اضراب اضراب اضراب !

يعرف الإضراب في المصطلح السياسي هو توقف العاملين أو أرباب العمل، أو توقفهم مجتمعين عن أعمالهم، امتناع الأفراد عن الطعام في حالات مخصوصة  -كالمريض في مستشفى الرازي- احتجاجاً على قوانين تبخس حقوقهم المدنية أو السياسية أو الاقتصادية، أو تمس المصلحة العامة أو المصلحة الوطنية، فهي وسيلة من وسائل الضغط في سبيل الحصول على مطالب محددة.

فمن المعلوم لدى الجميع التساهل الحكومي الذي أبدته في التعاطي مع بعض المطالب الوظيفية وموافقتها عليها، وخضوعها لمطالبهم، أدى إلى نوع من القناعة أنه من غير الإضراب لا تستطيع أن تحصل على ما تريد، وعلى هذا الأساس بدأت بعض جمعيات النفع العام وبعض القطاعات الحكومية بالدعوة إلى الإضراب بسبب الحكومة التي غيبت صوت العقل والحكمة و راحت تسمع لأصوات النشاز ،صارفة النظر عن آراء بعض نواب الحكمة ومن يشير عليهم.

وعليه، جاءت ثورة غضب عارمه لدى كثير من المواطنين لما يحصل من عدم انصاف أو عدم الاسراع في اقرار مطالبهم، حتى راح البعض ممن يسعى إلى استغلال مثل هذه اللحظات لدس أهدافه المغايره لأهداف هذه الاضرابات،فهو يستفيد من الشارع في التمويه بأنه هو القائد والمسيطر على الوضع لا البرلمان، وارسال رسالة بأننا نحن من يقدر على إثارة الأمور والسيطرة عليها فنحن الأكثرية -كما يزعمون-، هذا بالإضافة لتسخير أجندات خارجية تهدف من كل هذه الأحداث إلى إيجاد شرخ وقلاقل في البلد لاسقاط رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد والنظام الهيكلي التي يدار بها البلد، فلا يجب أن تكون هذه الاضرابات جسرا يستغل لنشر القلق والفوضى و زعزعة الأمن والطمأنينه في البلد .

من جهة أخرى، نجد الموقف الحكومي اتجاه المعارضة والاضرابات موقفاً يتسم بالغرابة، فعدم اتخاذ الاجراءات المناسبة لبعض الأحداث ليدعو إلى التفكير في الأمر بروية، فالحكومة تستفيد من كل ما يحدث بطريقة تعطيها الطابع المغاير لما يقوله البعض من أنها تعيش في حالة تخبط، فالحكومة تستفيد من كل ما يحدث منذ عدة سنوات وعدم الاستقرار الذي نعيشه بإشغال الناس عن الأحداث التي تحصل بالمنطقه، حتى بات التطور الاقتصادي والتكنولوجي يمشي على مضض ، إلى جانب هذا ما تعلنه للعالم بأن الكويت تعيش في (ربيع عربي) فهناك المطالبات الشعبيه وهناك استماع وتحرك في اتجاه تحقيق هذه المطالب، ولكن بالرغم من كل ما تتبعه الحكومة من قرارات هل اتخذت الإجراءات لمن يضرب؟ وهل لها آلية عمل محددة في حالة إضراب جهة حساسة في الدولة؟ وهل ستتخذ الاجراءات المناسبة لكيفية التعامل مع مطالب المضربين؟

الخاسر الأكبر هو الشعب ، فلا يتحقق التطور عن طريق الفوضى التي نعيشها ،فلو كانت هناك مسطره واحده وواضحة للجميع ، لتعديل المسميات والنظر في الكوادر والزيادات والمطالبات ، لما استخدم الشعب حل الخروج الى الشارع واختيار الإضراب كحل، ولأصبحنا نحل جميع الأمور بالشكل السليم، تحقيقا لطموحات صاحب السمو   أمير البلاد .

آخر سطر: المعارضة بعد لقاء صاحب السمو نحن أكدنا على التزامنا بثوابت الدستور
إضراب.. مظاهرات...تجمعات... ندوات...ديوانيات...اتهامات....طعونات...ملتزمون بثوابت الدستور!