أبرز عناوين صحف الأربعاء:صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة ': .. «عجمان الخامسة» لم يتفقوا بعدو«السلفي» يحدد مرشحيه السبت..واحتجاز عاشور في أمن الدولة .. وإطلاق عسكر ودليهي ومزيد بـ5آلاف

منح صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية السابق العم يوسف الحجي، ورئيس مركز دراسات العمل الخيري د.عبدالرحمن السميط «وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى» وذلك تقديرا لما قدماه من جهود متميزة في خدمة الإسلام والمسلمين بمجال العمل الخيري التطوعي محليا وعربيا ودوليا. كما منح صاحب السمو الأمير المدير العام للإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري «وسام الكويت ذو الرصيعة من الدرجة الأولى» تقديرا لجهوده المميزة في مجال عمله الوطني. وأعرب صاحب السمو الأمير عن خالص تقديره وامتنانه لما بذلوه من أعمال خيرية وتطوعية مشرفة وجهود إنسانية من أجل خدمة بلدهم وإعلاء رايته. هذا وأعرب المكرّمون الثلاثة عن اعتزازهم وفخرهم بتكريمهم ومنحهم أوسمة الكويت من الدرجة الأولى، معتبرين تكريم سموه وساما آخر على صدورهم. وفي التفاصيل فقد استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية السابق يوسف الحجي حيث منحه سموه «وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى» ورئيس مركز دراسات العمل الخيري د.عبدالرحمن السميط حيث منحه سموه «وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى» وذلك على ما قدماه من جهود مميزة في خدمة الإسلام والمسلمين بمجال العمل الخيري التطوعي محليا وعربيا ودوليا مما يعود بالسمعة الطيبة على الكويت. كما استقبل سموه المدير العام للإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري حيث منحه سموه «وسام الكويت ذو الرصيعة من الدرجة الأولى» تقديرا لجهوده المميزة في مجال عمله الوطني. هذا وقد أعرب سموه عن خالص تقديره وامتنانه لما بذلوه من اعمال خيرية وتطوعية مشرفة وجهود انسانية من اجل خدمة بلدهم وإعلاء رايته، متمنــيا سـموه لهم دوام التوفيق والنجاح. حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح. وأعرب المكرمون الثلاثة عن اعتزازهم وفخرهم بتكريمهم من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ومنح سموه لهم أوسمة الكويت من الدرجة الأولى تقديرا لما قدموه من جهود مميزة في مجال العمل الخيري التطوعي والوطني. وأكدوا في تصريحات متفرقة لـ «كونا» عقب تشرفهم بلقاء صاحب السمو الأمير شكرهم وامتنانهم لمبادرة سموه ومنحهم أوسمة الكويت من الدرجة الأولى، معتبرين مكرمة سموه وساما آخر على صدورهم. وقال الرئيس السابق للهيئة الخيرية الاسلامية العالمية يوسف الحجي الذي منحه صاحب السمو الأمير وسام الكويت ذا الوشاح من الدرجة الأولى ان تكريم سموه لنا يعتبر «تاجا فوق رؤوسنا»، مضيفا ان سموه رجل صاحب تجارب ويعرف تأثير العمل الخيري والانساني على العلاقات التي تربط الكويت بمختلف دول العالم. واستطرد الحجي قائلا انه يتذكر كلمات سموه عندما كان وزيرا للخارجية حيث كان يقول ان العمل الخيري يعتبر تاجا على رؤوسنا وكان سموه ولايزال يشجعنا دائما على العمل الخيري والانساني. واستذكر اهتمام ومتابعة سمــوه لكــل ما يقدم في المجالات الخيرية والتطوعية والانسانية وقال «ان الانسان في أحيان كثيرة قد ينسى ما عمله في السنوات الماضية لكن صاحب السمو الأمير ذكرني بما عملته في السابق وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص وتقدير سموه لكل مواطن يعمل في المجال الخيري والانساني». من جانبه، أعرب رئيس مركز دراسات العمل الخيري د.عبدالرحمن السميط الذي منحه صاحب السمو الأمير وسام الكويت ذا الوشاح من الدرجة الأولى عن فخره بنيله ثقة وتقدير صاحب السمو الأمير عبر منحه هذا الوسام، مؤكدا ان الشعب الكويتي جبل على العمل الخيري والانساني منذ القدم وإلى اليوم. وعبر السميط عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير على تكريمه ومنحه هذا الوسام، مؤكدا ان اهتمام سموه بالعاملين في مجال العمل الخيري والانساني وحرصه على اللقاء بهم ومنحهم هذه الاوسمة رغم مشاغل سموه الكثيرة ومسؤولياته الكبيرة «لهي أبلغ دليل على تأصل العمل الخيري والانساني لدى سموه». من جهته، اكد مدير عام الادارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري الذي منحه صاحب السمو الأمير وسام الكويت ذا الرصيعة من الدرجة الأولى ان هذا التكريم ما هو الا تقدير من سموه للعاملين في الادارة العامة للاطفاء ووسام على صدر كل رجال الاطفاء الأوفياء. وأعرب اللواء المنصوري عن فخره واعتزازه بتقلده هذا الوسام من يد صاحب السمو الأمير، داعيا جميع رجال الاطفاء الى بذل مزيد من الجهد والعمل لكل ما فيه خير ومصلحة الكويت لنكون دائما عند حسن ظن سموه.

أعرب رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د.عبدالله المعتوق عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتقليده وسام الكويت من الدرجة الأولى للأعمال الخيرية لرئيس الهيئة الخيرية السابق يوسف الحجي ورئيس جمعية العون المباشر السابق د.عبدالرحمن السميط، لدورهما الخيري الرائد في مسيرة العمل الخيري. وقال د.المعتوق في تصريح صحافي إن هذه البادرة من صاحب السمو تمثل وسام شرف على صدور جميع العاملين في الحقل الخيري، وتضيف مسؤوليات جديدة إلى أعبائهم، مشيرا إلى أن إقدام صاحب السمو على تكريم علمين من رموز العمل الخيري لهو شهادة ثقة ومباركة للعمل الخيري الكويتي الذي رفع راية الكويت خفاقة عالية في جميع أنحاء العالم ببرامجه ومشاريعه الإنسانية التي انتشرت في المجتمعات الفقيرة حول العالم. وأضاف رئيس الهيئة ان الحجي والسميط يستحقان هذا الوسام عن جدارة واقتدار لتفانيهما في العمل الخيري وقضائهما جل حياتهما في هذا الميدان الإنساني الذي أضحى شريكا حقيقيا وفاعلا في مجال التنمية المجتمعية، مشيرا الى أنهما سبقا أن حصلا على جائزة الملك فيصل العالمية، وهى من أرفع الجوائز في العالم الإسلامي تقديرا لهذا الدور الخيري الكبير الذي جعل من مؤسستيهما منارات خيرية عريقة في مجاهل افريقيا وأواسط آسيا وفي جميع أنحاء العالم. ولفت د.المعتوق إلى أن تقليد الحجي والسميط وسام الكويت الخيري هو تكريم لكل العاملين في العمل الخيري، نقدره ونعتز به، وعليهم أن يردوا التحية بمثلها أو أحسن منها عبر مواصلة العمل الإنساني الدؤوب، وتكريس المؤسسية والشفافية، وتعزيز الوجه المشرق والإنساني للكويت عبر ممارسة إنسانية وخيرية راقية تستهدف تلبية احتياجات الفقراء والمساكين، مهنئا هذين العلمين الكبيرين بثقة صاحب السمو الأمير.

