الى تأييد كل اعضاء الكتلة للاستجواب بشكل واضح لا لبس فيه غير ان المصادر استدركت ان العمل الشعبي والتنمية والاصلاح ماضيتان في تقديم الاستجواب حتى لو تراجع عدد المؤيدين له وعلى الرغم من تباين وضبابية مواقف بعض الكتل والنواب المستقلين. واشارت هذه المصادر الى ان تقديم الاستجواب سيكون لابراء الذمة ووضع الجميع امام مسؤولياته ويبقى الحكم النهائي للناخب. وفي السياق نفسه تضاربت التوقعات حول عدد مؤيدي الاستجواب بعد اعلان كتلة العمل الوطني عن موقفها الضبابي، وأن هذا الموقف رفع الحرج عن النواب المؤيدين للحكومة باعتبار ان محاور الاستجواب تتعلق بإجراءت حكومية وليس لدى المعارضة دليل مادي. وفي هذا الشأن قال النائب الصيفي مبارك الصيفي في تصريح لـ«الوطن» ان موقف كتلة العمل الوطني يعبر عن قناعات اعضائها ولا نستطيع نحن ان نحدد ان كان هذا الموقف هو موقف صائب من عدمه ومن يستطيع ان يحكم على ذلك هو الشارع. واوضح الصيفي ان الفصل التشريعي الحالي شهد استجوابات عديدة بعضها قدم لسمو رئيس الوزراء وبعضها الآخر لوزراء في حكومته ونوقشت هذه الاستجوابات وقدم النواب المستجوبون مالديهم من ادلة تعزز من مساءلتهم للوزراء المستجوبين وكانت قناعات النواب متباينة حول هذه الاستجوابات بين مؤيد لها ومعارض لافتا الى ان الحكم على مواقف التأييد من عدمه منوطة بالناخبين فهم الذين يقيمون اداء نوابهم. وفي السياق نفسه قال النائب فيصل الدويسان انه لايمكن السكوت عن الفضائح المليونية مستدركا ان من يركز على النواب في هذه القضية فان لديه اجندة سياسية. وقال الدويسان لـ«الوطن» ان التركيز يجب ان يكون على الكل وان يطبق القانون على الجميع وألا يوظف للمصالح واكد انه من حيث المبدأ مع الاستجواب بشأن الايداعات المليونية شريطة ان يكون دستوريا وان يوجه الوجهة الصحيحة مشيرا الى ان الوجهة الصحيحة لهذا الاستجواب هو وزير المالية مصطفى الشمالي باعتباره مسؤولا عن البنك المركزي. وشدد الدويسان على ضرورة ان تكون محاور الاستجواب قانونية بحيث لاتدفع الحكومة بعدم قانونية احد هذه المحاور باعتبار انه موضوع ينظر في القضاء. ودعا لإقرار قوانين مكافحة الفساد وبأثر رجعي لتتكشف الحقائق امام الشعب الكويتي. وقال الدويسان ان الكويت عانت من ابنائها كثيرا ولايزال جرح الكويت «راعفا». ومن جانبه رأى النائب فيصل المسلم ان فكرة عقد جلسة خاصة لاقرار قوانين مكافحة الفساد غير مجدية لأن الحكومة واغلبية نيابية غير مؤتمنة على التشريع. في خطوة لامتصاص الاحتقان والتشنج السياسي الذي خلفته قضية الايداعات المليونية وما آلت اليه من اعلان الكتل المعارضة تقديم استجواب لسمو رئيس الوزراء تتجه الحكومة لاستعجال اقرار قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية لتستبق بذلك الاستجواب وتفكك الكتلة المعارضة وترفع الحرج عن المؤيدين لها وتقوي من موقفهم للدفاع عن سياستها واجراءاتها في التعامل مع قضايا الفساد. واكد مصدر حكومي لـ«الوطن» ان تعليمات اعطيت بذلك لوزير العدل بالموافقة على قانون كشف الذمة المالية بالصيغة النيابية شريطة ان لايخالف الدستور، مشيرا الى ان الحكومة ستطلب استعجال القانون ليعرض على المجلس في اقرب جلسة. وبين المصدر ان الحكومة جزء لايتجزأ من منظومة التشريع، وان اصدار القوانين يقع على عاتقها، لافتا الى ان الوضع الدستوري في الكويت ذو تركيبة خاصة وخلطة معينة وهو فريد من نوعه ولايتم اصدار القوانين الا بتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية ولا تستطيع سلطة ان تنفرد باصدار التشريعات دون الاخرى. وقال ان الحكومة تقدر البواعث النيابية وحالة الاصرار بشأن استعجال اقرار قوانين مكافحة الفساد لاكمال المنظومة التشريعية، مؤكدا ان الحكومة لاتملك ان تقف في وجه قوانين مكافحة الفساد وستمد يدها لمجلس الامة لانجاز التشريعات المهمة ومنها قوانين تضارب المصالح وحماية المبلغ والافصاح وهيئة مكافحة الفساد والذمة المالية. واكد المصدر ان الحكومة ستطلب عقد اجتماعات مكثفة للجان البرلمانية لإنجاز القوانين المتعثرة في هذه اللجان وادراجها على جدول الاعمال لإقرارها خلال المرحلة القادمة. وقال المصدر ان هذا التوجه يتواكب مع تقديم الحكومة لحزمة من المشاريع والقوانين التي سبق وان قدمت ضمن اولويات الحكومة ولم ينجزها المجلس، ومؤكدا ان الحكومة ستركز على القوانين المتفق عليها بين السلطتين وذلك بهدف تخفيف الضغط الرقابي. وقال ان الحكومة لاتمانع ان تكون هيئة مكافحة الفساد تابعة للجهاز القضائي او ان تكون مستقلة ولا تمانع في ان يكون من ضمن اعضائها قضاة. من جهة اخرى، يعكف فريق حكومي على بلورة الخطوط العريضة للخطاب الاميري الذي سيلقيه سمو رئيس مجلس الوزراء في افتتاح دور الانعقاد المقبل والذي يعد برنامجا للحكومة وسيتضمن دعوة للتكاتف بين السلطات في البلاد والتعاون بما يحقق انجاز المشاريع التي تحتاجها البلاد وايضا القوانين المتأخرة بما يتواكب مع طموح حضرة صاحب السمو امير البلاد في تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي في المنطقة والتركيز على القوانين الاقتصادية وانجاز المشاريع العملاقة في خطة التنمية.

في سابقة ربما هي الاولى من نوعها من عام 1990، طالب متظاهرو ساحة التحرير العراقية في بغداد بانضمام الكويت الى العراق وفق مبدأ «عودة الفرع الى الأصل» منتقدين الاصرار على بناء ميناء مبارك، ولاحظت «الوطن» ان اللافتات التي رفعت تدعو الى هذا الاندماج في دولة ديموقراطية، وهي لافتات كتبت على قماش احمر، اللون الرمزي للحزب الشيوعي العراقي، على الرغم من تأكيد مصدر مطلع في اعلام الحزب الشيوعي لـ«الوطن» على ان هذه الشعارات ليست من متبنيات حزبه، وان كتبت على قماش احمر، على حد قوله». وخاطب المئات من المتظاهرين امس ابناء الكويت من خلال اللافتات التي رفعوها والشعارات التي رددوها بـ«ان يفكروا بالاندماج الصحيح مع العراق وتوحيد الشعبين في دولة واحدة وعودة الفرع الى الأصل في ظل حكومة ديموقراطية تعددية قوية». ونقلت بعض وسائل الاعلام العراقية عن المتظاهرين قولهم «ان ضعف العراق لن يستمر وعلى حكام الكويت ان يدركوا هذه الحقيقة»، مبينين «ان ما اسموه السياسة العدائية من قبل الحكومة الكويتية لن تمر مرور الكرام على الشعب العراقي، مضيفين ان كل الدلائل تشير الى ان الكويت في غفلة من امرها، وما اقامة ميناء مبارك واصرارها على التعويضات واقتطاع جزء كبير من الاراضي العراقية واضافتها الى الكويت الا دليل على هذه الغفوة». والقى متظاهر آخر باللائمة في استمرار الكويت بتشييد ميناء مبارك على وزير الخارجية هوشيار زيباري واصفا اياه بأنه: «لم يكن بمستوى خطورة هذا الحدث لكونه لايعطي الاهتمام الجدي لقضايا العراق المصيرية بقدر الجدية التي يتعامل فيها مع القضايا الكردستانية». الحدود من جانبها، طالبت النائبة عن الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف رئاسة الوزراء بتولي المسؤولية فيما يتعلق بترسيم الحدود بين العراق ودول الجوار وباشراف ومتابعة مباشرة، وقالت في تصريح نقله المكتب الاعلامي للكتلة وارسلت نسخة منه لـ«الوطن» امس، ان اخفاقات وزارة الخارجية في بعض القضايا المهمة المتعلقة بالحوار مع دول الجوار فيما يتعلق بالحدود تفرض على الحكومة ان تتولى حسم هذه المسألة الخطيرة من خلال المتابعة والاشراف المباشر على ترسيم الحدود مع هذه الدول. واضافت «ان هناك خللا كبيرا في آلية الحوار مع دول الجوار حول ترسيم الحدود، فحتى يومنا هذا لم تتم اعادة ترسيم الحدود بشكل صحيح بيننا وبين ايران والكويت، يضاف الى ذلك التجاوزات التركية المستمرة على السيادة العراقية».

