(تحديث3) ذكرى الدستور تشهد محاولة للنيل منه

بين النائب عادل الصرعاوي أن ذكرى صدور الدستور تمر علينا في ظل تهديد مباشر للنيل منه والانقضاض عليه سواء من قبل أعداء الديموقراطية والذين ينصبون العداء للدستور منذ صدوره او ممن يدعون المحافظة عليه وهم اكبر أعداءه.
واوضح الصرعاوي أننا  كثير ما حذرنا من محاولات البعض الداعية الى تنقيح الدستور وطالما وقفنا بمواجهتها مؤكدين بأن دستورنا الحالي كفيل بأن ينقلنا الى مراحل متقدمة بكافة الجوانب وبالأخص بشؤون إدارة الدولة والعمل السياسي وفق اختصاصات واضحة ومتكاملة لكافة السلطات .
ولفت الصرعاوي الى اننا نمر بمرحلة لم يكن الدستور مهدد اكبر من المرحلة الحالية موضحا انه  لم يدر بخلد أولئك الاوائل واضعي الدستور ان تمر الديموقراطية بما تمر به الان من اتهام لبعض اعضاء مجلس الامة من تضخم حساباتهم تحت طائلة قانون غسيل الاموال والرشاوي .
وأكد الصرعاوي أن  هناك من يحلو له ان يسقط إخفاقات البعض  وما تشهده الساحة السياسية على الدستور في حين ان الدستور برئ من تلك الممارسات مبينا أننا امام مرحلة جديدة من مراحل تنقيح الدستور والمتمثله بممارسات تحت قبة عبدالله السالم من شانها تقويض الدور الرقابي من واقع تعطيل أداة الاستجواب وذلك من خلال ايجاد سوابق وممارسات يقاس عليها بالمستقبل وهي اكبر تحدي للدستور ومضمونه.
وأعتبر أن كثرة الذهاب الي المحكة الدستورية بطلب تفسير بعض مواد الدستور والتي لم تكن يوما محل تنازع بين السلطتين إضافة الى تكرار طلب تفسير بعض مواد الدستور والتي سبق وان صدرت بها قرارات تفسيرية من المحكمة الدستورية ليست سوى ترجمة حقيقية للمحاولات الدائمة للنيل من الدستور والانتقاص من بعض المكتسبات الديموقراطية وتقويض الممارسة السياسية .
وشدد أننا بكل اعتزاز نكرر تقديرنا لأولئك الرجال الاوائل واضعي الدستور حيث يحلو للبعض من الانتقاص منهم وهو ما لا نتمناه حيث لن نوفيهم حقهم من واقع هذا العمل المميز مشيرا إلى أن  الدستور كان لنا حصن الأمان بعد الله سبحانة في مواجهة الكثير من التحديات بالسابق ولعل ابرزها الغزو العراقي ونقل الامارة ( توريث الامارة).
وعما تشهده دول العالم العربي من ظاهرة الربيع العربي  ، أوضح الصرعاوي أن دستورنا هو صمام الأمان بعد الله سبحانه وتعالى وبالمستقبل في مواجهة اي تحدي بشرط تمسكنا به وعدم التفريط به وبمكتسباته ولا يتأتى ذلك الا من خلال الممارسة الرشيدة والتي من شأنها ان تفوت الفرصة على اعداء الدستور والديموقرطية سواء من هم بالصفوف الأمامية بالأسرة او الحكومة او المجلس والذين لا هم لهم سوى مصالحهم وايضا اصحاب النفوذ الذين استمرأو التعدي على القانون والمال العام .
وقال الصرعاوي '  يجب على المتتبع للشأن السياسي اليومي ان لا يمر عليه موضوع طموح بعض افراد الاسرة للحصول على مراكز متقدمة والتي تترجم احيانا الي صراع بين بعض اطرف الاسرة دون القراءة المستفيضة والمتأنية الى ما جاء بالمذكرة التفسيرية للدستور والتي أكدت وبشكل قاطع على ان الاسرة الحاكمة من صميم الشعب تحس باحساسه ولا تعيش بمعزل عنه، ونأيا بالأسرة عن التجريح السياسي ' .
وأضاف الصرعاوي ' لعل من المناسب ان نتداول وبشكل تفصيلي الاصل الجوهري للدستور وفق ما ورد بالمذكرة التفسيرية وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره حيث تنبثق عن هذا الاصل امور فرعية ولعل من ابرزها هو ان لا يفقد الحكم طابعة الشعبي في الرقابة البرلمانية او يجافي تراثنا التقليدي في الشوري وفي التعقيب السريع على اسلوب الحكم وتصرفات الحاكمين .
وتابع ' ان من اكبر التحديات التي يواجهها الدستور هي ممن يعتقدون بأنهم حماة الدستور وهم  اكبر خطر علي الدستور من واقع عدم الاستيعاب الكامل لمفاهيمة ومضامينه ' مشددا ان العمل الرقابي للمجلس مكبل بقرارين تفسيرين للمحكمة الدستورية بالنسبة للسؤال البرلماني وأداة الاستجواب إضافة الى حكم  المحكمة بالنسبة للمعلومات التي يتم تداولها داخل قاعة عبد الله السالم فإذا لم يكن ذلك تنقيحا فكيف يكون التنقيح الأمر الذي يفرض علينا مسوؤلية مضاعفه تجاه ذلك .

