الايداعات المليونية غيرت الرئيس ولم تغير سياسة الصمت حول القضية..د.ناجي الزيد

القبس

وين الصج؟!
كتب ناجي سعود الزيد :
 
في كل الديموقراطيات العريقة، وكذلك في الديموقراطيات الناشئة، يقف النائب العام الحامي للمجتمع من الجريمة ليدلي بتصريحات توضح للرأي العام أهمية القضية المدرجة ومدى اقتناعه بالأدلة المقدمة.
الكويت تمر بمرحلة مخاض عسير قد تؤدي بالمجتمع الى الهاوية، أو قد تساعد على استقرار الاوضاع وتعزيز الديموقراطية، الا اننا كمواطنين لا نرى في الأفق أي استقرار حقيقي او أي ديموقراطية حقيقية.
ما يحدث في الكويت هو «مخامط» وليس ديموقراطية، ما يحدث هو «أفزع لي وأفزع لك» بعيداً عن أي فكر أو بعد سياسي، فلا الحكومة صريحة معنا كشعب يريد استقراراً واضحاً، ولا النواب صريحون امام المواطن الذي كلف نفسه بانتخابهم حسب برامج انتخابية هلامية.
قضية الايداعات المليونية غيرت رئيس الوزراء ولم تغير سياسة الصمت حول هذه القضية وتهميش المواطن.. فهل الحكومة السابقة مصدر الرشوة ام ان القضية ستنتهي كقضية غسل أموال؟!
هنا يأتي دور النائب العام في ايضاح الأمور، فالقضية عامة وتمس أمن الكويت واستقرارها.. وأين الخطأ بأن يوضح النائب العام كجهة رسمية محايدة، كل ظروف القضايا المتعلقة بالرشوة ومدى جهد جهازه في الحصول على الادلة الدامغة على أن القضية قضية رشوة أو غسل أموال؟
ان دور النائب العام يعادل - ان لم يعلُ - دور الحكومة أو دور مجلس الامة في مثل تلك القضايا، ومع ذلك يبقى المواطن مغيبا.. فهل أي عضو مجلس امة كويتي له علاقة بهذه القضية او بغيرها أهم من رئيس البنك الدولي الفرنسي الجنسية السيد دومينيك ستراوس كان؟ فمنذ اللحظة الأولى من القبض عليه في طائرة كانت على وشك الاقلاع الى باريس من نيويورك واعتقاله بتهمة تعد جنسي على عاملة تنظيف ليُبرّأ بعد ذلك مع اعترافه بممارسة الجنس معها ولكن برضاها، واتضح انها عملية ابتزاز وانها كانت كاذبة وجزءا من مخطط لانهاء المستقبل السياسي للسيد كان كمرشح لرئاسة الجمهورية الفرنسية، وخلال تلك الفترة، كان النائب العام في الصورة دائما والى آخر لحظة عندما سحب القضية وأعلن حفظها بكل شجاعة وتواضع.
فهل هؤلاء النواب مهمون الى درجة اخفاء الحقائق عن المواطنين، حيث يعتمدون على الاعلام الذي يبحث بدوره عن الاثارة، ام ان من الواجب ان تأتي الايضاحات اولاً فأولا على لسان النائب العام كجهة رسمية لها ثقلها تجنبا لعدم الموضوعية والتمسك بالاشاعات وكلام الشبكات الالكترونية والدواوين؟
حقيقة اصبحنا في هذا البلد نتوق الى المعلومة الرسمية الدقيقة والصحيحة، وما نتوق اليه ليس ذلك فحسب، بل ان تتمسك هذه الجهات الرسمية بقراراتها وتوصياتها، فلقد اصبح التراجع في القرارات والتصريحات والتوصيات صفة ملازمة لسياسات هذه الدولة المغلوبة على امرها.
ولكي يفهمها سياسيو هذا الزمن نقول بلغتهم: «الشعب يريد معرفة الصجّية»!!

د. ناجي سعود الزيد