علمت الأنباء» من مصادر رفيعة في تصريحات خاصة أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في الحادية عشرة من صباح اليوم. هذا وتعقد الحكومة أول اجتماع لها بعد أداء اليمين الدستورية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من مرسوم الدعوة إلى الانتخابات. وصدر المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة الجديدة في ساعة متأخرة من مساء أمس وذلك بعد أن ترأس الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء اجتماعا طارئا لحكومة تصريف العاجل من الأمور في منزله دون حضور الوزراء المستقيلين. ويتضمن المرسوم الأميري تعيين الشيخ أحمد الحمود نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع، الشيخ صباح الخالد نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ حمد جابر العلي وزيرا للإعلام، أحمد المليفي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي ووزيرا للعدل، مصطفى الشمالي وزيرا للمالية ووزيرا للصحة، محمد النومس وزيرا للأوقاف ووزير دولة لشوؤن الاسكان ووزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، د.أماني بورسلي وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية، د. محمد البصيري وزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، د. فاضل صفر وزيرا للأشغال العامة ووزير للبلدية وم. سالم الأذينة وزيرا للكهرباء والماء والمواصلات. وعلق على التشكيل الخبير الدستوري د. محمد المقاطع بقوله: لا بد من مراعاة التشكيل الحكومي لأحكام الدستور ومن أهمها كون مجلس الأمة قائما، ووجود أحد أعضائه ضمن الحكومة لتجنب استمرارية أية تداعيات دستورية. وفي هذا الإطار أجرت الحكومة مشاورات مكثفة لتصويب الإجراءات الدستورية والقانونية التي اتخذت لحل مجلس الأمة من خلال تشكيل لجنة مختصة من الخبراء والمستشارين القانونيين لمراجعة الإجراءات التي صاحبت الحل. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان اللجنة ستنتهي من تقريرها خلال فترة وجيزة جدا، مشيرة الى انها تدارست التسلسل الدستوري الذي سيتم اتباعه لتصويب الإجراءات تحسبا لعمليات الطعن المحتملة في المستقبل. وقالت المصادر ان مجموعة من النواب المتضررين من عملية الحل أجروا اتصالات مع خبراء قانونيين لتدعيم مواقفهم التي تدفع باتجاه بطلان الحل، وعملية تفعيل هذه الفكرة رهن بما ستسفر عنه إجراءات الحكومة لمعالجة القضية، حيث ستكون هناك عملية رصد لأي مثلب قانوني يتم الاستناد اليه للمضي قدما في الطعن بمرسوم حل المجلس والمطالبة بعودة المجلس السابق واعتباره قائما.

في سياق قريب تجمع عشرات من أقارب وأنصار النائب السابق صالح عاشور أمام مبنى أمن الدولة في جنوب السرة الذي يحتجز فيه النائب السابق تنفيذا لقرار النيابة العامة باحتجازه إثر رفضه دفع كفالة بقيمة 5000 دينار بعد التحقيق معه أمس فيما يتعلق بقضية الإيداعات المليونية. وقال عاشور أمام النيابة إن الشكوى كيدية ولا توجد إثباتات لادعاءات البنك صاحب الشكوى متسائلا: أين الايداعات المليونية في حسابي وفق ادعاءاتهم. وكانت النيابة قد أمرت بإخلاء سبيل النواب السابقون عسكر العنزي ودليهي الهاجري وحسين مزيد مقابل كفالة 5000 دينار لكل منهم على ذمة القضية نفسها. وعلى الصعيد ذاته قال النائب السابق حسين الحريتي إنه سيقاضي البنك الذي أحال حسابه المصرفي إلى النيابة وأساء لسمعته وتاريخه، مؤكدا أن القضية ضده سياسية وليست جنائية نافيا ما اتهم به. ومن المقرر أن تبدأ النيابة العامة اليوم التحقيق مع 15 شخصا اتهموا في قضية اقتحام المجلس. وفي الوقت نفسه، أكدت مصادر قانونية مطلعة لـ «الأنباء» أنه لن يتم إلقاء القبض على أي نائب شارك في الاقتحام حتى لا يتم استغلال القضية في الدعاية الانتخابية.

لا يزال تقديم الحكومة المستقيلة طلباً لسمو الأمير بعدم التعاون مع مجلس الأمة وصدور مرسوم الحل يثير جدلاً قانونياً وسياسياً على جميع المستويات، خصوصاً وان العديد من النواب أعلنوا صراحة نيتهم التقدم بطلب بالطعن بدستورية حل مجلس الأمة لدى المحكمة الدستورية. مصادر قانونية أكدت لـ»الشاهد« ان الاجراءات الدستورية التي اتبعتها الحكومة في طلبها حل مجلس الأمة جاءت مخالفة للقانون والدستور، الأمر الذي يؤكد ان مجلس الأمة لا يزال قائماً بالاضافة إلى الحصانة التي يتمتع بها النواب، مشيرة إلى أن اجتماع الحكومة من الناحية القانونية يعتبر باطلاً بسبب ان الوزراء في الحكومة لم يعد لوجودهم أي صفة وذلك لزوال صفة رئىسهم السابق كأثر مباشر لحكم المادة 129 من الدستور، وصاروا نتيجة لذلك مواطنين عاديين ليست لهم صفة وزراء. الخبير الدستوري د.محمد المقاطع أكد ان البلد يعيش حالة من الفراغ الدستوري بسبب عدم وجود حكومة تسيّر مرافق الدولة ومؤسساتها بعد أداء رئىس الوزراء الشيخ جابر المبارك القسم منفردا، وسقوط صفة بقية وزراء الحكومة، مؤكدا ان استمرار الوزراء في مناصبهم بعد زوال صفتهم يعتبر اغتصابا منهم للسلطة ويعرضهم للمساءلة القانونية والجنائية. وأكد المقاطع ان جميع القرارات التي تصدر من الوزراء هي قرارات باطلة ومنعدمة، بالاضافة الى انعدام طلب الحكومة حل مجلس الأمة لعدم وجود مجلس وزراء أصلاً وهي النتيجة التي ستلحق كل قرار يصدر عما يسمى مجلس الوزراء، وكذا مرسوم دعوة الناخبين للانتخابات. من جانب آخر، أكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي ان مرسوم حل مجلس الأمة ووضعية الحكومة تم اعتمادها بناء على رأي غير صحيح لادارة الفتوى والتشريع، والديوان الأميري شكل لجنة لتصويب الاجراءات الدستورية، وتم الاستئناس برأي الخبراء الدستوريين وأنا منهم، ما يفهم منه ان قرار الحل جاء تحت اشراف خبراء الدستور بعد ان تم تعديله وعليه فالقرار صحيح من الناحية الدستورية. من جهة أخرى، قال د.عبيد الوسمي ان مرسوم الحل صحيح طالما كان مستوفيا للمتطلبات المقررة في المادة 107، ووجود حكومة قائمة ليس شرطا لصحته من حيث الأصل. وعلى الصعيد نفسه، استاء النائب السابق سالم النملان من الفراغ الدستوري الحالي للبلد، وقال: الكويت لا تحتمله في هذه المرحلة، ومع الأسف المستشارون القانونيون والخبراء الدستوريون الذين صاغوا مرسوم الحل هم من فرغّوا الدستور من محتواه ويجب عليهم الاستقالة.

