سعود السبيعي يشبه المعارضين بالخوارج!

معارضة بلا مبادئ

الديموقراطية هي رأي الأغلبية وهذه من المسلمات التي لا جدال فيها ولاسؤال لمن يعي ويعتبر، ومجلس الامة هو المكان الوحيد الذي يمارس فيه النواب اجتماعهم وأعمالهم البرلمانية والتشريعة حسبما نصت عليه المادة (90) من الدستور والتي قررت ان «كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا وتبطل معه بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه».
 
ولكن يبدو ان هذه المبادئ الدستورية لا تروق لبعض نواب مجلس الأمة الذين أطلقوا على انفسهم اكثر من مسمى ورفعوا أكثر من شعار فبدأوا بتسمية أنفسهم كتلة «إلا الدستور» وفي اقل من شهرين عدلوا التسمية واستقروا أخيرا على لقب «جبهة المعارضة» وهؤلاء المعارضون الجدد يرفعون الدستور شعارا ويهتكونه ليلا ونهارا كما فعل الخوارج في سالف العصر والزمان، فهم لا يؤمنون برأي الأغلبية ولا باحترام النصوص الدستورية، فقد هجروا مجلس الأمة وقرروا الاجتماع خارجه واتخذوا القرارات في الدواوين والساحات والميادين وكان آخر ملجأ لهم ديوان النائب محمد المطير فقد اجتمع عنده 19 نائبا ممن أطلقوا على أنفسهم المعارضين وتناسوا أن هناك 30 نائبا آخر لهم رأي مغاير ومختلف وهم يمثلون الأغلبية وقراراتهم يجب ان تحترم، رفضت تلك الأغلبية الخروج عن الأطر الدستورية والأصول البرلمانية وتمسكت بالانضواء تحت قبة عبدالله السالم المكان الشرعي لإبداء الرأي واتخاذ ما يلزم من قرارات وقبول نتيجة التصويت مهما كانت نتائجها.
 
ولكن لان المعارضة تنطلق من خلفيات شخصية وعداء مستحكم لا يرجى صلاحه وعلاجه فقد فقدت مصداقيتها وابتعد عنها الناس ولم تحظ بالتأييد الشعبي ولا باقتناع القيادة السياسية بجدوى مناقشتها في مسائل تتعارض مع النهج الدستوري الذي طالما أكدت على احترامه، ففي اجتماعهم أمس في ديوان النائب محمد المطير قرر النواب طلب مقابلة صاحب السمو الأمير وذكر النائب خالد السلطان احد أعضاء كتلة المعارضين ان أحمد الفهد مدير مكتب صاحب السمو الأمير اشترط عليهم عدم التطرق الى صلاحيات سموه بشأن حقه المطلق في تكليف رئيس الوزراء أو حل المجلس ثم أبلغنا بعدم تحميل رئيس الوزراء مسؤولية تدهور الأوضاع.
 
وحقا ان ما قاله السفير احمد الفهد هو عين الصواب وينسجم مع روح الدستور، ومكانه الطبيعي هو مجلس الأمة وليس محلا للنقاش مع صاحب السمو الأمير الذي أشار في كل خطاباته السامية الى تمسكه بالدستور وبمجلس الأمة ولا خيار لدى سموه سوى الخيار الدستوري، ولما كانت المعارضة تستطيع من خلال موقعها في مجلس الأمة ان تمارس حقها في طرح تلك المواضيع في البرلمان وتبدي رأيها دون رقيب وبإمكانها ان تطرح عدم التعاون مع رئيس الوزراء فما الجدوى اذن لطرح تلك المواضيع في لقائها مع صاحب السمو الأمير؟! فلا جديد لديهم لطلب مقابلة سموه والأمر الثاني ان خيارهم للقاء سموه جاء متأخرا بعد ان فات الأوان وبعد ان عاثوا في الحياة السياسية فسادا فكريا وفوضويا تجاوز الدستور وتمادوا بتبني دعوات الخروج للمظاهرات والاعتصامات دون احترام لتوجيهات المقام السامي المتكررة باحترام الأطر الدستورية والأخلاق البرلمانية ولكن بعد ان خابت مساعيهم وفشلوا في تحقيق مآربهم وضاقت عليهم السبل فكروا أخيرا في لقاء سموه وياليت لقاءهم به لبحث جديد او انه يحمل نوايا طيبة أو انهم أعلنوا تفويض سموه لما يراه مناسبا وان عليهم السمع والطاعة فيما يختاره، ولكنهم عادوا الى سيرتهم الأولى بالمناكفة وأصروا على مخالفة الدستور مطالبين سموه بحل مجلس الأمة وإقصاء الشيخ ناصر المحمد وهذه المطالب هي ذاتها التي فشلوا في تحقيقها تحت قبة البرلمان وتتعارض مع توجهات صاحب السمو الأمير الذي أكدها أكثر من مرة على ضرورة احترام الأغلبية البرلمانية ولا حلول تكون خارج الإطار الدستوري فكيف بعد ذلك يتجرأ نواب المعارضة الذين يرفعون شعار «الا الدستور» بالطلب من سموه تجاهل الأغلبية البرلمانية التي ترى في رئيس الوزراء انه رجل المرحلة وتتعشم فيه الصلاح والأخذ برأي الأقلية التي مارست الفوضى السياسية دون رادع من خلق أو ضمير؟! أي منطق هذا الذي يدعو له هؤلاء بتحريض صاحب السمو الأمير على تهميش الدستور والاستجابة لطلباتهم الخارجة عن كل الأصول والأعراف البرلمانية؟! ألم يذكر هؤلاء دعوة صاحب السمو الأمير لهم الى الغداء بعد الحادثة المخزية بتبادل الضرب فيما بينهم لإصلاح الأمر فيما بين المتشاجرين؟! ولكنهم بكل بجاحة واستهتار وقبل ان يذهبوا لسموه قاموا في الصباح الباكر بتقديم استجوابهم لسمو رئيس الوزراء دون ان ينتظروا ما قد يقوله سموه لهم في الاجتماع، وبعد ذلك لهم ان يتصرفوا كما يشاءون ولقد أثبتت التجارب ان لقاءاتهم مع سموه لا تسفر عن نتيجة، فهل يتوقع هؤلاء ان يلغي صاحب السمو الأمير رأي الأغلبية ويتبنى رأي الأقلية؟! انها والله الصفاقة بعينها وان كان هؤلاء المعارضون الذين يدّعون الشرف قد وصلوا الى مرحلة اليأس من الاستمرار في مجلس كهذا فمتى اذن يستقيل الشرفاء؟ فاستقيلوا واستريحوا وأريحوا.