نقابة العاملين بشئون القصر :

اصدرت نقابة العاملين بالهيئة العامة لشئون القصر بيانا، ادانت فيه التعديلات على هياكل الهيئة، مؤكدة ان القرارات الادارية باطله وبها تلاعب وفيما يلي نص البيان:
   
لما كانت النقابة وطوال مسيرتها النقابية وهي تتابع كل ما من شأن يهم أعضائها وجميع العاملين بالهيئة ورسالتها وذلك من خلال الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم وكانت ومنذ سنين مضت أن حكمت على أداء إدارة الهيئة ومسئوليها بالإدارة والتصرفات السيئة نسبة لما شاب أعمالهم من المخالفات والتجاوزات والعبث والذي تسبب بالخلل بالنظام الإداري والمالي بها الأمر الذي جعل للنقابة رسالة وأمانه على عاتقها وذلك بضرورة ملاحقة كل تلك المخالفات والتجاوزات والعبث والتصدي له وملاحقة جميع قراراتها الإدارية الفاسدة التي نخرت بها وذلك من خلال كل الوسائل المشروعة والأطر القانونية والأحكام القضائية وبكل حزم لتطبيق القوانين وإعادة هيبته بعد أن وقف وعجز وزراء العدل المتعاقبين على وزارة العدل والجهات الرقابية من وقف هذا الفساد وردعها ، وحيث أن تلك الخطوات النقابية القانونية قد أستنصر القضاء بأحكامه لها وللنقابيين ولجهودهم لوقف ونسف تلك التصرفات والقرارات الفاسدة و الوقوف مجددا على صحيح أحكام القانون وإقصاء كل تصرف فاسد وإعادة كل ما من شأنه به هضم للحقوق والمكتسبات الوظيفية للعاملين ، إلا أن ورغم كم الأحكام القضائية التي صدرت لنصرة الحق وعلو شأنه على الباطل إلا أن إدارة الهيئة وبعض مسئوليها لازال ديدنهم العشق للفساد الإداري والمالي والذي بدا إنها لا تستطيع العيش و العمل من دونه ، فخلال ما شهدته الساحة بالفترة الماضية وإنشغال الرأي العام والموظفين بما يدار بالساحة ذهبت وكعادتها بإستغلال مثل هذه الظروف لتلقي بقراراتها الفاسدة والمشبوهة على عتبات الهيئة بمخالفة القوانين والعبث وهي تعلم أنه ما أن يستصرخ موظف مظلوما هدر حقه أو يتنادى لنصرته فلا سامع له ولا مجيب . فواقع ذلك فبعد أن كشفنا وحذرنا في سابق من الوقت من عبث الهيئة بتغييرها للهيكل التنظيمي لها في 2003 والذي كشف بظلاله وما كنا نقوله بأنه التغيير بالهيكل أنا ذاك لم يكن للمصلحة العامة وأعمال الهيئة وتطوير العمل بها للإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمشمولين برعايتها والذي هو هدف لأي تعديل أو تغيير للهياكل بالدولة ، بل كان ما أنكشف جليا بأنه كان بقصد تصفية الحسابات مع بعض المسئولين وبعض الإدارات على حساب عمل الهيئة والمشمولين برعايتها وكنا أيضا في ذلك أن حذرنا بذلك الوقت بأن تغيير الهيكل سوف تجنى الهيئة منه فشل ذريع وتردي للأوضاع بأعمالها وتخبط وعبث سيكون غير مسبوق بتاريخ الهيئة فما كانت لتلك التحذيرات إلا الحقيقة التي أثبتتها السنين الماضية سواء كانت من الجهات الرقابية أو البرلمان أو مراجعي الهيئة أو حتى الموظفين أنفسهم ، ولما كان ذلك وكان فساد وآثار تغيير هيكل الهيئة في 2003 لم تستطع إدارة الهيئة ومديرها العام من معالجة أخطاءه طوال السنوات 8 الماضية ذهبا ليتبنى هيكل آخر وتعديلات وأستحداثات لترميم فساد هيكلها السابق والسعي وراء إستحداث قطاعات ووحدات تنظيمية جديدة والتي بدا أن ظاهرها الإصلاح وباطنه الفساد الإداري بعينه فبتاريخ 18/10/2011 وبعد