أبرز عناوين صحف الأربعاء:لجنة لفحص طلبات الترشح للانتخابات تستمر حتى 30 ديسمبر الجاري بإشراف « قضائي».. و فرعية مطير بالرابعة تضم 11 مرشحاً.. والعفو الأميري مفتوح على 4130 ملفاً ... منها 113 للنساء.. والمليفي: قرار خلال يومين بإنشاء جامعة جديدة..

في بادرة هي الأولى من نوعها، شكل نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود لجنة لفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الأمة برئاسة المحامي العام الأول سلطان بوجروة. وأكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن اللجنة تهدف إلى ضمان الشفافية وتلافي أي شائبة قد تعطل مراحل العملية الانتخابية. هذا وعلمت «الأنباء» أن مندوبين من إدارة تنفيذ الأحكام سيتواجدون في إدارة الانتخابات اليوم للقبض على أي شخص يكتشف أن عليه منعا من السفر صادرا عن حكم نهائي من القضاء. كما أصدر الحمود قرارا بتشكيل اللجنة الأمنية للإعداد والتحضير والتنفيذ لانتخابات مجلس الأمة 2012 يشترك في عضويتها كبار القادة الامنيين بالإضافة إلى توزيع قيادات الاسناد الميداني وقيادات أمنية للدوائر مع قيادات الدعم الإداري وتكنولوجيا المعلومات. وستكون إدارة شؤون الانتخابات على موعد صباح اليوم مع من يعتزمون خوض الانتخابات النيابية من خلال فتح باب التسجيل خلال فترة الدوام الرسمي التي تبدأ من السابعة والنصف صباحا وتنتهي في الواحدة والنصف ظهرا على أن يستمر التسجيل حتى نهاية دوام يوم الجمعة الموافق 30 الجاري. وحددت وزارة الداخلية أمس الشروط الواجب توافرها فيمن ينوون خوض الانتخابات النيابية أهمها: أن يكون كويتيا بصفة أصلية ويكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخابات وألا تقل سنه يوم الاقتراع عن ثلاثين سنة وألا يكون قد حكم عليه مسبقا بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد له اعتباره. من أجواء الانتخابات «صوتنا للكويت» اعتمد وزير الإعلام الشيخ حمد جابر العلي شعار الحملة الإعلامية للوزارة للانتخابات ليكون «صوتنا للكويت». نظام آلي لإصدار تراخيص المقرات قال م.أحمد المنفوحي ان البلدية أنجزت نظاما آليا خاصا لإصدار تراخيص المقرات الانتخابية يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم. دعيج يخوضها في «الثانية» أعلن النائب السابق دعيج الشمري عزمه خوض الانتخابات في الدائرة الثانية بشكل مستقل عن الحركة الدستورية. الحبيني لن يترشح أعلن النائب السابق مرزوق الحبيني انه لن يترشح للانتخابات المقبلة مع استمراره في العمل الوطني. إخلاء سبيل البراك دون كفالة أمرت النيابة العامة أمس بإخلاء سبيل النائب السابق مسلم البراك دون كفالة بعد التحقيق معه في قضية نشر.

لجنة فحص الطلبات تحت إشراف وزارة العدل وهي بادرة جديدة من «الداخلية» لتوفير أقصى درجات النزاهة والشفافية والحيادية التامة ولها حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز عملها فرج ناصر وفي التفاصيل فقد أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قرارا وزاريا يقضي بتشكيل اللجنة الأمنية للاعداد والتحضير والتنفيذ لانتخابات مجلس الأمة 2012 برئاسة وعضوية كبار القيادات الأمنية المؤلفة من وكيل الوزارة الفريق غازي العمر قائدا تنفيذيا والفريق سليمان الفهد مساعدا للقائد التنفيذي والفريق الشيخ أحمد نواف منسقا عاما. وتضمن القرار تشكيل قيادات للاسناد الميداني من قائد قيادة الأمن العام اللواء محمود الدوسري وقائد قيادة تنظيم السير والمرافق اللواء د.مصطفى الزعابي وقائد قيادة الأمن الوقائي والجنائي اللواء عبدالحميد العوضي وقائد قيادة العمليات اللواء عبدالله المهنا وقائد قيادة التدخل والسيطرة العميد علي فيروز. كما تضمن القرار تشكيل قيادات أمنية للدوائر مؤلفة من قائد قيادة أمن انتخاب الدائرة الثانية اللواء طارق حمادة والرابعة اللواء عبدالفتاح العلي والثالثة اللواء ابراهيم الطراح والخامسة العميد عبداللطيف الوهيب والأولى بقيادة العميد غلوم حبيب علي. واشار القرار الى اسناد تشكيل قيادات الدعم الاداري الى قائد قيادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشيخ مشعل الجابر وقيادة الخدمات المساندة للواء عيد المطيري وقيادة الشؤون المالية والادارية للواء بدر الجري وقيادة الشؤون القانونية للعميد أسعد الرويح واسند أمانة سر اللجنة الأمنية ومساعد قائد قيادة العمليات الى اللواء جمال الصايغ. ويأتي قرار الشيخ أحمد الحمود بتشكيل اللجنة الأمنية للامداد والتحضير والتنفيذ لانتخابات مجلس الأمة 2012 في اطار القرارات التنظيمية والاجرائية التي يتخذها لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة تامة والقضاء على اي خروقات قد تحدث في حينه وفقا للقوانين الصادرة بهذا الشأن. من جانب آخر، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة برئاسة المحامي العام الأول المستشار سلطان ماجد بوجروه. وتضم اللجنة في عضويتها المدير العام للادارة العامة للادلة الجنائية اللواء د.