عبدالمحسن جمال ينتقد ما يصفه بالتناقض الفاضح لمسلك بعض نواب المعارضة

القبس

رأي وموقف
المعارضة تسعى لتعديل الدستور
كتب عبدالمحسن يوسف جمال :
 
على الرغم من ادعاء المعارضة التمسك بالدستور والدفاع عنه فإن المسلك العملي لها هو محاولة تعديله بطريقة غير مباشرة.
فالدستور واضح وصريح في ان صاحب السمو الامير هو الذي يعين رئيس مجلس الوزراء وفقا للمادة 56 من الدستور، الا ان نواب المعارضة يصرون عن طريق الضغط خارج البرلمان لاعفاء الرئيس من منصبه، وتعيين رئيس وزراء آخر.
ومع ان الدستور يبين الخطوات الواجب اتخاذها في هذا الشأن وفقا للمادتين 100 و 102، وبما ان المعارضة استخدمت هذا الحق الدستوري ثلاث مرات الا انها فشلت في تحقيق مبتغاها، وكان الرئيس يخرج في كل مرة معززا بثقة برلمانية جديدة.
ولقد كان الشيخ جابر الاحمد الصباح رحمه الله واضحا حين ذكر اكثر من مرة في افتتاح جلسات مجلس الامة، بهذا الحق الدستوري له كأمير، واعادها صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد مرارا، وانه لن يقبل استقالة رئيس الحكومة حتى وان قدمها، فكان ينبغي على المعارضة ان تلتزم بهذا الموقف الواضح، وان تتعامل مع رئيس الحكومة الى نهاية الفصل التشريعي، الا ان المعارضة لجأت الى تحريك الشارع والتصعيد في مطالبها الى ان حدث ما حدث من دفع بعض المواطنين إلى اقتحام المجلس والدخول الى قاعة اجتماعات الاعضاء من دون اذن، واحداث سابقة غير مرغوب بها.
وهذا النوع من الضغط هو بمنزلة تجاوز لحق تعيين رئيس الحكومة من سموه، الى فرض الامر الواقع ليس من خلال الممارسة الدستورية، ولكن من خلال الهرج والمرج وتوتير الشارع، وهو بمنزلة تعديل للدستور.
اما التعديل الثاني، فهو محاولة الضغط على النيابة العامة، والتدخل في سير العدالة، وذلك مخالفة للمادة 163 من الدستور، والتي تنص على «ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء». وانه «لا سلطان لاي جهة على القاضي في قضائه».
ولكن الملاحظ ان نواب المعارضة شجعوا بعض المواطنين للتجمع «غير القانوني» امام مبنى المحاكم، حيث النيابة العامة، في محاولة للضغط عليها، بعد ان استدعت مجموعة من المواطنين الذين اقتحموا مبنى مجلس الامة «المحصن قانونا»، كما هي «حصانة النائب»، وهذا التجمع يحاول الضغط على النيابة العامة للافراج عن المواطنين الذين تم استدعاؤهم بعد رفع بصماتهم من داخل مبنى مجلس الامة. وان تم ذلك، فإن هذا تعديل آخر للدستور الذي اقسم النواب على احترامه.
هذا التناقض الفاضح لمسلك بعض نواب المعارضة ما هو الا ممارسة ضغوطات سياسية خارج الاطار الدستوري، وخارج جلسات مجلس الامة لفرض اجندتهم ورأيهم، سواء في اختيار رئيس الحكومة، او في التأثير بمجرى العدالة، وهي سوابق لم تحدث في الحياة النيابية الكويتية من قبل.
ولعل ما سنسمعه من المعارضة في الايام المقبلة رأي صريح في تعديل الدستور، بعد ان صدموا بأن تطبيقه لا يحقق مبتغاهم.

د. عبدالمحسن يوسف جمال