سنين من الأجتماعات والمخاطبات  لترميم كوارث الهيكل السابق جاء رد ديوان الخدمة المدنية ليتبعه في ذلك إصدار الوزير العفاسي القرار الوزاري رقم 9/2011 بتاريخ 31/10/2011 لتنفيذ خطاب الديوان على ما تمت الموافقة عليه من  الأستحداثات الجديدة على هيكل الهيئة من قطاعات ووحدات تنظيمية والتي لسنا بصدد بحث عناصره ومدى صحته أو مخالفته لقرار مجلس الوزراء رقم 666/2001 بشأن الهياكل التنظيمية ، إلا أن الأهم في ذلك ما نتج عن هذه التعديلات والإستحداثات الجديدة للهيكل من تركة جديدة لمناصب إشرافية جديدة تم إصدار قراراتها بمخالفة القوانين والتلاعب بتواريخها وتوزيع بعضها وفق الولاءات لا الكفاءات والتي بلا شك ستجد الرد عليها من قبل النقابة والنقابيين قضائيا لإبطالها بالقريب العاجل ، إلا أن الجديد بفساد هذه القرارات هو ما كشف عنه نائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية وبعد عودته من إجازته بصحيفة الوطن والقبس ليوم الجمعة 9/12/2011 والذي طالب بإجراء التحقيق بالشبهات التي نالت هذه القرارات والتي كشف أن بعض هذه القرارات شابها شبهات وقت إصدارها في حين ما ثبت وبينه أن هناك قرارات إدارية صدرت بتاريخ 27/11/2011 وهو ما يصادف يوم لعطلة رسمية للسنة الهجرية الأمر الذي حدا به برفع خطاب لمصدر القرارات المدير العام بتاريخ 7/12/2011 بفتح التحقيق لتلك التجاوزات والشبهات وبحفظ حقه من هذا العبث ، وحيث أن النقابة تعرف أسلوب الهيئة بالعبث فقامت بمتابعة هذا العبث وكان وكما توقعت أن موضوع القرارات التي أشار إليها نائب المدير العام رقم (258-259-260-261) قد صدر في 27/11/2011 والتي تصادف يوم عطلة رسمية ، إلا أن ما كشفته النقابة كان أدهى وأعظم فقد تبين أن القرار رقم (259) قد صدر بتاريخين مختلفين الأول بتاريخ 27/11/2011 وهو ما أشار له نائب المدير العام والثاني بتاريخ 28/11/2011 يوم أستقاله الحكومة والذي بدا أن الثاني هو الأول وتم تغييره بعد صدور تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 12/2011 بتاريخ 30/11/2011  والذي حذر به الجهات الحكومية من إصدار أي قرارات تخص النقل والتعيين أو الندب وتمديده أو قرارات بالوظائف الإشرافية خلال الفترة من 28 نوفمبر الماضي وهو تاريخ استقالة الحكومة وحتى تشكيلها من جديد. لكن بدا أن مصدر القرار غفل أنه يصادف يوم عطلة الأمر الذي يكشف جليا أن الهيئة تعبث وتتلاعب عند كل إصدار للقرارات الإدارية وتتلاعب حتى على قرارات ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء ومما يكشف أن لتسكين الولاءات بالوظائف الإشرافية لديها أكبر من أحترام قرارات مجلس الوزراء ، ولما كان ذلك وكانت شبهات إصدار هذه القرارات وما شابها من شبهات يعاقب عليها القانون وكان يستوجب معها فتح التحقيق مع كل من إساءة وأستغل وظيفته وذلك بمسائلته ومعاقبته قانونيا لذا فالنقابة تؤكد للوزير العفاسي وعدت أعضاء مجلس الأمة والجميع بتشكيل لجنة تحقيق مع تجاوزات ومخالفات الهيئة ولم تفعل رغم علمك بالكثير الكثير من المخالفات والتجاوزات لذا فاليوم أصبح لزاما عليك بضرورة فتح التحقيق بجميع تجاوزات ومخالفات الهيئة وحادثة هذه القرارات وذلك لمحاسبة كل من تسول له نفسه بالتلاعب وإستغلال وظيفته لتنفيع الآخرين على حساب مصلحة الهيئة .