فهد الدوسري ومساعد المدير العام للادارة العامة لتنفيذ الأحكام العميد ابراهيم العيسى والمدعي العام العميد صلاح العودة بالادارة العامة للتحقيقات ومساعد المدير العام للادارة العامة للشؤون القانونية العميد محمد السعيد والمستشار المساعد صلاح الماجد بإدارة الفتوى والتشريع ومقرر اللجنة الرائد صلاح الشطي من الادارة العامة للشؤون القانونية. وتختص اللجنة بفحص طلبات المتقدمين للترشح لعضوية مجلس الأمة والبت في مدى انطباق شروط الترشح عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 62/35 مع مراعاة المواعيد المقررة لذلك قانونيا. ويتضمن نص القرار نظام عقد اللجنة وذلك بمقر ادارة الانتخابات التابعة للادارة العامة للشؤون القانونية والتي لها حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لانجاز عملها كما أعطى لها الحق في طلب أي معلومات أو مستندات من أي جهة بهذا الخصوص وسوف تتولى اللجنة اعداد تقرير ختامي بنتائج أعمالها فور الانتهاء ورفعه الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية. ويأتي تشكيل لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة تحت إشراف وزارة العدل في بادرة من الشيخ أحمد الحمود هي الأولى من نوعها التي تشهدها الانتخابات التي تجرى في البلاد عموما وذلك في اطار حرصه على العمل على توفير ضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية والحيادية التامة بعيدا عن أي شائبة قد تعطل سير الاجراءات في كل مراحل العملية الانتخابية وفق آلية تنظيمية وتنفيذية تتيح لها مطلق الحرية في متابعتها. وعادت العجلة للدوران مرة أخرى في ادارة شؤون الانتخابات (منذ مارس 2009) وهو موعد الانتخابات الماضية، حيث ستكون ادارة الانتخابات اليوم على موعد مع اول يوم تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة لعام 2012. «الأنباء» رصدت استعدادات الادارة قبل 24 ساعة من موعد عملية التسجيل، حيث الكل مشغول من أجل العمل المناط به. وقد أكد مصدر مطلع في ادارة شؤون الانتخابات انه تم الانتهاء من جميع التجهيزات العامة من نماذج وطلبات الترشيح والوصولات والتأمين وكذلك غرف استقبال الرجال والنساء. وأضاف ان اليوم الأول سيتم خلاله تسجيل طلبات المرشحين ودفع رسوم التأمين واعطاء المرشح نسخة من طلب الترشيح. تقدم طلبات الترشيح كتابة الى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشرة التالية لنشر المرسوم او القرار بالدعوة للانتخاب. وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها ايصالات، ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات، ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة ويعرض في الأماكن المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون كما ينشر في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من تاريخ اغلاق باب الترشيح. وقال المصدر انه تم البدء في استقبال تسجيل العاملين في لجان الانتخابات من موظفي وزارة الداخلية، حيث شهد اليوم الأول تسجيل 200 موظف وموظفة، مشيرا الى ان الباب لايزال مفتوحا. وأضاف ان من شروط التسجيل: 1 ـ التأكد من سلامة خط الكتابة. 2 ـ اجادة القراءة والكتابة. 3 ـ ان يكون المتقدم على رأس عمله وخلافا لذلك لا يحق لأحد التسجيل. وقال ان باب الترشيح مفتوح اليوم لكل كويتي بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم (المادة 6) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية. وأضاف: يجب على كل من يريد ترشيح نفسه ان يدفع مبلغ خمسين دينارا كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إذا عدل المرشح عن الترشيح او اذا لم يحز في الانتخاب عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل، ولا يقبل طلب الترشيح الا اذا كان مرفقا به ايصال دفع هذا التأمين. وأكد أنه لا يجوز ان يرشح احد نفسه في اكثر من دائرة انتخابية وإذا تبين انه مرشح في اكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن. وأوضح أنه لا يجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة ترشيح أنفسهم إلا اذا استقالوا مقدما من وظائفهم. كما لا يجوز لرؤساء لجان قيد الناخبين او اعضائها او أقربائهم من الدرجة الأولى ترشيح أنفسهم في دائرة عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.