(كونا) -- صدر مرسوم اميري بتشكيل الوزارة فيما يلي نصه .. مرسوم رقم 446 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة - بعد الاطلاع على الدستور وعلى الامر الاميري الصادر بتايخ 5 محرم 1433 هجري الموافق 30 نوفمبر سنة 2011 م بتعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.. - وعلى المرسوم رقم 433 لسنة 2011 بحل مجلس الامة.. - وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء رسمنا بالاتي مادة اولى/ يعين كل من 1 - أحمد حمود الجابر الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية. 2 - صباح خالد الحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء. 3 - مصطفى جاسم الشمالي وزيرا للمالية ووزيرا للصحة. 4 - الدكتور فاضل صفر علي صفر وزيرا للاشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية. 5 - الدكتور محمد محسن البصيري وزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الامة. 6 - احمد عبدالمحسن المليفي وزيرا للعدل ووزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي. 7 - الدكتورة أماني خالد بورسلي وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية. 8 - سالم مثيب أحمد الاذينة وزيرا للكهرباء والماء ووزيرا للمواصلات. 9 - محمد عباس ربيع النومس وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير دولة لشؤون الاسكان. 10 - حمد جابر العلي الصباح وزيرا للاعلام. مادة ثانية/ - على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. امير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح صدر بقصر السيف في 18 محرم 1433 هي الموافق 13 ديسمبر 2011م - هذا وقد تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله كتابا من معالي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يتضمن ترشيح اعضاء الحكومة الجديدة. حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت المفدى حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - تفضلتم سموكم وحملتموني ثقتكم الغالية باصدار أمركم السامي بتاريخ 5 محرم عام 1433 هجرية الموافق 30 نوفمبر 2011 ميلادية بتعييني رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفي بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. واذ اعتز بثقتكم الكريمة يا صاحب السمو في ان اتحمل المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا الغالي بقيادة سموكم الحكيمة فاني ادرك تماما التحديات الجسام والقضايا والمشكلات التي تواجه الكويت الحبيبة وتتطلب سرعة العمل الدءوب للتصدي الحاسم لها. وانسجاما مع التوجيهات السامية لسموكم حفظكم الله والتي اشرتم اليها في المرسوم رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الامة وتقديرا لجسامة المسؤولية واهمية عنصر الزمن في اتخاذ التدابير والاجراءات الكفيلة بمعالجة الاوضاع القائمة وتسريع خطى الاصلاح المنشود ودفع مسيرة العمل الوطني نحو تحقيق الغايات الوطنية المرجوة والتي لا يتيحها القيام بالمهام المحدودة المخولة للوزراء في اطار تصريف العاجل من الامور وهو ما كان دافعي على سرعة تنفيذ تكليف سموكم لي بترشيح الوزراء اعضاء الحكومة الجديدة وذلك حتى يكون الانجاز رائدنا ونتمكن من مواصلة الليل بالنهار للنهوض ببلدنا وتحقيق الرخاء لاهله جميعا. انني يا صاحب السمو اعاهد الله ثم اعاهد سموكم ان اضع نصب عيني مصالح الكويت العليا من اجل انطلاق مرحلة جديدة من العمل الوزاري لدفع مسيرة العمل الوطني في رحاب التنمية الشاملة لتحقيق المزيد من الازدهار والرخاء لوطننا الغالي. واذ يشرفني يا صاحب السمو ان ارفع لمقام سموكم اسماء الاخوات والاخوة الذين قبلوا مشكورين معاونتي في اداء هذه الامانة التي كلفتموني بها وفق مسؤولية المناصب الوزارية المرشح كل منهم لتوليها فان حاز هذا الترشيح قبولا لدى سموكم تفضلتم باصدار المرسوم اللازم لتشكيل الوزارة على النحو التالي 1 - أحمد حمود الجابر الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية. 2 - صباح خالد الحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء. 3 - مصطفى جاسم الشمالي وزيرا للمالية ووزيرا للصحة. 4 - الدكتور فاضل صفر علي صفر وزيرا للاشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية. 5 - الدكتور محمد محسن البصيري وزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الامة. 6 - احمد عبدالمحسن المليفي وزيرا للعدل ووزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي. 7 - الدكتورة أماني خالد بورسلي وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية. 8 - سالم مثيب أحمد الاذينة وزيرا للكهرباء والماء ووزيرا للمواصلات. 9 - محمد عباس ربيع النومس وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير دولة لشؤون الاسكان. 10 - حمد جابر العلي الصباح وزيرا للاعلام. - واننا يا صاحب السمو اذ نتطلع جميعا لخدمة وطننا الغالي فاننا نعاهد الله العظيم ثم سموكم بأن نبذل ما في الوسع لتحقيق امال وتطلعات ابناء هذا الوطن المعطاء وتوجيهات سموكم الرشيدة لرفعة هذه الامة وخير ابنائها. أدعو الله ان يوفقنا جميعا ويمدنا بعونه وأن يحفظ سموكم للكويت قائدا لمسيرتنا وراعيا لنهضتنا وحفظ الله الكويت واهلها. وتفضلوا سموكم بقبول أسمى التقدير والاحترام . رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

