استقالة الصباح النهاية الحتمية للحكومة وعودة الشيخ ناصر معضلة دستورية، برأى الدعيج

القبس

هل يكون الصراع القادم على عودته..؟!
كتب عبداللطيف الدعيج :
 
استقالة السيد وزير الخارجية إن تأكدت، وهي تبدو مؤكدة، ستشكل بلا شك النهاية الحتمية للحكومة. ليس لان المستقيل قطب حكومي وأحد ابناء الاسرة الذين من المفروض ان يحققوا التعاون والتوازن المفترض بين اجنحتها وحسب، ولكن لان السيد الوزير ضالع في الاجابة عن اسئلة تشكل وفق الزعم اهم الدلائل والقرائن التي يمتلكها المستجوبون لاقناع الناس وبقية النواب بمشروعية استجوابهم.
إذا شئنا ان نخمن فإن السبب الواضح للاستقالة هو محاولة الحيلولة بين السيد وزير الخارجية وبين الاجابة عن الاسئلة الموجهة إليه بشأن تحويلات مالية لعبت فيها وزارته دور الوسيط بين السيد رئيس مجلس الوزراء وبين من حوّل الاموال لهم. وفق الزعم فان هذه الاموال «مليونية» وذهبت إلى بعض النواب من اجل تغيير قناعاتهم في اوقات معروفة. بغض النظر عن صحة الاستنتاج من عدمه فإن استقالة السيد وزير الخارجية ستجعل وضع الشيخ ناصر حرجا ومسألة استمراره مع حكومته امرا مستحيلا.
ان حقت، تبعا لهذا، ضرورة استقالة او اقالة حكومة الشيخ ناصر فإن مسألة اعادة تعيينه رئيسا للحكومة المقبلة ستواجه معضلة دستورية، حيث ان الشيخ ناصر حل مجلس الامة مرتين بسبب عدم التعاون معه، واذا كانت الحكومة قد لجأت الى تغطية اسباب الحل بالزعم بان السبب يعود الى الصراع بين النواب والى الحفاظ على الوحدة الوطنية «كما في كل اسباب الحل الاخرى» فان الواضح من الصراعات التي رافقت حكومات الشيخ ناصر مع المجلس ان العقدة الاساسية هي بين جماعات ضغط قوية في المجلس وبينه، اكثر منها صراعات اجتماعية او سياسية عامة ومنعزلة عنه.
لقد اشرت في السابق عبر مقالات عدة الى ان الشيخ ناصر لايملك «مجدداً» حل مجلس الامة، لان ذلك يعني اعلان عدم التعاون معه. ولكونه قد حله قبل ذلك فان الحل الثاني يعني الاعتراف مجددا بعدم امكانية التعاون، مما يفرض تطبيق الفقرة الاخيرة من المادة 102 من الدستور «وفي حالة الحل، اذا قرر المجلس الجديد بالاغلبية ذاتها عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة». ويجب الملاحظة هنا ان هذه الفقرة تستند الى صدر المادة 107 «للامير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل، على انه لا يجوز حل المجلس للاسباب ذاتها مرة اخرى». لهذا قررت المادة 102 انه في حالة تكرار عدم التعاون يعتبر رئيس مجلس الوزراء «معتزلا» ولا حاجة اصلا الى اصدار امر باعفائه.
طبعا هذه وجهة نظري، ولست خبيرا دستوريا، لكني كتبتها منذ الحل الاول. الذي تغير هنا هو ان جماعة «الترحيل» قد تكرموا واعطوا الشيخ ناصر دورا ثانيا او بالاحرى ثالثا عندما وفروا له حيازة ثقة المجلس في الاستجواب الاخير. فهل تمسح الثقة التي حاز عليها الشيخ ناصر واقعة عدم التعاون او الحل الاخير، بحيث يصبح الحل القادم «الحل الاول» وليس الثاني او الثالث لعدم التعاون؟ هذه مسألة مطلوب التفكير فيها منذ الآن، وعلى الجماعات الراغبة في ترحيل الشيخ ناصر الاستعداد لكل التوقعات.. فقد لا يكون لهم كما عودونا القدرة الحقيقية على الدفاع عن الدستور.

عبداللطيف الدعيج