وصل بحمد الله وسلامته مساء أمس صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قادما من المملكة العربية السعودية، حيث ترأس سموه وفد الكويت في قمة التعاون الـ 32 التي عقدت في الرياض. وأعلن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تبنيهم لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن تجاوز مرحلة التعاون بين دول المجلس الى مرحلة الاتحاد في كيان واحد. وتم تشكيل هيئة متخصصة تضم 3 أعضاء من كل دولة لدراسة المبادرة وكل المقترحات التي تم تداولها خلال القمة على أن تقدم الدول الأعضاء مرشحيها في موعد أقصاه فبراير المقبل. وقد كان في استقبال صاحب السمو على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وكبار الشيوخ ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد والشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني. وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر عصر امس مطار قاعدة الرياض الجوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بعد ان ترأس وفد الكويت في اجتماعات الدورة الـ 32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في العاصمة الرياض. وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص الشكر والتقدير على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق خلال مشاركة سموه في أعمال الدورة الـ 32 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج. سائلا سموه المولى تعالى ان تكلل أعمال هذا اللقاء الأخوي المبارك بالتوفيق والسداد لتعزيز أواصر التعاون وتوطيد العلاقات بين دول المجلس وتحقيق تطلعاتها وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية. مبتهلا سموه الى الباري جل وعلا ان يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وان يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من الرفعة والازدهار في ظل قيادته الحكيمة. وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد صباح قام امس بزيارة الى اخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر الشقيقة بمقر إقامة سموه بالعاصمة الرياض. ورافق سموه اعضاء الوفد الرسمي المرافق. كما زار صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ظهر امس اخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمقر إقامة جلالته بالعاصمة الرياض. ورافق سموه اعضاء الوفد الرسمي المرافق. وقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ظهر امس بزيارة الى اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رئيس وفد دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بمقر إقامة سموه بالعاصمة الرياض. ورافق سموه اعضاء الوفد الرسمي المرافق. أهم قرارات القمة ? تخصيص 5 مليارات دولار لدعم مشاريع التنمية في المغرب والأردن. ? مطالبة إيران باحترام حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون دول الخليج. ? دعوة سورية إلى الوقف الفوري لآلة القتل ووضع حد لإراقة الدماء. ? اعتماد الهوية الشخصية كإثبات لمواطني المجلس في القطاعين العام والخاص. ? العمل بالتعرفة الجمركية الموحدة اعتبارا من يناير المقبل. ? دعم ملف قطر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020. ? دعم موقف الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره يقام على أرض كويتية. ? استمرار التعاون مع اليمن واندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي. ? دعم استقرار لبنان والترحيب بإنجاز المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب في مصر.

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قراراً يقضي بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة، وتختص اللجنة بالبت في مدى انطباق شروط الترشح على المتقدمين وفقاً لأحكام القانون رقم 62/35 مع مراعاة المواعيد المقررة لذلك قانونياً. من جهة أخرى، أعلن مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد أسعد الرويح فتح باب الترشح اعتباراً من صباح اليوم ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة 30 ديسمبر.

علمت »الشاهد« ان استخبارات الجيش استدعت بعض العسكريين من فئة غير محددي الجنسية وواجهتهم بأوراق ثبوتية رسمية تؤكد حصولهم وانتماءهم لدول عدة أبرزها ايران وسورية والسعودية والعراق، وان عددا كبيرا منهم اعترفوا بصحة هذه المستندات الرسمية وسوف يتم تعديل أوضاعهم وفقا للمستندات التي كشفت عنها هيئة الاستخبارات والأمن. وقالت ان بعض المتظاهرين من البدون تعمدوا الخروج بعد كشف جنسياتهم الأصلية بهدف خلط الأوراق والإضرار بالمستحقين، خصوصا الحاصلين على إحصاء 1967 والمشاركين بالحروب العربية، وأضافت ان هناك تعاونا بين الجهات الرسمية في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لوضع الحلول، مشيرة الى ان هناك أشخاصا يدعون الدفاع عن البدون وهم من يسيء لهم خصوصا رئيس تجمع الكويتيين البدون المدعو »أ.ن« الذي هتف في مظاهرة البدون بالأحمدي »يا تيماء إحنا معاكي بالموت« وهذه شعارات يرددها أهل درعا ضد النظام السوري وهذا بهدف خلط الأوراق ولكي يتم الإيحاء بأن ما يحدث للبدون مشابه لما يحدث بدرعا من قتل وتعذيب.