في حين أضافت كتلة العمل الوطني التي «صححّت المسار» في ندوة النزهة مساء الاربعاء الماضي الى رصيدها دعما إضافيا تجلى في تأييد «المنبر الديموقراطي» كل ما طرحه نواب الكتلة من آراء ومواقف، بدّد النائب صالح الملا أحلام اللاعبين على وتر انشقاقه عن «الوطني» بتأكيده لـ«الراي» أن هذا «عشم إبليس في الجنة». أما «سرقة الرمال في عز الظهر» التي كشفتها «الراي» في العام 2009 وقدّم فيها عضو المجلس البلدي عبدالله فهاد اول من أمس بلاغا الى النائب العام، فقد باتت مرشحة للتفاعل نيابيا، وأول غيثه من قبل النائب الدكتور جمعان الحربش، الذي دعا وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر الى «إعلان موقف» أو أن يجهّز نفسه للمنصة. وقال الملا إن الانشقاق في كتلة العمل الوطني امل البعض «فنحن متفقون ومتضامنون في مواقف وقضايا كثيرة، واعتقد ان حضوري ندوة يوم الاربعاء ابرز دليل على انني ما زلت في الكتلة وما زلت اتشرف بمزاملة الاخوان في هذه الكتلة، فهي فعلا تعبر عن وجهة التيار الوطني في الكويت. اما تفسير بعض المواقف بأنه انشقاق فهذا حلم لن يصلوا له ان شاء الله». أضاف: «انا شخصيا اتشرف بوجودي في كتلة العمل الوطني، وان كان هناك اي تباين في وجهات النظر فهو امر صحي قد لا يحدث في بعض الكتل او من يدعي ذلك، لأنهم يعتقدون ان كتلة العمل الوطني يسيرها شخص واحد، لكن نحن ولله الحمد تسيرنا قناعاتنا ونحن منسجمون مع انفسنا ومبادئنا ومتفقون باذن الله ولا يوجد اي انشقاق لأن هذا كلام غير صحيح بالمرة». واتفق الأمين العام للمنبر الديموقراطي الكويتي يوسف الشايجي مع جميع ما طرح من أراء ومواقف أعلنها نواب كتلة العمل الوطني في ندوتهم الأخيرة. وأعلن الشايجي في بيان صحافي تضامن «المنبر» مع مطالب نواب الكتلة المتمثلة في طلب عقد جلسة خاصة في بداية دور الانعقاد المقبل لإقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وتشكيل لجنة تحقيق تبحث في دور البنك المركزي والبنوك الأخرى في كيفية التعامل مع قضية الإيداعات المليونية، وتحديد أوجه القصور في الدور الرقابي للبنك المركزي، وحل مجلس الأمة الحالي ليس قبل إقرار قوانين مكافحة الفساد وثبوت تورط عدد من أعضائه، وتشكيل حكومة جديدة ذات نهج إصلاحي تتصدى لجميع أوجه الفساد دون استثناء. في قضية سرقة رمال الكويت دعا النائب الحربش الى تحريك المساءلة السياسية ضد وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر «الذي لم يحرك ساكنا إزاء سرقة الرمال التي قدرت بحوالي 200 مليون دينار». وقال لـ«الراي» ان «ما اعلن عنه عضو المجلس البلدي عبدالله فهاد أمر في غاية الخطورة، ويدلل على أن كل شيء في الكويت بات مستباحا. ولا ريب أن ما حدث لا يحتمل السكوت عنه والوزير صفر مطالب باعلان موقفه، وإن لم يفعل فعليه أن يجهّز نفسه للمنصة». وبيّن الحربش أن «هذه السرقة تعتبر من أكبر السرقات التي مرّت على بلدية الكويت، وأن العضو فهاد دعّم بلاغه الذي قدمه الى النائب العام بمستندات وأدلة وعقود تثبت فداحة التجاوزات». واستغرب أن تصل استباحة المال العام حد سرقة الرمال، وقال ان «من الواضح أن هناك من استمرأوا السرقة، لاسيما وان غالبية المتجاوزين في مؤسسات الدولة لا يقعون تحت طائلة القانون. ونحن نطالب بوضع حد لمثل هذه التجاوزات».

