من نكد الدنيا أن حق العمل مكفول حتى للبهائم ولكنه ممنوع على البدون..سعود السبيعي مستنكرا

 

الأنباء

 
خصي طائفة البدون
 
لم تجد طائفة البدون لها نصيرا لا في الحكومة ولا في مجلس الأمة، وفوق محنتهم انقلبت عليهم وسائل الإعلام فلم تعد تنشر لهم من الأخبار سوى ما يسيء إليهم ويشوه قضيتهم وتكالبت عليهم الهموم والمحن وضاق بهم العيش وتوارت عنهم فسحة الأمل وتمت مصادرة أملاكهم، صرخة ألم ودمعة حزن، هما كل ما يملكونه في هذه الدنيا، فهناك من طالب بإلقائهم في البحر وهناك من طالب بوأدهم وآخر كان أكثر رحمة فقد طالب مشكورا بخصيهم حتى لا يتكاثروا. من نكد الدنيا أن حق العمل مكفول حتى للبهائم ولكنه ممنوع على البدون ويبدو أنه حتى الصلاة في المساجد ممنوعون منها.
قضية البدون ليست مطالبة بجنسية فحسب أو أنها بحث عن هوية، فقبل ذلك كله ضرورة توفير الرعاية الإنسانية بما تقتضيه تعاليم الإسلام وحقوق الإنسان، وما يفطر القلب أنه وبالرغم من صدور قانون صوت عليه غالبية أعضاء مجلس الأمة بتاريخ 30 مايو 2007 يقضي بتجنيس ألفي شخص من فئة غير محددي الجنسية إلا أن القانون لم يطبق وتم تعليقه بل ان الحكومة سحبت قرار تجنيس أكثر من شخص بعد أن لوح النائب السابق أحمد المليفي عام 2008 باستجواب رئيس الحكومة على اساس أن من تم تجنيسهم لا يستحقون، فلا القانون تم تطبيقه ولا الناس سلمت على جناسيها، والغريب المريب أن النواب إلى يومنا هذا لم يطالب أحد منهم بتطبيق هذا القانون برغم صدوره بناء على سيادة الأمة وقد أصبح نافذا ومن الواجب العمل به.

فالمشكلة إذن ليست مشكلة قانون، إنما مشكلة حكومة لا تحترم القانون ونواب لا يريدون مراقبة تطبيقه لأن الفئة المستفيدة منه أدنى مصلحة للنواب ولا تمثل أدنى قلق للحكومة، فلا خيل عندهم يهدونها ولا مال، فتم افتراسهم في رابعة النهار وتلاشت صيحاتهم في فضاء تيماء وأدبر عنهم كل مختال فخور من ممثلي الأمة وكأن الأمر لا يعنيهم وكعادتهم دائما لإبراء الذمة يكتفون بالإدلاء بتصريح مسكن للرسائل الإخبارية، في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب وطول الانتظار، والطريف أن من يكتب لهم وينشر تلك التصاريح هم البدون أنفسهم ممن يمارسون الكتابة في وسائل الإعلام، بل ان أغلب العاملين لدى النواب هم من فئة البدون ولكن مصلحة النائب تقتضي أن يكون بلا هوية طوال عمره حتى يظل في أمس الحاجة للنائب فالمسألة فيها «لحمة ضب» وتعني أنها لا تخلو من الخبث وإلا ما الذي يجعل النواب يتباكون على عدم تطبيق القوانين الشعبية ويتجاهلون القانون الصادر عام 2007 القاضي بتجنيس البدون؟! فويل يومئذ للمنافقين.