التلوث دمر أطفال الكويت والحكومة تتفرج

شدد الناشط البيئي خالد الهاجري رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية على ضرورة معالجة ملف حقوق الانسان البيئية في دولة الكويت حتى لا تدخل البلاد في أزمة جديدة قائمة على رغبة آلاف الاسر في حماية أطفالها من الانتهاكات البيئية الواسعة والشنعية التي تمارس بحق أطفالها والتي منها تلويث بيئتهم وتلويث أغذيتهم وتدمير أسرهم إقتصاديًا.
محذرا من خطورة الاستهانة بمشاعر آلاف الاسر الذين يتساقط أطفالهم بالامراض التنفسية والسرطانية المختلفة الناتجة عن التلوث ولا يجدون في ذات الوقت الخدمات الصحية الصحيحة التي تساعد في شفاء أبنائهم من الامراض التي زرعتها جهات حكومية في أجسادهم بعد أن لوثت البيئة.
ودعا الهاجري الحكومة في تصريح صادر له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي صادف يوم ( السبت الماضي ) إلى تعزيز حماية حقوق الانسان البيئية خاصة الاطفال وتنفيذ إجراءات عملية وواضحة لوقف الانتهاكات الصارخة على حقوق الطفل البيئية في البلاد.
وكشف الهاجري بأن جماعة الخط الاخضر البيئية ستقود حملة لحماية الحقوق البيئية وإسترداد الحقوق المساندة لهذا الحق وهي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأسر الكويتية التي سلبتها الحكومة ، فما عادت الاسر الكويتية قادرة على إحتمال التلوث ولا عادت تملك ما يساعدها على تحمل تكاليف علاج اطفالها الذين دمرت صحتهم بسبب التلوث.
مؤكدا  بأن من أبرز إنتهاكات حقوق الانسان البيئية في الكويت جريمة النقل الاجباري وإستغلال الضغوط الاجتماعية ودفع مايزيد على أربعين ألف نسمة للسكن في موقع يعتبر بؤرة التلوث في البلاد وهي منطقة أم الهيمان وعدم الاكتراث إلى التقارير البيئية التي حذرت من السكن في هذا الموقع .
وأعتبر الهاجري كارثة إنهيار محطة مشرف للصرف الصحي وصمة عار في تاريخ الحكومات الكويتية وجريمة لا تغتفر بتصريف الحكومة يوميا لأكثر من 180 الف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة والتي حقنت فقط بمواد كيماوية لتقليل الروائح فقط مما زاد من تركيز الملوثات في البحر وانتقالها للأسماك على مدار اكثر من سنتين متتاليتين.
مُحملا الحكومة مسؤولية التستر والتكتم وحماية الشركات التي تسببت بنشر أغذية فاسدة وملوثة على مدى العقدين الماضيين وتخاذل المسؤولين فيها عن محاسبة هذه الشركات وسحب تراخيصها مما يؤكد بأن هناك شبهات فساد تطال المسؤولين في الحكومة بتجاهلهم ترسب سموم الاغذية الملوثة في أجساد اطفال الكويت.
وأشار إلى أن من أشد إنتهاكات حقوق الانسان البيئية جريمة حجب المعلومات وحقيقة الوضع البيئي التي تمارسها العديد من الجهات ذات الصلة بالبيئة وتقديمها لمعلومات إما مغلوطة أو لم يتم تحليلها بالشكل الصحيح الذي يساعد على فهمها مما يؤكد الرغبة المسبقة والمتعمدة من قبل هذه الجهات في التعتيم على حقيقة الوضع البيئي وترك الأسر تعيش في مستنقع التلوث.
وأضاف بأن انتهاكات حقوق الانسان البيئية تبدأ من الجهات التي يفترض بها حماية البيئة وتنتهي لدى ألد أعداء البيئة وهو القطاع النفطي الذي لم يثبت حتى الان انه قام بفعلا بتنفيذ الالتزامات البيئية المفترضة لوقف إنتهاكات حقوق الاطفال البيئية التي ظل يمارسها على مر العقود الماضية.
