خلال ندوة 'بيئة آمنة وتنمية مستدامة' بنادي الجامعة

نظم مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت ندوة صباح أمس الأربعاء 23 الجاري تحت عنوان 'بيئة آمنة وتنمية مستدامة' وذلك في نادي الجامعة بالحرم الجامعي بالشويخ، حاضر فيها كلا من رئيس قسم الجغرافيا في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.عبدالله الكندري، وخبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان، وأدارت الندوة أستاذة العلوم السياسية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.مريم الكندري.
من جهته قال د.عبدالله الكندري: أصبح مفهوم البيئة المستدامة مفهوما عالميا الأمر الذي غير النظم الاقتصادية والعالمية في الوقت الحاضر من نظم رأسمالية بحتة إلى نظم مختلطة، والنظم المختلطة هي الجمع ما بين الجانب الاقتصادي من جهة والجانب البيئي من جهة أخرى، إذ أنه في السابق كانت النظم الاقتصادية تركز بالدرجة الأولى على أساس أنها قائمة على نظريات آدم سميث وزملاءه وتلاميذه الذي يركز على الجانب الاقتصادي بشكل كامل وأساسي، ومفهومه يعتمد على تعظيم المنافع على حساب التكاليف فالغاية تبرر الوسيلة، فلهذا السبب حدث ضرر كبير جدا من هذا الجانب على البيئة الأمر الذي أدى إلى تدارك العالم، بعدما شاهدوا المشكلات الكبيرة التي حدثت والتي تحدث في الوقت الحاضر من تسخين شامل وتهتك طبقة الأوزون والتلوث بأنواعه المختلفة، كما أن التصحر بدأ يمتد على نطاقات واسعة من العالم فعرفوا أن السبب الرئيسي هو النمو الاقتصادي غير المدروس، والنمو الذي بدأ يأخذ منحى يؤثر سلبا على الجانب البيئي.
وأوضح الكندري قائلا: في عام 1992 عقد مؤتمر الأرض بحضور صاحب السمو المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله وبحضور الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش ورئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر، إذ وافقت الدول على ما يطلق عليه بـ 'التنمية المستدامة' وكانت العبارة التي تثير الانتباه ذلك الوقت هي 'إذا اضطرت الدول أن تضع كابح على جماح النمو الاقتصادي يجب أن تفعل ذلك من أجل الحفاظ على البيئة'، ولأول مرة بدأت الدول التي تعتمد على النظام الرأسمالي بتقليل النمو الاقتصادي من أجل الحفاظ على البيئة، فالتنمية المستدامة بشكل مختصر عبارة عن تزاوج بين الجانب الاقتصادي والجانب البيئي، والطفل الشرعي الذي ظهر من هذا التزاوج الشرعي هو ما يطلق عليه في الوقت الحاضر بالتنمية المستدامة، فأي مشروع الآن في الكويت أو حتى في الخارج أو في القطاع الخاص أو العام يجب أن يخضع لدراسة الجدوى الاقتصادية والجدوى البيئية للتأكد من أن الضرر البيئي سيكون محدود جدا كما أن الأولية تعطى للمشروعات التي تراعي هذا الجانب، أما في الماضي فكان البنك الصناعي الكويتي يكتفي بدراسة الجدوى الاقتصادية فقط، ففي الوقت الحالي هناك الكثير من المشكلات في العالم التي حدثت هي حدثت نتيجة لعدم مراعاة الجوانب البيئية، ونحن دائما نقول لكل فعل ردة فعل مساوي له ومضاد له بالاتجاه والآن ما نراه في الوقت الحاضر من مؤتمرات عالمية تعقد في الجوانب البيئية بحضور رؤساء الدول هي نتاج ما كان في الماضي، وهذا دين إن لم يدفع في الجيل الحالي سيدفع في الأجيال المقبلة.
