لويس بيسلاند يتوقع التوسع في استخدام الطاقة المستدامة بدول الخليج

قد تفقد الصناعات الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 700 ألف دولار من الأرباح عن كل ميجاواط في الساعة من الطاقة التي تفشل في الوصول إليها، ويصاحب ذلك هبوط في الناتج المحلي الإجمالي. وتواجه دول المنطقة تحدياً عند التخطيط لزيادات فورية في السعة وبناء مصادر مستدامة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة. وإضافة إلى تطوير مصادر الطاقة المتجددة، فإن توسيع الشبكات مع دول الجوار وفصل أنشطة صناعة الطاقة ووضع المخططات التنظيمية من شأنها تحسين سعة توليد الطاقة، حسب قول أيه تي كيرني، شركة الاستشارات الإدارية العالمية. وسيستمر الطلب على الطاقة في المنطقة بالنمو خلال العشرين سنة القادمة حيث الاستخدام المنزلي والصناعي في تزايد مستمر.
وبحسب التوقعات للعام 2030 فقد يتعدى معدل الاستهلاك 270 جيجاواط ممثلاً بذلك نسبة نمو مركبة قدرها 7 % لكل عام، مقارنة بالنسبة العالمية السنوية التي تبلغ 1.8%. مما يضع دول مجلس التعاون الخليجي ضمن الدول الأعلى في نسب نمو الطلب على الطاقة. ويشكل توليد الكهرباء في دول الخليج والتي تعتمد في أغلبها على النفط والغاز الطبيعي ضغطا على احتياطيات الوقود الأحفوري، وزيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتفعة أصلًا. بالإضافة إلى ذلك، يعد استخدام النفط أو الغاز كمصدر أساسي لإنتاج الكهرباء المنزلي هدراً لفرص تصدير النفط والغاز ومشتقاته.
ويؤثر التوزيع غير المتسق على قدرة المنطقة على تلبية الطلب المتزايد للكهرباء. فعلى المستوى الكلي للمنطقة ليس هناك نقص في إمدادات الطاقة، إلا أن هناك مناطق لديها فائض في السعة. وسيتم حل عدم الإتزان من خلال تطويرات الربط الكهربائي. فالربط الكهربائي بين الشبكات يزيد من الاعتمادية في الأداء، وتجميع الاحتياطات، وتحسين معامل السعة، وتعديل القدرة من خلال نظم الربط التي لديها سعات وقدرات توليد مختلفة.
ومن المتوقع بحلول عام 2020 أن تكون الطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء ذات قدرة تنافسية عالية مقارنة مع جميع تقنيات تلبية ذروة الطلب، ومن المرجح وبحلول عام 2030 أن تتفوق على جميع تقنيات توليد الطاقة الأخرى. ونظراً إلى أن دول المنطقة لا تفتقر إلى الجرعات اللازمة من الطاقة الشمسية بعكس الدول الغربية، فإن أيه تي كيرني تتوقع أن تصبح الطاقة الشمسية وبشكل متزايد جزءًا من مزيج الطاقة في المنطقة، مما يمكن المنطقة من الإيفاء باحتياجات الطاقة المتزايدة اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية واحتياجات السكان.