'حقوق الإنسان' الكويتية تستذكر البدون

أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بيانا صحافيا بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجاء فيه ما يلي:

صادف يوم العاشر من ديسمبر (كانون الأول ) من هذا العام مرور 63 عاماً على صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وإذ يحتفل العالم بهذه المناسبة الهامة في التاريخ الإنساني حيث أكد الإعلان مفاهيم وقيم سامية لإحترام الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات فإننا في الكويت يجب أن نستثمر هذه المناسبة لنؤكد على تلك المبادىء والتي تضمنها دستور البلاد الذي صدر عام 1962م .. لم يعد بالإمكان التنصل من الالتزامات تجاه تلك المبادىء وبات علينا أن نؤكدها على أرض الواقع ونعمل على إصلاح الأوضاع الحقوقية للمواطنين والمقيمين من الوافدين وفئة البدون .. لا شك أن الكويت قد سارت في درب الديمقراطية منذ عام 1961م وعززت قيم حقوق الانسان وعالجت الكثير من المشاكل وتجاوزت العديد من العقبات إلا أن هناك مسائل مازالت تحول دون الزعم بأننا قد وصلنا إلى المستوى المقبول لأوضاع حقوق الانسان في البلاد .. لا تزال مسألة 'البدون' تقلق الضمير الوطني نتيجة لإهمال معالجتها لسنوات طويلة ، ونأمل أن يتمكن المعنيون في جهاز المقيمين بصورة غير قانونية من توفير الحياة الكريمة لأفراد هذه الفئة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الأساسية كافة .. كذلك هناك الكثير من التجاوزات التي يعاني منها الأفراد من الوافدين نتيجة لتعنت أرباب العمل وعدم الوفاء بالتزاماتهم .. يضاف إلى ذلك أن العمالة المنزلية لا تحظى بأي غطاء قانوني لحمايتها وتحديد شروط عمل أفرادها .. أما المرأة في الكويت فهي لا تزال تواجه تعنت الأنظمة وعدم عدالة القوانين الساريــــــــــة  

وهناك تمييز بين في التعامل مع المرأة ، ومنها حقوق الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين ومشاكل أبنائهن وغير ذلك من متطلبات المعيشة الكريمة لهن ولأفراد أسرهن .

وقد طرح خلال هذا العام موضوع مستشفيات الضمان الصحي حيث أتضح لنا في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بأنها يؤدي إلى التمييز في التعامل في الرعاية الصحية بين الكويتيين والوافدين بها يعيد إلى الأذهان فلسفة التميز العنصري في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لمعالجة كافة التجاوزات والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان . ونأمل أن يطوى هذا الملف ويبنى نظام رعاية صحية متوازن وكفوء ويوفر الرعاية لكافة المقيمين على هذه الأرض الطيبة وبما نص عليه دستور دولة الكويت .

من جانب آخر تأمل الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن يتمكن مجلس الأمة القادم من إقرار مشروع قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بما يمكن من معالجة كافة المسائل ذات الصلة من قبل جهة مستقلة تملك الصلاحيات والاختصاصات المناسبة كما تنص على ذلك المعاهدات الدولية ودون تدخلات سياسية غير مقبولة .

إن منظومة القيم التي تتطلبها معايير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تستوجب توجهات سياسية وإعلامية وتعليمية واضحة تؤدي إلى شيوع ثقافة ملائمة في المجتمع تمكن من متابعة قضايا حقوق الإنسان على أسس راسخة .