الهاجري جدد تحذيره بأن الامر لا يستهان به وبأن الحقوق البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الكويتي منتهكةً ومسلوبة وكثير من الأسر دمر التلوث صحة أطفالها ولا تملك التكاليف الفعلية لمعالجتهم بعد أن تعرضوا لإنتهاك وسلب لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية  في دولة هي من أغنى الدول في العالم بالنفط والثروات المختلفة.شدد الناشط البيئي خالد الهاجري رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية على ضرورة معالجة ملف حقوق الانسان البيئية في دولة الكويت حتى لا تدخل البلاد في أزمة جديدة قائمة على رغبة آلاف الاسر في حماية أطفالها من الانتهاكات البيئية الواسعة والشنعية التي تمارس بحق أطفالها والتي منها تلويث بيئتهم وتلويث أغذيتهم وتدمير أسرهم إقتصاديًا.
محذرا من خطورة الاستهانة بمشاعر آلاف الاسر الذين يتساقط أطفالهم بالامراض التنفسية والسرطانية المختلفة الناتجة عن التلوث ولا يجدون في ذات الوقت الخدمات الصحية الصحيحة التي تساعد في شفاء أبنائهم من الامراض التي زرعتها جهات حكومية في أجسادهم بعد أن لوثت البيئة.
ودعا الهاجري الحكومة في تصريح صادر له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي صادف يوم ( السبت الماضي ) إلى تعزيز حماية حقوق الانسان البيئية خاصة الاطفال وتنفيذ إجراءات عملية وواضحة لوقف الانتهاكات الصارخة على حقوق الطفل البيئية في البلاد.
وكشف الهاجري بأن جماعة الخط الاخضر البيئية ستقود حملة لحماية الحقوق البيئية وإسترداد الحقوق المساندة لهذا الحق وهي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأسر الكويتية التي سلبتها الحكومة ، فما عادت الاسر الكويتية قادرة على إحتمال التلوث ولا عادت تملك ما يساعدها على تحمل تكاليف علاج اطفالها الذين دمرت صحتهم بسبب التلوث.
مؤكدا  بأن من أبرز إنتهاكات حقوق الانسان البيئية في الكويت جريمة النقل الاجباري وإستغلال الضغوط الاجتماعية ودفع مايزيد على أربعين ألف نسمة للسكن في موقع يعتبر بؤرة التلوث في البلاد وهي منطقة أم الهيمان وعدم الاكتراث إلى التقارير البيئية التي حذرت من السكن في هذا الموقع .
وأعتبر الهاجري كارثة إنهيار محطة مشرف للصرف الصحي وصمة عار في تاريخ الحكومات الكويتية وجريمة لا تغتفر بتصريف الحكومة يوميا لأكثر من 180 الف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة والتي حقنت فقط بمواد كيماوية لتقليل الروائح فقط مما زاد من تركيز الملوثات في البحر وانتقالها للأسماك على مدار اكثر من سنتين متتاليتين.
مُحملا الحكومة مسؤولية التستر والتكتم وحماية الشركات التي تسببت بنشر أغذية فاسدة وملوثة على مدى العقدين الماضيين وتخاذل المسؤولين فيها عن محاسبة هذه الشركات وسحب تراخيصها مما يؤكد بأن هناك شبهات فساد تطال المسؤولين في الحكومة بتجاهلهم ترسب سموم الاغذية الملوثة في أجساد اطفال الكويت.
وأشار إلى أن من أشد إنتهاكات حقوق الانسان البيئية جريمة حجب المعلومات وحقيقة الوضع البيئي التي تمارسها العديد من الجهات ذات الصلة بالبيئة وتقديمها لمعلومات إما مغلوطة أو لم يتم تحليلها بالشكل الصحيح الذي يساعد على فهمها مما يؤكد الرغبة المسبقة والمتعمدة من قبل هذه الجهات في التعتيم على حقيقة الوضع البيئي وترك الأسر تعيش في مستنقع التلوث.
وأضاف بأن انتهاكات حقوق الانسان البيئية تبدأ من الجهات التي يفترض بها حماية البيئة وتنتهي لدى ألد أعداء البيئة وهو القطاع النفطي الذي لم يثبت حتى الان انه قام بفعلا بتنفيذ الالتزامات البيئية المفترضة لوقف إنتهاكات حقوق الاطفال البيئية التي ظل يمارسها على مر العقود الماضية.
الهاجري جدد تحذيره بأن الامر لا يستهان به وبأن الحقوق البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الكويتي منتهكةً ومسلوبة وكثير من الأسر دمر التلوث صحة أطفالها ولا تملك التكاليف الفعلية لمعالجتهم بعد أن تعرضوا لإنتهاك وسلب لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية  في دولة هي من أغنى الدول في العالم بالنفط والثروات المختلفة.