ومن جانبه دعا النائب علي الدقباسي إلى المحافظة على الدستور، والعمل على تطويره في الوقت المناسب لافتا إلى ان الدستور ليس مقدسا، واستدرك الدقباسي : بالتأكيد  يحتاج لتطوير لكن ليس في هذا الوقت.
وقال الدقباسي من حسابه على تويتر بمناسبة الذكرى ال ٤٩ لصدوره: لم يكن المجتمع الكويتي قبل ٤٩ عاما يضم الأعداد الحالية من المتعلمين والمثقفين ومع ذلك صاغ دستور يضمن الحريات حقوق الإنسان كما يضمن المشاركة الشعبية بالقرارات والرقابة عليها.
وأضاف : ان أهل الكويت كانوا عمالقة بالرغم بساطتهم وكانوا يملكون الإرادة للاستقرار والتطور والحرية ، وأقل واجب علينا تجاه الله تعالى ثم تجاه بلادنا هو المحافظة على الدستور، والعمل على تطويره في الوقت المناسب وبالتأكيد ليس في هذا الوقت!
وتابع : ان الدستور ليس مقدسا ولكنه عقد عزز وطور ونظم علاقة المجتمع والدولة ويحتاج لتطبيق نصوصه وفي مقدمتها تحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وتعزيز الوحدة الوطنية وتوحيد صفوفنا كمواطنين وحماية المال العام والمؤسسات الدستورية وهذا واجب دستوري على الدولة وعلينا جميعا كمواطنين ومسؤولين.

ومن جهته أكد النائب احمد السعدون انه في الوقت الذي تحتفل فيه الكويت اليوم بالذكرى ال ٤٩ لصدور الدستور نتذكر جميعاً ونحن نرى ما يجتاح الوطن العربي من ' ربيع ' كم حصن هذا الدستور بعد الله سبحانه وتعالى الكويت من ' الربيع العربي'.
وتابع السعدون قائلا : ولنا في هذه الظروف ان نفخر بموقف الشعب الكويتي الذي رفض كل محاولات العبث بالدستور وخاصة عند ما تصدى لأولئك الذين يتغنون به اليوم  بعد أن باءت بالفشل - حتى الآن - كل محاولاتهم ومشاركاتهم بإلغائه واغتيال سلطة الأمة وإرادتها.
ومن حسابه على تويتر وجه السعدون كلمة إلى الأمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال ٤٩ لصدور الدستور، استعرض فيها المحطات التي مر بها الدستور منذ صدوره في العام ١٩٦٢ ومحاولات السلطة التعدي عليه وتنقيحه أكثر من مرة ، وقال السعدون : انه بتاريخ ١٩٦٢/١١/١١ صدر دستور دولة الكويت وبتاريخ ١٩٦٧/١/٢٥ قامت السلطة بأغبى تزوير للانتخابات وبذلك اغتالت إرادة الأمة مصدر السلطات جميعاً.
وأضاف : وبتاريخ ١٩٧٦/٨/٢٩ قامت السلطة بالانقلاب الأول على الدستور وتعطيل سلطة الأمة و في عام ١٩٨٠ شكلت السلطة بدعة لجنة النظر بتنقيح الدستور وفي محاولة لتهيئة الأرضية المناسبة لتنقيح الدستور وتفريغه من محتواه قامت السلطة بتفتيت الدوائر الانتخابية الى ٢٥ دائرة وتوزيعها بشكل اعتقدت السلطة انها تضمن لها الأغلبية اللازمة للموافقة على مقترحاتها لتنقيح الدستور وذلك بدلاً من الدوائر الانتخابية العشر.
وزاد السعدون : وفي عام ١٩٨٢ تقدمت الحكومة بمقترحاتها لتنقيح الدستور بعد ان اعتقدت ان الأغلبية اللازمة للموافقة عليها قد توفرت ولكن الحكومة صدمت بحجم المعارضة الشعبية من كافة شرائح المجتمع ومنظماته المدنية مما وجدت معه الحكومة نفسها ملزمة بسحب مقترحات التنقيح.
وأضاف : وبتاريخ ١٩٨٦/٧/٣ قامت السلطة بالانقلاب الثاني على الدستور وتعطيل سلطة الأمة وفي عام ١٩٩٠ أنشأت السلطة المجلس المسخ ' المجلس الوطني ' الذي قاطع الشعب الكويتي انتخاباته بنسبة كبيرة جداً ، ورفض مجلس ١٩٩٢ المراسيم بقوانين الصادرة في غيابه في شأن المجلس المسخ ' المجلس الوطني ' وإلغاءها واعتبرت كأن لم تكن.
وتابع السعدون : وفي اليوم ٢٠١١/١١/١١ تمر الذكرى ال ٤٩ لصدور الدستور ونتذكر جميعاً ونحن نرى ما يجتاح الوطن العربي من ' ربيع ' كم حصن هذا الدستور بعد الله سبحانه وتعالى الكويت من ' الربيع العربي ' ولنا في هذه الظروف  ان نفخر بموقف الشعب الكويتي الذي رفض كل محاولات العبث بالدستور وخاصة عند ما تصدى لأولئك الذين يتغنون به اليوم  بعد أن باءت بالفشل - حتى الآن - كل محاولاتهم ومشاركاتهم بإلغائه واغتيال سلطة الأمة وإرادتها.
واختتم السعدون تغريداته بقوله : وفي هذه المناسبة نبتهل إلى الله جلت قدرته ان يعيد على الأمة كل ذكرى للدستور والكويت وشعبها وشرعيتها بخير.