كشفت مصادر لـ»الشاهد« ان ضغوطا تمارسها الحركة الدستورية حدس على عضو الحركة النائب السابق دعيج الشمري لسحب ترشحه من الدائرة الثانية، كي لا يؤثر سلباً على مرشحيها، جمعان الحربش وحمد المطر، فضلا عن فتح باب التحالفات أمام الحركة مع التجمع السلفي الذي هو الآخر يود تبادل الأصوات مع مرشحي الحركة. وأفادت بأن ترشح دعيج قد يشتت الأصوات عن مرشحي الحركة في حال تم تبادل الأصوات مع المرشح المستقل بدر الحميدي، كونهما ينتميان إلى قبيلة شمر.

أكدت مصادر ان باب التسجيل في تشاورية قبيلة مطير في الدائرة الرابعة أغلق على 11 مرشحاً هم ماجد موسى وعيد شامان وفهيد العارفي ومحمد سعد وحسين قويعان وطرقي سعود وفرز الديحاني وعادل الشلاحي وفهد الهاملي ومشعل المعلث ومفوز فواز، بينما سيخوض النواب السابقون مسلم البراك وضيف الله بورمية ومحمد هايف ومبارك الوعلان الانتخابات مباشرة من دون الرجوع الى التشاورية. وفي نفس السياق أعلن المحامي نواف ساري ومحمد منور ود.عبيد الوسمي خوض الانتخابات من دون تشاورية.

أكد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي دعمه لموقف دولة الكويت بشأن انشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره يقام على أرض كويتية وضمن مياهها الاقليمية، وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأمم المتحدة، وعبر المجلس عن ثقته بان تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية تجاه الكويت سيُعزز الثقة بين البلدين، ويوطد العلاقات بينهما وشدد المجلس على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية تنفيذا للقرار 833، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذا للقرار 899، ودعا المجلس الأعلى العراق للاسراع في ذلك، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، واعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لانهاء تلك الالتزامات. جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر مساء أمس لاجتماعات القمة 32 لدول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وأعرب المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، ومحاولة بث الفرقة، واثارة الفتنة الطائفية، بين مواطنيها، في انتهاك لسيادتها واستقلالها.مطالبا ايران بالكف عن هذه السياسات والممارسات، والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ان البروتوكول، الذي تقدمت به جامعة الدول العربية الى الحكومة السورية للتوقيع عليه» جزء لا يتجزأ من المبادرة العربية «مشيرا الى ان الذي ينقل الأمر الى مجلس الأمن الدولي هو الطرف السوري. وقال الأمير سعود الفيصل في مؤتمر صحافي عقده في الرياض عقب انتهاء القمة الخليجية: «اننا في انتظار ان نرى التوقيع على البروتوكول من قبل سورية»، متسائلا «هل ستسحب سورية قواتها من المناطق التي توجد بها والتي تقوم بقتل المواطنين، وفي انتظار مدى قبولها للمفتشين الذين سيرسلون اليها». وأشار الى ان «هذه هي الخطوات التي نصت عليها مبادرة الدول العربية في هذا المجال». وعن تدخل الجامعة العربية في حل القضايا عربيا، قال الفيصل»لا نشك في نوايا كل الناس، ولكن ثبت بالخبرة ان الذي يأتي من الخارج لا يفهم مشاكلنا». وأضاف ان «الحل العربي هو الأفضل لسورية، الذي ينقل الأمر الى المنظمات الدولية هي سورية، وليس العرب، روسيا الصديقة لسورية قدمت مشروعا الى مجلس الأمن». وتابع الفيصل «اذا قبلوا (السوريون) النصيحة فسيتجاوبون مع المبادرة العربية ولن يستخفوا بها...نأمل ان يكون التوقيع على البروتوكول هو الخطوة الأولى لتنفيذ المبادرة». ودعا الفيصل سورية الى «وقف القتال فورا وسحب آليات الدمار من المدن واطلاق سراح المحتجزين، اذا كانت النية صادقة...هذه الخطوات لابد ان تتمم فورا، حتى يتم باقي البروتوكول». وقال الفيصل «انهم قبلوا بالبروتوكول ولم يقبلوا بالمبادرة، البروتوكول جزء لا يتجزأ من المبادرة، لابد ان يوافقوا على البروتوكول، لأنهم سبق ان وافقوا على المبادرة». وفي طهران حظرت ايران التبادل التجاري مع دولة الامارات العربية المتحدة، وقالت وكالة (مهر) الايرانية للأنباء، امس الثلاثاء، ان وزير الصناعة والمناجم والتجارة مهدي غضنفري أصدر، ليل أمس، قراراً بحظر جميع أشكال التبادل التجاري بين ايران والامارات العربية المتحدة «حتى اشعار آخر». وأضافت ان هذا القرار اتخذ على خلفية مواقف الامارات «المعادية لايران»، من دون ان تذكر أية تفاصيل أخرى. ولفتت (مهر) الى أنه تم كذلك تعليق تسجيل الطلبات التجارية المتعلقة بالامارات في منظمة تطوير التجارة الايرانية.