وتطرق الكندري إلى التنمية المستدامة وقال: هي أن تأخذ ما تشاء من الموارد الطبيعية في الوقت الحاضر دون المساس بقدراتها المستقبلية لكي تكون احتياطي للأجيال المقبلة، مؤكدا في الوقت نفسه وجود تناقض يكمن في الذي نريده من الأرض وماذا تستطيع الأرض أن تعطينا، فالمطلوب أشياء كثيرة جدا لا حصر لها بسبب تزايد النمو السكاني والمستوى المعيشي أصبح مرتفع جدا وبالتالي أصبح الطلب على السلع كبير جدا، فالدول لا تلتزم مئة بالمئة في هذا الأمر بدليل أن معاهدة 'كيوتل' وقعتها الولايات المتحدة واليابان والدولتين انسحبتا من المعاهدة لعدة أسباب، بسبب أن تكلفة هذه المعاهدة 60 مليار دولار لخفض غاز واحد فقط وهو ثاني أكسيد الكربون، وحجة هذه الدول بأنه لم يعد الأمر مقتصر بالتلوث على الدول الصناعية بل أن الدول النامية ملتزمة بوضع معايير لحماية البيئة، والتقارير توضح أن 70 بالمئة من التلوث يأتي من الصين والهند علما بأن تلك الدول لم تلتزم أيضا بمعاهدة الحد من انبعاث الغازات التي تساعد على الاحتباس الحراري.
وأكد الكندري أن الوضع البيئي في الكويت في غاية السوء رغم وجود الهيئة العامة للبيئة لكن العمل فيها أصبح بيروقراطي بالدرجة الأولى، مضيفا: المشكلات البيئية ازدادت في الكويت والخلل البيئي في النظم الأيكولوجية ازدادت بشكل كبير جدا في الوقت الحاضر، فلا أعتقد أن الهيئة العامة للبيئة تقوم بدورها بشكل أو بآخر فالخلل موجود لأن العمل ليس مهنيا فيها.
ومن جانبه أكد خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان وجود ضرر على البيئة والمناخ عالمياً، ولايوجد رادع لها أو اهتمام مباشر في هذا الجانب، مشيراً إلى أن الدول الصناعية هي المسؤول الاول في تدمير البيئة وتغير المناخ وارتفاع معدلات ظاهرة الاحتباس الحراري، رغم وجود اتفاقيات دولية تدعو للمحافظة على البيئة، موضحاً أن 3.470 شخص تضرر بسبب تغير المناخ، كالتغير في حركة الرياح والكتل الهوائية، مؤكداً في الوقت ذاته وجود تدخلات سياسية للحفاظ على البيئة لأنها بدأت تؤثر على الاقتصاد الدولي بشكل مباشر.
وأشار رمضان إلى أن الكويت ليس لديها نظام اتصال إعلامي تبلغ المواطنين في حال حدوث أي تغيير مفاجئ في المناخ، كما حصل في حادثة الغبار في 25 مارس الماضي، فضلاً عن القصور في نظام التعليم التربوي والاهتمام بالجانب البيئي، بالإضافة إلى أزمة قلة المراصد في المنطقة العربية.
وأوضح أن الكتل الهوائية المحملة بالجزيئات الرملية تأتي من الدول المجاورة كالعراق وسوريا والأردن، والصحراء الكبرى في أفريقيا، مشيراً إلى العوامل التي تؤثر على المناخ وأحوال الطقس المتمثلة في الثورة الصناعية المتزايدة في مختلف دول العالم، وقطع الغابات، واستنزاف الموارد الطبيعية، فضلاً عن ردم النفايات التي سببت انبعاث غازات سامه تصل إلى طبقة الأوزون وترتد مره أخرى على سطح الأرض نتيجة ارتفاع معدلات درجات الحرارة رغم التوسع العمراني، داعياً للإستفادة من الطاقة الصديقة للبيئة كالطاقة الشمسية التي تحافظ على الموارد البيئية، ولا تسبب تغييراً في أحوال الطقس وأضراراً على المناخ.