بقي الوضع الدستوري لمرسوم حل مجلس الامة مراوحا في مكانه امس، ونقلت مصادر مطلعة ان اللجنة القانونية المشكلة من قبل الحكومة لفحص اجراءات اصدار مرسوم الحل عقدت امس اول اجتماعاتها، وان الامر اتضح لها انه اكثر تعقيدا من مجرد تشكيل حكومة بشكل مستعجل لوجود موانع دستورية تحول دون التشكيل في غياب مجلس الامة. وعلى اثر تعقد الامور اعلن النائب السابق سعدون حماد العتيبي المضي في دعوى الطعن في مرسوم حل المجلس والطلب المستعجل بوقف اجراء الانتخابات لحين تصحيح المخالفات الدستورية، مشيرا الى انه تم اجراء مراجعة للمذكرة بشكلها النهائي والبناء القانوني، الذي كيفت فيه بعد تطورات تشكيل الحكومة ومدى وجاهة وقانونية الاجراء الواجب اتخاذه من اجراءات لتصحيح الوضع، لافتا الى ان المذكرة ستودع في المحكمة الادارية صباح اليوم الاربعاء، متضمنة الطلب المستعجل لوقف الانتخابات. واكد مصدر مطلع في اللجنة القانونية انه وبعد الاطلاع على الاجراءات المتعلقة بصدور مراسيم قبول استقالة الحكومة السابقة ورئيسها سمو الشيخ ناصر المحمد ومرسوم حل مجلس الامة ومرسوم تكليف الشيخ جابر المبارك برئاسة الحكومة، اتضح ان الأمور معقدة ولا ترتبط فقط بتشكيل حكومة بل بعودة المجلس المنحل من خلال سحب مرسوم حله، لأن الحكومة الموجودة حالياً غير دستورية لعدم وجود نائب محلل فيها، باعتبار ان المحلل في الحكومة المستقيلة والحالية علي الراشد سقطت عضويته النيابية بصدور مرسوم حل المجلس، وان الحكومة التي رفعت مرسوم الحل هي اصلا غير شرعية لعدم وجود المحلل. وتساءلت المصادر: كيف يتم تشكيل حكومة جديدة ودستورية في غياب المجلس، مشيرة الى ان الحل الامثل للخروج من هذه الأزمة هي اعادة بناء جميع الاجراءات دستورياً بما يتوافق ونصوص الدستور والقانون، وان تعاد الشرعية للمجلس المنحل بسحب مرسوم حله حتى يعود لممارسة صلاحياته، على ان يختار الشيخ جابر المبارك عضوا من المجلس يشكل حكومة صحيحة على الاقل شكليا لأن الحكومة ذات الصلاحية الكاملة لا تحصل على غطاء دستوري الا بعد ان تؤدي اليمين الدستورية امام المجلس، وبعد ذلك يحق لهذه الحكومة الشرعية ان ترفع كتاب عدم التعاون وتطلب حل المجلس وبذلك يمكن اجتياز شبهات عدم دستوريتها او دستورية حل المجلس. وذكرت المصادر انه وبناء على وجود شبهات دستورية في مرسوم حل المجلس فانه يعتبر المجلس قائماً وان عضوية النواب فيه سارية وبالتالي فإن حصانتهم مستمرة، ولذلك فان مثول بعض الاعضاء امام النيابة في قضية غسل الأموال تعتريها شبهة عدم القانونية لان مثولهم في هذه الحالة يتطلب قراراً من المجلس برفع الحصانة عنهم وما يتبع ذلك من اجراءات طلب النيابة هذا الاذن من المجلس. ومن جانبه اكد النائب السابق د. علي العمير ان الوضع الذي تعيشه البلاد يعد في حكم تعليق الدستور اذ كيف تشكل الحكومة في غياب المجلس وكيف تصدر مراسيم لا تحمل الصفة الدستورية، وكيف يتم عرض هذه المراسيم وفقا للمادة 71 من الدستور وهي غير دستورية. واستغرب العمير «هذه العجلة التي لا مبرر لها وحل المجلس دون مراعاة للنواحي الدستورية بإصدار مرسوم اجراءات صدوره مليئة بالشوائب». ورفض العمير انتهاك الدستور من اجل ارضاء مجموعة داعيا للحفاظ على الدستور كصمام امان. هذا وسيعقد العمير ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا في منزله بقرطبة للحديث حول الوضع السياسي في البلاد. ومن جانبها، دعت النائبة د.معصومة المبارك الى وجوب اجراء تصحيح لاجراءات اصدار مرسوم حل المجلس بما يتوافق مع نصوص الدستور، داعية الى اصدار بيان حول الفراغ الدستوري والتوجه الى المحكمة الدستورية لحسم هذه المشكلة حتى تسير الانتخابات وفق اطرها الدستورية. ومن جهته، اكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي ان ما حدث خطأ من الواجب تصحيحه حتى يتم تجنب اية طعون في المستقبل، مشيرا الى انه وحسب الرأي الدستوري فإن رئيس مجلس الوزراء يرأس المجلس الذي يشكله أما في الحالة التي نحن بصددها فإن الرئيس الحالي هو نائب للرئيس وهذا خطأ. وقال الفيلي لـ «الوطن» ان الخطوة الاولى التي يجب اتباعها هي ان يقوم رئيس الحكومة بتشكيل حكومته حتى نقوم باتخاذ القرارات أو ان تأتي حكومة تصريف العاجل من الامور بكاملها وبرئيسها وترفع مرسوم حل مجلس الامة. واكد الفيلي ان مرسوم الحل شابه خطأ لأن من صدّق عليه هو رئيس مجلس وزراء لا يرأس مجلس الوزراء، داعيا لتصفية الآثار المترتبة على مرسوم الحل اما بتعيين حكومة جديدة أو عودة الحكومة السابقة. وأبدى الفيلي استغرابه ممن قدم الرأي للحكومة، مؤكداً لتلفزيون «الوطن» ليل أمس أن «مشروع مرسوم الحل بين الانعدام والبطلان». وأشار إلى وجود «لبس في قراءة المادة 106 من الدستور». وأضاف: من المصلحة التوجه إلى القضاء لحسم جدل الحصانة النيابية بمثول النواب حالياً أمام النيابة. ومن ناحية أخرى كشفت مصادر مطلعة أن اجتماعا عاصفا قد عقد ليل أمس الأول بين مرشحي العجمان في الدائرة الخامسة ثار خلاله النقاش حول عدد الأصوات التي يحق لأبناء القبيلة الادلاء بها في التشاورية، مشيرة إلى أن بعض المرشحين رفضوا الآلية وانسحبوا من الاجتماع، وأن اجتماعا آخر سيعقد لتقريب وجهات النظر والاتفاق على آلية محددة. وفي الدائرة الرابعة ذكرت مصادر في تشاورية قبيلة مطير أن اللجنة ستجتمع مع جميع المرشحين مطلع الاسبوع المقبل للاتفاق على آلية التشاور، ونفت المصادر أن يكون أي من النواب السابقين قد طلب الانضمام إلى أسماء المرشحين الراغبين في خوض التشاورية. وأفادت المصادر في اللجنة التشاورية لقبيلة مطير أن اللجنة ستختار أربعة من المرشحين ليكونوا ممثلين للقبيلة في الانتخابات وترك مسألة الالتزام بهم أو بغيرهم من ابناء القبيلة من خارج التشاورية لتقدير الناخبين من ابناء القبيلة، كما جرى في الانتخابات السابقة. وفي قبيلة الرشايدة بالدائرة الرابعة أكدت مصادر أن المرشحين الوحيدين اللذين سيخوضان الانتخابات خارج التشاورية هما علي الدقباسي وشعيب المويزري، أما البقية فقد قرروا الالتزام بالترشح من خلال التشاورية. واكدت المصادر ان اللجنة التشاورية ستجتمع مع المرشحين مطلع الاسبوع المقبل للاتفاق على آلية الاختيار على ان يتم اخراج اربعة من المرشحين يمثلون القبيلة كما جرت العادة في الانتخابات السابقة. ومن جانب اخر كشف مصدر في التجمع الاسلامي السلفي ان التجمع سيحسم امر اختيار وتحديد مرشحيه خلال اجتماع يعقد السبت المقبل. واوضح المصدر لـ«الوطن» ان التجمع سيلتزم الجانب الشرعي في الاخذ بآراء القواعد الانتخابية في تحديد من يريدون دعمهم في الانتخابات دون فرض اية أسماء. وافاد المصدر ان من ابرز المرشحين للتجمع حتى الآن وقبل حسم قائمة التجمع هم خالد السلطان وعلي العمير وفهد الخنة وعبداللطيف العميري ود. محمد الكندري ومن جهته اعلن نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع نيته خوض الانتخابات عن الدائرة الثالثة، مشيرا الى ان هدفه من الترشح مواصلة خدمة الكويت واهلها، مؤكدا وجود رغبة حقيقية لدى الشارع الكويتي في التغيير.

