إما أن يصعد الرئيس للمنصة أو يقدم استقالته، برأى عبداللطيف العميري

الأنباء

 
الـ 25.. ثابت!
 
بعد إعلان كتلة العمل الوطني قبل يومين تأييدها لاستجواب الإيداعات والتحويلات المليونية بل وذهابها إلى أبعد من ذلك وهو إعلان تقديم استجواب باسم الكتلة إن أفشلت الحكومة مناقشة الاستجواب، بات من الواضح جدا ان موقف رئيس الوزراء قد حسم، وهو فقدان الأغلبية النيابية التي ترغب في التعاون معه.
فكتلة المعارضة تتكون من عشرين نائبا بالإضافة الى خمسة نواب من كتلة الوطني، إذن الأغلبية النيابية لا ترغب في التعاون مع رئيس الحكومة بإعلان رسمي واضح وصريح.

ولعله بعد هذا الإعلان لم يتبق لرئيس الحكومة سوى احترام رأي الأغلبية من الشعب الكويتي وصعود المنصة وتمكين النواب من استخدام حقهم الدستوري داخل قاعة عبدالله السالم وعدم الالتفاف باستخدام أساليب اخرى للتهرب من الاستجواب مثل الإحالة لـ«الدستورية»، حيث استنفدت الحكومة هذا الحق في الاستجواب الماضي.

كذلك لا يجوز اللجوء للجنة التشريعية لسببين: الأول ان تشكيل اللجنة مخالف للائحة الداخلية للمجلس التي نصت على ان يتكون اعضاء اللجنة من سبعة أعضاء بينما اللجنة الحالية مكونة من اربعة فقط خلافا للائحة، وثانيا سنجد ان اعضاء اللجنة التشريعية طرف مباشر وغير محايد في هذا الاستجواب كون ثلاثة منهم محالين للنيابة بتهمة تضخم حساباتهم، وبالتالي ليس أمام الحكومة ورئيسها سوى الانقياد للأدوات الدستورية ومواجهة الاستجواب الذي نتيجته حتمية ومعروفة مسبقا، او ان يقدم رئيس الوزراء استقالته بعد ان اعلنت الغالبية من النواب عدم التعاون معه، وهذا امتثالا لخطاب صاحب السمو في لقائه الأخير مع رؤساء تحرير الصحف بأنه لن يقبل الا استخدام الادوات الدستورية فيما يخص إقالة رئيس الوزراء، وهذا افضل سبيل لنزع فتيل الاحتقان والتوتر الذي يعيشه الشارع الكويتي، كذلك افضل وسيلة لإبعاد الناس عن اللجوء للشارع الذي ستتسع رقعته وسيتزايد الخارجون إليه في حال تعسفت الحكومة ورفض رئيس الوزراء الصعود للمنصة.