أسواق المال الخليجية هبطت بنسبة 82ر1 % في نوفمبر الماضى

ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم أن اسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي عكست أرباحها التي حققتها في أكتوبر وهبطت بنسبة 82ر1 في المئة في شهر نوفمبر الماضي وفق (مؤشر ستاندرد آند بورز لدول التعاون) بعد أن عادت الاضطرابات السياسية الى الواجهة مرة أخرى.
وأضاف تقرير شركة المركز المالي الكويتي أن السوق العمانية كانت أكثر الخاسرين اذ فقدت 6ر2 في المئة وفقدت سوق دبي 6ر2 في المئة في حين استطاعت السوق البحرينية أن تحقق ارتفاعا بنسبة 13ر1 في المئة.
وأشار الى أنه من المتوقع أن تفصح (مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال) عن نتائج مراجعة تصنيفاتها المتعلقة بالسوقين الاماراتية والقطرية في منتصف الشهر الجاري. وقال ان السيولة انخفضت في الأسواق الخليجية بنسبة 29 في المئة في نوفمبر بعد أن شهدت ارتفاعا قويا في أكتوبر كما شهدت جميع الأسواق نسب انخفاض هائلة في التداول اذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة في دول التعاون 5ر25 مليار دولار.
وأضاف أن حجم الأسهم المتداولة هبط بنحو 35 في المئة ليبلغ 2ر7 مليار وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق الخليجية منذ بداية العام حتى نوفمبر 316 مليار دولار.
وذكر ان المخاطر انخفضت في الأسواق الخليجية (تقاس وفق مؤشر المركز للتقلب) بنسبة 2 في المئة في نوفمبر بعد أن تراجعت بمعدل 19 في المئة في شهر أكتوبر الماضي.
وأشار الى ان انخفاض المؤشر الشهر الفائت قلص من وصول معدل المخاطر في السوق الكويتية الى 19 في المئة خلال نوفمبر في حين ارتفع مؤشر المركز للمخاطر للسوق البحرينية الى 33 في المئة.
وأوضح أن العرض النقدي في السعودية بلغ 4ر14 في المئة في أكتوبر مقابل 12 في المئة في سبتمبر وارتفع نمو الاقراض الى القطاع الخاص بنسبة 10 في المئة سنويا في الشهر ذاته ومن المتوقع أن تتصاعد النسبة في عام 2012.
ولفت الى ان الامارات أسست صندوقا برأسمال 7ر2 مليار دولار لمساعدة المواطنين من محدودي الدخل على سداد ديونهم ومضاعفة أجورالعاملين في الحكومة بدءا من شهر يناير 2012.
وذكر أن التضخم في الكويت ارتفع الى 8ر4 في المئة في أكتوبر الماضي من أصل 5ر4 في المئة في سبتمبر بسبب ارتفاع أسعار السلع عالميا اضافة الى اجراءات الترضية النقدية التي قدمتها الحكومة.
ولفت التقرير الى ان قطر نجحت في بيع سندات على ثلاث شرائح بقيمة خمسة مليارات دولار مبينا ان مدة الشريحة الأولى خمس سنوات والثانية 10 سنوات والثالثة 30 سنة حيث وصلت قيمة الطلبات الى 5ر9 مليار دولار ومن المتوقع أن تستخدم السندات في تمويل انفاق البلاد على مشاريع بنية تحتية في غضون الأعوام القادمة.