سعود السمكة يدعو بعض القوى الوطنية، وتحديدا المعارضة إلى مراجعة مواقفها

قراءة بين السطور

على بعض القوى الوطنية أن تراجع موقفها

كتب سعود السمكه :

المراقب للمشهد السياسي منذ فترة، سواء داخل مجلس الأمة أو على مستوى النشطاء السياسيين، يلاحظ ان هناك أزمة بالفعل، هذه الأزمة ليست بسبب تواضع الأداء لدى الإدارة الحكومية، ولا بسبب تدني مفهوم المسؤولية لدى الجانب النيابي! بل ان الأزمة في حقيقتها تكمن أولاً وأخيراً إما في غياب التشخيص لها، بمعنى ان مفتعلي الأزمة نجحوا في عملية خلط الأوراق لدرجة انها اربكت قدرة بعض السياسيين النشطاء على التشخيص، سواء الذين يمارسون مهنة النيابة من النواب داخل مجلس الأمة، أو من الذين خارجه!
واما أن الجميع مستفيد من هذا الخلط، وبالتالي يصدق المثل القائل «كل يدني النار صوب قرصه»، وهذا بكل تأكيد على حساب استقرار البلد!
ان الأزمة اليوم واضحة ولا تحتاج إلى كثير من الذكاء وبذل جهد كبير لتشخيصها، حيث هي تكمن في ان هناك من يريد الاستئثار بالقرار السياسي للبلد وبالتالي التحكم به! هذا البعض من داخل المجلس ومن خارجه، وان الوصول الى هذه الغاية يستدعي توحيد الجهد، وعلى الرغم من التباين الشديد، بل وحالة العداء المستحكم بين هذا البعض، فان المصلحة جمعتهم، وهي ازاحة سمو رئيس مجلس الوزراء عن منصبه، لان وجود سموه على رأس الحكومة يشكل استحالة أمام هذا البعض لتنفيذ طموحه، وهو الاستيلاء على القرار السياسي في البلد ومن ثم التحكم في توجيهه وفق مصالحهم وخدمة أهدافهم!
ان الذين يقودون حملة التأزيم اليوم ليسوا في وارد التفكير في شيء اسمه مصلحة البلد ولا باستقرار النظام السياسي، بل على العكس هم اليوم يدفعون الى زعزعة هذا النظام.. لكن الغريب في الأمر ان المراقب بدأ يلحظ ان هناك بعض القوى المحسوبة على التيار الوطني ولها تاريخ مشرف في هذا الاتجاه، من خلال ما كانت تبذله من جهد سياسي واعلامي لتشكل بمنزلة حائط صد ضد كل المحاولات التي كانت تستهدف النظام السياسي في البلد، المتمثل في الدستور والمشاركة الشعبية.. يجدها المراقب اليوم تقف في صف هذا البعض الذي يريد تخريب النظام واشاعة اجواء عدم الاستقرار، من أجل تنفيذ اجندات بعضها خاصة به والبعض الآخر مدفوع من جهات خارجية!
من هنا، فان المطلوب اليوم من هذه القوى التي كانت دائما تشكل نواة العمل الوطني، ان تتوقف عن هذا الاندفاع المؤيد لحالات التأزيم المفتعلة والمدفوعة بأهداف خاصة، ليس لها أدنى علاقة بالمصلحة العامة، وإلا متى كانت مثل هذه العناصر التي تتزعم قيادة التأزيم اليوم والمشكلة من نواب نيابتهم مضروبة، بسبب مخالفتهم للقانون الذي يجرم الانتخابات الفرعية، حيث خاضوا هذه الانتخابات ضاربين بالقانون عرض الحائط، ومن نواب هم اساسا لا يؤمنون بالمدنية ولا بالدولة الدستورية من خلال ما يحملون من فكر معاد لاي نظام قائم على دستور وقوانين مدنية، ومن نواب يضعون المناصب والزعامة فوق كل اعتبار حتى لو كان امن البلد واستقراره؟!
ان الكويت اليوم تعيش حالة احتقان غير مسبوقة من قبل هذه القلة من النواب، التي تعمل على تجييش الشارع وتأليبه على النظام والقوانين المنبثقة عنه، من خلال شعار تخفي وراءه الكثير من اهدافها، هذا الشعار هو اسقاط سمو الرئيس، بينما الهدف هو ابعد من ذلك بكثير، وهو الاستفراد بالقرار ومن ثم التحكم به وفق اهدافها المرسومة لها، سواء محليا او بعضها خارجياً.
لذلك مطلوب من هذا البعض من القوى الوطنية المحسوبة تاريخيا على التيار الوطني، ليس فقط فك الارتباط المعنوي المؤيد لمثل هذه الظاهرة المدمرة لنظام البلد وتراثه التسامحي.. بل عليها ان تتحمل مسؤوليتها الوطنية في فضحها وتعريتها كونها ظاهرة تشكل خطراً ليس فقط على النظام السياسي المتمثل بالدستور ودولة المؤسسات.. بل على النظام الاجتماعي وعلى قيم التسامح وسيادة القانون.

سعود السمكه