بعد فضيحة «سرقة الديزل» كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان مصنع الاسمدة بشركة صناعة الكيماويات البترولية قام بطريقة غير قانونية ودون عقد ببيع 47.3 ألف طن من اليوريا الى شركة أمريكية تتعامل معها «صناعة الكيماويات» كمستهلك نهائي وترتبط معها بعقد سنوي للحصول على 200 ألف طن سنويا من اليوريا. وتساءلت المصادر كيف تقبل «صناعة الكيماويات» بيع صفقة فورية دون عقد أو حوالة او اعتماد يضمن تحصيل قيمة الصفقة وكيف تقبل تحمل مصاريف الشحن والنقل دون عقد يضمن لها استرداد تلك التكاليف؟!.

احتشد مجموعة من أقارب النائب السابق صالح عاشور أمام مقر أمن الدولة في جنوب السرة حيث يحتجز عاشور على خلفية رفضه دفع الكفالة. كان النائب السابق صالح عاشور قد رفض دفع كفالة 5000 دينار بعد انتهاء التحقيق معه في النيابة العامة متسائلا عن الايداعات المليونية بحسابه حسب ادعاءاتهم. وفي تصريح لـ « الوطن» قال 'علي العلي' محامي النائب السابق صالح عاشور 'رفضنا دفع الكفالة المالية، لكيدية الشكوى وعدم وجود اثباتات من ادعاءات البنك الوطني، مطالبا النيابة بالغاء الكفالة. هذا وتفيد الانباء الواردة من هناك بتوافد مجاميع اخرى من مؤيدي صالح أمام أمن الدولة للتعبير عن استيائهم والمطالبة بالغاء الكفالة المالية. وعلى صعيد آخر أشار رئيس المكتب السياسي لتجمع العدالة والسلام عبدالله خسروه بأن صالح عاشور يتعرض لحملة شرسة لتشويه تاريخه السياسي للنيل من مواقفه السياسية الاخيرة.

أحبط رجال الادارة العامة للجمارك محاولة تهريب كميات كبيرة من الديزل الى احدى الدول الآسيوية عبر ميناء الشويخ عن طريق محاولة رشوة أحد رجال الجمارك بمبلغ 6 آلاف دينار عن كل شحنة يتم تهريبها والبالغ اجماليها نحو 350 طناً موزعة على 20 حاوية تابعة لاحدى الشركات المحلية. وبعد ابلاغ الموظف المسؤولين عن العرض المقدم له تم ابلاغ الأجهزة الأمنية التي نصبت للمهربين كمينا وألقي القبض عليهم متلبسين وأحيلوا الى جهات الاختصاص التي بدأت التحقيق معهم. وتساءل البعض عمن يقف وراء عملية التهريب، هل هم آسيويون فقط أم أن هناك تجارا اكبر منهم يقفون وراءها.

