'طالب الحكومة ببيان مدى صحة مرسوم حل المجلس'

أعرب مرشح الدائرة الثالثة شايع عبدالرحمن الشايع عن امله في ان تصدر الحكومة بيانا رسميا حول مدى صحة مرسوم حل مجلس الامة السابق بدلا من التضارب الحاصل بين الخبراء الدستوريين في هذه القضية.
وقال الشايع في تصريح صحافي ان هناك تخوفا كبيرا من بعض المواطنين الذين يجدون في انفسهم الكفاءة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة الا ان التشكيك في بطلان مرسوم الحل جعلهم يتراجعون عن خوضها، تخوفا من تقديم بعض النواب السابقين طعونا فيها ويتم بطلانها لتجرى انتخايات جديدة لا يستطيعون الصرف عليها مجددا.
واضاف الشايع ان قضيتي مرسوم حل مجلس الامة السابق وعدم وجود المحلل ضمن التشكيلة الحكومية يحتاجان الى دراسة ومتابعة من الخبراء الدستوريين لحسم الخلافات حولهما وقبل اصدار مرسوم الدعوة للانتخابات من اجل معالجة الجوانب الدستورية في هذين المرسومين متمنياً من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان يستيعن بمستشارين يكونون على قدر المسؤولية بدلا من ان يضيعوه وخصوصا وانه في بداية توليه مسؤولية الحكومة التي يتوجب ان تكون على قدر كبير من المسؤولية.
وشدد الشايع على ضرورة ان تكون حكومة الشيخ جابر المبارك الاولى على قدر كبير من المسؤولية في ظل قيامها بالاشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي تأتي في ظروف صعبة متمنيا ان تلتزم الحكومة بضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وقال الشايع ان الاحداث التي مرت بها البلاد أخيرا من قضية الايداعات والتحويلات المليونية واقتحام مجلس الامة واستقالة الحكومة وحل البرلمان والتشكيك في مرسوم حل مجلس الامة وشبهة عدم دستورية وجود حكومة بل محلل كلها قضايا ساخنة يتوجب التوقف عندها من قبل المحللين ومحاولة دراستها لمعرفة موقع المشكلة الحقيقية ومعالجتها.
وتمنى ان تكون الحكومة صادقة في التزامها بمكافحة الفرعيات وشراء الاصوات في الدوائر الانتخابية كافة في ظل استمرار الحديث عن اقامة مثل هذه الفرعيات في بعض الدوائر مشيرا الى ان هناك حديثا اصبح يتداول في بعض الدوائر في البدء في شراء الاصوات من مجموعات لصالح مرشحين معينين وبأسعار خيالية.
ودعا الشايع الحكومة وخصوصا وزارة الداخلية لأن تكون على قدر الحدث وتقوم بتكليف مجموعة من رجال الامن بمتابعة قضية شراء الاصوات وحجز الجناسي من اجل اكتمال العرس الديموقراطي الذي ينشده الجميع وليقرر الناخبون بإرادتهم من سيمثلهم في المجلس المقبل الذي سيكون مثقلا بالقضايا الكبيرة والتي تتوجب سرعة التشريع في اصدار قوانين كمكافحة الفساد ومن اين لك هذا؟.
وتمنى الشايع ان تنتهي المشاكل الموجودة حاليا في البلاد ويحدث الاستقرار والانتباه الى التنمية التي رصدت لها مبالغ خيالية تصل الى 37 مليار دينار وصرف منها الكثير ولم نر شيئاً ينفذ حتى الآن على ارض الواقع.