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة الأمنية للاعداد والتحضير والتنفيذ للانتخابات البرلمانية المقبلة برئاسة وعضوية كل من وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر قائدا تنفيذيا، والفريق سليمان الفهد مساعدا للقائد التنفيذي، والفريق الشيخ أحمد نواف الصباح منسقا عاما. كما تضمنت اللجنة قيادات للاسناد الميداني من قائد قيادة الأمن العام اللواء محمود الدوسري، وقائد قيادة تنظيم السير والمرافق اللواء د.مصطفى الزعابي، وقائد قيادة الأمن الوقائي والجنائي اللواء عبدالحميد العوضي، وقائد قيادة العمليات اللواء عبدالله المهنا، وقائد قيادة التدخل والسيطرة العميد علي ماضي فيروز. وأيضا تضمن قرار التشكيل قيادات أمنية للدوائر من قائد قيادة أمن انتخاب الدائرة الثانية اللواء طارق حمادة، والرابعة اللواء عبدالفتاح العلي، والثالثة اللواء ابراهيم الطراح، والخامسة العميد عبداللطيف الوهيب، والأولى العميد غلوم حبيب. وتضمن القرار كذلك اسناد تشكيل قيادات الدعم الاداري الى قائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشيخ مشعل جابر الصباح، وقيادة الخدمات المساندة للواء عيد المطيري، وقيادة الشؤون المالية والادارية للواء بدر الجري، وقيادة الشؤون القانونية للعميد أسعد الرويح، واسناد أمانة سر اللجنة الأمنية ومساعدا لقائد قيادة العمليات اللواء جمال الصايغ. كما أصدر الشيخ أحمد الحمود قرارا آخر بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة برئاسة المحامي العام الأول المستشار سلطان بوجروة، وعضوية مدير عام الادارة العامة للأدلة الجنائية اللواء د.فهد الدوسري، ومساعد مدير عام الادارة العامة لتنفيذ الأحكام العميد ابراهيم العيسى، والمدعي العام العميد صلاح العودة بالادارة العامة للتحقيقات، ومساعد مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية العميد محمد السعيد، والمستشار المساعد صلاح الماجد بادارة الفتوى والتشريع، ومقرر اللجنة الرائد صلاح الشطي من الادارة العامة للشؤون القانونية. من جانب آخر، أعلن مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية العميد أسعد الرويح شروط الترشيح لعضوية مجلس الأمة للعام المقبل، والتي تم تحديدها بأن يكون المرشح كويتي الجنسية بصفة أصلية، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب.وألا تقل سنه يوم الانخاب عن ثلاثين سنة، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

تبدأ ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية اعتبارا من صباح اليوم الاربعاء ولمدة عشرة أيام متتالية في استقبال المواطنين الراغبين في ترشيح انفسهم لعضوية مجلس الامة التي يجري الاقتراع لاختيارهم في الثاني من فبراير المقبل. واكد مدير ادارة الانتخابات نائب المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الداخلية لشؤون الانتخابات علي مراد لـ«الوطن» ان ابواب الادارة ستفتح الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاربعاء حتى الواحدة والنصف ظهرا لاستقبال من يرغبون في التسجيل للترشح من المواطنين ذكورا واناثا ولمدة عشرة أيام دون توقف بما فيها أيام الجمع والعطلات الرسمية. وأكد مراد جاهزية الإدارة والاستعداد الكامل لهذه المناسبة الوطنية. وكان ملحق خاص للعدد رقم 1058 من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قد صدر أمس خصيصا وتضمن المرسوم رقم 447 لسنة 2011 بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الأمة، وقد حددت المادة الأولى دعوة الناخبين في يوم الخميس 2 فبراير 2012 الموافق 10 ربيع الأول 1433هجرية. وأكد مصدر مطلع ضرورة أن يقدم أي عسكري يرغب في التسجيل للترشيح شهادة استقالته من الجهة العسكرية التي يعمل فيها كشرط لتسجيله. يأتي هذا فيما ينتظر بعض المرشحين في القبائل الانتهاء من التشاوريات للتسجيل في الترشيح رسميا، فيما حذرت مصادر في اللجان التشاورية من عدم الالتزام والترشيح قبل التزكية من قبل القبائل، معتبرا ذلك بمثابة خروج عن إجماع أبناء القبيلة وعدم جدية في الالتزام بنتائج التشاورية، رغم أن المصادر لم تنف أن يسجل البعض قبل التشاورية ثم ينسحب في حال عدم توفقه في التشاورية وذلك خلال الفترة المقررة للانسحابات قبل إغلاق هذا الباب. ومن ناحية أخرى أكد مصدر في ديوان الخدمة المدنية أن الديوان تلقى توجيهات