الدعيج يقر بأنه ساذج وتم استغفاله كمواطن في موضوع سرقة الديزل

 

القبس

 

إني ساذج..

كتب عبداللطيف الدعيج :

سرقة الديزل او تهريبه عملية ما كانت لتتم لو ان لدينا «وعياً» سياسياً ونظماً وقوانين وقواعد ايضا مطبقة ونافذة، طبعا من المفروض ان نلوم مسؤولي الدولة، من وزير المالية الى اللجنة المالية في مجلس الامة (هؤلاء مسؤولون ايضا)، الى اداريي وفنيي شركات النفط والتكرير. لكن ايضا من غير المعقول ألا يلاحظ احد من المواطنين المبالغ الهائلة التي تصرف على دعم الديزل، وليس في الامكان تصديق ان اعضاء اللجنة المالية، ونواب مجلس الامة معهم، الذين اقروا الميزانية العامة للدولة اثناء سنوات نهب الديزل، لم يلاحظوا ولم يستشعروا الصرف غير المبرر على دعم الديزل، ومن غير المتصور في النهاية ان احدا من المليون مواطن لم ينتبه الى البذخ الذي تقدمه الدولة لدعم مادة ليس لها اصلا «سوق» في الكويت.

لكن بالطبع، نحن تعودنا على تعتيم المعلومات، وتم تدريبنا مع الاسف على ان كل شيء سري، وان الفرد او المواطن ليس معنيا بما «يشغل» او يهتم به الكبار. علمونا ان نساق، ودربونا على ان نتبع، وتمت تربيتنا على تنفيذ الاوامر لا اصدارها. لهذا فان احدا لم يلاحظ شيئا واحدا لم يكن معنيا بدراسة او تفحص ميزانية دولة الكويت، فهي في النهاية مثل كل ما ينشر او يتداول هنا كذب في كذب... والصح فيه مأخوذ خيره.

اهدار او سرقة هذه المبالغ الضخمة من مال الدولة جريمة كبرى، تتطلب نظرة شاملة لهذه «العفوية» وهذه السذاجة التي سهلت صرف كل هذه المبالغ من دون تفكير او تدبير. انا شخصيا أشعر بالمسؤولية، واشعر انه تم استغفالي او استصغار مداركي من قبل من استسهل تجفيف منابع الدولة، وقبل ذلك استسهل استصغار هذه المدارك، أشعر بالسذاجة لأني لم اتساءل لماذا اصر مجلس الامة على سلق الميزانية العامة لعام 2011 في ثلاث ساعات؟!

ربما هذه صرخة كبرى، ووخزة مؤلمة، تنبهنا الى اهمية توفير كل المعلومات للمؤسسات المدنية والشعبية، وضرورة إشراك الناس، كل الناس، في القرار وفي حماية ممتلكات الدولة، بعد ان عجز المسؤولون الحكوميون والمسؤولون البرلمانيون عن حمايتها. 

 

عبداللطيف الدعيج