تؤدي الحكومة الجديدة - القديمة برئاسة الشيخ جابر المبارك اليوم اليمين الدستورية امام سمو الامير، الذي اصدر امس مرسوم تشكيلها. واتت الحكومة الجديدة خلوا من الوزراء هلال الساير ومحمد العفاسي وعبدالوهاب الهارون وعلي الراشد، وستشرف على الانتخابات التي ستجرى في الرابع من فبراير المقبل، ومن ثم تقدم استقالتها بعد اعلان النتائج. وذكرت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ «الراي» ان الحكومة الجديدة هي للمواءمة السياسية، وان الامر لا يستدعي مرسوما جديدا بحل مجلس الامة. ونص المرسوم رقم 446 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة على التالي: بعد الاطلاع على الدستور وعلى الامر الاميري الصادر بتاريخ 5 محرم 1433هـ الموافق 30 نوفمبر سنة 2011 م بتعيين الشيخ جابر مبارك الحمد رئيسا لمجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الامة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء رسمنا بالاتي: يعين كل من: أحمد حمود الجابر الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع وزيرا للداخلية، وصباح خالد الحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ومصطفى جاسم الشمالي وزيراً للمالية ووزيراً للصحة، والدكتور فاضل صفر علي صفر وزيراً للأشغال العامة وزير دولة لشؤون البلدية، والدكتور محمد محسن البصيري وزيراً للنفط وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وأحمد عبدالمحسن المليفي وزيراً للعدل وزيرا للتربية وزيراً للتعليم العالي، والدكتورة أماني خالد بورسلي وزيراً للتجارة والصناعة وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية، وسالم مثيب أحمد الأذينة وزيراً للكهرباء والماء وزيرا للمواصلات، ومحمد عباس ربيع النومس وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون الإسكان، وحمد جابر العلي الصباح وزيراً للإعلام. وتلقى سمو الأمير من الشيخ جابر المبارك كتابا يتضمن ترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، أكد فيه أنه «انسجاماً مع التوجيهات السامية لسموكم حفظكم الله، والتي أشرتم اليها في المرسوم رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الأمة، وتقديرا لجسامة المسؤولية، وأهمية عنصر الزمن في اتخاذ التدابير والاجراءات الكفيلة بمعالجة الأوضاع القائمة وتسريع خطى الاصلاح المنشود ودفع مسيرة العمل الوطني نحو تحقيق الغايات الوطنية المرجوة، والتي لا يتيحها القيام بالمهام المحدودة المخولة للوزراء في اطار تصريف العاجل من الأمور، وهو ما كان دافعي على سرعة تنفيذ تكليف سموكم لي بترشيح الوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، وذلك حتى يكون الإنجاز رائدنا ونتمكن من مواصلة الليل بالنهار للنهوض ببلدنا وتحقيق الرخاء لأهله جميعا». وأضاف: «إنني يا صاحب السمو أعاهد الله ثم أعاهد سموكم أن أضع نصب عيني مصالح الكويت العليا من أجل انطلاق مرحلة جديدة من العمل الوزاري لدفع مسيرة العمل الوطني في رحاب التنمية الشاملة لتحقيق المزيد من الازدهار والرخاء لوطننا الغالي». وكان جدل دستوري ثار حول حل مجلس الأمة أدى الى تأجيل اجتماع مجلس الوزراء المعوّل عليه مناقشة مرسوم الدعوة الى الانتخابات. وفي حين أكد عدد من الخبراء الدستوريين ضرورة تشكيل حكومة جديدة، اتفق عدد من النواب السابقين على هذا الامر لسد باب الذرائع امام أي طعن في الانتخابات مستقبلا. وقال الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع لـ«الراي» ان هناك ستة إجراءات لتفادي الشبهة الدستورية، أولها تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء، ولا ضير أن تعود الحكومة السابقة بكامل اعضائها، وثانيا أن تقوم الحكومة بأداء القسم أمام سمو الأمير لاثبات الوضعية الصحيحة. وأضاف: «ومن ثم يصدر مرسوم تعيين الحكومة، تنوّه الحكومة الجديدة بأن مرسوم الحل السابق غير دستوري وتُقَرّر سحبه، ثم تصدر مرسوم حل المجلس». وبين المقاطع ان الحكومة تتخذ في حال تشكيلها قرار ايقاف الأعمال التي اتخذت منذ يوم الحل وحتى تشكيل الحكومة الجديدة، لأنها أمور غير دستورية، وبعد ذلك يصدر مرسوم دعوة الناخبين الى انتخابات جديدة. وأكد المقاطع: «ان تكرار السبب الذي ذكر عند إصدار مرسوم الحل ليس له وجود ولا يعتد به، وأن ذكر السبب نفسه عند إصدار مرسوم الحل الجديد لا يعتبر مخالفا للدستور، وتحديدا للمادة 107 التي تشترط عدم تشابه أسباب حل المجلس ولا إشكالية في ذلك». من جهته، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» انه لا بد من تشكيل حكومة جديدة تؤدي القسم أمام سمو الأمير وتسقط حكومة تصريف العاجل، ثم يصدر مرسوم حل المجلس ويسحب مرسوم الحل السابق، ووقتذاك يكون الوضع سليما وتصدر الدعوة الى الانتخابات. في الموضوع نفسه، قالت النائب السابق الدكتورة أسيل العوضي لـ«الراي» انه إذا كانت هناك شبهة دستورية في حل المجلس فالأجدى برئيس الوزراء الاستعانة برأي الخبراء الدستوريين وحسم الخلاف حول دستورية الحل من عدمه قبل الدعوة الى الانتخابات، حتى وإن استدعى الأمر الغاء مرسوم الحل وسد الثغرات الدستورية. ورأت العوضي تشكيل حكومة جديدة، لأن سلامة الإجراءات الدستورية مطلب وخرقها غير مقبول أيا كانت الذرائع. ودعا النائب السابق ناجي العبدالهادي مجلس الوزراء الى النظر بجدية في ما أثير بشأن الشبهة الدستورية، وعليه التعاون مع المجلس الاعلى للقضاء للنظر في موضوع حل المجلس، وتاليا يعطي الرأي لولي الامر، خصوصا وأنه يتطلع الى مرحلة جديدة عنوانها الاصلاح والبناء. «ولا نريد أن يكون التعثر منذ البداية حتى لا يتحول التفاؤل الذي ساد الى تشاؤم، ولا يكون مدخلا لعزوف الناخبين عن التصويت بداعي عدم دستورية حل المجلس». ودعا النائب السابق الدكتور جمعان الحربش رئيس الوزراء الى تحمل مسؤولياته وتشكيل حكومة جديدة ثم تؤدي اليمين الدستورية امام سمو الأمير، وهي مطالبة بتصحيح إجراءات الحل وبعد الحل تصدر دعوة للناخبين الى الانتخابات. و«من أجل تجنب أزمة دستورية» قال النائب السابق عبد الرحمن العنجري ان الأمر يتطلب تشكيل حكومة جديدة باسرع ما يمكن لتؤدي القسم أمام سمو الأمير وتباشر تصحيح الإجراءات بطلب جديد للحل ودعوة جديدة. وقال النائب السابق روضان الروضان ان الاعلان عن تشكيل حكومي إجراء صحيح «وهو ما نتمناه لتفادي أي شبهة». ورأى النائب السابق سالم النملان ان البلاد لا تحتمل الفراغ الدستوري في هذه المرحلة، وأن الخبراء والمستشارين الدستوريين الذين صاغوا مرسوم الحل هم من أفرغ الدستور من محتواه وعليهم أن يستقيلوا.

واصلت النيابة العامة استدعاء النواب السابقين المشتبهين بتضخم حساباتهم البنكية في قضية الايداعات المليونية. ومثل امام نيابة الاموال امس ثلاثة نواب سابقين، وتوجهوا فور علمهم بأوامر الضبط والإحضار الى النيابة التي باشرت التحقيق معهم، الذي استمر حوالي 5 ساعات وقررت النيابة إخلاءهم بكفالة 5000 دينار لكل منهم، رفض النائب السابق صالح عاشور دفعها، مبررا بان الشكوى كيدية ولا توجد اثباتات، متسائلا: اين الايداعات المليونية في حسابي حسب ادعاءاتهم، وعلى ذلك احيل على «أمن الدولة» حتى اذعانه لقرار دفع الكفالة لاخلاء سبيله. من جهته، صرح النائب السابق مخلد العازمي: «اننا وبمجرد علمنا بأن النيابة سوف تقوم بالتحقيق معنا تقدمنا لها طواعية للإدلاء بأقوالنا، لعلمنا بسلامة موقفنا القانوني، ونحن بانتظار مايسفر عنه هذا التحقيق، وقد قدمنا كذلك ماتحت ايدينا من مستندات تدل وبشكل قاطع وغير قابل للإثبات العكسي على براءة ساحتنا من اي شبهات. فصبر جميل والله المستعان على مايصف الآخرون». وأكد مصدر نيابي لـ«الراي» أن النائب السابق الدكتور علي العمير حصل من النائب العام بالإنابة المستشار ضرار العسعوسي على ورقة تفيد بعدم ورود اسمه ضمن النواب المتهمين في قضايا غسيل اموال، وسيعقد اليوم مؤتمرا صحافيا في ديوانيته.

