مطالبا بتحقيق مبدأ العدل والمساواة

طالب مرشح الدائرة الخامسة المحامي فيصل بشير العتيبي الحكومة تعديل سلم الرواتب للكويتيين العاملين في المؤسسات الحكومية لتصحيح الفجوة الكبيرة التي قامت بها بسبب سياستها المتخبطة في إقرار البدلات والمميزات المالية لجهات ومؤسسات حكومية واهمالها للعاملين في بعض المؤسسات علما أن هناك من يحمل نفس المؤهل العلمي ويقوم نفس العمل وقد يكون تقديرة العلمي والعملي أفضل لكن راتبه أقل ممن يعمل في جهات لديها كوادر ومميزات مالية!

وأكد المحامي العتيبي أن ديوان الخدمة المدنية يتحمل المسؤولية الكبرى في خلق هذه السياسات التي تسببت في ظلم شريحة كبرى من أبناء المجتمع الكويتي لذلك على رئيس ديوان الخدمة التحلي في الشجاعة الأدبية ويستقيل من منصبة لعدم قدرته على أنصاف أبناء الكويت، لافتا إلى أن بعض المؤسسات الحكومية التي لا تمنح كوادر او مميزات مالية تعاني حاليا من عزوف عمل الشباب فيها، في الوقت الذي تغلق المؤسسات ذات المميزات المالية أبوابها في وجه أبناء الكويت ممن ليس لديهم محسوبيات ولعل ما يحدث في الصندوق الكويتي للتنمية خير شاهد على أن بعض المؤسسات الحكومية أصبحت حكرا على شريحة من المجتمع.

وذكر العتيبي أن ثورة الكوادر التي تشهدها الكويت هي صناعة حكومية ونتيجة طبيعية لسياستها الغير متوازنة في المساواة بين المواطنين، لذلك يجب على المجلس المقبل أن يدعم هذه المطالب العادلة لجميع موظفي الدولة ومحاسبة المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية على عدم قدرتهم على حماية ورعاية مصالح أبناء الكويت العاملين في القطاع الحكومي، مؤكدا أن هذا الدعم يجب أن ينتقل أيضا للشباب الكويتي الذي فضل التوجه للعمل في القطاع الخاص ومن ثم تتخلى عنه بهذه الطريقة التي لا تنم على إدراك الحكومة لمعنى زيادة العاملين في القطاع الحكومي واغفال ابنائها العاملين في القطاع الخاص الذين لا يتمتعون بالمميزات التي يحصل عليها المواطن العامل في القطاع الحكومي.

وشدد العتيبي على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكل البطالة وذلك من خلال إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي في القطاعين العام والخاص، مؤكدا ان ذلك يكون من خلال تشريعات تلزم الحكومة في توفير فرص عمل للشباب الكويتي بعد حصولة على المؤهل العلمي المناسب.