خليل علي حيدر يشيد بالموقف التاريخي الشجاع لملك البحرين مع لجنة تقصي الحقائق

الوطن

موقف تاريخي شجاع.. لملك البحرين

تستحق الطريقة التي تعامل بها جلالة ملك البحرين «حمد بن عيسى آل خليفة»، مع تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الاحداث المؤسفة والتعديات التي وقعت هناك، في مارس الماضي، كل اشادة وتقدير. بل ان مبادرة جلالته الى تقبل الكثير مما جاء في التقرير، وحثه على تبني توصياتها كلجنة دولية ومتابعة تنفيذها هي في الواقع خطوة جديدة على الثقافة السياسية في العالم العربي، ودليل ثقة بالنفس وبالديموقراطية، وبالشعب وبالمؤسسات البحرينية السياسية منها والعسكرية والمدنية الشعبية.
ولم يقف جلالته عند هذا الحد، بل تجاوزه الى الاشادة بهذا التقرير الذي انتقد بشكل لاذع العديد من الممارسات في السجون البحرينية، وقال جلالة الملك بصراحة ان هذا التقرير «يمنح بلادنا فرصة تاريخية للتعامل مع اهم المسائل واشدها الحاحا». كما اكد ان «المسؤولين الذين لم يقوموا بواجبهم سيكونون عرضة للمحاسبة والاستبدال».
ان كل من عايش احداث البحرين المحزنة على امتداد الاشهر الماضية، يدرك أبعاد الشرخ الطائفي والصدامات والانقسامات المؤسفة التي وقعت بسببها، ولا يملك الا ان يقدر عاليا الشجاعة السياسية والروحية الوطنية المبدعة التي ابداها جلالته في هذا الموقف التاريخي الذي شكل باعتراف كل المراقبين اعمق الازمات التي مرت بها هذه البلاد.
لقد افرزت هذه الازمة الطاحنة مشاكل لا حصر لها، ووضعت مكونات الشعب البحريني الشقيق في مجابهة مؤسفة، ولعل في موقف جلالة الملك من التقرير، ودعوته الى الشفافية الكاملة في التعامل مع الاوضاع المأزومة، بداية حقيقية للخروج منها وانقاذ البلاد والمجتمع منها.
ولا ينبغي بالطبع لهذا التفاؤل ان يبتعد بنا عن ادراك حجم المشاكل التي تعاني منها البحرين او ان نتجاهل المطالب الاصلاحية التي رفعها شيعة البحرين وسنتها وتعاطف معها بالتأييد كل عقلاء البحرين. ولاشك ان قوة تأييد السلطة في البلاد لهذا التقرير الدولي نابع من تفهم صعوبات المرحلة القادمة وحجم التفاعلات الدولية والاقليمية والعربية، فلاشيء يخدم البحرين شعبا وحكومة كالاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية.
ان المعارضة الوطنية، وبخاصة القوى السياسية الشيعية، مدعوة كذلك لان تطوي صفحة هذه الاحداث قدر المستطاع وان تنظر الى المستقبل، والى ضرورة عودة الاقتصاد البحريني الى العمل المنتج والروتين المعروف، بعد ان وافقت الدولة على كل ما جاء في هذا التقرير وما تعهدت به لتنفيذ التوصيات، فالشباب العاطل عن العمل والشرائح الشعبية المعتمدة على الازدهار الاقتصادي وعلى دعم الدولة، والكثير من هؤلاء في المناطق الشيعية احوج من غيرهم الى بداية جديدة في البحرين، انطلاقة مدعومة من اعلى السلطات في البلاد، ومن مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص والمساندة الخليجية، كي تخرج البحرين من هذا الجو الخانق وتعود المياه الى مجاريها.
واقول كذلك بصراحة وبكل شفافية، ان شيعة الكويت ودول مجلس التعاون والعالم العربي، بما في ذلك العراق ولبنان، بحاجة ماسة الى عودة شيعة البحرين الى دورهم الاصلاحي السلمي، ضمن المؤسسات والقنوات الوطنية، واشراك كل القوى والشخصيات البحرينية الاصلاحية من الاخوة السنة، فالديموقراطية والتنمية والقضاء على الفساد وتطبيق القوانين والعدالة الاجتماعية وتوفير العمل وتقدم التعليم، كلها مطالب لا تعرف المذاهب ولا تخص جماعة دون غيرها.
ليسمح لي القارئ الكريم بهذه المناسبة، ان اسجل اعتزازي بدور استاذة القانون الكويتية ذات المكانة المتميزة، الدكتورة بدرية العوضي التي كانت ضمن من عملوا على اعداد هذا التقرير الدولي حول البحرين، الذي حظي بكل هذا القبول، ولاشك ان د.العوضي وبقية الفريق بذلوا كل جهد ليكون التحقيق في الاحداث موضوعيا دقيقا، مع تمنياتي الخالصة للبحرين بالاستقرار والازدهار.

خليل علي حيدر