بعد تصريحات الشمالي.. رحنا وطي! .. فهو يهدد بأضعاف الدينار أمام عملات العالم كافة برأي نبيل جمعان

لست أدري ما هو غير المفهوم في كلام وزير المالية مصطفى الشمالي في جلسة مجلس الأمة التي عقدت في جلسة 15 نوفمبر الماضي ؟

فبينما النواب مشغولون في كيل السباب لبعضهم البعض , كان الرجل يقولها بصراحة , ما أعطيناكم أياه تحت مسمى الكوادر باليمين سنأخذه منكم .. و أكثر 'بالشمال' .

بوضوح كان يقول : رواتب الموظفين أرهقت الميزانية ...ترقبوا عجزا قريبا في الميزانية ، سنضطر للسحب من الاحتياطي العام لإطعامكم ، سنوقف مشاريعنا التنموية لاعطائكم رواتب ..سوف نسيًل استثماراتنا سوف و سوف.

كل هذه المكتسبات التي بناها الكويتيون في غضون أكثر من خمسين عاما يحذر الوزير من ذهابها هدرا و هباء .. دون أن ترف عين نائب واحد .

النواب تفرغوا لمقاطعة الوزير و استعجاله لاختتام كلمته ، فلا رغبة لهم بالاستماع الى أرقامه المرعبة , في وقت كان ينبغي ان يصدمهم ما سمعوه و أن تفغر أفواههم على آخر مدى و يطلبوا المزيد ..و لكن هذا لم يحصل .

كان ينبغي أن يستفهموه عن خيار أعلن أنه قد يُتخذ و يحيل ما حققوه من انتصارات كاسحة لصالح إقرارالكودار الى غبار تذروه الرياح ، بل لعلها تجر وبالا على كل البلد ، و لم يفعلوا لأنهم لم يكونوا ينصتون .

الوزير الشمالي حذر من أن الحكومة قد تلجأ الى خفض الدينار الكويتي بغرض خفض الكلفة الحقيقية للمرتبات, في إطارعدة احتمالات.

إذاَ ماذا يعني خفض العملة ؟ لست أقتصاديا متخصصا و لكنني بحثت على عجالة عما قد يعنيه خفض العملة ،إنه يعني بإختصار أن ' الوزير' يبلغكم بأن ما أخذتوه باليمين عبر الكوادر لتحقيق مكاسب شعبية وقتية سوف يستعيده بخفض قيمة الدينار .

كيف ؟ المعنى أن الألف دينار التي دخلت جيوب بعض الموظفين كامتياز لكادرهم , ستتراجع قيمتها الشرائية في السوق فعليا بعد خفض الدينار , الى 750 فلسا مما يساويه حاليا - فرضا - إن لم يكن أقل من ذلك.

إذا كان الخيار هو مخرج الحكومة للتعامل مع عجزها عن مقاومة رغبات النواب في اشباع نهم المواطنين , و لإقاف الاضرابات , وبكلفة نتيجتها السلبية ستعم المواطنين المستفيدين من الكوادر , و غيرهم إضافة الى الوافدين أيضا والذين ليس لديهم كادر أصلا بالإضافة الى أن رواتبهم مقطوعة.

و حقيقة الجانب السلبي تتمثل في أن التجار رفعوا أسعار السلع بالفعل لامتصاص السيولة المالية التي حققتها تضخمات رواتب بعض موظفي الحكومة , و أي تخفيض في العملة قد يعالج مشاكل ميزانية الدولة جزئيا , ولكنه سيخلق موجة تضخمات سعرية قادمة.

فلن ينطلي الأمر على التاجر الذي سوف يقوم بحسبة بسيطة لمعرفة الربح الذي ضاع منه نتيجة خفض العملة ,و بالتالي العمل على تعويض الانخفاض بزيادة جديدة لسلعته للعودة الى الربحية التي كان يحققها له الدينار سابقا ، إن لم يكن أكثر.

عمليا نحن مقبلون على طوفان من الارتفاعات السعرية لا قبل لنا بها , و أصبحنا عالقون تماما , بين أسعار نارية خلقتها الكوادر , و بين تسونامي أسعار منتظر عند خفض قيمة العملة .

والصورة النهائية في محصلتها هكذا : فلوس الكوادر ذهبت الى جيوب التجار ، و خفض للعملة مرتقب سيذهب بما تبقى الى جيوب التجار .. مبروك إنجازاتكم للشعب يا نواب و يا حكومة.

وأما نحن ، فلن يبقى لنا الا بلد توقفت التنمية فيه ، و استهلكت أغلب احتياطياته، وسُيلت استثماراتها لتغطية رواتب موظفين عجز إيراد النفط كله عن تغطيتها ، و مواطنون كسالى يتخمون القطاع العام .

بصراحة بعد هذه التصريحات... رحنا وطي !