هموم مخضرم كويتي ينقلها د.شملان يوسف العيسى

هموم مخضرم كويتي

د.شملان يوسف العيسى

التقيت به في عزاء احدى الاسر الكويتية وبادرني بعد السلام.. لماذا لا تكتب عن هموم رجال الاعمال الكويتيين؟.. اجبت ان الجميع في الكويت كبيرا وصغيرا يشتكي من همومه ومشاكله رغم صغر مساحة الدولة وصغر سكانها وثروتها الجيدة في النفط، طلب مني مقابلة للحديث عن هموم البلد من منظوره الخاص، وفي احد الفنادق الراقية الجديدة الذي تديره شركته استقبلني استقبالا حارا ليخبرني بان الفندق الذي تديره شركته هو خمس نجوم لكنه فعليا 7 نجوم.

بدأ كلامه عن هموم رجال الاعمال الكويتيين.. بطرح تساؤلات كثيرة فهو رغم صغر سنه فعمره لا يتعدى 53 عاما الا ان خبرته والمجالات التي عمل بها جعلته يسمي نفسه المخضرم.. فهو خريج جامعة الكويت – كلية التجارة عام 1980 وشارك في عدة دورات في الولايات المتحدة في مجال الادارة والتمويل ودراسات الجدوى وتقييم المشاريع.. نشاطاته الاقتصادية متنوعة فهو عضو مجلس امناء مركز التميز في كلية العلوم الادارية وعضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الحوكمة وعضو لجنة الاستثمار والتمويل في شركة فينشر كابيتال الاستثمارية السعودية وهو كذلك عضو في اكثر من 13 شركة خليجية متخصصة في مجال الاستثمار والعقار موزعة ما بين الكويت والسعودية والبحرين ولديه خبرات عملية سابقة كعضو مجلس ادارة في اكثر من 20 مركز دراسات ومراكز عمل تطوعية وشركات وبنوك، ويتوقع الانسان من هذا الشاب ان تكون حصيلة تجربته غنية بالدروس والعبر التي يمكن لأي مسؤول حكومي الاستفادة منها.

بدأ حديثه معي هادرا بطرح تساؤلات مشروعة منها مثلا هل يمكن تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في ظل الاوضاع البيروقراطية القاتلة وقد اجاب على تساؤله بان هذا امر مستحيل في ظل وجود مؤسسات تشريعية معوقة للتطور في اي مجال وكذلك يستحيل ان تتطور الكويت في ظل وجود جهاز بيروقراطي عقيم وقاتل لكل المبادرات الفردية الطامحة للتطور والتغيير للأفضل.. وعندما قاطعته من هو المسؤول عن هذا التردي في الجهاز الحكومي الفاشل اجاب بان هذا الجهاز لا يرقى الى مستوى افكار وطموحات رئيس الدولة او رئيس وزرائه، وعندما حاولت ان افهم منه من هو المسؤول عن الكوادر والمسؤولين الحكوميين الذين يديرون الدولة؟ حاول ان يتفادى الاجابة المباشرة وعلل فشل الجهاز الحكومي بعدم وضع توصيف وظيفي لكل من سيتم توظيفهم في المراكز العليا في الدولة ويقصد اعفاء من مضى عليهم مدة طويلة وتوظيف قيادات اصلاحية بدلا عنها.. هنا تدخلت من معرفتي الاكاديمية ومتابعتي للشأن العام بالقول بان الحكومة هي المسؤولة عن التعيينات في المراكز العليا (وكلاء ووكلاء مساعدين) فهي لا تلتزم بالخبرة والتحصيل العلمي والمقدرة الادارية.. اسس الاختيار كانت سابقا حسب المعرفة الشخصية «هذا ولدنا» بمعنى ان الشيوخ راضون عليه اما التعيينات في المناصب العليا في الدولة الآن فهي تخضع لضغوطات نواب مجلس الامة.. حسب مواقفهم السياسية، فالحكومة تلجأ الى «التعيينات السياسية» في محاولة لشراء ولاء النواب لها وليس حسب المقدرة الادارية، لذلك لا غرابة من سوء الادارة الحكومية. كان رد رجل الاعمال المهموم او المخضرم هو انه يمكن التخلص من هذه المشكلة لو طبقت معايير الحوكمة لاختيار القياديين ومتخذي القرار.

د. شملان يوسف العيسى