لا لتدويل الإيداعات المليونية فانها قد تجلب رقابة دولية على المساعدات للخارج هكذا يتخوف حسن الانصاري

بعد سلسلة من الأزمات والاستجوابات المتلاحقة التي أرهقت الطرفين حتى وصلت الفقاعات المزعجة للقيادة السياسية. فان المواطنين أيضا يعيشون حالة إحباط مزمنة بعد أن تبعثرت البرامج التنموية وأصبحت المسرحيات التي تعرض في الساحات أكثر جذبا وحضورا لنواب المجلس!. كما يبدو أن محطة استجواب «الايداعات المليونية» ليست الأخيرة في تعطيل المصالح الشعبية العامة والسعي لاسقاط حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد، إلا أنه يجب مراقبة هذه المحطة حتى نرى ماذا في جعبة المستجوبين؟.
من خلال تصريح النائب أحمد السعدون يبدو أن هناك نية لتدويل قضية الايداعات المليونية إلى قضية غسيل أموال حتى تفسح المجال للمنظمات الدولية لتتدخل في شؤوننا المحلية وبناء على اتفاقيات التزمت بها الكويت!. هذا المنحى أبعاده خطيرة على نظام الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لأن السلوك الاجرامي في عمليات غسيل الأموال مرتبط ما بين الاتجار بالمخدرات إلى التغطية على أنشطة ذات الصلة بالارهاب!. وهذا يعني أن المصارف والجمعيات الخيرية والمواطنين ولربما الشركات أيضا سوف تخضع للرقابة الدولية. وسوف تصبح الأجهزة المالية في الدولة تحت رحمة سياسة بعض الدول التي تحرك هذه المنظمات.
يأتي قانون مكافحة غسيل الأموال بعلاقته المباشرة بعد التضخم المالي في معدلات النمو في الناتج القومي لبعض الدول الفقيرة مثل المكسيك وتايلاند وكولومبيا حيث تعتبر عمليات غسيل الأموال ثالث صناعة للأموال فيها. وفي دولة غنية مثل الكويت فهذه الصناعة لا وجود لها كما أن أهل الكويت جبلوا على فعل الخير وتقديم المساعدات الانسانية في أرجاء المعمورة وقبل ظهور النفط. وإلى جانب التدخل السياسي وعدم السرية التي تحيط المعاملات المصرفية، فإن المراقبة الدولية سوف تعطل سرعة حركة الأموال وتلحق الضرر بالمؤسسات المالية مما يؤثر سلبا على اقتصاد الدولة. إذا كان الهدف من استجواب «الايداعات المليونية» كشف حقائق تضخم أموال بعض النواب، ليكن ذلك إلا أن القضية لا تنتهي عن هذا الحد وبعدها يجب كشف الذمم المالية لجميع الأعضاء، فمن لم يحل إلى النيابة فلا يعني أنه بريء بعد أن انتشرت معلومات تدينه والشبهة ما زالت تحوم حول الجميع دون استثناء!. وإن نهج الاصلاح في مكافحة الرشوة وفساد استغلال النفوذ لا يحتاج للتدويل بل فقط يحتاج للتوافق بين الجميع وبهدوء!.