نيكولاس كريستوفير يوضح كيف ساهمت البنوك فى أزمة المال العالمية

إن ﻛﻨﺖ ﺗﺮﯾﺪ أن ﺗﻔﮭﻢ اﻟﺴﺒﺐ وراء اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻈﯿﺖ ﺑﮭﺎ ﺣﺮﻛﺔ «اﺣﺘﻠﻮا وول ﺳﺘﺮﯾﺖ»، ﻣﻦ اﻟﻤﻔﯿﺪ الاﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﯿﻤﺲ ﺛﯿﻜﺴﺘﻮن. ﯾﻘﺮ ﺛﯿﻜﺴﺘﻮن ﺑﺄﻧﮫ وﻣﺼﺮﻓﯿﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻮن إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن. وأﺿﺎع ﺛﯿﻜﺴﺘﻮن، ﻛﻨﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻟﻔﺮع «ﺗﺸﯿﺲ ھﻮم ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ» ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻓﻠﻮرﯾﺪا، اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ. وﻣﻨﺢ ﻓﺮﯾﻘﮫ ﻋﺎم 2007 ﻗﺮوض رھﻦ ﻋﻘﺎري ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻣﻠﯿﺎري دولار، وﻟﻢ ﯾﺴﺘﻠﺰم ﻣﻨﺢ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ أي ﺿﻤﺎﻧﺎت. وﻗﺎل: «ﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ أو اﻟﺪﺧﻞ أو ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻜﮫ ﻣﻦ أﺻﻮل. ﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻛﺎن ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮫ ». وأﺿﺎف: «ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺴﯿﺪة ﻋﺠﻮز ﺗﺴﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع وﻟﺪﯾﮭﺎ ﺳﺠﻞ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻧﻈﯿﻒ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺮض». وﯾﻮﺿﺢ ﺛﯿﻜﺴﺘﻮن أن اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺘﺨﺬون ﻗﺮارات ﺣﻤﻘﺎء رﻋﻨﺎء وﺑﺎﻟﻐﻮا ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺎ ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ دﺧﻞ، ﻟﻜﻦ اﻟﺬﻧﺐ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﯿﻦ ﺑﺎﻷﺳﺎس، وﻛﻞ ھﺬا ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻐﻂ ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ.
وأﺿﺎف: «ﻛﺎن ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺸﺨﺺ ﯾﺠﻨﻲ 20 أﻟﻒ دولار ﺷﺮاء ﻣﻨﺰل ﺑﻘﯿﻤﺔ 500 أﻟﻒ دولار، ﻣﻌﺘﻘﺪا أن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮫ ﺳﺪاد اﻟﻘﺮض. ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ھﺬا ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮن، ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﺟﻤﻌﺖ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﻌﺎ ﻟﻤﻨﺢ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻘﺮوض». وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮرﯾﻖ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات وﯾﺘﻢ ﺑﯿﻌﮭﺎ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ، ﻛﺎن ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﯿﻦ ﯾﻐﻀﻮن اﻟﻄﺮف ﻋﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺨﺘﺼﺮة. وأوﺿﺢ أن ﻛﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻌﺮﻓﻮن ذﻟﻚ، ﻟﻜﻨﮭﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻈﻨﻮن أﻧﮭﻢ ﺳﯿﺠﻨﻮن اﻟﻤﻠﯿﺎرات ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ، ﻓﻠﻤﺎذا الاھﺘﻤﺎم إذن، ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﻨﻘﺬھﻢ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺑﮭﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ ھﻨﺎ، ورﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺣﺘﻰ ﺧﺎرج اﻟﺒلاد.
وأﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﯾﺆﻟﻢ ﺛﯿﻜﺴﺘﻮن ھﻮ ﺣﺼﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮلات أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ دون ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻛﺜﯿﺮة وﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻛﺒﯿﺮ ﯾﻔﻮق ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺑﺴﺒﻌﺔ أﻣﺜﺎل. ﻟﺬا، ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﻣﻘﺘﺮﺿﯿﻦ أﻗﻞ ذﻛﺎء وﺗﻌﻠﯿﻤﺎ وﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺮوض اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري أو لا ﯾﺠﯿﺪون اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ ودﻓﻌﻮھﻢ إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﺑﺸﺮوط ﻣﯿﺴﺮة. وﻛﺎن أﻛﺜﺮ ھﺆلاء اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﯿﻦ ذوي اﻷﺻﻮل اﻷﻓﺮﯾﻘﯿﺔ أو اﻟلاﺗﯿﻨﯿﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﮫ. واﻧﺘﮭﻰ اﻟﺤﺎل ﺑﮭﺆلاء إﻟﻰ دﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺮﺗﻔﻊ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﯾﺨﺴﺮوا اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﺿﻮا ﻣﻦ أﺟﻞ اﻣﺘلاﻛﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ. وﺑﺪا ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﺪرﻛﯿﻦ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺰﯾﺞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤلاﺋﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﺮاق، ﻟﺬا ﻋﻤﺪوا إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﮫ. وأﻃﻠﻌﻨﻲ ﺛﯿﻜﺴﺘﻮن، اﻟﺬي ﺗﻤﻸ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ «ﺗﺸﯿﺲ» ﻣﺜﻞ «ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺒﯿﻌﺎت اﻟﻌﺎم » اﻷرﻓﻒ، ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷداء اﻟﺨﺎص ﺑﮫ ﻟﻌﺎم 2006. وﯾﻮﺿﺢ أن 60 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﯿﯿﻤﮫ ﻛﺎن ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻛﺒﯿﺮة. ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم 2008 ﻋﻨﺪ
اﻧﮭﯿﺎر ﺳﻮق اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري، ﺗﻢ ﺗﺴﺮﯾﺢ ﺛﯿﻜﺴﺘﻮن وأﻛﺜﺮ زﻣلاﺋﮫ، ﻟﻜﻨﮫ ﯾﺆﻛﺪ أﻧﮫ لا ﯾﻜﻦ أي ﺿﻐﯿﻨﺔ ﺗﺠﺎه «ﺗﺸﯿﺲ»، ﻟﻜﻨﮫ ﯾﻌﺘﻘﺪ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ أن ﯾﺘﻢ إﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﺎزل. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﺼﺮف «ﺟﻲ ﺑﻲ ﻣﻮرﻏﺎن ﺗﺸﯿﺲ» ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺮواﯾﺔ، ﻟﻢ ﯾﻨﻒ وﺟﻮد ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻗﺮوض رھﻦ ﻋﻘﺎري ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﺔ. وأﻗﺮ اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻟﻤﺼﺎرف أﺧﻄﺎء ﺟﺴﯿﻤﺔ، وأﺷﺎر إﻟﻰ أن «ﺗﺸﯿﺲ» ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﯾﻤﻨﺢ ﻗﺮوﺿﺎ ﺑﺸﺮوط رھﻦ ﻋﻘﺎري ﻣﯿﺴﺮة أو ﻣﻦ دون ﺿﻤﺎﻧﺎت. وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎل إﻧﮫ ﻋﺮض ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﺎزل ﺗﻌﺪﯾلات ﻓﻲ ﺷﺮوط اﻟﺮھﻦ ﺗﻘﺪر ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﻣﺜﺎل ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﺼﺎدرﺗﮭﺎ.
ﻣﻊ ذﻟﻚ، زادت ﻗﺮوض اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻟـ28 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ أﻣﯿﺮﻛﯿﻮن ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ «زﯾﻠﻮ » اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎرات، ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ 23 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧلال اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ. وھﺬا ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺧﻨﻖ الاﻗﺘﺼﺎد، ﺣﯿﺚ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺪﻋﯿﻢ الاﻧﺘﻌﺎش الاﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إﻧﻌﺎش ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻘﺎرات واﻹﻧﺸﺎءات. وزاد اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺧلال اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺣﯿﺚ ﻧﺸﺮت ﻣﺠﻠﺔ «ﺑﻠﻮﻣﺒﯿﺮغ ﻣﺎرﻛﯿﺘﺲ» ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ راﺋﻌﺎ ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺳﺠلات اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻣﺼﺮف الاﺣﺘﯿﺎﻃﻲ اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﻀﯿﺔ. وﺗﺒﯿﻦ أن ﻣﺼﺮف الاﺣﺘﯿﺎﻃﻲ اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ ﺿﺦ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻗﺪره 7.8 ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دولار، ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺎدل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 25 أﻟﻒ دولار ﻟﻜﻞ أﻣﯿﺮﻛﻲ، ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف ﻹﻧﻘﺎذھﺎ ﻣﻦ الاﻧﮭﯿﺎر. وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﺘﻲ ذﻛﺮھﺎ اﻟﻤﻘﺎل، ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻤﺼﺎرف أرﺑﺎﺣﺎ ﻗﺪرھﺎ ﻧﺤﻮ 13 ﻣﻠﯿﺎر دولار ﻣﻦ ﺧلال إﻋﺎدة إﻗﺮاض ھﺬا اﻟﻤﺎل إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻣﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة أﻋﻠﻰ. لا ﯾﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻀﯿﺤﺔ، ﺑﻞ رﺑﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻧﺼﺮا. ﻟﻘﺪ ﻗﺎم ﻣﺼﺮف الاﺣﺘﯿﺎﻃﻲ اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﻟﺘﻔﺎدي ﺣﺪوث ﻛﺎرﺛﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻗﺪ ﻧﺠﺢ، ﺣﯿﺚ ﻋﺎدت اﻷﻣﻮال ﻣﺮة أﺧﺮى.
ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻤﺜﻞ ﻓﻀﯿﺤﺔ ﺑﺤﻖ ھﻮ اﻟﻈﻠﻢ اﻟﺒّﯿﻦ اﻟﺬي اﺗﻀﺢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، وھﻮ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﺔ أﻧﻘﺬت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻘﺎﺿﻮن رواﺗﺐ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺐ ﻗﺮاراﺗﮭﻢ اﻟﻤﺘﮭﻮرة، وﺣﻤﺖ ﺣﺎﻣﻠﻲ أﺳﮭﻢ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أدارت ﻇﮭﺮھﺎ ﻟﻸﻣﯿﺮﻛﯿﯿﻦ اﻷﻛﺜﺮ ﺿﻌﻔﺎ وأﻗﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ووﻋﯿﺎ. وﺻﺎدرت اﻟﻤﺼﺎرف ﺧلال اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﯿﻮن ﻣﻨﺰل. ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ، ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﺜﺮﯾﻦ، ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻛﺎﻓﯿﺔ. وﻟﻢ ﻧﺘﺨﺬ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﻮات أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻘﻀﺎة ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻹﻓلاس ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﺷﺮوط ﻗﺮوض اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺎزل اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ، ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﯾﺼﺪر ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﮭﺬا اﻷﻣﺮ. ﻛﻨﺖ أﻗﺮأ واﺑﻨﺘﻲ «ﻋﻨﺎﻗﯿﺪ اﻟﻐﻀﺐ» ﻟﺸﺘﺎﯾﻨﺒﻚ ﺑﺼﻮت ﻋﺎل، وﺑﺪت ﻣﻈﺎﻟﻢ ﻋﺼﺮ اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻜﺒﯿﺮ ﺷﺒﯿﮭﺔ ﻛﺜﯿﺮا ﺑﻤﻈﺎﻟﻢ اﻟﯿﻮم. ﻟﮭﺬا، ﻛﺎن ﻟﺤﺮﻛﺔ «اﺣﺘﻠﻮا وول ﺳﺘﺮﯾﺖ» ھﺬا اﻟﺼﺪى اﻟﻮاﺳﻊ. ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﯿﻦ اﻟﻤﺨﻄﺌﯿﻦ وﺗﻀﯿﯿﻖ اﻟﺨﻨﺎق ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﺎزل ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﺿﺎرا ﺑﺎلاﻗﺘﺼﺎد، ﺑﻞ أﯾﻀﺎ ﺧﻄﺄ