من مجلس الوزراء باستمرار وقف التعيينات والندب والنقل في أجهزة الدولة خلال فترة الانتخابات ولما بعد تشكيل الحكومة وانعقاد مجلس الأمة. وذكرت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء اعاد التأكيد على جميع قطاعات الدولة والوزارات باستمرار وقف تمرير أية معاملات مستثناة خلال هذه الفترة مهما كان نوعها أو الجهة المعنية فيها، لافتا إلى أن هدف هذا التعميم تحقيق العدالة والإنصاف لجميع المرشحين وعدم التدخل لصالح أحد على حساب آخر. وفي هذا السياق دعا النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة ناجي العبدالهادي، رئيس مجلس الوزراء إلى إصدار قرار مستعجل بإيقاف جميع الاستثناءات في المعاملات التي يتم تمريرها حاليا في الكثير من الجهات الحكومية، مطالبا باعتبار ما تم من استثناءات خلال هذه الفترة بأنها لاغية. ومن جانبه طالب النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة علي الدقباسي بالغاء قرار وقف التعيين والندب والنقل في اجهزة الدولة مشيرا الى انه لا يرى وجاهة او مبرراً لهذا القرار الذي يسهم في تعطيل مصالح المواطنين ويعطل ويعرقل توظيفهم بعد انتظار لاشهر للحصول على فرصة عمل، وان في النهاية الامر يخص مصالح المواطنين قبل المرشحين ولا يجوز وقف هذه المصالح لاعتبارات غير وجيهة. ومن ناحية اخرى دعت جمعية الخريجين لاتخاذ قرارات سريعة بتكليف مفوضية مستقلة ودائمة للانتخابات البرلمانية تشرف عليها كليا ولها ان تستعين بمن تراه من القضاة واجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. واعربت جمعية الخريجين عن املها من مجلس الامة المقبل البدء باصلاح المثالب الاخرى في نظامنا الانتخابي سواء في توزيع الدوائر الخمس بشكل متكافئ او سرعة اقرار قانون الاحزاب السياسية، وانجاز قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، داعية الناخبين الى حسن الاختيار والاستفادة من دروس الماضي التي لم ينفع فيها التصويت وفق اسس قبلية او طائفية او اسرية او فئوية او مصلحية خاصة. وخلال حفل اعتبر تكريما لمن اعتقلوا في قضية اقتحام مجلس الامة بديوان بادي الدوسري، اكد النائب د. وليد الطبطبائي ان الاختيار الآن اصبح امام الشعب الكويتي فهو الفيصل في المجلس القادم الذي نتمنى الا يكون عن طريق الانتماء القبلي او العائلي او الحضري او البدوي او الحزبي او المذهبي، بل نتمنى الانتقاء وفق القناعة دون المجاملة، وتمنى الطبطبائي من الحكومة القادمة الاصلاح والتنمية وحماية الاموال العامة للشعب الكويتي. ومن جانبه اكد النائب السابق د. بادي الدوسري ان الاصلاح لن يكون الا من خلال الدائرة الواحدة للحد من الفساد المتفشي مع المطالبة باستقلالية القضاء ووجود هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات ضماناً لنزاهتها، واتهم د. مهدي العجمي الحكومة بأنها السبب الرئيسي في الفساد وتعطيل التنمية والتعليم وكل المجالات في البلاد. وقال ابن امير قبيلة العوازم فهد فلاح بن جامع «اننا جميعاً كويتيون ولا احد افضل من الآخر، فنحن جميعاً سواسية في ظل قيادة صاحب السمو الأمير صمام الامان وعزوتنا وملاذنا بعد الله». وقال فهيد الهيلم ان الفساد الذي استشرى في البلاد كانت اضلاعه حكومة فاسدة واعلام فاسد وبرلمان مرتش. ومن جانبها اكدت النائبة السابقة د. معصومة المبارك انها رشحت نفسها مستقلة من اجل الكويت، وانها لن تدخل ضمن اي تحالف لانها لا تنتمي لأي تجمع، مع انها تتعاون مع جميع من يعملون من اجل تجمع وتكتل الكويت. واشارت معصومة الى ان الكرة اصبحت الآن في ملعب الناخبين، داعية للالتزام بكلمة سمو الأمير في حسن الاختيار من اجل الكويت وليس الطائفة او الفئة او القبيلة. ومن جانبه ثمن مرشح الدائرة الأولى عيسى الكندري موقف مجلس الوزراء الاخير بالسماح لجمعية الشفافية الكويتية لمراقبة ومتابعة الانتخابات. ودعا الكندري الحكومة لمقارعة الحجة بالحجة وان تختار الانجاز بدلا من دبلوماسية الشيكات والأموال. وفي اتجاه آخر عقدت مجاميع شيعية اجتماعاً لها امس جرى خلال دراسة وتقييم الساحة الانتخابية وبلورة بعض المرشحين في بعض الدوائر لاعلانها خلال اليومين المقبلين، فيما اجتمع التجمع الاسلامي السلفي مساء امس لبحث قراره في شأن تحديد قائمة أسماء مرشحيه والدوائر التي سيخوضون الانتخابات فيها ومن سيدعمه التجمع في بعض الدوائر التي ليس له مرشحون مباشرون فيها.