ومن جهتها قالت الحركة الشبابية الكويتية 'كافي' في بيان لها:

بسم الله الرحمن الرحيم

آن  أوان تعديل دستور  الحد الأدنى

اليوم 11112011م  يوافق الذكرى التاسعة والأربعين  لإصدار الدستور الكويتي ، صاحب تلك المدة العديد من الظروف والاختبارات  التي تعرض لها الشعب الكويتي ودستوره  ، وكأي ممارسة إنسانية طبيعية أفرزت  تلك الاختبارات والظروف نتائج  عدة إيجابية وسلبية علينا كشعب واع الاستفادة منها ومعالجة خللها .

لقد اعتمد  الدستور في كثير من تطبيقاته على  نصوص خاضعة لمساحات كبيرة عدة  من اجتهاد السلطة وتقديرها للظرف السياسي  ، بينما من ناحية أخرى ضاقت أو أوشكت تنعدم تلك المساحة بالنسبة  للشعب مما جعل الشعب في حالة دفاع دائم عن مكتسباته وحقوقه .

ورغم ذلك  الميزان المختل والحقوق المنتقصة في ' دستور الحد الأدنى' إلا  أن الشعب الكويتي آثر المحافظة على الدستور طوال العقود الماضية  محجما عن تنقيحه لعل السلطة تبدي حسن النوايا في تطبيق روحه ومضمونه  وتتوقف عن تطويع نصوصه لمصلحة حكم  المشيخة على حساب حكم دولة المؤسسات والدولة المدنية الحديثة ، فقوبل هذا الصبر من الشعب عن مطالبة تطوير الدستور نحو مزيد من الحريات والحقوق والمكتسبات بمزيد من تعنت السلطة وتعديها على الدستور وتفريغا له من محتواه ومضامينه .

إن اضطراب الحالة السياسية الكويتية المستمر وحالة  عدم الاستقرار الدائمة والتي تبدت في أبشع صورها في السنوات الستة الأخيرة دفع القوى الشبابية للخروج من تلك الحلقة المفرغة وترك الدوران فيها لطرح مشروع إصلاح سياسي حقيقي أعلن عنه في 16 سبتمبر 2011م عنوانه الإمارة الدستورية والحكومة البرلمانية المنتخبة من قبل الشعب ، وما يستلزم ذلك المشروع من تهيئة البيئة السياسية لترسية قواعد نزيهة وعادلة تبدأ بإعادة النظر في النظام الانتخابي بتحول الكويت لدائرة انتخابية واحدة تشرف عليها هيئة وطنية مستقلة للانتخابات على أساس القوائم والتمثيل النسبي وتنتهي بتنقيح للدستور يضمن أن تشكل الأغلبية البرلمانية حكومة دولة الكويت وفق الإرادة الحرة للشعب الكويتي على أساس اقتناع كامل بالبرنامج والأهداف بعيدا عن التقسيم والمحاصصة الطائفية والقبلية والفئوية .

إننا في الحركة الشبابية الكويتية ( كافي ) أعلنا  ذلك المشروع السياسي الذي توافق  عليه العديد من القوى الشبابية هدفا وأولوية مستحقة لحراكنا السياسي  ، داعمين مع ذلك ومشاركين كل الفعاليات  والتحركات التي أعلنتها القوى  السياسية التقليدية والكتل النيابية المختلفة الهادفة لإسقاط هذه الحكومة  الفاشلة كاستحقاق سياسي وكجزء  مهم وضروري من مشروع إصلاح سياسي حقيقي ومتكامل تنطلق من خلاله الكويت إلى مستقبلها الواعد الذي يتطلع اليه الشعب الكويتي الحر .

حفظ الله الكويت وشعبها ،،، 
 
الحركة الشبابية الكويتية

( كافي )

الجمعة 11112011م