مسقط تستضيف إجتماع مجلس الإتحاد (39)

تستضيف غرفة تجارة وصناعة عمان إجتماع  مجلس إدارة إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي التاسع والثلاثون يوم الثلاثاء الموافق 20/12/2011م برئاسة سعادة  الشيخ صالح عبدالله كامل رئيس الاتحاد وبحضور السادة رؤساء وأمناء ومدراء بالغرف الأعضاء والرؤساء التنفيذيين  .
سيضمن الاجتماع بحث عدد من المحاور الرامية لخدمة القطاع الخاص الخليجي وتفعيل اختصاصات الأمانة العامة خلال المرحلة المقبلة .
وقد أكد الشيخ صالح عبدالله كامل رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بأن هذا الاجتماع سيتطرق للخطوات الإيجابية التي اتخذتها دول مجلس التعاون كافة والهادفة إلى تحسين المستوى المعيشي لمواطني دول مجلس التعاون، ومجموعة الحوافز والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،  مشيداً  في الوقت نفسه بما حققته الامانه العامه للاتحاد بالتضامن والدعم لكل من مملكة البحرين وسلطنة عمان، متمنياً الشيخ صالح لمنظومة مجلس التعاون الخليجي استقرار الأوضاع وتحقيق آمال وتطلعات شعوبهم والانتقال إلى الوحدة الشاملة التي هي اشد مانحتاج لها في الوقت الحاضر.
كما ستشمل كلمة الرئيس خلال الاجتماع 39 على أبرز إنجازات الاتحاد التي تحققت خلال 2011م  وتهدف لتفعيل دور الاتحاد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ، ومشاركته الفعالة في اللجان القطاعية واللجان الفنية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون، ناهيك عن سعيه الدائم إلى تطوير العلاقات بين الاتحاد والغرف الأعضاء من جانب والاتحاد والتكتلات الاقتصادية الإقليمية العربية والدولية من جانب آخر .
كما سيناقش مجلس إدارة الإتحاد التاسع والثلاثون العديد من المواضيع منها (التصديق على محضر الإجتماع (38) الذي عقد بالكويت  في 27 مارس 2011 ، الاطلاععلى  توصيات لجنة القيادات التنفيذية (28) الذي عقد بتاريخ 22 نوفمبر 2011 بالدوحة ، برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2012م ، إقرار الموازنة التقديرية لعام 2012 ) .
كما دعا الشيخ صالح عبدالله كامل  أصحاب الأعمال  إلى المشاركة  في فعاليات منتدى إستثمر بعمان الذي  تنظمه الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية واتحاد الغرف العربية واتحاد المصارف العربية ، المقررعقده بتاريخ 21 ديسمبر2011م بمنتجع بر الجصة شنغرالا بالعاصمه العمانية والذي يحرص على تعزيز التواصل بين أصحاب القرار من جانب الحكومة من جهة والقطاع الخاص في عمان من جهة أخرى ، إضافة إلى خلق البيئات المناسبة لعملية التواصل والحوار المفتوحبين المعنيين في كلا القطاعين للمساعدة  في إتخاذ القرارات المناسبة وإزالة العوائق التي قد تواجه عمليات الإستثمار.