نواف الفزيع يكتب عن دور المستشار الخفي في تجويف الديموقراطية، ويبدي تخوفه من إرتفاع السقف

السقف قاعد يرتفع

لا نعلم لحد لحظة كتابة هذا المقال ما اسفر عنه اجتماع النواب الـ 18 بوالد الجميع سمو أمير البلاد، لكننا نعلم انه ولحد لحظة كتابة هذا المقال السقف «قاعد» يرتفع وهذا خطر لا نقبل فيه مهما حملنا في أنفسنا من التحامل بسبب هذه الحالة المزرية التي تمر بها البلاد.
في السابق كنا قد قلنا أن مزاعم دور مجالس الأمة الرقابية على المال العام مزاعم باطلة، ولكن نستطيع ان نقول ان بعض مواقف بعض نواب مجلس الأمة تجاه قضايا المال العام وبعضها تحديداً هي التي مثلت الدور الرقابي.
عندما تسلق الميزانيات بتفاصيلها المليارية في ساعة زمان فماذا تتوقعون؟ عندما يكون هناك باب كبير في الميزانية يشكل ما نسبته %37 من الميزانية وتكون مفرداته هلامية غامضة كالمدفوعات التحويلية فلا تتعجبوا من معدل قبض النواب القبيضة.
الحكومة بعد الغزو ومن خلال دور مستشار خفي تنقل بين عدة مناصب ما بين العضوية البرلمانية والوزارة أسهم بشكل كبير في تجويف الديموقراطية ومن أهم أدوات هذا التجويف التلاعب باجراءات اللوائح الخاصة بمجلس الأمة.
في السابق بالسبعينيات والثمانينيات من القرن الفائت كانت ميزانيات الدولة تراجع بشكل تفصيلي ويومي عند مجلس الأمة وكان مسؤولون في الدولة يرجفون خوفاً من رقابة البرلمان.
في التسعينيات وبعد الغزو وبعد قبول مر لعودة الديموقراطية بسبب وعود مؤتمر جدة كانت الخطة تقضي بتجويف الديموقراطية بدلا من الغائها.
لهذا الأمر كان هذا المسعى الذي تفتق عن اذهان المستشار الخفي ومن خلال العمل الحكومي والبرلماني استطاع اقناع المجلس من البداية باحالة مناقشة الميزانية الى يومين يوم للميزانيات ويوم آخر للملحقة.
بعدها صارت الميزانية والميزانيات الملحقة تناقش في يوم واحد ترى ماذا بقي لدور المجلس الرقابي المزعوم وهو يناقش ميزانية دولة ويصادق عليها في اقل من ساعة؟.
(الشيطان يكمن في التفاصيل) ولأن التفاصيل مغيبة عن البرلمان استطاعت رؤوس اموال ضخمة ان تجد طريقها لحسابات مشبوهة هذه الأموال جانب منها استثمر في شراء الديموقراطية وجعل المجلس في غالبيته يؤتمر بأمر الحكومة.
أما الأموال الأخرى فذهبت في غياهب لا نعلم عنها طوال فترة التسعينيات الى الآن والتي اعتبرها هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الاسبق في مقالة شهيرة له كان معلقاً فيها على فترة زيادة اسعار النفط بأنها فترة اكبر عملية انتقال ثروة في تاريخ البشرية.
هل اسهمت هذه الزيادات في تقليل فترة الانتظار للحصول على بيت في الكويت؟ هل اسهمت في بناء مستشفى سرطان واحد؟ أو ضاعفت عدد المستشفيات العامة عن عام 1978؟ وهل اسهمت في بناء جامعات أخرى؟ هل زادت الرواتب بشكل طوعي عن آخر زيادة ايضا في عام 1978؟ هل بنت مركزا اقتصاديا استقطاب الاستثمارات الخارجية كما شرعت دبي في مرحلتها السابقة في نفس تسعينيات القرن الفائت؟.
الميزانيات لم توقف مرة واحدة من مجلس الأمة ولم يعترض الاخير حتى على خطة التنمية الشهيرة بـ 32 مليار دينار فلماذا اليوم يقول صندوق النقد الدولي ان نسبة الانفاق الاستثماري في الكويت صفر بالمئة (%0)؟!
الرواتب لا تشكل كل الميزانية بل جزء منها والمشاريع الانشائية تعد على اصابع اليد منذ ما بعد الغزو والمجلس اغلبية مشتراة ولم يعطل ميزانية واحدة في تاريخه، سؤالنا بالكويتي الفصيح وين راحت فلوسنا؟! كل الابواق الحكومية لن تسكت منطقية هذا السؤال في ظل المعطيات المشار اليها اعلاه.. يبقى بالنهاية ان السقف يرتفع في ظل هذه السؤال والاجابة عليه!!!.

المحامي نواف سليمان الفزيع