منظمة حقوقية تستنكر ملاحقة المغردين

أصدرت منظمة الحرية لحقوق الإنسان بيانا صحافيا استنكرت فيه  مسلك وزارة الداخلية بالكويت من خلال ملاحقة المغردين، وجاء في البيان ما يلي:

تستنكر منظمة الحرية لحقوق الإنسان المنهجية التي تسلكها وزارة الداخلية الكويتية باعتقال المغرّدين بسبب آرائهم السياسية ، وتأكد المنظمة أن هذه الاعتقالات مخالفة لنص المادة 36 من الدستور الكويتي والتي نصت على حرية الرأي ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وتخالف أيضا المادة 19 من الدستور والتي نصت على منع مصادرة الأموال العامة إلا بحكم قضائي حيث تم مصادرة هواتف المغردين خلال التحقيق معهم  ، وتأتي هذه الإدانة والاستنكار بسبب كون المعتقلين من أصحاب الآراء السياسية المعارضة للنهج الحكومي خاصة وأن انتقاداتهم من خلال التغريد بالتويتر لم تتجاوز القانون أو الشرع وترى المنظمة أن هذه الإعتقالات والتحقيقات تعتبر اعتقالات لحرية  الرأي المكفول دستوريا وهو نهج تنتهجه الحكومة لترهيب بقية المغردين المعارضين لسياسة الحكومة  وهو كما أسلفنا مخالف لنصوص الدستور الكويتي والعهد الدولي لحقوق الإنسان الملتزمه به دولة الكويت وتحذّر المنظمة أن هذه السياسات تزيد من تشويه صورة  صورة الكويت دوليا .

خاصة وأنها  تأتي  بعد مناقشة الكويت الأخيرة بجنيف  لملفات حقوق الإنسان في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والذي أسفرت عن خروقات في حقوق الإنسان يجب على الكويت معالجتها ومنها حرية الرأي والتعبير عنه والاعتقالات التعسفية  والملاحقات لأصحاب الرأي .

وتؤكد منظمة الحرية أنها سوف تتابع موضوع اعتقال المغردين والتحقيق معهم وأي تعسف بإجراءات الاعتقال أو التحقيق وسوف  تراقب الأداء الحكومي عن كثب وتخاطب الجهات الرسمية بدولة الكويت بأي خروقات تخالف العهد الدولي لحقوق الإنسان والبنود التي وقعت عليها دولة الكويت والتزمت بها دوليا ، وسترفق المنظمة بتقريرها الثاني لمجلس ولجنة حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  الإجراءات التي قامت بها دولة الكويت تجاه توصيات مجلس حقوق الإنسان بفرعه بجنيف عن المواضيع التي نوقشت بحضور الجهات الحكومية الكويتية في الشهر الماضي  .