د.المقاطع يطرح إجابات دستورية للخيارات السياسية

القبس

الديوانية
إجابات دستورية للخيارات السياسية (2 - 2)
كتب محمد عبدالمحسن المقاطع :
 
أوضحنا في المقال السابق اجابات عن مجموعة من الأسئلة الدستورية في شأن الخيارات السياسية الممكنة قانونا بعد استقالة رئيس الوزراء وحكومته، ونجيب في هذه المقالة عن مجموعة أخرى وهي:
- هل يمكن لرئيس الوزراء المكلف أن يوقع على مرسوم حل المجلس؟
نعم يمكنه ذلك، لأنه بصدور الأمر الأميري بتكليفه تثبت صفة رئيس الوزراء له وتزول عن سلفه، ويشترط أن يؤدي القسم أمام سمو الأمير فقط ليكون قادرا على ممارسة اختصاصه بحل المجلس، ولا يشترط أداؤه للقسم أمام مجلس الأمة لقيامه بذلك.
- ما هو السبب الدستوري الكافي ذكره بمرسوم الحل في هذه الحالة؟
يكفي أن يذكر بمرسوم الحل التغييرات التي لحقت ارادة الناخبين في ضوء القضايا السياسية والمالية، وأدت الى استقالة الحكومة، وهي موضوعات تستحق أن يستجلي بشأنها رأي الأمة باجراء انتخابات برلمانية جديدة وتبين الاتجاهات التي تعبر عنها لمرحلة جديدة للبلاد والحفاظ على مؤسساتها الدستورية.
- هل يجب أن يكون التشكيل الحكومي برئاسة رئيس الوزراء الجديد مختلفا بأشخاصه بالكامل؟
في ضوء التوجه لحل مجلس الأمة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، تعتبر الحكومة المراد تشكيلها انتقالية ومؤقتة لغرض الاشراف على الانتخابات، ومن ثم فليس من المتوقع القبول من قبل من يدعي للمشاركة فيها نظرا لقصر عمرها المعلوم سلفا، ولذا فلا يوجد مانع أو قيد من الناحية الدستورية أن يتكون تشكيل الحكومة الجديدة في أغلبيته من أعضاء الحكومة المستقيلة، وذلك لأن من كان محلا للاعتراض على استمراره في ادارة الانتخابات هو رئيس الوزراء المستقيل وحكومته المكلفة بتصريف العاجل من الأمور وليست حكومة جديدة برئاسة رئيس وزراء جديد.
- هل يمكن أن يكون أعضاء الحكومة أقل من 16 وزيرا بمن فيهم رئيس الوزراء؟
نعم من الممكن أن يتم تشكيل حكومة يقل عددها عن 16 وزيرا، لان الدستور قيد الحد الأقصى للوزراء بما لا يزيد على ثلث أعضاء مجلس الأمة، ولم يقيد الحد الأدنى فيمكن أن تتكون الحكومة من 10 وزراء أو 12 أو 14 وبما لا يزيد على 16 وزيرا.
- هل من الممكن انعقاد مجلس الأمة لتمكين الحكومة من القسم قبل حل المجلس؟
هذا خيار ممكن ولا شي فيه ان تم، لكن ذلك يستتبع نتائج اضافية أهمها أن يلقي رئيس الوزراء بيان حكومته وتوجهاتها حتى لو كان ذلك للاكتفاء بادارة المرحلة الانتقالية للانتخابات فيذكر ذلك، ولذا فالأكثر ملاءمة هو الاكتفاء بقسمها أمام الأمير وحل المجلس.
اللهم إني بلغت.

أ. د. محمد عبدالمحسن المقاطع