جددت النائبة الدكتورة أسيل العوضي موقف كتلة العمل الوطني من الاستجواب المزمع تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد على خلفية الإيداعات المليونية، مؤكدة ان الكتلة تؤيد من حيث المبدأ حق استخدام الأدوات الدستورية، لكنها رفضت منح « شيك على بياض» لأي نائب أو كتلة بتأييد الاستجواب قبل قراءة محاوره، والاستماع إلى ردود المستجوب. ونفت آسيل، لدى استضافتها مساء اول من امس في تلفزيون « الراي» تناقض الكتلة أو اصطفافها مع سمو الرئيس، مذكرة بتأييدها لعدم التعاون في استجوابا أحداث ديوان الحربش لانها كانت مستحقة، وقالت : رفضنا بعدها استجواب طائفيا هشا محوره وضع علم إيران بالخطأ على علبة «كلينكس»، مضيفة : «نحن لا نعمل في كتلة العمل الوطني لاستهداف رأس سمو الرئيس فهذا ليس منهجنا»، مؤكدة ان هناك من يستهدف سموه شخصيا، مدللة على ذلك بقولها : «عندما يأتي استجواب يريد رأس الرئيس ثم يتم البحث بعد ذلك عن محور، فهذا يعني ان الاستجواب كوسيلة توصل للغاية»، وتابعت : أقول لمن يثير هذا الكلام ويردده لغاية في نفس يعقوب «كل من يرى الناس بعين طبعه» لأنهم يعرفون طريق هذه الصفقات. وحذرت مما أسمته «نموذج أحمد الفهد»، وقالت : «سبق ان حذرت من دولة أحمد الفهد، الذي أسس لنهج قيام دولة داخل الدولة، ونحن نخشى ان يتفشى هذا النهج ليصبح عندنا دولة أحمد الفهد ودولة ناصر المحمد» . ووصفت قضية الإيداعات المليونية بـ «الموجعة»، مؤكدة انها سبة في تاريخ الكويت السياسي، وقالت : «منذ دخولنا المجلس دائما نسمع ان هناك «جناطا» توزع وقت الاستجوابات»، ورأت ان الفرصة مواتية الان لفتح باب ملف الفساد والبدء من المؤسسة التشريعية بعد ان وصل الفساد النيابي إلى حد غير مقبول أضعف المؤسسة التشريعية عن طريق شراء ذمم نوابها، وهو أمر تقوم به الحكومة من زمان، وهناك أقطاب حكومية ومن الأسرة الحاكمة تتدخل وترعى الانتخابات الفرعية في مخالفة للقوانين باعتباره من أوجه الفساد. ورأت ان قضية الإيداعات المليونية قد تكشف ان هناك أكثر من راشٍ، وقالت : «قد تكون هناك جهات خارجية، فان كان هناك من يدفع لبقاء ناصر المحمد فهناك من يدفع للاطاحة به». وأكدت انها لم تتدخل لتعيين صلاح المضف رئيساً لبنك التسليف والادخار، مؤكدة انها سمعت عن خبر تعيينه مثلها مثل بقية الناس، وقالت : «من لديه اعتراض على تعيينه فالمحاكم موجودة»، مؤكدة انها حملة منظمة لتشويه صورة كتلة العمل الوطني «ونحن نعرف مصادر هذه الحملة المحددة في صحف معدودة وبعض الخدمات الإخبارية، وعدد من الكتاب، و المطبلين والمغردين»، وتابعت : «اذا كان لدى أي أحد أدلة أو براهين على استغلال أحد أعضاء الكتلة لمنصبه في أخذ مناقصة بالباطل بمخالفة القوانين فاقول «اللي بالجدر خليه يطلعه الملاس»، رافضة اسلوب الغمز واللمز بهذا الشكل. ورأت ان حل مجلس الأمة لن ينهي المشكلة، مطالبة باقرار قوانين كشف الفساد والذمة المالية وحماية المبلغ أولا، مبدية عدم خشيتها شخصيا من الحل قائلة : « ليس لدي مشكلة، فنحن (مولازقين) بالكراسي، لكنني لا أطالب بذلك كما انه من اختصاص سمو الأمير»، موضحة ان الحل قد يتسبب في طمطمة القضية، لأنه يحمي الراشي والمرتشي ويضيع القضية ويؤخر اقرار قوانين الفساد وسيفقدنا كل الحراك الشعبي تجاه القضية... وهنا نص اللقاء: • كيف تلقيتم خبر قضية الإيداعات المليونية واثرها على سمعة البرلمان؟ - بداية اشكر قناة «الراي» على استضافتي في هذا الوقت الحرج جدا في تاريخ الكويت، كما أشكر أيضا صاحبها جاسم بودي لعرضه ندوة التحالف الوطني الديموقراطي، لأنه نقل كثيرا عن هذه الندوة أشياء غير دقيقة. بالنسبة لقضية الإيداعات المليونية، فالخبر كان موجعا، وهو سبة في تاريخ الكويت السياسي، ومهزلة في المؤسسة التشريعية، والخبر في البداية كان يتحدث عن حسابين ثم تداعت الأحداث إلى ان زادت أعداد الحسابات المحولة للنيابة، ونشرت جريدة «الراي» عن عملية غسيل أموال بأرقام فلكية أحد أطرافها نائبان في مجلس الامة، فمنذ دخولنا المجلس دائما نسمع ان هناك «جناطا» توزع وقت الاستجوابات، لكن دون وجود دليل فلا نتفاعل معها، لكن مع الارقام المطروحة الان تجعلنا نتساءل عن مصدرها؟ ومن قبضها؟ وكم واحدا دفعها؟ وهل هي غسيل أموال من الخارج أم رشوة سياسية من الداخل؟ وفي كل الاحوال الوضع غير جيد. • ذكرت في ندوة التحالف الوطني انه لا يجوز حصر الفساد فقط في رئيس الحكومة أو المؤسسة التشريعية لأنه له اوجه كثيرة ومتنوعة فلماذا لم تتصدوا في كتلة العمل الوطني لهذا الفساد قبل انفجار قضية الفضيحة المليونية؟ - أتفق معك ان جزءا من المسؤولية يتحملها كل النواب لا نواب كتلة العمل الوطني فقط، لأن المفترض بنا سن التشريعات للحد من انتشار الفساد المتفشي في البلد، وقد ضربنا امثلة كما في البلدية والمناقصات والتعيينات وملف العلاج بالخارج، فهناك ملايين أهدرت على العلاج بالخارج كثير منها ذهب لغير المستحقين. • أين كنت وبقية النواب عن ذلك؟ - لم أكن نائبة في ذاك الوقت، وإذا اتينا للفساد التشريعي فله أوجه متعددة، فليس الفساد مقتصرا فقط على الدولة، واذا اردنا التصدي للفساد فالفرصة مواتية الان لفتح باب ملف الفساد على مصراعيه بالبدء من المؤسسة التشريعية بعد ان وصل الفساد النيابي إلى حد غير مقبول، وقد قمنا من خلال توجيه أسئلة برلمانية وطلب تشكيل لجان تحقيق سابقة لكن أرى ان الجانب الذي قصرنا فيه هو اقرار قوانين مكافحة الفساد، وقد ادرج هذا الموضوع على جدول الأعمال بعد مماطلة من الحكومة، لكننا لم نتصد بالشكل الكافي لهذه المماطلة، كما ان الحكومة تأخرت في اعطائنا مشروعها الذي أتى بمثالب وثغرات كثيرة لكن أعتقد انه لكي نتصدى لهذا الملف لابد من اقرار هذه القوانين. • رفضتم اختزال الفساد في قضية الإيداعات المليونية وتحدثتم عن عدد من أوجه الفساد فما هي علما بأن هناك من يعتبر ذلك بأنه يخدم أطرافا أخرى ويشتت الجهود في القضية المليونية؟ - لا، أبدا لا يوجد به تشتيت للجهود فطالما فهناك أزمة والإيداعات المليونية أحد جوانبها لكن نحن لم نصل إلى هذه المرحلة إلا بعد ان سكتنا عن ممارسات خاطئة. • مثل ماذا؟ - اضعاف المؤسسة التشريعية عن طريق شراء ذمم نوابها، وهو أمر تقوم به الحكومة من زمان، فالحكومة تتدخل وما زالت، وهناك أقطاب حكومية ومن الأسرة الحاكمة تتدخل وترعى الانتخابات الفرعية في مخالفة للقوانين باعتباره من أوجه الفساد، إضافة إلى خلق نواب المعاملات التي تعتبر صناعة حكومية بحتة، هناك شراء للذمم لكن قضية الفلوس سببت صدمة للناس، فأوجه الفساد التشريعي متعددة ولو تم حل قضية الإيداعات المليونية وتستمر المشاكل الأخرى فكاننا لم نفعل شيئاً، فنحن نريد التصدي لهذه القضية من خلال اقرار قوانين مكافحة الفساد لكن أوجه الفساد النيابي الأخرى تحتاج التصدي لها وقد تقدمت مع عدد من النواب بعمل لجنة قيم بمنع النائب من تخليص المعاملات لأن هذه تعتبر رشوة أيضا. • لكن أنا أتحدث عن أوجه أخرى للإيداعات المليونية ليس الكاش مثل الترضيات والمناقصات؟ - في موضوع الإيداعات المليونية أرى انه من الخطأ ان تختزل الراشي برأس رئيس الوزراء وهذا لا يعني انني أبرئ ساحته، لأنه حتى الان لا توجد لدينا معلومة فمن يدري ان هناك أكثر من راش وربما يكون من خارج الحكومة كما يحدث في الاستجوابات، وأرى ان قضية الإيداعات المليونية قد تكشف ان هناك أكثر من راش وأسبابا مختلفة، وقد تكون هناك جهات خارجية فان كان هناك من يدفع لبقاء ناصر المحمد فهناك من يدفع للاطاحة برأسه. • إذا جئنا لموضوع المناقصات هناك اتهام لكتلة العمل الوطني بعقد صفقات مع الحكومة لأن الكتلة تضم تجارا للاستفادة من مناقصات واتهامات أخرى من تعيينات القياديين مثل تعيين صلاح المضف مديرا لبنك التسليف وعبدالوهاب الهارون وزيرا للتنمية بالتزامن مع اطالتكم الوقت للرد على عدد من المواقف... ما ردك؟ - أقول لمن يثير هذا الكلام ويردده لغاية في نفس يعقوب « كل من يرى الناس بعين طبعه» لأنهم يعرفون طريق هذه الصفقات، ورأينا ذلك في بعض الصحف التي تتهم كتلة العمل الوطني بأنها تعقد صفقات مع الحكومة في الفترة الاخيرة، ولا تحتاج كتلة العمل الوطني ان ادافع عنها فهي كتلة تمثل تيارا له باع طويل ومن يتابع مواقفها يجد انها مبدأية لا علاقة لها بصفقات وتبنى على حسب القناعة لا نتيجة ضغوط معينة فنحن لا نخضع لاي ضغوط سواء كانت ترهيبا ام ترغيبا. صحيح ان لدينا في الكتلة أعضاء من التجار فالتجارة ليست عيبا لكن العيب ان تستغل منصبك وتأخذ حقا ليس لك وان كان لدى أي أحد أدلة أو براهين على استغلال أحد أعضاء الكتلة منصبه في أخذ مناقصة بالباطل بمخالفة القوانين فأقول «اللي بالجدر خليه يطلعه الملاس» لكن غمز ولمز بهذا الشكل فامر ليس مقبولا فقط انما غير منطقي وغير قابل للتصديق. • ماذا بشأن التعيينات كما هي الحال في تعيين صلاح المضف مديرا لبنك التسليف؟ - المضف والنعم فيه انسان نظيف وخلوق جدا وأعرفه شخصيا وهو لا ينتمي لكتلة العمل الوطني انما للتحالف الوطني الديموقراطي فلا يتم الخلط بين الاثنين. • لكن هناك قربا واضحا بين التحالف والكتلة؟ - أنا عضوة في التحالف الوطني لكن مثلا النواب مرزوق الغانم وعبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ليس لهم أي علاقة بالتحالف الوطني الديموقراطي، لكن هذا لا يعني عدم الاتفاق في عدد من المواقف، فكتلة العمل الوطني ليس لها علاقة بالاخ صلاح المضف وقد اتهمت شخصيا بالتدخل في تعيينه، ومنذ دخولي المجلس أتحدى أي وزير ان أكون طلبت منه تعيين شخص، فموضوع تعيين القياديين لا أتدخل فيه، وقد اتتني 3 حالات من النساء لديهن تظلمات في الترشح لمنصب قيادي فأخذت الملف الخاص بهن وسلمته للوزير دون ان أضغط أو أسعى لتمرير ذلك، وفي موضوع بنك التسليف هناك مفارقة انه من ضمن الـ 3 حالات كانت خاصة بإحدى الاخوات التي عملت معي في لجنة المرأة وليست من ضمن دائرتي الانتخابية أو أحد اقربائي طلبت ان ترشح لمنصب مدير بنك التسليف وقد تحدثت مع الأخ علي الراشد لترشيحها وبالفعل تم ترشيحها. • لماذا سعيت لترشيحها هل لأنها اتت لك أم لأنها كفاءة؟ - بسبب الاثنين معا، لانها ان اتتني ولم أر كفاءتها لم أكن لأسعى لها خاصة وانها بلجنة استشارية خاصة بالبنك منذ فترة، وضليعة بهذه الامور، ونحن كنساء في البرلمان تأتينا الكثير من التظلمات من النساء بعدم ترشيحهن للمناصب القيادية رغم كفائتهن. وقد سمعت عن خبر تعيين الأخ صلاح المضف مثلي مثل الناس ومن لديه اعتراض على تعيينه فالمحاكم موجودة، مثلما اعترضنا على تعيين مدير الهيئة العامة للمعاقين لأنه مخالف للقانون، وهناك قضايا مرفوعة عليه وعلى كثير من القياديين بسبب هذه التعيينات. • ما تعليقك على بعض ما تداولته بعض وسائل الإعلام ان النائب صالح الملا انشق في ندوة التحالف الوطني يوم الأربعاء الماضي؟ - الكثير فسر عدم حديث النائب صالح الملا بان الكلام لا يعجبه، ونحن منذ شهور نتعرض لهجوم ونعرف مصادره. • وما هي مصادر هذا الهجوم؟ - انت تعرف مصادره، فأنا لا أتكلم عن كل من ينتقدنا، لأننا نتقبل الانتقاد لأن من يعمل بالعمل العام من المستحيل ان يكون هناك اتفاق على جميع الأفكار والأراء التي يطرحها، لكنني اقصد ان هناك حملة منظمة لتشويه صورة كتلة العمل الوطني ونحن نعرف مصادر هذه الحملة المحددة في صحف معدودة وبعض الخدمات الإخبارية وعدد من الكتاب، لأن لها مطلبين ومغردين. قالوا ان هناك خلافا لأن الملا لم يتحدث في الندوة لكنه تحدث في الندوة السابقة، وكان الاخ الملا يريد ان يتحدث لكنه قال ان الناس تأخرت وقد تمت تغطية جميع جوانب الحديث وصرح بأنه سيذهب إلى ابعد مدى فمسكوا في هذا التصريح برغم ان كلمة الذهاب إلى أبعد مدى قلناها جميعا سواء أنا أو النائب مرزوق الغانم. • هل كلامك يعني انكم في كتلة العمل الوطني انكم متفقون في المواقف؟ - نحن لسنا حزبا، بالنهاية نجلس ونجتمع لنحاول لتقريب وجهات النظر. • في ندوة التحالف الوطني يوم الاربعاء الماضي طالب النائب عبدالله الرومي سمو الأمير بحل مجلس الأمة والاتيان بمجلس وزراء جديد، وهناك استغراب من مطالبتكم بحل المجلس رغم انكم منتخبون من رجل الشارع.. ما تعليقك؟ - نحن ككتلة العمل الوطني لم نطالب بحل مجلس الأمة والاخ عبدالله الرومي ناشد سمو الأمير حل المجلس بالنهاية هذا الموضوع ليس بايدينا ولا ضمن سلطاتنا، ورأي الاخ الرومي الناس لم تفهمه صحيحا لأنه يرى ان المجلس لن يستقيم ولا يصلح للتشريع وبه عدد من النواب محالين إلى النيابة بتهمة تضخم حساباتهم، فهو يرى ان هذا الوضع أفقد الناس الثقة في المؤسسة التشريعية، ونحن نتفق معه في هذا الجانب، لكننا نختلف معه في مسألة الحل لأنه ليس حلا للمعضلة هو يعتقد ان الحل بحل المجلس والحكومة والاتيان بمجلس جديد قادر على التشريع من جديد وان يكسب ثقة الناس، ونحن لا مشكلة لدينا في حل المجلس لكن ان حل قبل اقرار قوانين الفساد وتعارض المصالح وكشف الذمة المالية فليس هناك ضامن الا يأتي رئيس وزراء أو نواب جدد يمارسون السلوك نفسه، كما ان معنى حكومة جديدة ولجنة تشريعية جديدة فهذا يعني ان لديهم كل مسببات تأجيل الموضوع وتذهب السنوات واحدة وراء الأخرى وبالتالي تأخير هذه القوانين. • هل ترين ان الحل لا يكمن في حل مجلس الامة؟ - حتى حل مجلس الامة قبل اقرار هذه القوانين فلا فائدة منه، على الرغم من انني ليس لدي مشكلة في حله، فنحن «مو لازقين» بالكراسي، لكنني لا أطالب بذلك كما انه من اختصاص سمو الأمير وأعتقد ان علينا استحقاقا الان لاقرار هذه القوانين حتى نحصن المؤسسة التشريعية فلو حدثت انتخابات الآن من دون وجود هذه القوانين فسيستشري الفساد وسيص الصراع بين ابناء الاسرة الى حد تكسير العظام وهذا سينعكس على تشكيلة مجلس الامة المقبلة. • ما القوانين التي تتحدثين عن اقراراها؟ - قوانين انشاء هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وحماية المبلغ وتعارض المصالح وحق الاطلاع حتى نضمن الشفافية في التعاملات الحكومية وبين الحكومة وأعضاء المجلس، فما يقلقني الآن تحويل قضية الإيداعات المليونية وفق قانون غسيل الأموال لأنها ستخرج المتهمين براءة، أما إذا كانت رشوة سياسية فلا يمكن اثباتها لعدم وجود تشريع بذلك، أما اذا قال احدهم انه حصل عليها من فلان كهدية فلا يوجد قانون يمنع الهدية. المشكلة الآن اننا مطالبون باقرار هذه القوانين لكي نحصن مجلس الأمة. • وهل مجلس به 16 نائبا محالين إلى النيابة بسبب تضخم الحسابات هل تعتقدين ان هذا المجلس قادر على اقرار قوانين ضد الفساد؟ - 49 اذا نقصنا منها 16 فما العدد المتبقي؟ يتبقى 33 نائبا لم تطلهم شائبة. • هل نفهم من ذلك انك متفائلة؟ - نعم متفائلة باقرار قوانين الفساد لأنني أعتقد انها اذا لم تقر الان فلن تقر لاحقا بعد الحراك الشعبي الهائل وتحركات الشباب الكويتي والقوى السياسية واحراج النواب والحكومة التي كانت تماطل قبل هذه القضية المليونية بشكل غير مسبوق لأنها كانت لا تريد كشف الذمة المالية لرئيس الوزراء إلا انها اتت الان ووافقت على ذلك ما يعني ان الفرصة مواتية لذلك فان لم نستغل كل ذلك واقررنا القوانين فلن تقر. • جزء من الحلول التي اقترحتموها... لجنة تحقيق في دور البنك المركزي في القضية كما فعل النائب السابق حمد الجوعان فما الذي يمكن ان تقدمه اللجنة في قضية الإيداعات المليونية؟ - نحن سنقوم بالتنسيق مع زملائنا النواب على اقرار قوانين الفساد، ومن لا يؤيد هذه القوانين سيكون من حماة الفساد وسينقسم المجلس إلى قسمين ضد أو مع القوانين وأعتقد ان المرتشي سيضطر إلى تأييدها فهي فرصة ذهبية. لكن هذا يحتاج إلى عزم وجهد من اللجنة التشريعية. أما بخصوص لجنة التحقيق في دور البنك المركزي، فنحن بحاجة إلى معلومة لكشف مصادر الرشوة وأسبابها لكن إلى الان لم يحول القضايا إلا بنكان فقط فماذا بشأن بقية البنوك فنحن نتساءل هل من المعقول ان الحسابات المتضخمة فقط في هذين البنكين وهل يقوم البنك المركزي بدوره. • هل ترين بأن البنك المركزي مقصر؟ - طبعا لكننا نريد لجنة تحقيق حتى نحصل على معلومة دقيقة أو ايفاد عضو ليحقق في ملفات البنك المركزي، وفي عام 1986 أصدرت المحكمة الدستورية حكما بأحقية مجلس الامة في مراقبة حسابات مجلس الامة كما فعل النائب السابق حمد الجوعان، وقد حل المجلس وقتها ولم نصل إلى الحقيقة بعد حله لكني أعتقد ان وجود المجلس الان على حالته أفضل من حله. • هل ترين ان حل المجلس قد يتسبب في طمطمة القضية؟ - طبعا لأنه يحمي الراشي والمرتشي ويضيع القضية ويؤخر اقرار قوانين الفساد وسيفقدنا كل الحراك الشعبي تجاه القضية. • في حال تعطيل عمل هذه اللجنة، أعلنتم انكم ستستجوبون رئيس الوزراء، فهل انتم جادون في ذلك؟ - كتلة العمل الوطني لم تعلن شيئاً وخالفته فهي لا «تتغشمر». • لكن هذا التشكيك من قبل الناس في الشارع بسبب قرب موقفكم من رئيس الوزراء؟ - هذا ليس موضوعا للغشمرة، فكتلة العمل الوطني اذا لم تتصد لموضوع الفساد والإيداعات المليونية فما القضية التي ستتصدى لها، و اذا قامت الحكومة بالتسويف أو عطلت اللجنة فانها تستحق المساءلة السياسية على هذه القضية لعدم جديتها في التعاطي مع ملف الفساد وتسويفها في اقرار منظومة تشريعية تحارب الفساد فهذا محور دستوري تقدمه لسمو رئيس الوزراء يمكن ان يطيح بالحكومة، اما تنبؤات الناس فهذا يعني الدخول بالنوايا، وهنا لن نخلص ابدا كما حدث في موقفي النائبين صالح الملا وعبدالله الرومي فنحن مواقفنا واضحة وصريحة، وموضوع القرب من رئيس الوزراء مجرد تكهنات ودخول في النوايا من قبل من لديه نهج في تشويه كتلة العمل الوطني ولا اعرف على أي أساس يقال. • ربما على أساس التباين في مواقفكم من الاستجوابات السابقة رغم انك خاطبتي سمو الأمير عقب أحداث ديوانية الحربش وقلتي ان الحكومة هي من تعصي أوامرك لا النواب فما الذي تغير؟ - لم يتغير شيء فالمحاور هي التي تغيرت من حيث هشاشتها أو قوتها، نحن مواقفنا مبدئية مبنية على المعطيات والمحاور ولابد ان نقيم موقفنا من الاستجواب، ففي استجواب رئيس الوزراء على أحداث ديوان الحربش صوتنا مع عدم التعاون مع رئيس الوزراء لماذا لم يذكر ذلك ويحسب لنا ولم يقل ان لنا صفقة مع رئيس الوزراء في وقتها، لأننا رأينا ان المساءلة السياسة مستحقة وشاركنا في الاستجواب وصياغة محاوره. • ماذا بشأن الاستجواب التالي لاستجوابكم رئيس الوزراء على خلفية احداث ديوانية الحربش؟ - كان طائفيا بحتا وهشا، محوره علبة «كلينكس» وضع عليها علم ايران بالخطأ، اعتقدت موظفة انه علم شركة ناقلات النفط ولا يوجد به أي ادانة لرئيس الوزراء، بالنهاية نحن لا نعمل في كتلة العمل الوطني بموجب اتخاذ موقف هدفه رأس سمو الرئيس فهذا ليس منهجنا ولا توجد لدينا شخصانية في ذلك. • هل تعتقدين ان هناك بالمقابل من يستهدف رأس سمو رئيس الوزراء؟ - بكل تأكيد، فعندما يأتي استجواب يريد رأس الرئيس ثم يتم البحث بعد ذلك عن محور فهذا يعني ان الاستجواب كوسيلة توصل للغاية، ونحن لا نتعامل بهذا الاسلوب، وسبق ان أعلنا موقفنا تجاه رئيس الوزراء وقلنا عندما استقالت الحكومة في لقاء «الراي» اننا نحتاج إلى رئيس وزراء جديد بنهج جديد وناشدت سمو الأمير من قناة «الراي» بهذا الرأي وزملائي أيضا في الكتلة عبروا عن ذلك وصوتنا مع كتاب عدم التعاون، لكن ان يأتي استجواب فيه شبهات دستورية أو غير منطقي فنحن لا نقبل به. • هل اطلعتم على الاستجواب المزمع تقديمه إلى رئيس الوزراء؟ - لم نطلع عليه ولذلك قلت ان مبدأ المساءلة مستحق وان ثبت تورط الحكومة فستسقط الحكومة برئيسها وكلامي عربي ومفهوم. • لكن البعض فهم مشاركة النائبين عادل الصرعاوي وعبدالله الرومي في تجمع ساحة الارادة ومشاركة القوى الوطنية المختلفة كانت اشارة بانكم ستشاركون مستجوبين في هذا الاستجواب؟ - هذا يرجعنا مرة أخرى للتكهنات والدخول في النوايا، فالزميلان الرومي والصرعاوي ذهبا لساحة الإرادة للتعبير عن سخط الشارع الذي يمثلانه على قضية الإيداعات المليونية ولم يكن هناك حديث عن استجواب لرئيس الوزراء، ونحن لسنا ضد الاستجواب أبدا فقط كل ما قلناه اننا من حيث المبدأ موافقون. • ما المقصود بكلمة من حيث المبدأ؟ - نحن لم نقرأ هذا الاستجواب ولم يعرض علينا وعندما كنا مسافرين عرضت فكرة استحواب رئيس الوزراء في قضية الإيداعات المليونية على النائبين عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي فقالوا انه لا يمكن الرد الا بعد حضورنا من الخارج لأن موقفنا يتم بالتشاور، ثم سافرا النائبان الصرعاوي والرومي في الوقت الذي اثر فيه الزملاء النواب بالاعلان عن استجوابهم ورأوا ان يتم عرض الاستجواب علينا، وإلى الان لم يعرض علينا لأن محوره غير جاهز. • هل بادرتم وعرضتم عليهم المشاركة في الاستجواب؟ - نشارك على ماذا فلنر المحور أولا، ليس المطلوب ان نشارك في استجواب، ولان فرص المشاركة أصبحت ضعيفة لأننا لم نشارك في الاعلان عن الاستجواب واختيار الموعد وصياغة المحور، فمن يعلن عن الاستجواب يحدد محوره وموعده، و الاخوة المستجوبون استعجلوا في ذلك فهذا حقهم ولا نحاسبهم عليه وندعمهم ولنر المحور ان كان مستحقا فلنا موقف آخر. شيء آخر أحب ان أوضحه وهو كلمة من حيث المبدأ التي نلام عليها ورغم اصراري عليها هى أشبه بكلمة ان شاء الله لكن المطلوب ان أقول انني سأفعل. • هل تقصدين ان النواب العازمين على استجواب الرئيس يريدون سماع كلمة معينة ولم يسموعها؟ - نعم صحيح لكن هذه الكلمة لا تخرج من كتلة العمل الوطني. • وما هذه الكلمة؟ - يريدون ان يسمعوا منا اننا مع كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء فموقفنا واضح اننا مع المساءلة السياسية والذهاب لأبعد مدى لكن لنر المحور أولا. • ألا ترين ان قضية الإيداعات المليونية تجعلكم مؤيديين لكتاب عدم التعاون؟ - هناك ممارسات لا يمكن الخروج عنها كنائب في البرلمان حتى لا نهدم أسس المؤسسة التشريعية، فلا يمكن ان نعلن الموافقة على كتاب عدم التعاون قبل تقديم الاستجواب ويصعد الرئيس ليدافع عن نفسه، فقد قدمنا استجوابا لوزير التنمية السابق الشيخ أحمد الفهد وتحدثنا عن صعوده المنصة ولم نتناول موضوع طرح الثقة. • لكن هنا القضية واضحة والمحور أيضا واضح؟ - ليقولوا لي ما هو المحور الآن، فان كان هناك ربط دستوري بين قضية الإيداعات المليونية برئيس الوزراء فسنذهب إلى أبعد مدى، لا يمكن ان أعطيك شيكاً على بياض، هذا ليس اسلوب كتلة العمل الوطني، كما اننا عندما قدمنا استجوابنا للشيخ أحمد الفهد لم تعلن أي كتلة موقفها من طرح الثقة فيه ولم يحاسبها أحد، رغم ان قضية الفهد كانت قضية فساد، ولم نشكك فيهم، وقالت وقتها كتلة التنمية والاصلاح انها تحدد موقفها بعد جلسة الاستجواب. • هل ما زلت مصرة على كلمة من حيث المبدأ ولا ترين انها خطأ؟ - طبعا، هي ليست خطأ فلا أستطيع ان أعطيك شيكاً على بياض، نحن نؤيد الاستجوابات ونذهب به إلى أبعد مدى اذا كانت مرتكزاته دستورية، ذلك لأن كثرة الاستجوابات الضعيفة تتسبب في تحصين المستجوب، وأصبح كل نائب يصوت مع الحكومة يتحجج بعدم دستورية الاستجواب ولا يمكن ان نحاججه. وفيما يخص الالفاظ التي نستخدمها أعتقد ان المطلوب استخدام سقف أعلى مثل « طواغيت الفساد وخنازير الظلام» وأقول هذا ليس اسلوبي ولا اسلوب كتلتي في الكلام. • لماذا تصرون على ان تزجوا باسم الشيخ أحمد الفهد في كل قضية تتحدثون عنها وتحاولون تكبير دائرة الراشي في قضية الإيداعات المليونية واعتبارهم انهم اكثر من راشٍ؟ - ليس هدفنا تكبير الدائرة، لكننا نتساءل فقد يكون هناك أكثر من راشٍ، فمثلما سمعنا عن ان هناك «جناطا» توزع، نسمع أيضا عن دعم بعض أطراف النزاع من أبناء الأسرة لبعض النواب فطالما تبين صحة قصة الجناط فهذا معناه انه ليس مصدرها واحد بل ان ما يتداول صحيح، وقد ذكرت الآن الشيخ أحمد الفهد لأنني تطرقت إليه في قصة الاستجواب الذي قدم إليه على سبيل الإشارة في كلمتي لأن احمد الفهد هو أول من أسس نهج بناء دولة داخل دولة، واشترى نفوذه وتبعه آخرون من بعده، وقد خاطبت سمو الأمير بقولي : اننا لا نريد ان يتكرر مثل هذا النموذج، فلا نريد دولة ناصر المحمد، ودولة فلان وعلان، لأنهم سيرون نجاح هذا النموذج فيقلدونه، ويرسخ قاعدة من يدفع اكثر هو من يفوز، ونحن نخشى ان يتكرر هذا النهج، لذلك في قضية الإيداعات المليونية نحن لسنا ضد مساءلة رئيس الوزراء أو استجوابه، لكننا نريد أولا ان نرى المحور وسيكون لنا كلام آخر، نحن نعتقد انه في هذا الموضوع لابد ان يكون لدينا خطوات أخرى لا المساءلة السياسية فقط بتشكيل لجنة تحقيق مع هذا الاستجواب لكشف الحقائق. • ماذا لو طالبت الحكومة تحويل الاستجواب إلى المحكمة الدستورية؟ - موقفنا سيكون مثل كل مواقفنا السابقة تجاه محاولات الحكومة لطمس أي استجواب، وسنتصدى لذلك، فنحن دائما كنا نصوت ضد الإحالة إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية أو طلب عقد الجلسات السرية، وسنتخذ الموقف نفسه مع ملاحظة ان هناك حكما للمحكمة الدستورية بعدم اختصاصها النظر في الاستجوابات، وهناك حكم آخر نحن بانتظاره نتمنى ان يكون تأكيدا له. • ماذا لو كان رد فعل النواب في الكتل الاخرى ان حولت الحكومة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية تنفيذ وعدهم بتقديم سلسة من الاستجوابات المتتابعة لرئيس الوزراء؟ - وجهة نظري الشخصية وليس موقف الكتلة وان كنت أعتقد ان زملائي في الكتلة سيؤيدونني في هذا الموقف، اننا في الكتلة لا ننظر للاستجواب كوسيلة لتحقيق غاية للاطاحة بشخص بل تقديم الاستجواب مقابل تقصير مسؤول وتعطيه الفرصة للدفاع عن نفسه، أما الاستجوابات المسبقة المعلبة لن تؤدي إلى نتيجة، والمشكلة ان في دور الانعقاد الماضي مارس بعض الزملاء النواب هذا النهج ولم ينجح وكان نتيجته انه حصن سمو رئيس الوزراء والحكومة وأعطاهم مناعة فليس لديهم أي مشكلة اليوم لأن عندهم مناعة وعددا مؤيدا لهم، فالمشكلة إذا كان المحور غير دستوري او ضعيفاً فهذا يتسبب في ضعف الاداة نفسها ويفرغها من محتواها. كنا في كتلة العمل الوطني أمام خيارين ونحن نتأخر ليس كثيرا في الاعلان عن مواقفنا لأننا نأخذ وقتنا في دراسة الموضوع من كل جوانبه فالانتقام سهل بالنزول إلى ساحة الإرادة تعلن انك ستفعل وتسوي بالمقابل لم يتم استغلال السلطة التي يملكها النائب، لذلك في دور الانعقاد المقبل سنعمل بشيء مختلف لتحقيق شيء على أرض الواقع. فاستجواب وزير الداخلية الذي طرح في دور الانعقاد الاول كان بخصوص الـ 5 ملايين وذهب الوزير ولم نفعل شيئاً كنواب يضمن عدم تكرار هذه المشكلة، وفي ثاني استجواب والذي اثار لغطا كبيرا، وهو الاستجواب الخاص بالنائب فيصل المسلم على خلفية قضية الشيكات، وقد اكتشفنا انه لا يوجد قانون يمنع رئيس الوزراء من التعامل ماليا مع النواب، وخرج النائب السابق ناصر الدويلة وقال انه نظير أتعاب محاماة ولا يوجد قانون تعارض المصالح يجرم ذلك ومنذ انتهى هذا الاستجواب ذهب كل نائب إلى بيته يفكر في استجواب جديد ولم يتحرك أحد طيلة هذه الفترة لايجاد صيغة تشريعية كان يمكن ان تحصن المؤسسة التشريعية ولم نكن لنصل إلى قضية الايداعات المليونية اليوم. • ما موقفكم من عدم التعاون مع رئيس ا لوزراء؟ - كيف أحدد موقفي من عدم التعاون، والاخوة العازمون على تقديم الاستجواب محورهم غير جاهز إلى الآن، ولم يعرض علينا. الكتلة لم ولن تعلن موقفها من عدم تعاون أو طرح ثقة من أي وزير في أي استجواب في الماضي ولن تفعل ذلك في المستقبل قبل حدوث هذا الاستجواب وصعود المستجوب وتفنيده محاور استجوابه. • لكنكم مع الاستجواب؟ - نعم، بالطبع وقلنا ان المساءلة السياسية مستحقة ونحن معها إلا ان اتى استجواب طائفي أو غير منطقي وقلنا أنا ومرزوق الغانم وصالح الملا اننا سنذهب إلى أبعد مدى. • سمو الامير وصف الفساد في الكويت بانه ما تشيله البعارين، انتم مطالبون في مجلس الامة مطالبون باقرار تشريعات للوقوف بوجه هذا الفساد؟ - أتفق معك، وهذا الخط الذي تبنته الكتلة وكان لدينا موقف مع قوانين الفساد وقدمنا الكثير منها ولكن في ظل المعمعة التي نعيشها والحراك السياسي لابد ان نبدأ خطوتنا الاولى في مكافحة الفساد باقرار قوانين مكافحة الفساد. وكتلة العمل الوطني وجدت الا تكتفي بتقديم الاستجواب فقط لأنه قد يكون مصيره الفشل أو التدويل على الدستورية أو غيرها من الطرق الأخرى للتعطيل. • كلمة أخيرة؟ - أقول لكل المواطنين سترون موقف كتلة العمل الوطني ما يبرد «جبودكم» بايجابية لا فقط بالانتقام بل بتقديم الحلول وتحصين المؤسسة لتغيير هذا الواقع والبدء بخطوات فعلية، وقد تم طرح مبادرة الكتلة في ندوة يوم الاربعاء الماضي لكن اسلوب عمل الكتلة سيكون بالمبادرة في وضع الحلول لكثير من الملفات ووضع الحكومة أمام مسؤوليتها. نحن نقدم للحكومة مجموعة طلبات مرحلية وإن لم تقم الحكومة بتفعيل دورها بتحقيق هذه المطالب فنحن أول من يسائلها ويحاسبها.

كشفت دراسة أعدها النائب أحمد السعدون أن الزيادات الأخيرة دفعت المتوسط الشهري للراتب والمزايا الذي يحصل عليه الموظف الكويتي في القطاع العام إلى 1598 ديناراً، وهو واحد من أعلى معدلات الرواتب في العالم. وبحسب الدراسة التي حصلت عليها «الراي»، بات الموظفون الكويتيون في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة (القطاع النفطي) يحصلون على متوسط راتب شهري مع المزايا بقيمة 4800 دينار، أي ما يعادل 201 ألف دولار أميركي سنوياً، وهو رقم يزيد على نصف الراتب السنوي للرئيس الأميركي باراك أوباما سنوياً، البالغ 400 ألف دولار! ويقارب المتوسط الشهري لراتب الموظف الكويتي مع المزايا ثلاثة أضعاف ما يحصل عليه الموظف الوافد في الجهات الحكومية، والذي يبلغ متوسطه 591.5 دينار. وأظهرت الدراسة تفاوتاً كبيراً في متوسط الرواتب بين الجهات المختلفة، بما فيها تلك المتشابهة من حيث طبيعة الكفاءات المطلوبة في الكوادر العاملة لديها، مثل البنك المركزي وديوان المحاسبة، ما ينذر بموسم متجدد من الإضرابات والاعتصامات لموظفي الجهات الأقل حظاً في الرواتب والمزايا.

دعت الولايات المتحدة الاميركية مجلس الأمن الدولي للتحرك تجاه المخطط الايراني لاغتيال السفير السعودي في واشنطن، باعتباره «تهديدا خطيرا للأمن والسلام الدوليين». وفيما اعلن المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي ان الغرب «يسعى لإشاعة الكراهية لإيران» ولبث «الايرانوفوبيا» أو معاداة ايران، توقعت المصادر في نيويورك ان تتحرك الامم المتحدة «إذا وجد دليل على المؤامرة الايرانية». في غضون ذلك، بدأت أوساط الادارة الاميركية تخرج للعلن استياءها من سياسة بغداد التي أصبحت «توجه من طهران» وفق مصدر أميركي مطلع تحدث الى القبس، وطلب عدم ذكر اسمه. مغازلة وقال المصدر ان الادارة لديها مآخذ كثيرة على سياسة المالكي وحكومته، كما على نهج الطالباني، لكن ما تركز عليه الآن هو سلوك رئيس الوزراء والرئيس تجاه ايران وسوريا، فكلاهما «يغازل» النظامين في طهران ودمشق، وينشط في كثير من المواقف تحت المظلة الايرانية. فالطالباني «مستمر في التعامل مع طهران، كما لو انه مازال معارضا عراقيا، يريد دعمها، وربما حمايتها، ولا يتصرف في هذا الشأن على انه أصبح رئيس دولة مستقلة». ويتعمق الانزعاج الاميركي من الرئيس العراقي بفعل موقفه الداعم للنظام السوري، في مواجهة الانتفاضة الشعبية، ويقول المصدر ان واشنطن على علم «بالنصائح» التي يوجهها الطالباني للقوى الكردية في سوريا، لمنع انخراطهم في الانتفاضة، تسديدا لفواتير لكل من طهران ودمشق، بدلا من دعم الانتفاضة السورية، وحقوق الأكراد جزء أساسي من أهدافها. اتهامات.. وتبدل وأضاف المصدر الأميركي ان الانزعاج الأميركي من الطالباني يصبح استياء في حالة المالكي الذي تعتقد واشنطن انه يتحرك «بأمر عمليات إيراني»، في الموضوع السوري، وكما فعل أخيرا في مفاوضات التمديد للقوات الأميركية في العراق، حيث كان الجانب العراقي «مجرد ستار، بينما المفاوض الحقيقي هو إيران». وتستغرب واشنطن كيف ان المالكي الذي اتهم سوريا طوال عامي 2009 و2010 بأنها وراء كل العمليات الارهابية التي شهدها العراق خلال العامين، وهدد باللجوء إلى مجلس الأمن، وتشكيل محكمة دولية للإرهابيين «والواقفين وراءهم»، وهو ما ردت عليه دمشق يومها بسحب سفيرها من بغداد، يقف اليوم بين القلة القليلة جدا من دول العالم، وحكومته هي العربية الوحيدة التي تساند النظام السوري، وتقدم له اشكالا مختلفة من الدعم، تنفيذا لرغبة ايرانية. (التفاصيل في مكان آخر) انعزال العراق ووفق المصدر نفسه، فمن الأدلة التي بحوزة واشنطن على ان قرار حكومة المالكي خصوصا في الشأن الخارجي مصادر من قبل طهران، مستوى العلاقات بين بغداد والدول العربية، خاصة الخليجية. واشار المصدر إلى ان عدة فرص توافرت للمالكي لاقامة علاقات ممتازة مع الكويت والرياض، لكنه اهدرها جميعا. فاكتفى بعلاقات «اقل من طبيعية وشبه باردة» مع الكويت، و«اقرب الى المتوترة مع السعودية»، «وهو ما لا يمكن ان يكون مفهوما، الا اذا كان تنفيذا لتوجه ايراني»، وفق المصدر الاميركي الذي اضاف ان واشنطن على قناعة بأن «المالكي - 2» (اي خلال فترة ولايته الثانية الحالية في الحكم)، هو غير «المالكي - 1» في نهج حكومته الذي يزداد تبعية لايران.

