'التنمية الديمقراطية' أيدت نواب الرابعة

أيدت الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية بيان نواب الدائرة الرابعة السابقين الذي تضمن مقاطعة الانتخابات الفرعية أو ما يسمى التشاوريات ، مشيرة إلى أن تلك الخطوة من أولئك النواب تعطي دفعة جديدة للعمل البرلماني الصحيح المستند على الدستور والقانون بعيدا عن المصالح القبلية والفئوية والمناطقية.

ووصفت الجمعية في بيان لها أمس خطوة النواب مبارك الوعلان ومحمد هايف وعلي الدقباسي وشعيب المويزري بالشجاعة والجريئة والمساندة للديمقراطية الحقيقية والدستور ، موضحة أنه من غير الممكن الاستمرار في إجراءات خاطئة بحق الديمقراطية تحت مبررات لا تستقيم مع واقع الأمور الصحيح لأن الاستمرار بتلك الإجراءات سيجعل من المستحيل الانطلاقة نحو تنظيم أوسع وأشمل نحو العمل البرلماني الجاد.

وقالت الجمعية في بيانها أن تلك الخطوة من أولئك النواب الشجعان تتطلب دعمهم الدعم الكامل والالتفاف حولهم ، خاصة وأن هناك محاولات من قوى الفساد التي سقطت في التحركات الشبابية والشعبية الأخيرة لتصفية الحسابات معهم والانتقام منهم من خلال دعم الآليات والأساليب القديمة والبالية في إيصال مرشحيها إلى مجلس الأمة من أجل أن تستمر حالة المراوحة والعجز والتخلف.

ودعت الجمعية المرشحين الآخرين في الدائرة الانتخابية الرابعة حذو النواب الأربعة وعدم اللجوء إلى إجراءات مخالفة للقانون خاصة وأن حكم للحكمة الدستورية صدر يؤكد أن قانون تجريم الانتخابات الفرعية أو التشاوريات دستوري ولا يتضمن أية شبهات دستورية ، مشيرة إلى أن تلك الخطوة من بقية المرشحين ستعطي دعما شعبيا واسعا للحفاظ على الدستور والقانون ويؤسس لتطابق شعبي مع الحفاظ على المكتسبات الدستورية التي حرص الآباء المؤسسين على تضمينها في نصوص الدستور.

وطالبت الجمعية بقية مؤسسات المجتمع المدني التحرك من أجل محاصرة ظاهرة الانتخابات الفرعية وخاصة الجمعيات الحقوقية والمهنية ، مؤكدة إلى أن التحرك أصبح فرض دستوري على تلك الجمعيات لكونها جزءا من الحراك الوطني وتعبيرا صادقا عنه والأجواء الحالية تشجع على تبني مثل تلك المواقف الهامة والمحورية حتى نتمكن من تكريس مبدأ وطني دائم وهو أن الانتخابات البرلمانية مباشرة وليست على مراحل تفرض على الدوائر الانتخابية غير خياراتها الحقيقية.

وحضت الجمعية أبناء الدائرتين الأولى والخامسة تبني حملة ترفض الانتخابات الفرعية والتشاوريات كما فعل نواب الدائرة الرابعة ، مشيرة إلى أن هذا الإجراء كفيل بطي ملف مثل تلك الانتخابات المسيئة لسمعة الديمقراطية في بلد مثل الكويت شهد حراكا شعبيا منقطع النظير خلال الفترة الماضية تمكن خلاله الشباب من فرض إرادة الإصلاح تلك التي بدأت بعزل الحكومة وحل مجلس الأمة واستفتاء الشعب مرة أخرى في مخرجات الانتخابات البرلمانية.

الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية
العاشر من ديسمبر 2011