طوت قمة مجلس التعاون الـ32 في الرياض أعمالها بتبني القادة لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن تجاوز مرحلة التعاون بين دول المجلس الى مرحلة الاتحاد في كيان واحد. ومن الشأن الخليجي الى الشأنين العربي والإقليمي لم تكن في «إعلان الرياض» أي فواصل، فدعا سورية الى وقف فوري لآلة القتل ووضع حدٍ لإراقة الدماء وسحب آليات الدمار من المدن وإطلاق المحتجزين «وإذا كانت النوايا صافية فيجب أن تتم هذه النقاط فورا». ووجه «الإعلان» رسالة الى إيران بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس «ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها، في انتهاك لسيادتها واستقلالها». وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل: ان مبادرة انتقال دول المجلس الى مرحلة الاتحاد «نقلة نوعية في مسيرة العمل بين دول المجلس». واكد الفيصل في المؤتمر الصحافي المشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني اهمية المبادرة التي «سيكون لها تأثير على المستويين المتوسط والبعيد». وحول اليمن قال الفيصل ان دول المجلس تقف بجانب اليمن الى ان يتجاوز ظروفه وسيستمر المجلس في دعم اليمن خلال المرحلة الانتقالية. وفي الشأن السوري اكد الفيصل ان المبادرة العربية تهدف الى حل القضايا العربية عربيا، منبها الى ان التجربة اثبتت ان الحلول الخارجية لاتكون في الغالب صائبة لانها «لاتفهم مشاكلنا». الا ان الفيصل استدرك ان انتقال الأزمة السورية الى المنظمات الدولية قد تسببه سورية نفسها ان لم تستجب لتلك المبادرة. وقال ان على سورية ان تثبت حسن النوايا وتلتزم بالمبادرة العربية بوقف القتل فورا وسحب الآليات من المدن واطلاق المحتجزين. وحول ايران قال الفيصل انها «دولة جارة ولها تاريخ ونأمل عدم الدخول في خلافات معها» مطالبا ايران باحترام الدول الخليجية، خاصة وان الاعلام الايراني يسيء الى المواطن العربي. وقال ان التهديدات المستمرة للجزر الاماراتية والمناورات العسكرية الايرانية في المياه الاقليمية لاتدل على حسن النوايا. وأعرب الفيصل عن الاستعداد للتفاوض مع الايرانيين على اي مستوى اذا ارادوا ذلك، مشددا على ان اي خطوة ايرانية ستقابلها خطوتان. وفي الشأن العراقي دعا الفيصل العراق الى تحديد سياسته من دول المنطقة، معربا عن أمله في ان يستقر العراق وان يساوي بين مواطنيه وعدم التفرقة بينهم. وردا على سؤال اكد وزير الخارجية السعودي دعم دول المجلس المستمر لمصر، مشيرا الى الدور العربي البارز لمصر رغم الظروف التي تمر بها وآخرها المصالحة الفلسطينية. وحول الاردن والمغرب قال الفيصل ان القادة قرروا دعم مشاريع التنمية فى الاردن والمغرب وانشاء صندوق لذلك. وافاد البيان الختامي ان القمة قررت «انشاء صندوق خليجي يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية» في الاردن والمغرب، «بمبلغ مليارين ونصف المليار دولار لكل دولة، وكلف وزراء المالية في دول المجلس دراسة النظام الاساسي والهياكل المطلوبة» لذلك. وعبر البيان الختامي عن «بالغ القلق لاستمرار التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية» لدول المجلس و«محاولة بث الفرقة، واثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها، في انتهاك لسيادتها واستقلالها». وطالبت الدول الخليجية «ايران بالكف عن هذه السياسات والممارسات». كما اكد القادة «متابعة مستجدات الملف النووي الايراني بقلق بالغ واهمية التزام ايران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» وشددوا على «جعل منطقة الشرق الاوسط بما فيها الخليج العربي، خالية من اسلحة الدمار الشامل والاسلحة النووية». ودعا «إعلان الرياض» الى «تسريع مسيرة التطوير والإصلاح الشامل داخل دول المجلس بما يحقق المزيد من المشاركة لجميع المواطنين والمواطنات ويفتح آفاق المستقبل الرحب مع الحفاظ على الأمن والاستقرار وتماسك النسيج الوطني والرفاه الاجتماعي». ودعا ايضا الى «تحسين الجبهة الداخلية وترسيخ الوحدة الوطنية استنادا الى المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات امام القانون وفي الحقوق والواجبات، والتصدي للمحاولات الخارجية من جهات مأزومة تحاول تصدير ازماتها الداخلية عبر اثارة الفتنة والانقسام والتحريض الطائفي والمذهبي». واكد الإعلان ضرورة «العمل الجاد لتحقيق اعلى درجات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتجاوز العوائق التي تعترض مسيرة الانجاز للاتحاد الجمركي والوحدة النقدية والسوق المشتركة». كما دعا الى «تطوير التعاون الدفاعي والأمني بما يكفل التصدي بسرعة وفعالية بشكل جماعي وموحد لأي مخاطر أو طوارئ».

