لعدم وجود العضو المحلل

صرح المحامي عادل العبدالهادي بأن التشكيل الحكومي الجديد والمعلن مساء اليوم ، مخالف لصريح الدستور لعدم وجود العضو المحلل في الحكومة.

واوضح عبدالهادي بأن المرسوم الأخير بحل مجلس الأمة وقعت به مخالفات دستورية جسيمة وتشوبه شبهات كثيرة نزلت به الى درجة العدم ، وأن أعضاء مجلس الأمة يتمتعون بعضويته الى هذه اللحظة.

وعليه طبقاً لأحكام الدستور يجب ان تتضمن الحكومة عضو محلل من مجلس الأمة ، وان هذا التشكيل الحكومي غير دستوري