الترقيع ما عاد يفيد، نصيحة عجزنا وحنا نقولها- من نواف الفزيع لجابر المبارك ؟!

مداولة

عيد الثقة يا بوصباح

المحامي نواف سليمان الفزيع

 «الترقيع ما عاد يفيد، نصيحة عجزنا وحنا نقولها!!».
الحكومات السابقة كانت ماشية على نهج كسب الوقت وكسر التوتر السياسي بأي ثمن وبأي طريقة.
ازاء أي مخالفة بدلا من الوقوف على مسؤولياتها تجاه حماية المال العام تتذرع برمي المسؤولية على ديوان المحاسبة وفي احضان مسؤولين متهمين بالفساد داخل الديوان.
ان وافق الديوان توجه المتنفذين الفاسدين وراء هذا المشروع امسكت بورقة الديوان كأنها حجة قرآنية لا يدحضها أي كلام.
وان خالف الديوان توجه المتنفذين ماطلت وتجاهلت فان ترصد الموضوع الاعلام وتصريحات النواب تعذرت للمتنفذين انه كان ما بالامكان.
الرئيس المكلسن القادم كان وعد قريبه بأن جسر جابر سيرسو على شركته.
جسر جابر المفروض ترسيته من قبل مستشار الوزارة رغما عن تحريف كلام المستشار في كتاب رسمي صادر ورغم اعتراض اللجنة الفنية التابعة لوزارة الاشغال الا ان مجلس الامة احال الموضوع لديوان المحاسبة.
ديوان المحاسبة اكد ان الاجراءات لم تستوف بشكل كامل لتحقيق الصالح العام ولم تحدث البيانات للشركات المتقدمة «وهو حديث يخص بيانات شركة هيونداي وما حصل في بنغلاديش والهند والجسور التي سقطت ومسار التحقيق الجنائي فيها».
الوكيل موعاجبه كلام الديوان وارسل كتابا إلى لجنة المناقصات مؤكدا ان الاجراءات سليمة!
لجنة فنية ومستشار الوزارة وديوان المحاسبة رفضوا الترسية والوزارة لاتزال تضغط لترسية المشروع؟!
نذكر هنا رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان جسر جابر كان ضمن محاور استجواب النائب أحمد السعدون لرئيس الوزراء السابق.
ونذكر هنا ايضا ان الاتفاق كان على ان يؤجل الموضوع حتى نعرف رأي ديوان المحاسبة.
في 2011/10/31 الديوان افصح عن رأيه في كتاب رسمي فماذا ستفعل الحكومة القادمة؟
النائب السعدون وضع موضوع «زين» و«جسر جابر» في محاور استجوابه والموضوعان كانت افادة الديوان فيهما لغير صالح المتنفذين.
ان كانت الحكومة الجديدة تريد نهجا جديدا فهذان ملفان حملا بشكل مباشر على مسؤوليات الرئيس السابق وستنتقل بشكل طبيعي للرئيس الحالي كما افصح بذلك استجواب السعدون.
هناك مسؤولية سياسية تجاه المسؤول في وزارة الاشغال ان ثبت انه ضلل الوزير والحكومة بسلامة الاجراءات علما بان الديوان نفى ما قاله المسؤول بشكل رسمي.
هناك ايضا مسؤولية سياسية تجاه المعنيين في الهيئة العامة للاستثمار بخصوص «زين» وبتخليهم عن المسؤولية الملقاة على عاتقهم بحماية المال العام يوم سمحوا بجمعية عمومية باطلة لزين اسفرت عن حق اقراض لشركة اتصالات من اموالها الخاصة التي هي بالنهاية للمال العام النصيب الاكبر منها.
البطلان اتى بحكم محكمة وان كان غير نهائي وتقرير الديوان اسفر ايضا عن عدم اعتماد لسلامة الاجراءات.
هنا نعتقد ان تحرك الحكومة تجاه الموضوعين هو المحور الذي سيعلق عليه الاستجواب من عدمه.
كذلك الرسالة الاهم هي الرسالة التي تدلل على جدية الحكومة في محاربة الفساد التي كانت الدافع الشعبي الاهم لاستياء الناس على حكومتهم.
الناس خرجت للشارع لانها فاضت غضبا من الفساد وتجاهل الحكومة لهذا الفساد والاكتفاء بان هذا الموضوع محال للنيابة وهذا الموضوع محال للديوان.
هالمرة المرحلة اخطر والتحدي اكبر فعلى كل ما ملكته الحكومة بالسابق الا انها سقطت والناس فاقدة الثقة في كل شيء «عيد الثقة» وتصرف تجاه هذا الفساد يا بوصباح والا ستعود الاوضاع الى التوتر والانفجار من جديد.