أعلن الأمين العام للمنبر الديموقراطي الكويتي يوسف الشايجي ان المنبر متفق تماما مع جميع ما طرح من آراء ومواقف أعلنها نواب كتلة العمل الوطني في ندوتهم الأربعاء الماضي، مثنيا على موقفهم بدعم الاستجواب المزمع تقديمه لسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء حول «الإيداعات المليونية».

كلفت «التخطيط» و«الاستثمار» دراسة إنشاء 3 شركات للتعليم والأبحاث والعمالة انتهت الحكومة، ممثلة في وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار ولجنة المشاريع الكبرى بمجلس الوزراء، من رصد الكلفة الإجمالية لعدد من شركات التنمية، تمهيداً لإنجازها خلال الفترة المقبلة. وعلمت “الجريدة” من مصدر وزاري أن “الحكومة رصدت 670 مليون دينار للمنطقة الصناعية في النعايم، ومشروعي شركتي الضمان الصحي والمستودعات الحدودية والجمركية، كان نصيب مشروع مستشفيات الضمان الصحي منها 320 مليوناً، وشركة المستودعات الحدودية 200 مليون، أما المنطقة الصناعية في النعايم فكان نصيبها 150 مليون دينار”. وعلى صعيد متصل، ذكرت مصادر مطلعة أن “الحكومة كلفت المجلس الأعلى للتخطيط والهيئة العامة للاستثمار دراسة إنشاء ثلاث شركات تنموية جديدة: أولاها لاستقدام العمالة إلى البلاد، بهدف مكافحة الاتجار بالبشر، والقضاء على تجارة الإقامات، والحفاظ على حقوق الإنسان، والحد من استقدام العمالة الهامشية، والتركيز على جلب العمالة المدربة والمتعلمة فضلاً عن المهنية، ويتم إنشاؤها بالتنسيق بين وزارات الداخلية والشؤون والصحة، وتعمل جنباً إلى جنب مع هيئة العمالة الجديدة التي أقرت أخيراً من قبل مجلس الوزراء”. وقالت المصادر إن “الشركة الثانية ستهتم بالشأن التعليمي بهدف تطويره وإصلاحه، وسيتم إنشاؤها بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي التربية والتعليم العالي، وستعمل من خلال متخصصين تربويين وأكاديميين”. أما عن الشركة الثالثة، فذكرت المصادر أنها “ستهتم بالبحث العلمي بكل مجالاته، وسيشرف عليها معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت ومؤسسة التقدم العلمي”، لافتة إلى أن “الحكومة حددت جدولاً زمنياً لإنشاء هذه الشركات الثلاث التي سترى النور قريباً”.

فتحت الاحكام القضائية الصادرة عن بعض المحاكم المحلية, والتي قضت بالزام الجهات الرسمية المعنية تسجيل وإثبات زواج الكويتيين من أجنبيات, شهية المواطنين على رفع دعاوى ضد اللجنة المشتركة بين وزارتي العدل والخارجية التي كانت تسقط محاولات عقد قرانهم من غير الكويتيات بحكم 'رفض توثيق الزواج' استنادا الى قرار شفهي 'مجهول الابوة' يدعي السعي الى تخفيف معدلات العنوسة بين الكويتيات. وفي هذا السياق, تكشف الوقائع وارقام احصائيات 'التوثيقات الشرعية' ان 'القرار اللقيط' الذي بدأ العمل به في العام 2008 بالزام المواطنين الراغبين باكمال نصف دينهم بالزواج من أجنبيات مراجعة اللجنة للحصول على 'موافقتها النادرة' فشل في تحقيق أهدافه لجهة رفع عدد حالات زواج المواطنين من كويتيات كما فشل في خفض اعداد المتزوجين من أجنبيات. عمليا, واصل مؤشر زواج المواطنين من كويتيات تراجعه منذ العام 2007 حتى اليوم, اذ سجل في ذلك العام 9664 حالة وانخفض في السنة التالية الى 9238 والى 8516 في العام 2009 ليرسو في نهاية 2010 عند 8429 حالة, ما يشير الى ان الغايات من قرار منع الزواج من اجنبيات لم تؤت ثمارها المرجوة, فضلا عن ان المنع لم يؤد الى تراجع فعلي في مؤشر الزواج من غير الكويتيات, اذ سجل في العام 2007 نحو 1187 وانخفض بشكل طفيف في العام التالي مسجلا 1113 قبل ان يعاود الارتفاع في سنة 2009 الى 1379 ومن ثم التراجع الى 1227 بنهاية العام الفائت. في المقابل, تكشف معدلات الطلاق في العام 2010 ديمومة زواج المواطنين من أجنبيات في مقابل الزواج من كويتيات بشكل واضح, اذ بلغت نسبة الطلاق عندما يكون الزوجان كويتيي الجنسية نحو 63 في المئة في حين لم تتجاوز النسبة عندما يكون الزوج كويتيا والزوجة غير كويتية 13 في المئة. وفيما اجمعت مواقف الخبراء على انتقاد قرار منع الزواج من اجنبيات باعتباره يشكل انتهاكا للحريات الشخصية وخيارات الاشخاص في الارتباط بالزواج ممن يشاؤون, اشاروا الى ان لا وجود ماديا لهذا القرار في اي من الوزارات المعنية. واستغرب اساتذة علم الاجتماع والنفس وجود اللجنة من اساسها خصوصا ان 'منع الزواج' يخالف القواعد الشرعية والأعراف الاجتماعية والانسانية, كما ان الأهداف المرجوة لا تتحقق من خلاله لارتباط العنوسة بعادات وظروف اجتماعية مغايرة. واوضح استاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت الدكتور محمد الحداد في تصريح الى 'السياسة' ان 'ارتفاع نسبة العنوسة بين الكويتيات يعود لاسباب عائلية ومبالغة الأسر الكويتية في التكلفة', مقترحا 'منح المتزوجين من كويتيات امتيازات اضافية لتشجيع الارتباط بالمواطنات بدل قرارات المنع غير المنطقية'. اما استاذ علم النفس في جامعة الكويت الدكتور خضر البارون فرأى في تصريح الى 'السياسة' انه يمكن 'استثناء حظر زواج المواطنين من جنسيات محددة تكن العداء للكويت ولكن اصدار قرار المنع بشكل عام ومن مختلف الجنسيات فهو مخالف لكل الأعراف والقوانين الشرعية والوضعية', داعيا الى تنفيذ حملات توعوية وتربوية تشجع الشباب على الزواج من كويتيات واحترام مبدأ الحرية الشخصية للفرد والمواطن.

الآن-الصحف المحلية