'أعلن ترشيحه عن الدائرة الثالثة'

أعلن رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين براك فهد الصبيح ترشحه لانتخابات مجلس الأمة عن الدائرة الثالثة مؤكدا ان الكويت قدمت لنا الكثير في جميع المجالات ومن واجبنا ان نختار لها الافضل خصوصا بعد حالة الاحتقان السياسي التي مرت بها البلاد أخيرا وما دار في تلك الأحداث والتي استطاع خلالها سمو الأمير ان يهدئ تلك الأوضاع السياسية المتشعبة.
وأشار الصبيح في تصريح صحافي ان نعمل جميعا من أجل الكويت وأن نقدم مصلحة الكويت فوق أية مصالح أخرى فالكويت تستحق منا الكثير لافتا الى ان الطرح الطائفي والقبلي قد يكسب المرشح انتخابياً ولكن معه يخسر الجميع مبينا ان وحدتنا الوطنية هي ثروتنا الحقيقية ولنعمل للحفاظ عليها.
وأضاف: ان المطلوب في المرحلة القادمة نواب يقدمون المصلحة العامة على المصلحة الشخصية وأن يكونوا بعيدين عن شبهات الرشاوى مع حكومة قوية تحمل برنامج عمل قابلاً للتطبيق وهذا هو الطريق لاستقرار الوطن مشيرا الى الحكومة القادمة عليها مسؤولية كبيرة في ان تكسب ثقة الشارع بالعمل لمصلحة الأغلبية الصامتة والابتعاد عن المحاصصة وشراء الولاءات السياسية لهذه المجموعة او تلك.
وطالب الصبيح من الحكومة قراءة الساحة المحلية جيدا قبل ان تقدم على اي خطوة تمس المؤسسة الدستورية، التي أثبت الشباب الكويتي أنهم العين الساهرة على حمايتها وحراستها وأنهم أهل للتصدي بوجه من يرغب في العبث بالدستور أو حتى تفريغه من محتواه، لافتا الى ان «على الحكومة الجديدة، ان كانت ترغب وتنشد الاصلاح فعلا لا قولاً في اجراء أي تعديلات، ان تبدأ التعديلات بنفسها من خلال تقديم برنامج عمل حكومي حقيقي وتعمل على تنفيذه للارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطن بعيدا عن الشعارات الزائفة التي تترنم بها منذ سنوات».
وأكد الصبيح ان الشعب الكويتي يثق بحكمة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح وولي عهده الأمين في تجاوز مثل هذه الظروف السياسية التي تمر بها البلاد بما يحقق المصلحة العليا للكويت وشعبها، لافتا الى ان الشعب الكويتي يتطلع في المرحلة المقبلة لنهج حكومي جديد يحقق آمال وطموح الشعب الكويتي الذي خرج بالآلاف للتعبير عن رغبته في تحقيق اصلاح سياسي يبدأ في محاسبة الفاسدين الذين زيفوا الارادة الشعبية من خلال المال السياسي الفاسد.
واضاف الصبيح ان الكويت بحاجة ماسة خلال المرحلة المقبلة الى اصلاحات سياسية شاملة للخروج من المأزق الذي تعيشه الدولة بسبب العبث في مؤسساتها التنفيذية والتشريعية حتى فقد المواطن الثقة بهذه المؤسسات.