د.المقاطع يجدد مطالبته المبكرة بتصحيح إجراءات حلّ مجلس الأمة دستوريا

القبس

أزمة دستورية
كتب محمد عبدالمحسن المقاطع :
 
بمتابعة الأخبار الصحفية والقنوات الإخبارية، اتضح لنا أن هناك اعتراضا واسعا من أعضاء مجلس الأمة القائم برأينا (رغم صدور مرسوم الحل)، وقد اعترض هؤلاء النواب على إجراءات حلّ مجلس الأمة ومن صرّح برأيه معلنا ذلك، أو مطالبا بتصحيح الإجراءات حتى هذه اللحظة، هم كل من: 1 ــ عبدالرحمن العنجري، 2 ــ صالح عاشور، 3 ــ د. علي العمير، 4 ــ د. جمعان الحربش، 5 ــ د. معصومة المبارك، 6 ــ صالح الملا، 7 ــ د. سلوى الجسار، 8 ــ حسين القلاف، 9 ــ سعدون حماد، 10 ــ فيصل الدويسان، 11 ــ مرزوق الغانم، ويضاف الى هؤلاء رئيس مجلس الأمة السيد جاسم الخرافي، وعليه فإن عدد المعترضين على إجراءات الحل، والمطالبين بتصحيحه حتى وقت إعداد هذا المقال، يصل الى ربع أعضاء مجلس الأمة، أي %25 منه، كما أنه بلغتني بعض الاتصالات من أعضاء آخرين معترضين على هذه الإجراءات ويطالبون بتصحيحها.
ولعل مطالبتنا المبكرة بتصحيح إجراءات حلّ مجلس الأمة دستوريا، والتي كررناها مرارا، تحسبا لما سيترتب على عدم التزام ذلك من تداعيات دستورية خطيرة، وطعون عديدة، وقد تؤدي الى حالة اللااستقرار وإهدار الانتخابات وإبطالها، هو ما دفعنا إلى نشر مقال يوم السبت الموافق 17 ديسمبر 2011، تحت عنوان «تصحيح الإجراءات قبل فوات الأوان»، وذلك كله من أجل تدارك الأمر قبل الولوج الى مرحلةٍ تداعياتها الدستورية خطيرة ومقلقة، وأجد نفسي اليوم مرة أخرى وفي ظل تزايد المطالبات بتصحيح هذه الأوضاع لتتوافق مع أحكام الدستور، أنبّه وأشير الى أنه ما زال في الوقت متسع لتجنب هذه الفوضى، وتدارك الأمر قبل فوات أوانه، وليس من المصلحة الاستمرار بمنهجية المضي بما تم البدء به، فالخطأ لا يورث إلا خطأ، والبطلان سينسحب على كل المراحل التالية، وما بُني على باطل فهو باطل، ستكون هي عنوان المرحلة المقبلة إن لم يتم تداركها بصورة عاجلة.
وأظن أن صدور مرسوم الدعوة للانتخابات البرلمانية يوم أمس في ظل مثل هذه الأوضاع خطيئة أخرى ترتكبها حكومة معيبة في تشكيلها، ويترأسها رئيس وزراء كنا نحسب أن عهده سيكون مرحلة جديدة في طيّ حالات التجاوز على الدستور ومخالفة أحكامه، لكن إصراره على أن يمضي بهذه الإجراءات رغم عدم سلامتها دستوريا، ويتبع ذلك بإصدار مرسوم الدعوة للانتخابات العامة، فهو قد أعلن رسميا بدء مرحلة الطعون الانتخابية والطعون القضائية والدستورية على الأعمال اللامشروعة، التي قامت وتقوم بها حكومته، وليتحمّل هو ومن يعاونه من الوزراء أو الشخصيات العامة السياسية في المضي بهذا الدرب، مسؤولية التداعيات الدستورية والقانونية الخطيرة للمرحلة المقبلة.
وأمام كل ما سبق، ونظرا لأن كل الإجراءات التي تمت، بدءاً من قيام حكومة لا وجود لها بطلب حل مجلس الأمة، ثم صدور مرسوم حل المجلس وبعده تشكيل حكومة خالية من أحد أعضاء مجلس الأمة، وانتهاءً بإصدار مرسوم الدعوة للانتخابات العامة، فإن كل الإجراءات السابقة قد ران على صفحتها مخالفتها أحكام الدستور والخروج عليه، وهو السبب الذي يدفعني للإعلان بأنني سأسعى لتصحيحها بكل نواحيها، فلن أشارك في أي من الفعاليات الانتخابية، إلا من باب إيضاح المخالفات الدستورية التي شابت الإجراءات التي صاحبت هذه المرحلة، وأظن أنه جاء الوقت ليكون هناك تحرك لمقاطعة هذه الانتخابات، لكونها جاءت بالمخالفة لأحكام الدستور.
اللهم إني بلّغت.

أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع