العفو عن منتهكي حرمة بيت الأمة دفن للرؤوس في الرمال، برأى الجارالله

زاوية الكتاب

كتب 606 مشاهدات 0



السياسة

أوساط سياسية شددت على تحقيق العدالة وحذرت من نفاق المؤزمين

الشعب يريد القصاص عاجلاً من 'الشبيحة'

يطرون مسند الإمارة في 'استدارة ماكرة' لإيقاف قطار معاقبة من داسوا في بطن الدستور
التنازلات تعيد إنتاج 'المأزق المصري' فالذين أسقطوا مبارك يطالبون الآن بعزل المشير!
العفو عن منتهكي حرمة بيت الأمة دفن للرؤوس في الرمال لا يرد كيداً ولا يردع معتدياً

كتب - أحمد الجارالله:

على طريقة ' إلى الوراء در '..أسرعت ' فيالق شبيحة المؤزمين ' التي كانت ملأت الدنيا صراخا عشية ' غزوة مجلس الأمة ' التي دُبرت بليل ونفذت يوم الأربعاء الأسود الى الاستدارة والايحاء بدخولها 'بيت الطاعة' بعدما رأت بأم عينها فوران بركان الغضب الاميري والشعبي, على الجريمة الشنعاء التي ستبقى وصمة عار في جبين الحياة النيابية ' تقبح وجه التاريخ'.
وفي ' استدارة ماكرة ' تستهدف تعطيل القانون ووقف قطار العدالة والقصاص ممن ' داسوا في بطن الدستور' و' هددوا بالانقلاب على الشرعية الدستورية ' وأهانوا الكويت وأهلها ومزقوا أعرافها وتقاليدها الديمقراطية العريقة عادوا يعلنون الطاعة والولاء بأفواههم ويدبجون قصائد الاطراء والمديح فيما لم تتجاوز كلمة الحق حناجرهم, إذ لا يزالون يصرون على خرق ' سفينة الوطن ' ويسعون إلى اغراقها حتى تقر في قاع الفوضى والانفلات.
أوساط سياسية عليمة تابعت هذه التحولات وأكدت أن ' النفاق الظاهر لمسند الامارة ' ليس إلا نتيجة حتمية وطبيعية للتأكيدات القاطعة على أن ما جرى ليلة الأربعاء الأسود لن يمر مرور الكرام وسيحاسب كل الضالعين فيه والمحرضين عليه حسابا عسيرا وسيدفعون الثمن وأن ' أمن الكويت واستقرارها ووحدتها الوطنية ونظامها الدستوري خطوط حمراء لن يسمح لأحد مهما كان ومهما بلغ شأنه بتجاوزها أو الاقتراب منها أو المساس بها فتلك ' خيانة عظمى للوطن ' وتفريط بحقوق الأجيال القادمة وبيع بالمجان لمكتسبات تحققت بتضحيات الآباء والأجداد.
وقالت الأوساط ل¯'السياسة': إن 'هذا الاطراء لمسند الامارة ليس إلا محاولة مكشوفة لاستدرار العطف والتخفيف من غضبة المراجع العليا وصب الماء البارد على النار لاطفاء جذوة الاستياء العارم, والالتفاف على قرارات حاسمة وحازمة لاحت بوادرها في الأفق, وهو ' انحناءة ماكر ' في مواجهة الريح العاتية لاستنقاذ أنفسهم بعدما بدا أن ' النار التي أشعلوها بأيديهم قد اقتربت من لحاهم وتوشك أن تحرقها ', لكنه أبدا لا يعكس تغييرا حقيقيا في القناعات والسلوك ' فالطبع غلاب ' كما تقول العرب, ومن ' شب على التأزيم واشعال نيران الفتنة شاب عليه'.
الأوساط ذاتها أكدت أن ' الدستور والقانون يتيحان لهؤلاء النواب ولغيرهم الاجتماع في ساحة الارادة ليصرخوا كما يشاءون لكنهما لا يسمحان لأحد بتنظيم المسيرات وتعطيل حركة المرور وشل المصالح الحيوية وتهديد أمن البلاد وتعريضها للخطر وخطفها بكاملها وجعلها رهينة بأيديهم, وأي محاولة لتكرار ما حصل لن يعفى المشاركون فيها من العقاب, فسياسة ' عفا الله عما سلف ' طويت صفحتها وأصبحت شيئا من الماضي, ولا سبيل لاعادة العمل بها خصوصا إذا كان الأمر متعلقا بالكويت وطنا وشعبا ووجودا, فالعفو فيها يصبح ' من قبيل الحماقة التي تقتل صاحبها ' وسلوكا أقرب إلى دفن الرؤوس في الرمال لا يرد كيدا ولا يردع معتديا, ' فالذين يخرقون السفينة لابد من الضرب على أيديهم بقوة لينجوا هم انفسهم وينجو معهم وطن بكامله'.
ولفتت الأوساط إلى تدخل بعض الأطراف ذات المصالح التجارية والمالية والسياسية خلال الأيام القليلة الماضية لدق ' الأسافين ' بين القيادات العليا في البلاد من جهة ورئيس الوزراء من جهة أخرى, وتقديم الدعم والاسناد إلى ' شبيحة المجلس ' عبر اصدار بيانات يلبسون فيها مسوح الرهبان و' يذرفون دموع التماسيح على ما وصفوه ب¯ ' الاحتقان السياسي' و'الأزمة البنيوية ' التي تمر بها البلاد, متناسين أو متجاهلين عن عمد أنهم كانوا ولا يزالون جزءا أصيلا من هذه الأزمة والوقود المحرك لها منذ اندلاعها, داعية هذا الفريق الى كف يده عن السلطة التنفيذية ووقف التدخل في أعمالها.
وإذ أعادت التذكير بتأكيدات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على أن 'لا حل للمجلس ولا اقالة للحكومة وحتى لو تقدم سمو الشيخ ناصر المحمد باستقالته فلن تقبل ' تساءلت بقولها : ' لنفرض جدلا أن نواب التأزيم أجيبوا إلى مطلبهم وأقيل رئيس الوزراء وعين رئيس جديد للحكومة فعلى أي صورة سيكون هذا الرئيس خصوصا أن كل فريق من هؤلاء يريد ' رئيسا على مقاسه وهواه ', فهل سيعيد المؤزمون حينذاك ' السيوف التي رفعوها جهارا نهارا الى أغمادها' وهل سيعودون الى ' حظيرة الطاعة والولاء ' ويعاودون ممارسة مهامهم وأدوارهم داخل مجلس الأمة بلا مزايدات أو تعسف أو تمدد وتوغل في صلاحيات السلطة التنفيذية ?! وما الضمانة أصلا لتحقق ذلك ?! وماذا يمنعهم بعد ذلك من الرجوع الى عادتهم القديمة ' للتأزيم والتصعيد وخنق الحكومة وتكبيلها باستجوابات شخصانية وغير دستورية وشل عملية التنمية ووضع العصي في دواليبها ?!
وحذرت الأوساط السياسية من أن الاستجابة لمطلب ' شبيحة المجلس' سيُعد اخلالا بهيبة الحكم وبهيبة رئيس الدولة, مؤكدة أن تغيير رئيس الحكومة انما يكون عبر الأدوات الدستورية وتحت قبة البرلمان وليس ارضاء أو استرضاء لبعض التكتلات ونتيجة لخروجها إلى الشارع.
وأضافت: ان 'المساس بهيبة الدولة والحاكم سيرتب نتائج وتداعيات وخيمة, يتحول معها أي رئيس جديد للوزراء إلى ألعوبة في أيديهم خصوصا وأن المعارضة النيابية في المجلس لا تعبر عن الغالبية ولا هي ناطقة بلسان حال الشعب الكويتي الذي يمثل ' الأغلبية الصامتة ', وما نخشاه أن يصبح رئيس الوزراء الجديد دمية ينتقلون في عهده إلى التجرؤ على مراكز أخرى والمطالبة بتغييرات قد تطال أسسا وقواعد راسخة في نظامنا الدستوري وربما تبلغ حد مسند الامارة.