السيارة التي أقلت عسكر العنزي بعد تغييره سيارته الأولى تصوير أيمن ذياب وحسني هلال مبارك العبدالله واصلت النيابة العامة تحقيقاتها أمس، ولليوم الثاني على التوالي، في قضية الإيداعات المليونية وتضخم الحسابات البنكية لعدد من النواب السابقين. وشهد مجمع المحاكم في الرقعي أمس يوماً آخر فارقاً واستثنائياً، حيث مثل أمام النيابة العامة النواب السابقون صالح عاشور وعسكر العنزي ودليهي الهاجري وحسين مزيد، وسط وجود كثيف من المواطنين ورجال الإعلام والصحافيين ومصوري قنوات فضائية، والذين حدث بينهم وبين عاشور والعنزي ودليهي كر وفر بالمركبات تارة، وهرولة على الأقدام تارة أخرى. يوم استثنائي وكان من اللافت يوم أمس أمام مجمع المحاكم في الرقعي أن النواب السابقين الذين كانوا يتهافتون على وسائل الإعلام وعدسات المصورين لالتقاط صورهم ونشرها، عملوا أمس على التواري من أضواء فلاشات الكاميرات الإعلامية. وأمام البوابة الرئيسية لمجمع محاكم الرقعي جاءت سيارة من نوع «أفلانش»، وكان يستقلها النائب السابق صالح عاشور وآخرون، وبعد أن علموا بوجود صحافيين وإعلاميين وكاميرات قنوات فضائية، غيروا مسارهم واتجهوا إلى الباب الخلفي لمجمع المحاكم، ولدى وصولهم ترجل بسرعة ملحوظة عاشور واثنان من مرافقيه، ودلفوا إلى الداخل قاصدين نيابة الأموال العامة، وبعد ذلك سارع الصحافيون والإعلاميون ومصور القنوات الفضائية الى الباب، لكن عاشور ومن معه كانوا قد صعدوا الى النيابة في الطابق السابع. وصول عسكر وعند الرابعة عصر أمس، وصل الى مجمع محاكم الرقعي النائب السابق عسكر العنزي وبرفقته شخص داخل سيارة «بناميرا» ، وعلى الفور لاحقه الإعلاميون والصحافيون والمصورون بسياراتهم، فما كان من عسكر إلا الاتجاه الى طريق آخر بعيد، مغيرا مساره، ودار بمركبته حوالي دورتين حول مجمع المحاكم قبل أن يتوقف ومن معه بعيداً عن أعين رجال الصحافة والإعلام، ثم ترجّل عن مركبتـــه البيضاء واستقل سيارة أخرى من نوع جيب ثم دخل من بوابة مجمع محاكم الرقعي مرة أخرى، ووصل الى المواقف الداخلية وسارع للصعود الى مقر النيابة العامة في الطابق السابع بعد عناء، هرباً من التصوير. كشفت مصادر مطلعة لــ القبس أن النائب السابق صالح عاشور نفى أمام مدير نيابة الأموال العامة أن يكون حسابه البنكي قد تضخم بسبب إيداعات مشبوهة. وقال عاشور «إن حسابي البنكي لا يوجد به سوى 200 ألف دينار، وهي قيمة عقار يخص شقيقي، الذي باعه وأودع المبلغ في حسابي». وكان التحقيق فد استمر معهم حتى ليل أمس وتم إخلاء سبيل عسكر العنزي ودليهي الهاجري وحسين مزيد بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار, في حين رفض عاشور دفعها فاحتجز في أمن الدولة. هرولة وجري واختباء كان من اللافت للنظر حدوث هرولة وجري وكر وفر بصورة غريبة، حيث دخل النواب السابقون مسرعين الى مجمع محاكم الرقعي، ثم هرولوا الى المصاعد، متوجهين الى مقر النيابة العامة في الطابق السابع، واختبأ احد النواب السابقين حول مرافقيه، هربا من كاميرات المصورين. النواب السابقون ينفون التهم أبلغت مصادر مطلعة القبس ان النواب السابقين الذين خضعوا للتحقيق أمام النيابة نفوا التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن حساباتهم البنكية لم تودع فيها أي مبالغ مشبوهة. وذكرت المصادر أن التحقيقات أمام النيابة استغرقت وقتاً طويلاً يوم امس، وسادت حالة من الهدوء أمام مجمع المحاكم في الرقعي اثناء التحقيقات، وكان الجميع مترقبين لما ستسفر عنه التحقيقات، وطال انتظار قرار النيابة حتى ساعة متأخرة.

أبلغت مصادر مطلعة «عالم اليوم» أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اجرى مشاورات مكثفة أمس للانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة التي نصح الخبراء الدستوريون والقانونيون بتشكيلها «فوراً» للخروج من المأزق الدستوري الحالي الذي تسببت فيه اجتهادات خاطئة من هيئة الفتوى والتشريع، مشيرة إلى أن المبارك اجتمع أمس مع مستشارين قانونيين ودستوريين للتأكد من دستورية الخطوات المقبلة المزمع الإعلان عنها اليوم، لإغلاق الباب نهائياً أمام أي طعون مستقبلية. وأكدت المصادر أن الحكومة التي استقر الشيخ جابر على تشكيلها تتضمن حوالي 12 وزيراً من الحكومة المستقيلة، وستقتصر مهمتها على إصدار مرسوم الدعوة إلى الانتخابات والاشراف على العملية الانتخابية، متوقعة الاعلان عن الحكومة الجديدة اليوم، واّداء اليمين الدستورية امام سمو الأمير اليوم ايضاً، ويعقب ذلك اجتماع للحكومة الجديدة. وأضافت المصادر أن الخطوة التالية للحكومة الجديدة هي اصدار مرسوم الدعوة إلى الانتخابات البرلمانية، متوقعة صدور المرسوم غداً

