الحكومة عاجزة عن الدفاع عن نفسها

تعجز الكلمات عن وصف «الحيرة والارتباك»، اللذين يعيشهما كثير من أبناء «الديرة» وهم يحدّ.قون في ما يجري بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من مواجهات وسجالات، وكذلك في ما يسمعونه ويشاهدونه عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية في هواتفهم من تجاذبات نعجز عن فهمها، وتنعكس سلباً على نفسية المتابع!
بصراحة، ماذا سيقول من عايش سياسياً فترة الصراع السياسي بالأمس القريب (التسعينات)، وما رافقها من مواقف واضحة وجلية للقوى الموجودة على الساحة، آنذاك؟ ماذا سنقول عندما نرى هذا التحول والتبدل في أنماط الصراع وفي كيفية عمل تيارات فاعلة على الساحة وأسلوب التعاطي مع الأزمات التي تعصف بالبلاد، الحقيقي منها والوهمي والمفتعل؟! ماذا ستقول العناصر والكوادر الوطنية عندما يرون ما هو حاصل الآن من تدهور في سلم القيم، وفي أوليات وبديهيات الدفاع عن قضايا الوطن؟ ألن ينعكس هذا التبدل على جيل بكامله؟! لذلك، فإن كثيراً من الناشطين الوطنيين في الحقل السياسي والانتخابي يجدون صعوبة في التكيف مع التبدلات الحاصلة، فمثلاً بالأمس القريب كنا نتحدث ونكشف تجاوزات بعض التيارات والشخصيات، واليوم يراد منا الوقوف في صفها أو تبرير مواقفها السياسية المستجدة والمغايرة؟!
يبقى أن نتساءل: إلى أين ستقودنا الصراعات التي نعيشها الآن في بلد كان، ولا يزال، يفخر بتجربته الديموقراطية الرائدة، هذه التجربة التي كانت أهم سلاح للكويت في مواجهة الغزو الصدامي؟
الكل يتحسر الآن في ظل ما نراه ونسمعه على حال مجلس الأمة، المتهم بعض أعضائ‍ه بالإيداعات المليونية المشبوهة، التي جراءها قفز ملف الفساد إلى المواجهة السياسية مجدداً.
فمجلس الأمة أصبح هو المحور للاهتمامات اليومية للمواطن والمؤسسات، والسؤال المطروح إزاء هذا كله: كيف ينظر المواطن العادي إلى دور النائب وإلى مكانة مجلس الأمة؟ وأين مسؤولية الناخب إزاء كل ما يحصل، خصوصاً أنه هو الذي أوصل هذا النائب إلى كرسي النيابة؟! لذلك، من البديهي القول إن الناخب في يده القدرة على التصحيح والتغيير!
فالجميع يراقب ويتابع القضية التي شغلت الرأي العام أخيراً، فحماية المال العام كانت، وما زالت، مطلباً وهاجساً للكثير من أبناء البلد الشرفاء.
الحكومة، التي تبدو اليوم غير قادرة على استيعاب الوضع القائم ومواجهته وغير قادرة حتى على الدفاع عن نفسها ولا لتسويق وطرح خطاب سياسي جديد، كيف يمكنها التصدي لملف التنمية وملف الفساد في آن واحد؟!