أخطاء الـ15 عاما الماضية مسئولية البراك، والـ30 عاما مسئولية السعدون، برأى نبيل الفضل

إضراب

نبيل الفضل

- نؤمن أن من حق الموظف ان يضرب عن العمل، أو يعتصم أو حتى يتظاهر، ولكن عليه وعلى المحرضين من نواب الكوبة أن يؤمنوا بأن من حق رب العمل ان ينهي خدمات الموظف، وإلا أصبحت علاقة الموظف برب العمل علاقة ابتزاز ذات اتجاه واحد يفرض فيها الموظفون مطالبهم على رب العمل مهما كانت مطالب متعسفة او غير منطقية.
اما ما يحدث الآن على الساحة الكويتية فهو قمة الفوضى عندما يقوم نواب بتقويض المصلحة العامة عبر تحريض الموظفين، وحتى الطلبة، على الإضراب عن العمل وهم من لا يدفعون فلساً أحمر كضريبة، ولا تستطيع الحكومة ان تنهي خدماتهم لوقوف النواب ضد هذه الخطوة الإدارية المتاحة في جميع الديموقراطيات.
وحتى عند الحديث عن استخدام الحكومة لكوادر الحرس الوطني في إدارة مرافق الدولة التي يضرب موظفوها عن العمل، وصفه نواب الكوبة والحناجر المزنجرة بانها خطوة نحو عسكرة الدولة.
وهذه دعوى باطلة بطلان ايمانهم بالدولة المدنية والديموقراطية.
رونالد ريغان رئيس امريكا ديموقراطي، بل أكثر ديموقراطية من كل نواب مجلسنا التعس، وهو من واجه اضراب المراقبين الجويين في امريكا اثناء فترة حكمه بانهاء خدمات 41000 مراقب، وإدخال الحرس الوطني ليقوم بمهماتهم كي تسير الحياة على طبيعتها ولا تتأثر رحلات الطائرات لاي تأخير أو حوادث.
هنا نجد الديموقراطية التي تقدم المصلحة العامة على أي نقابات او اتحادات تبحث عن مصالحها على حساب الوطن.
ولم نسمع أمريكياً وصف ريغان بعسكرة الدولة كما يكذب ويلفق بعض نواب الكوبة عندنا.
- نحن لا نحسد اهل الكوادر، بل نقول ان خطيئة محمد البصيري في تعامله مع كوادر النفط ورداءة تبريره الهايف لتلك الكوادر فتحت الباب على الحكومة كي تخضع لمطالبات الموظفين في كل مهنة وكل حرفة وكل صنعة، فلا فرق بين اهمية عمال النفط وعمال البلدية، فإضراب البلدية سيدفن الكويت بالمخلفات والاوساخ والجراثيم بما تعجز كل مداخيل النفط عن اصلاحه.
ونحن ممن يؤمن بعدالة الدولة وان من حق كل كويتي ان يتعامل معاملة مماثلة لأشقائه في المواطنة من اصحاب الكوادر.
في المقابل ومع اقرار الزيادات للرواتب وفي ظل عدم وجود ضرائب من حق الدولة بل ومن واجبها ان ترفع دعمها للكهرباء الماء والوقود وحتى المواد الغذائية، فلا يعقل ان تصرف الاموال العامة وخزائن الدولة زيادة الرواتب دون ايجاد توفير على الميزانية يخفف من اعبائها المتواصلة.
فليس من العدالة ان تزيد المداخيل وتظل الميزانية العامة تتحمل دعم الاستهلاكات التي يمارسها المواطنون بتبذير مخجل.
والميزانية العامة ملك الدولة وليست ملك الحكومة، ومن يتوهم ان زيادة الرواتب تأتي من جيب الحكومة فهو واهم ساذج. فالميزانية العامة ملك للدولة، اي انها ملك للمواطنين، والحكومة قائمة على ادارتها فقط حسب القانون وليس تملكها، ونواب الكويت عندما يطالبون بالزيادات لكل من هب ودب لا يدفعون فلسا من جيوبهم المتضخمة وانما من الخزينة العامة التي هي اموال الناس وجيل المستقبل، الذي لا يعرف بعض نواب الكوبة اهمية حفظ حقوقه.
كما ان من حق الدولة ان تعمم استخدام نظام البصمة او شبكية العين لتخصم من مرتبات من يتأخر أو لا يحضر الى مقر عمله، وحتى تكشف عن وتردع كل من ينهب أموال الدولة كرواتب وهو يعيش خارج الكويت.
- اللجنة الدائمة للافتاء في الشقيقة السعودية تناوب على رئاستها المرحوم عبدالعزيز بن باز وعبدالعزيز آل الشيخ، وفتاويها هي مرجعية شرعية للسلف.
وفي فتواها رقم 1674 اجابت عن سؤال قائلة «ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء، أو تشريفا وتكريما لأرواحهم وحدادا عليهم، وتنكيس الاعلام من المنكرات والبدع المحدثة التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد اصحابه ولا السلف الصالح ولا تتفق مع آداب التوحيد ولا اخلاص التعظيم لله».
ولها فتوى اخرى تحت رقم 2123 «لا تجيز القيام اعظاما لعلم وطني أو سلام وطني».
النائب محمد هايف تمسك بالفتوى الثانية فلم يقم اعظاما للنشيد الوطني ولا لعلم الكويت. بل ورغم فرض نفسه عضوا في الوفود البرلمانية فقد تسبب باحراج تلك الوفود بعدم الوقوف احتراما لاعلام تلك الدول الصديقة أو سلامها الوطني.
ولكن محمد هايف نفسه ما غيره وقف كعمود الكهرباء في مجلس الامة حدادا على روح المرحوم الامير الراحل سلطان بن عبدالعزيز!!!!!
ترى لو كان المتوفى احد شيوخ الكويت فهل سيقف محمد هايف، كما وقف صباح الثلاثاء الماضي تحية وتشريفا وتكريما وحدادا عليه؟!!!
قبح الله التناقض في المواقف.
- إعادة مهنة الهجانة الى وزارة الداخلية ليست أكثر من ردة وانبطاحية لا تليق بالشيخ أحمد الحمود وتاريخه.

أعزاءنا

ربما يكون سمو الرئيس ناصر المحمد مسؤولا عن الاخطاء التي حدثت في الكويت خلال السنوات الخمس الماضية، ولكن المؤكد ان اخطاء السنوات الخمس عشرة الماضية هي مسؤولية مسلم البراك النائب الشريف الذي لم يتمكن من اصلاح شيء قبل ناصر المحمد ولا.. بعده.
واخطاء السنوات الثلاثين الماضية مسؤولية احمد السعدون الذي لم يحصن المال العام ولم يثقف المجتمع دستورياً، ولم يطور من اداء وذمة نواب الامة. بل ساهم في ابتذال اخلاقهم والدليل حادثة عدم مصافحة سمو الرئيس التي يحاول الطبطبائي بسخف ان يهمش من ردة فعل الناس عليها.
كلكم مسؤولون قبل ناصر المحمد وخلال ادارته وبعده، فلا تتنصلوا بالخطابات الكاذبة والشعارات، الزائفة وافصحوا عن ذممكم المالية وذمم اولادكم واخوانكم يا… شرفاء العازة.
نبيل الفضل