إجراءات حازمة بحق المستشارين المتسببين بالوقوع في شبهة البطلان بفتاوى غير سديدة حماد: راجعت صحيفة الدعوى ومذكرة الطعن مع المحامي وسأتقدم بهما اليوم . السعدون يدرك أكثر من غيره بطلان الحل لكنه لاذ بالصمت بانتظار 'الكرسي الموعود' المقاطع لـ' السياسة ': الحكومة 'منتهية' دستورياً ولا يجوز لها تحديد موعد الانتخابات الفيلي لـ 'السياسة': رئيس الوزراء لا يستطيع رفع مرسوم الحل للتصديق ما لم يشكل حكومته كتب - رائد يوسف وعايد العنزي وناجح بلال وناصر قديح : انفرجت الأزمة الحكومية في جانبها الدستوري وصدر امس مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ جابر المبارك ونص المرسوم الاميري الذي حمل الرقم 446 في مادته الاولى على تعيين كل من الشيخ احمد الحمود نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية وزيرا للدفاع, والشيخ صباح الخالد نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للخارجية ووزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء. كما نص المرسوم على تعيين الدكتور فاضل صفر وزيرا للاشغال العامة وزيرا للدولة لشؤون البلدية, والدكتور محمد البصيري وزيرا للنفط وزيرا للدولة لشؤون مجلس الامة, والشيخ حمد جابر العلي وزيرا للاعلام, ومحمد النومس وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل وزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية وزيرا للاسكان, وسالم الاذينة وزيرا للكهرباء والماء وزيرا للمواصلات. وضمت الحكومة مصطفى الشمالي وزيرا للمالية وزيرا للصحة, واحمد المليفي وزيرا للعدل ووزيرا للتربية والتعليم العالي, واماني بورسلي وزيرة للتجارة والصناعة وزيرة للتخطيط والتنمية. وخرج من الوزارة الجديدة وزير الصحة السابق هلال الساير ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد, ونائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير العدل السابق د. محمد العفاسي ووزير التنمية السابق عبد الوهاب الهارون. وخلت الوزارة الجديدة من اي وجه جديد فضلا عن خلوها من التمثيل النيابي, على ان تؤدي اليمين الدستورية امام سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد اليوم. وتأتي هذه التطورات بعدما عاشت الكويت خلال الايام القليلة الماضية حالة غير مسبوقة من اللغط والجدل حول مدى صحة اجراءات صدور مرسوم حل مجلس الأمة بعد التأجيل المفاجئ لاجتماع مجلس الوزراء الذي كان من المقرر عقده أول من أمس الاثنين, وتسيد المشهد الخبراء الدستوريون الذين تضاربت آراؤهم حول سبل الخروج من المأزق وإن كان هناك ' شبه اتفاق ' على وقوع البطلان . وكان الخبير الدستوري وأستاذ القانون في جامعة الكويت د.محمد المقاطع اكد ل¯' السياسة' أن الحكومة الراهنة لا يجوز لها دستوريا وبأي شكل من الأشكال تقديم كتاب إلى صاحب السمو لتحديد موعد اجراء الانتخابات البرلمانية إذ لا صفة لها كونها ' منتهية ' من الناحية الدستورية والقانونية . وأيده في الرأي الخبير الدستوري د. محمد الفيلي الذي قال في تصريح خاص إلى ' السياسة' أنه لا يزال عند رأيه بأن رئيس الوزراء المكلف لا يستطيع تقديم مرسوم حل مجلس الأمة إلى سمو الأمير للتصديق عليه ما لم يشكل حكومته, ونبه إلى أن الشيخ جابر المبارك لا يستطيع ممارسة اختصاصاته نظرا لأن الحكومة القائمة تنحصر مهمتها في تصريف العاجل من الأمور, مؤكدا أن المعضلة الراهنة لا تحل دستوريا إلا من خلال تشكيل حكومة جديدة . ونقلت أوساط مقربة من الفيلي قوله : إن توصيف اجراءات حل المجلس يقع بين رأيين قانونيين, يقول أولهما ب¯' البطلان ' استنادا إلى الحجج والأسانيد المشار إليها وهو ما أميل إليه وأرجحه, أما الثاني فيرى ' انعدام آثار الحل ', بمعنى أنه 'غير منتج لأثره الدستوري والقانوني, وكأنه لم يكن ' . هذا الموقف ذاته تبناه المحامي والوزير السابق على البغلي الذي أكد وجود شبهة دستورية واضحة في حل المجلس, أرجعها في تصريح إلى ' السياسة ' إلى أن المرسوم كان لابد وأن يستند إلى رأي الحكومة مشيرا إلى ان جوهر المشكلة يكمن في أن الحكومة الحالية مستقيلة وبناء عليه فإن حل المجلس غير دستوري. في موازاة ذلك أعلن النائب السابق سعدون حماد عن تأجيل موعد التقدم بدعوى مستعجلة إلى الدائرة الادارية للطعن باجراءات حل مجلس الأمة إلى اليوم, لافتا إلى أنه راجع صحيفة الدعوى ومذكرة الطعن مع محاميه وسيتقدم بهما اليوم بعد استكمال كل الجوانب القانونية وتكييف الدعوى بما يتلاءم مع المستجدات . وقال : ان 'الوضع الراهن خطأ ولا مجال للقبول بإجراء خاطئ سيكون مجالا للطعن به في المستقبل '. في الوقت ذاته حملت أوساط دستورية وقانونية بشدة على كتلة العمل الشعبي اجمالا وعلى رئيسها النائب السابق أحمد السعدون على وجه الخصوص, مستغربة صمته المريب والمثير لعلامات الاستفهام حيال الشبهات المتعلقة ببطلان اجراءات حل المجلس . وقالت هذه الأوساط : إن ' السعدون هو أول من يدرك وأكثر من أي شخص آخر بطلان اجراءات حل مجلس الأمة ومع ذلك فقد لاذ بالصمت المريب ولم يحرك ساكنا للدفاع عن الدستور لمجرد توافق هذه الاجراءات مع مصالحه ورغباته وعلى رأسها اقالة الحكومة وتغيير رئيسها, وبطبيعة الحال حل مجلس الأمة, الذي يمني نفسه بالعودة إلى اعتلاء منصة رئاسته من جديد بعد اعلان الرئيس السابق جاسم الخرافي عن قراره عدم الترشح مجددا . وعبرت الأوساط عن أسفها العميق لتبني السعدون مثل هذا الموقف الذي يوصف بأنه ' الاكثر انتهازية وبراغماتية ', ولا يمت الى المبادئ والشعارات الرنانة التي لطالما رفعها بمناسبة ومن دون مناسبة, متهمة رئيس كتلة العمل الشعبي باتخاذ الدستور واجهة لتحقيق أهدافه والتعامل معه بمسطرة مصالحه الخاصة . وضمن الجدل نفسه طالب النائب السابق ناجي العبد الهادي مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء ببلورة رأي قاطع بشأن حل مجلس الأمة وتقديمه الى ولي الأمر الذي يتطلع إلى مرحلة جديدة عنوانها الاصلاح والبناء . بدوره رد النائب السابق حسين القلاف على د.عبيد الوسمي الذي كان قد رأى في وقت سابق أن 'مرسوم الحل صحيح ' . وأضاف القلاف : إن ' ما قاله واصف الكويتيين ب¯ ' الكلاب' عن أن مرسوم حل المجلس صحيح طالما كان مستوفيا المتطلبات المقررة في الممادة 107 ووجود حكومة قائمة ليس شرطا لصحته من حيث الأصل ' تلاعب بالدستور وقفز على نصوصه ' . وقال: ' أتمنى على الوسمي الذي يقول إن الأصل في حل المجلس ليس بوجود حكومة قائمة أن يرد من أين جاء بهذا الأصل, فالأصل كما درسنا في أصول القانون ما يبنى عليه يعتبر شبيه المحكم من الثابت في الآيات القرآنية ومما يضحك أن الشروط التي يجب استيفاؤها قد تحققت, ولو جاء في طلب عدم التعاون مع المجلس أن سبب الحل هو أزمة السودان لكانت كما يرى الوسمي مستوفية'. الى ذلك أماطت مصادر مطلعة اللثام عن ما وصفتها بأنها ' اجراءات حازمة ' ستتخذ ضد عدد من المستشارين والخبراء الدستوريين والقانونيين الذين قدموا آراء غير سديدة وتتناقض مع صحيح النص الدستوري, وتسببوا لاحقا في وقوع شبهة البطلان, مشيرة إلى أن هناك استياء عارما من رئيس ادارة الفتوى والتشريع فيصل الصرعاوي الذي ' تأكد رسوبه في أول امتحان حقيقي له منذ شغل المنصب' على حد قول المصادر . وأوضحت أن الفريق القانوني المكلف مراجعة مدى دستورية حل المجلس عقد اجتماعه أمس للبحث في صحة اجراءات الحل ', مشيرة إلى أن الاجتماع حضره أعضاء في ادارة الفتوى والتشريع وآخرون من مجلس الأمة بالاضافة إلى قانونيين مستقلين.

الآن-الصحف المحلية