ناصر الحسيني يضع فى عنق الراشد مسئولية التستر على من أخطأ فى مقتل الميموني

عالم اليوم

صرخة قلم
الوزير علي الراشد،، وينك عن الفتوى والتشريع؟
كتب ناصر الحسيني
 
الوزير علي الراشد، احترمه واقدره، ولكن اتعجب منه، انه يطالب بتطبيق القانون، ويهدد من دخلوا المجلس بالسجن المؤبد، لانهم خالفوا القانون على حد قوله، وبعض الهيئات التابعه له (دايسه في بطن القانون) من خلال تعطيل التقارير، التي ادت الى تعطيل تطبيق القانون على من وقع على عاتقه الخطأ الاداري في مقتل الميموني، فهل يقبل الوزير علي الراشد بهذا الامر؟ مع ان هذا الخطأ تسبب في ازهاق نفس، وتيتم طفله لا ذنب لها، وترمل شابة في مقتبل العمر، خصوصا وان أبا فيصل صاحب وازع ديني على حد علمي.
الاخ بو فيصل ..... الفتوى والتشريع معتمدة عليها الدولة اعتمادا رئيسيا، في وضع الملاحظات على القوانين، وابداء الرأي القانوني والدفاع عن القضايا المرفوعة ضد الدولة، والله يعين الدولة التي تعتمد على ادارة الفتوى والتشريع التي تغط في (نوووم) عميق، او ان عملها يشبه (مشي السلحفاة)، فقبل تسعة اشهر بعث وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ملف مقتل المحمد الميموني للفتوى والتشريع، لمعرفة وتحديد الخلل الاداري في مقتل الميموني وتحديد المسؤول من قيادات الداخلية التي تتولى ادارة جهاز المباحث، وتم تشكيل لجنة برئاسة فيصل الصرعاوي، وتم التحقيق مع القيادات المذكورة، ومنذ تسعة اشهر وحتى هذه اللحظة لم يظهر الراي على من يقع الخطأ الاداري؟ فهل هذا التأخير نتيجة ضغط سياسي، بعد ان تبين الخطأ الاداري على احد الشيوخ اللي يحبونه كبار المسؤولين بالفتوى؟ وبناء عليه (اذا حبتك عيني ما ضامك الدهر) لذلك وضعوا (بالدرج) كتاب الإحالة حتى يدخل في عالم النسيان، ام ان الاهمال والتسيب وعدم الانتاجية بالعمل، تسببت في تعطيل الرأي القانوني، أي كان من الاسباب، فتعتبر الفتوى والتشريع عطلت تطبيق القانون ضد من وقع بالخطأ الاداري، يجب على الحكومة التي (ازعجتنا) في المطالبة بتطبيق القانون، ان (تصلح نفسها) وتجعل ام القوانين، وهي الفتوى والتشريع تحترم القوانين وعملها وتنجز هذا التقرير، فالقضية ليست سهلة، لان هذا الخطأ الإداري تسبب في مقتل شخص، لا ذنب له، ولو كان الضحية من ابناء الصرعاوي، لا سمح الله، او من المحببين اليه، هل كان الاخ فيصل قد قبل بتعطيل تقرير؟
وانت يا أخ علي الراشد أتمنى منك الاصلاح في عملك، فهل تقبل يوم العرض عليه، ويوم لا ينفع مال ولا بنون، ان تضع في عنقك ذنب التستر على من وقع بالخطأ الاداري الذي تسبب في مقتل شاب في مقتبل العمر، وتيتم طفله؟ فحاسبهم قبل ام تحاسب.
 
اقترحت على وزير المالية
 
يوم جلسة اقرار كادر المعلمين التقيت وزير المالية الاخ مصطفى الشمالي، وبعد السلام قلت له حيا الله (وزير الدينار)، فضحك، وقلت اليوم رح يمشي كادر المعلمين، قال (الكل اليوم يبي كادر، القانونيين والمعلمين والجمارك) قلت له اللي يصير دمار مالي للبلاد، وللاجيال القادمة، قال (الله يعين) قلت شرايكم باقتراح عندي، والله يفيدكم يا حكومة، وينهي المطالبة بالكوادر والإضرابات، قال شنو؟ قلت افتحوا وزارة المالية من الساعة 6 الفجر الى 6 المغرب، وخصصوا يوم لسكان محافظة الجهراء، ويوم للأحمدي، والفروانية،والعاصمة ، وخلوهم «يخمطون» فلوس مثل ما يبون، وخلصونا لان البلد صارت كأنها شركة، ويريدون تصفيتها.