محمد جوهر حيات يستغرب الهجوم ضد السعدون

الراى

 سوالف ثلاثاء وخميس / السعدون ونواب الحسابات المنتفخة!

لستُ متفقاً مع كل ما يؤمن به ويتخذهُ من مواقف سياسية، ولم أكن يوماً قائداً أو عاملاً أو ناشطاً في لجانه الانتخابية، بل أختلف مع بعض قناعاته السياسية وتشريعاته النيابية، وبعض مقترحاته الخاصة بالتعديلات الدستورية، وأهمها تعديل المادة الثانية من الباب الأول بدستور 62 الذي قدمه مع مجموعة من النواب منذ سنوات بعيدة، (ولكن) أتفق مع العديد من مبادئه ومواقفه وخطواته وجهوده وقدراته وتاريخه وحنكته السياسية النادرة في المشهد السياسي الكويتي، وأجزم على مواقفه الصلبة بالدفاع عن حرمة المال العام، وأؤكد على احترامه للرأي الآخر وتقبله النقد بكل أريحية، ولم أسمع يوماً بأنه حرك دعوة قضائية واحدة تجاه كاتب صحافي وصحيفته، أو إعلامي ومؤسسته الإعلامية، رغم كل الشتائم التي يتعرض لها والتجريح الموجه له من كل صوبٍ وحدب يومياً، وهنا لستُ بموقع المدافع عنه لأنه أقدر مني بالدفاع عن نفسه، وأيضاً لأنني انتقدتُ الكثير من مواقفه وآرائه، ومنها على سبيل المثال: موافقته على قانون شراء المديونيات عام 2010، وموقف كتلته النيابية من قضية التأبين الشهيرة، وموافقته على تشكيل لجنة الظواهر السلبية البرلمانية في أكثر من فصل تشريعي، وموافقته على قانون الخصخصة عام 2010.
إذاً أتفق وأختلف معه، وليس معصوماً من الخطأ عندي، وليس مقدساً بالنسبة لي أبداً، (وبعد) كل هذا الاختلاف أو الاتفاق مع مواقف ومبادئ وآراء هذا السياسي المخضرم، نستغرب وبشدة هذا الهجوم العنيف من قبل البعض تجاه رئيس مجلس الأمة الأسبق والنائب السابق أحمد عبدالعزيز السعدون، فمنهم من يقول: إن السعدون هو من قاد التصادم بين السلطتين طيلة تلك السنين الماضية حتى لحظة رحيل سمو الشيخ ناصر المحمد عن رئاسة السلطة التنفيذية، وكل ذلك الصدام بسبب صراع كرسي الرئاسة! وكأن لسان حال هؤلاء النقاد والمهاجمين يَنطق بأن السعدون كشف كل خبايا وسلبيات وفساد وإعوجاج السلطة التنفيذية في إدارة شؤون البلاد، ليس من أجل الإصلاح والتطوير بل من أجل توتر علاقة السلطتين وإدخالهما في نفق التأزيم والعجز المظلم ما يؤدي إلى حل المجلس تكراراً ومِراراً وكسب قواعد شعبية وأصوات نيابية تتوج السعدون رئيساً للمجلس التشريعي والرقابي! إن كان ما يتفوه به لسان حال هؤلاء النقاد والمهاجمين سليما بأن الإصلاح في قاموس السعدون كلمة حق مراد منها باطل! أليس من حق السعدون أن يطمح للرئاسة وفق الأطر الدستورية، أليس من الحق أن نشكر السعدون لأنه تصدى بكل شراسة لمن بدد ونهب المال العام، أليس من الحق أن نشيد بمكافحة السعدون لأساليب الحكومات السابقة الهادفة إلى تفريغ الدستور من محتواه وتكسير الأدوات الرقابية الدستورية، أليس من الحق أن نؤيد جهود السعدون في كشف التجاوزات المالية والقانونية في أروقة المؤسسات الحكومية، أليس من الحق أن نناصر جولات وصولات السعدون التي أوقفت المشاريع الاقتصادية الضخمة المفصلة لتنفيع المتنفذ فلان وعلان، أليس من الحق أن نبارك دور السعدون في التصدي لكل عنصري يحاول ضرب ركن أساسي من أركان الشعب الكويتي، أليس من الحق أن نشيد بقيادة السعدون للتحركات والتظاهرات السلمية الأخيرة التي نتج عنها رحيل حكومة التنفيع والتخبط والتراجع والتجاوز وحل مجلس الأمة المشكوك في نزاهته وبنزاهة أعضائه، وأليس من الباطل أن نحمّل السعدون كل تصرف أرعن قام به مجموعة بسيطة من المتظاهرين، أليس من الباطل أن نختزل كل هذا الحراك الشعبي بظاهرة اقتحام المجلس، أليس من الباطل أن نتجاهل تعسف الداخلية تجاه المتهمين الذين سلموا أنفسهم طوعاً، أليس من الباطل أن نتجاهل كشف ومحاسبة من دمر قيم المجلس والدستور ودولة المؤسسات من قبل المال السياسي القذر، أليس من الباطل أن نخشى كشف الراشي والمرتشي، أليس من الباطل أن نصف من يحاسب المقصرين نسميه مؤزما ونصف من يناصر الحكومة بالحق والباطل (عقلانياً)؟!
غريبة هذه الثقافة المنتشرة وهي المفاجرة بالخصومة، وتعمد مسح كل ما هو جميل وراق وعادل وعقلاني لمواقف من نختلف معهم في الرأي، ونقزم كل جهودهم التي تصب في نهر الإصلاح والتقدم ومكافحة الفساد ومصادره وأدواته المتنوعة! لنقيم الأفعال والمواقف السياسية بكل مصداقية وواقعية دون مصالح انتخابية وهوس عنصري وطائفي وقبلي قاتل!

أسرع سريع
أضحكني المتهم بقضية الحسابات المنتفخة سماحة السيد النائب السابق الذي برر تحويله للنيابة من قبل البنك بأن هناك مجموعة من المتنفذين كانت تخطط لضرب بعض نواب الأمة الذين وقفوا ضد مصالحهم!
التعليق: كلام انتخابي مضحك يا سيدي الفاضل، ومواقف النواب المحالين على اثر هذه القضية جميعهم من طيف (وجمبر) موقف سياسي واحد وهو (كلنا جنودك سيدي)! فأنتم خير معين للرئيس وأحبابه وأصحابه، فأين مواقفكم التي عاديتم بها المتنفذين... هل هي تأجيل الاستجوابات، أم شطب الاستجواب من جدول أعمال المجلس، أو إحالة الاستجوابات إلى المحكمة الدستورية واللجنة التشريعية، أم مناصرة حكومة الرئيس بالشاردة والواردة، أو الموافقة على سرية الجلسات أم الدفاع المستميت عن عجز الحكومات! احترموا عقولنا يا سادة يا كرام.
*
«لا يفتى ومالك في المدينة» مثل جميل جداً وواضح المعنى والمضمون، ولكن بعد أن اختلف العلماء حول صحة الإجراءات الدستورية والقانونية لحل مجلس الأمة... الكل أصبح خبيراً دستورياً، أي أصبح عندنا مليون (مالك) في الكويت، واختلط علينا الأمر فمن نصدق (يا مماليك)!

محمد جوهر حيات