الى متى مشاريع الدولة تخالف قوانين الدولة فجسر جابر هدم قبل تنفيذه..من المسؤول? بقلم خالد العتيبي

رفض ديوان المحاسبة الموافقة على  مشروع جسر جابر لغياب الدراسات البيئية ورماه في مرمى الحكومة السابقة, فكم من المشاريع المخالفة للشروط التي اقرت وصرفت عليها الاموال ولم تصل الى مراحل التنفيذ بعد, فهل ستبقى الكويت اسيرة المشاريع على الورق فقط, بينما الاموال تهدر من دون حسيب او رقيب, ام ستكون هناك مسؤولية وطنية كبيرة توقف هذا الهدر, وتطلق المشاريع من سجن الاوراق الى التنفيذ لكن على اسس صحيحة?
 كثيرة هي الملاحظات التي يضعها ديوان المحاسبة على المشاريع والانفاق في الوزارات والمؤسسات الحكومية, لكن رغم ذلك تبقى المخالفات على ما هي عليه, بل تزداد كل سنة وكأن الرقابة غائبة او هي خاضعة للمزاجية والواسطة لا اكثر ولا اقل, وفيما في كل دول العالم يكون ديوان المحسبة ذات سلطة رقابية وقضائية ويستطيع محاسبة أي مسؤول في الدولة, بل انه يحيل المخالفين الى القضاء ويصدر احكاما قضائية ايضا, الا في الكويت  فهو لا يعدو كونه مجرد طابعة تقارير لتعداد المخالفات, التي سرعان ما تدفن في ادراج الجهة المسؤولة عن هذه المؤسسة المهمة جدا.
 منع الهدر في المال العام ليس شعارا سياسيا يرفع فقط في الندوات الانتخابية, او شماعة يعلق عليها بعض النواب او الوزراء مواقفهم السياسية, بل هو مسؤولية وطنية يتحملها كل مسؤول في أي مكان كان, واذا كانت هناك جدية فعلا في السعي الى الاصلاح, وجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا, لابد من تفعيل كل المؤسسات الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة الذي نعتقد انه يضم خبرات كويتية تستحق فعلا ان تمنح دورا حتى تستطيع ممارسة دورها على اكمل وجه, لا ان يبقى يتحمل مسؤولية الرقابة من دون أي فعالية.
 في الاشهر الماضية انشغلت البلاد كلها بالمماحكات السياسية, والان هناك حكومة جديدة متوقع ان تعلن في غضون الايام القليلة المقبلة, وتستطيع ان تثبت مصداقيتها في السعي الى الاصلاح عبر الاخذ بملاحظات ديوان المحاسبة ومعالجة كل السلبيات, لانها بذلك تستطيع ان تخرج الكويت من دوامة المراوحة في الحلقة المفرغة, والحديث عن الاصلاح من دون أي جهد يبذل في هذا المجال, او رفع شعار تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا من دون ان تنفيذ أي مشروع او هدر الاموال على التحضير للمشاريع من دون دراسات جدية.
 مشروع جسر جابر يعتبر من المشاريع الحيوية الكبيرة التي تحل ازمة حقيقية في تنمية المناطق البعيدة والجزر الكويتية, وبخاصة جزيرة بوبيان التي تشهد الان تنفيذ احد اكبر المشاريع الستراتيجية الكويتية وهو ميناء مبارك الكبير, واذا كان الجسر لم يلب الشروط والمواصفات العالمية فهذا يعني فشل المشروع, فهل الذين وضعوا الدراسات الاولية لمشروع الجسر لم يتنبهوا لهذه الثغرة الكبيرة او انهم اكتفوا بان لا احد في الكويت يراقب واذا راقب لا يهتم للاخطاء, او انهم اعتبروا ان ديوان المحاسبة ليس له سلطة تنفيذية فمضوا في مشروعهم من دون استكمال الدراسات او الاجراءات?
 اين هو مجلس الامة الذي يراقب كل اعمال الحكومة, ويشرف على ديوان المحاسبة, فهل هكذا مشروع ستراتيجي ليس باهمية الاعتصامات والندوات والاضرابات, لانه لا يجلب للنواب اصواتا?
 انظروا الى حال البلاد, واتقوا الله بهذا الشعب وثروته الوطنية, واخرجوا من شرنقة المماحكات والتصعيد السياسي واعملوا على تنفيذ كل المشاريع المعلقة حتى لا تبقى كل دول المنطقة تسير الى الامام والكويت وحدها تسير الى الوراء وتتراجع, وانظروا بجدية الى ملاحظات ديوان المحاسبة واعملوا على اصلاحها.