عبداللطيف الدعيج يرفض حل مجلس الأمة، ويراه استجابة لتحقيق أجندة المعارضة ؟!

حل مجلس الأمة قد يفسّر على أنه تدخل في الانتخابات

عبداللطيف الدعيج
 
تدور الآن بقوة إشاعة، او هي ربما دعوة لحل مجلس الامة، وهي من القوة بحيث ان من الممكن ان تؤدي الى الحل الفعلي قبل نشر هذا الموضوع. حل مجلس الأمة لا شك هو «حل» لبعض الإشكالات التي يواجهها النظام، وهو اداة دستورية وفّرها النظام لأمير البلاد من اجل تحقيق التوازن السياسي في البلد في حالة اختلاله، اي هي اداة بيد النظام او السلطة وليست اداة بيد الجميع، وإلا لتم توفيرها للبرلمان ايضا، كي يصبح قادرا على حل نفسه واعادة اجراء الانتخابات لتحقيق التوازن الذي قد يختل في السلطة.
حاليا طلب حل المجلس، والترويج لهذا الحل هو قضية يتبناها المعارضون، او من اصطلح على تسميتهم بالمقاطعين. لهذا فان الاستجابة لهذا الطلب الان هي تحقيق لأجندة هؤلاء والتوافق معهم في ما يذهبون اليه، والقضية هنا ليست «عنادا»، ولكنها قراءة مسؤولة لقواعد النظام والتزام امين بمصالح العباد.
إذا لا يخفى على أحد ان المطالبة بالحل مبنية أساسا على اتهامات طالت الكثير من الاعضاء، او كما نشر تحديدا ثمانية عشر نائبا منهم، بأنهم اساؤوا الى العمل البرلماني واستغلوا عضويتهم لأهداف شخصية، هذه تبقى في النهاية تهماً «أخلاقية» ما لم تتوافر لها اركان الجريمة، وحتى ان توافرت فإن النواب الذين اصبح «المقاطعون» باعلامهم «الطازة» يروجون اسماءهم ويكيلون لهم الاتهامات التي يدعون انها مفروغ من صحتها «ابرياء» حتى تثبت ادانتهم. لقد تم اتهام الحكومة او بالاحرى رئيسها باتهامات ودعاوى قد تكون صحيحة وقد لا تكون. وفضلت الحكومة ورئيسها الرحيل على مواصلة مواجهة الاتهامات. اعضاء مجلس الامة المتهمون، من بينهم الكثير ممن لا يزال ينكر الاتهامات التي يروجها الاعلام «الطازة» ضده. حل مجلس الامة في الوقت الحالي واجراء الانتخابات ليس عدلا بحق من اتهم، وليس انصافا لمن يبحث عن تنزيه اسمه وسمعته اللذين لوثهما «الإعلام الطازة»، ان الافضل والاكثر عدلا التسريع في اجراءات التحقيق في التهم الموجهة لما يسمى بالنواب القبيضة، والانتظار على الاقل الى ان يوجه الاتهام للمتهمين ويخلى سبيل الابرياء ان كان هناك ابرياء او متهمون.
حل مجلس الامة في الظرف الحالي قد يفهم على أنه تدخل في الانتخابات لمصلحة طرف ضد آخر، وقطع طريق على حق نواب انتخبهم الناس في التنافس المتكافئ والشريف.

إذا الله هدانا ورجعنا الدوائر الى قانون الانتخاب الذي أقره المجلس التأسيسي، واعتمدته من بعده مجالس الامة الشرعية، أي الى الدوائر العشر الاساسية، فهذا ليس عبثا بالانتخابات كما يروج البعض، بل عود حميد الى الشرعية.