بركان غضب قانوني في 52 إدارة

عاد بركان الغضب القانوني للفوران مرة أخرى بعد ثورته الأولى قبل ثلاثة أسابيع هدأ خلالها بسبب الوعود الحكومية بالاستجابة للمطلب الأساسي لجموع القانونيين والمتمثل في تعديل المسميات وإقرار الكادر ، مئات الموظفين في اثنين وخمسين إدارة قانونية بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة أثارهم التجاهل المستمر، والنكوث المتواصل من الحكومة في وعودها التي قطعتها لفئة لم تطلب سوى حقها المشروع في المساواة والإنصاف.
وقد اتبع القانونيون استراتيجية جديدة للتعبير عن رفضهم لتجاهل الحكومة وعدم تنفيذ وعودها التي قطعتها لمجلس النقابة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وتتمثل هذه الاستراتيجية في الحضور صباحا إلى مقرات عملهم مع وضع شعار مضرب عن العمل حتى تنفيذ المطالب على المكاتب، وهو أسلوب حضاري وقانوني يتمسك به كل القانونيون في المواجهة المفتوحة التي يخوضونها ضد تعسف الحكومة وأسلوب الكيل بمكيالين الذي يعتمده ديوان مجلس الخدمة المدنية ومن ورائه مجلس الوزراء، حيث تم توصيف مسميات محام ومستشار لموظفي بعض الجهات الحكومية، في حين حصل موظفون آخرون يحملون نفس المؤهل ويمارسون نفس المهام على مسميات أخرى أقرب إلى مسميات السكرتارية.  
وقد أصيبت الإدارات القانونية في مختلف المصالح الحكومية بالشلل التام، بعد رفض الموظفين استقبال المعاملات، وقد حمل القانونيون الحكومة فاتورة الإضراب الذي يتحمله المواطن والمقيم للأسف الشديد بسبب التعنت وسياسة الكيل بمكيالين التي باتت سياسة ممنهجة ودائمة للحكومة.
ويطالب القانونيون بتعديل مسمياتهم الوظيفية ومساواتهم بزملائهم في الفتوى والتشريع وإدارة التحقيقات والبلدية، فمجلس الخدمة المدنية قسم الوظائف التي يقوم بها القانونيون في الجهات الحكومية المختلفة إلى أربعة وظائف، هي: باحث قانوني، وموثق، ومأمور تنفيذ، وضابط دعاوى، والمشكلة أن المهام التي يقوم بها القانونيون تجاوزت كثيرا نطاق التوصيف الوظيفي الذي قدمه ديوان الخدمة المدنية.
فبالرجوع إلى التوصيف الذي يقدمه ديوان الخدمة المدنية لوظيفة الباحث القانوني نجد أن التعريف يحصر مهام الوظيفة في إعداد التقارير والدراسات القانونية التي تحتاجها الإدارة التي يعمل بها الباحث، لكن ما يحدث فعليا على أرض الواقع هو أن مهام الباحثين القانونيين تتعدى ذلك التوصيف بكثير، ففي بعض الإدارات الحكومية كإدارة المرور مثلا يقوم الباحث القانوني بمهام التحقيق ذاته الذي تجريه الإدارة العامة للتحقيقات عندما تنظر قضايا جنح المرور مخالفا بذلك (على وجه الإجبار) توصيف الديوان لوظيفته، وليت الأمر يقف عند هذا الحد إذ يقوم الباحثون القانونيون بالتوقيع على أوراق التحقيق وختمها بمسمى (محقق) ورفعها بعد ذلك إلى الجهات القضائية التي تعتمدها للفصل فيها، الأمر الذي يرى فيه كثير من الخبراء تزويرا في محررات رسمية وقع به الديوان مع الجهات الحكومية ذات الصلة يمتد أثره حتى لبطلان الأحكام القضائية الصادرة في تلك القضايا !
وقد رفض القانونيون أسلوب التهديد والوعيد الذي كانت الحكومة قد ألمحت إليه على لسان الناطق باسمها بإقحام الجيش والشرطة ليحلوا محل الموظفين المضربين، وتحويل المضربين على التحقيق والمساءلة القانونية، معتبرين أن هذه الإجراءات إذا حدثت فعلا فلن تزيد القانونيين إلا إصرارا على تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.

ولفت القانونيون إلى أن قطار الإضراب الذي انطلق اليوم لن يتوقف مرة ثانية إلا بعد وصوله إلى محطة الاستجابة الكاملة لمطالبهم المشروعة والعادلة، خصوصا في ظل إحساس بالتجاهل والإحباط لدى القانونيين بسبب سياسة العناد والمكابرة التي اتبعتها الحكومة حتى الآن ضد مصلحة الكويت وأبنائها.


- شلل تام في (52) جهة حكومية.
- القانونيون ينفذون أقوى إضراب بعد مخالفة الحكومة لوعودها.
- الإضراب سوف يكون مستمرا حتى تلزم الحكومة بالوعد الذي قطعته للقانونيين بتغيير مسمياتهم.
- جميع الأعمال القانونية بنسبة تفوق (90%) من زواج وطلاق وتوكيل وميراث وتحقيق وكتابة مذكرات الدفاع القانونية.
- شلل تام أصاب الأجهزة القانونية بمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
- مصالح المواطنين تعطلت والسبب الرئيسي هي الحكومة.
- المشاكل والخسائر المالية سوف تزداد ومصالح المواطنين ستتوقف يوما بعد يوم.
- اعتصام موسع يوم الأحد القادم مقابل مجمع الوزارات بحضور حشد من جميع القانونيين والقانونيات بالدولة الساعة العاشرة صباحا.