ودعت الاوساط السياسية نواب التأزيم إلى استعمال أدواتهم الرقابية كما يشاءون وممارسة حقهم في التعبير وحرية الرأي كما يريدون, وأكدت أن مساعيهم لفرض ارادتهم على الشعب الكويتي ستبوء بالفشل والخيبة فمن المستحيل أن يتحقق لهم ما أرادوا, مشيرة إلى أن بعض وسائل الاعلام القريبة من معسكر التأزيم تلعب دورا خبيثا وقبيحا في الأحداث الأخيرة إذ تتعمد تحريف التصريحات والبيانات وتطويعها بما يدعم أجندة المؤزمين وعلى طريقة ' لا تقربوا الصلاة ' لقلب الباطل حقا والحق باطلا.
إلى ذلك حذرت الأوساط من استنساخ مشاهد وملامح ما بات يعرف ب¯ ' المأزق المصري ', إذ خرج المتظاهرون في الخامس والعشرين من يناير الماضي للمطالبة باسقاط الرئيس السابق حسني مبارك, فلما تحقق لهم ذلك وكان لهم ما ارادوا وتسلم الجيش زمام الأمور في البلاد, اذا بهم يرفعون سقف مطالبهم ويعودون من جديد إلى الساحات والميادين للتظاهر والدعوة الى اسقاط المشير حسين طنطاوي غير مكترثين بما ستؤول إليه الأمور ولا مبالين بمن سيحكم البلاد ومن سيقيم ميزان العدل ويحفظ الأمن والاستقرار إن هو قبل بمطلبهم.
ورأت أن المقارنة مع ' الحالة المصرية ' تثير خوفا مشروعا من أن تؤدي المسيرات والتجمعات إلى ما لا تحمد عقباه تنتقل بعدها إلى بيت رئيس الوزراء أو الى قصر بيان لفرض ارادتها واملاء رغباتها بدعاوى فارغة ليست من الدستور في شىء بل هي نقض صارخ للعهد والميثاق الذي يتشدقون به في ندواتهم وتجمعاتهم.
في السياق ذاته أكدت الأوساط السياسية أن ' الحراك النيابي أمر طبيعي وظاهرة صحية ما بقي ملتزما بسقف الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة وضمن الاطار الديمقراطي الذي ارتضته الكويت منهجا وسبيلا لها منذ عقود, وإذا كانت هناك معارضة في مجلس الامة فتلك طبائع الأمور في كل برلمانات العالم المتقدم, وهناك في المقابل وعلى الضفة الأخرى مؤيدون كثر أرجح كفة في ميزان التأييد الشعبي والنيابي.
وفيما اعتبرت أن التهاون مع جريمة اقتحام مجلس الأمة أو التساهل حيالها 'جريمة أخرى لا تقل أثرا ولا خطورة عن الأولى أكدت الأوساط أن الشعب يريد محاكمة الضالعين فيها واخضاعهم للعدالة درءا للفتن واحقاقا للحق وحفاظا على حق الاجيال القادمة, مشيرة الى أن الاختلاف الموضوعي والبناء مكانه قاعة عبد الله السالم أما دون ذلك من سباب وشتائم وبذاءات فهو فجور في الخصومة مآله الى المحاكم ليقول فيها القضاء كلمته.
وجددت الأوساط التأكيد على أن أي تغيير في مواقع السلطة لا يستند إلى توازنات دقيقة ومعادلات محكمة وبعيد عن الادوات والآليات الدستورية المعتمدة خضوعا لضغوط هذا الطرف أو ذاك سيجر السلطة التنفيذية إلى منزلق خطير, تنفرط معه سبحة التسويات ' وصولا إلى بئر سحيقة من التنازلات.. وليس للجب من قاع.

 


تعليقات

اكتب تعليقك