السعدون شخصية مثيرة للجدل ومتناقضة، برأى أحمد بودستور الذي يذكره بالتعدى على الدستور عام 94

 

 

الوطن

 

النائب السعدون وحديث ذو شجون

 

أحمد بودستور

 

 

قال الشاعر:

يا ايها الرجل المعلم غيره

هلا لنفسك كان ذا التعليم

تصف الدواء لذي السقام وذي

الضنى كما يصح به وانت سقيم

لاتنه عن خلق وتأتي مثله

عار عليك اذا فعلت عظيم

لا يختلف اثنان على ان زعيم التكتل الشعبي النائب احمد السعدون شخصية مثيرة للجدل فهو يتحدث كثيرا ولكنه يختفى اذا دقت ساعة العمل ويدافع عن الدستور والمال العام ولكن في الحقيقة والواقع مواقفه فيها الكثير من التناقض والزلل ومن اجل كرسي الرئاسة يريد اسقاط الحكومة في الشارع وحل المجلس وهي معارضة مصيرها الفشل.

ان التاريخ يشهد ان النائب السعدون كان من الموقعين على طلب تعديل المادة الثانية من الدستور في مجلس سنة 1981 وهذه المادة تنص على ان الشريعة مصدر اساسي للتشريع والتعديل يجعل الشريعة المصدر الوحيد للتشريع مما يعني نسف الدستور وافراغه من محتواه وتحويل الكويت من دولة مدنية الى دولة دينية!!

ايضا التاريخ يشهد ان النائب السعدون في سنة 1994عندما كان رئيسا لمجلس الامة قد تعدى على الدستور والمال العام في آن واحد وذلك عندما عقد مجلس الامة جلسة طارئة للتصويت على قانون المديونيات الصعبة والذي يعتبر مثالاً صارخاً على اهدار المال العام فقد اعاد الرئيس احمد السعدون في ذلك الوقت التصويت على القانون في سابقة لم يشهدها مجلس الامة وفيها خرق للدستور حتى يضمن الموافقة والتصويت على القانون الذي كان من ضمن المصوتين عليه والجدير بالذكر ان قانون المديونيات الصعبة كلف خزينة الدولة 10 مليارات دينار لانقاذ مجموعة من التجار وسراق المال العام من الافلاس في حين رفض السعدون ومعه النائب عدنان عبدالصمد والنائب السابق احمد لاري التصويت على قانون شراء فوائد القروض عندما تم التصويت عليه سنة 2007 وكانوا السبب في سقوط القانون والذي كانت تكلفته فقط ملياراً ونصف المليار دينار لانقاذ مئات الآلاف من المواطنين الغارقين في مستنقع الديون وقد صوت لصالح صندوق المتعثرين سيئ الذكر.

من المواقف الصارخة التي تشهد على تقلب النائب السعدون وانه ليس صاحب مبادئ يتمسك بها موقفه من قانون الحقوق السياسية للمرأة فقد صوت ضد القانون عندما عرض للتصويت اول مرة سنة 1999 ووافق على القانون سنة 2005 عندما عرض للتصويت مرة ثانية والقى خطبة عصماء في حقوق المرأة مما يوحي بوجود صفقة مشبوهة مع الحكومة.

كانت قضية الاسكان من اهم القضايا التي تبناها النائب السعدون وكان وراء صدور القانون 8 و2008/9 الذي نص على عدم جواز شراء وبيع المؤسسات المالية للسكن الخاص وقد رفع احد البنوك المتضررة من القرار قضية ضد الحكومة واستطاع ان يكسبها وتم الغاء القانون الذي تسبب في حرمان عدد كبير من المواطنين من شراء بيوت لهم بتمويل من البنوك مما ادى الى تراكم طلبات السكن والتي وصلت الآن الى 91 الف طلب!!.

النائب احمد السعدون كان وراء تجميد العمل بقانون الـB.0.T والذي كان عبارة عن شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص حيث يقوم القطاع الخاص باستثمار الارض التي يحصل عليها من الحكومة ويستفيد منها فترة من الزمن ثم يعيدها للحكومة ويهدف السعدون من ذلك لحماية املاك الدولة وهو الذي حصل بطريقة ملتوية على ارض من املاك الدولة وبنى عليها مجمعات وارة في الجهراء ولم يكتف بذلك بل اجرها على جهة حكومية ويعتبر ذلك تعدياً على املاك الدولة والمال العام.

من القوانين والمشاريع التي وقف ضدها النائب السعدون مشروع حقول الشمال الذي فيه مصلحة للبلد امنية وتجارية نظرا لحمايته الحدود مع العراق وايضا مساهمته في رفع وزيادة انتاج البترول والشركات الاجنبية تتحمل تكلفة الانتاج.

نعتقد انه لو تم التصويت على قانون كشف الذمة المالية والموافقة عليه وبأثر رجعي سيعرف الشعب الكويتي من هم القبيضة الذين ينفذون اجندة خارجية ولديهم استثمارات بالملايين بطريقة الـB.O.T في دولة خليجية يعرفها جيدا النائب السعدون.

ان النائب السعدون يريد استجواب الحكومة كلها بدءاً من سمو رئيس الوزراء ثم الوزراء الشيوخ ثم بقية الوزراء وهنا لابد ان نتذكر بالخير زعيم المعارضة الوطنية الدكتور احمد الخطيب الذي لم يقدم استجوابا في حياته وندعو له بالشفاء العاجل.

 

أحمد بودستور