مع إعلان وزارة الداخلية فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس 2012 اليوم ولمدة عشرة أيام، تدور العجلة، وتتهيأ المقار لاستقبال الناخبين، ويعلو الصوت الانتخابي، ليحاكي شعار الحملة الاعلامية لوزارة الاعلام تحت عنوان «صوتنا للكويت». وعلى وقع «الصوت» اتهم النائب السابق ناجي العبدالهادي قياديين في مؤسسات الدولة بتسهيل معاملات بعض المرشحين، في حين أكد النائب السابق فلاح الصواغ ان النواب السابقين الذين دخلوا مجلس الأمة ومثلوا امام النيابة، نفوا كل التهم التي وُجهت اليهم، وأكد لـ«الراي» أنه «إذا كان الهدف من تحريك القضية اسقاط عضويتنا في حال فزنا في الانتخابات، فنحن لا نبالي إذا كان الامر من أجل الكويت». وأعلنت وزارة الداخلية شروط الترشيح لعضوية مجلس الأمة 2012 في اعقاب صدور المرسوم الأميري بالدعوة الى اجراءات الانتخابات ونشره بالجريدة الرسمية. وأوضح المدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية العميد أسعد الرويح في اعلانه شروط الترشيح وكيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه وكيفية التنازل عن الترشيح أن باب الترشيح سيفتح اعتبارا من صباح اليوم ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة الموافق الـ30 من الشهر الجاري. وقال الرويح ان وزارة الداخلية توجه عناية كل من يريد الترشيح لعضوية مجلس الأمة من الناخبين مراعاة أن يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب. واضاف ان من شروط الترشيح ايضا ألا تقل سن المرشح يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزيرالدفاع الشيخ احمد الحمود أصدر قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة الأمنية للاعداد والتحضير والتنفيذ لانتخابات مجلس الأمة 2012 برئاسة وعضوية كبار القيادات الأمنية المؤلفة من وكيل الوزارة الفريق غازي العمر قائدا تنفيذيا والفريق سليمان الفهد مساعدا للقائد التنفيذي والفريق الشيخ أحمد النواف منسقا عاما. وتضمن القرار تشكيل قيادات للاسناد الميداني وتشكيل قيادات أمنية للدوائر الانتخابية. كما أصدر الحمود قرارا وزاريا بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح برئاسة المحامي العام الأول المستشار سلطان بوجروه. واعتمد وزير الاعلام الشيخ حمد جابر العلي شعار الحملة الاعلامية للوزارة لانتخابات 2012 تحت عنوان «صوتنا للكويت». وعقدت لجنة الاشراف على الانتخابات اجتماعا برئاسة الوزير ناقشت الخطة الاعلامية التي ترتكز على استثمار العرس الديموقراطي من خلال وسائل الاعلام المحلية والعربية والأجنبية، وحض المواطن على ممارسة دوره الانتخابي وحسن اختياره ممثليه في مجلس الأمة. انتخابيا أيضا، بيّـن النائب السابق فلاح الصواغ أن التحقيق مع النواب الذين دخلوا مجلس الأمة «كان طويلا ووجه الينا العديد من التهم التي نفيناها برمتها». وقال الصواغ لـ«الراي» إن من ضمن التهم التي تم توجيهها الى النواب السابقين تحريض الشباب على الاعتصام والمشاركة في مسيرة مخالفة للقانون، بالإضافة الى الاعتداء على حرس المجلس واتلاف قاعة عبدالله السالم، «وكلها اتهامات لا تستند على أدلة ونفيناها جملة وتفصيلا». وأكد أنه «إذا كان الهدف من تحريك القضية إسقاط عضويتنا في حال وصولنا الى مجلس 2012 فنحن لا نبالي إذا كان الأمر من اجل الكويت. والحمد لله هناك كويتيون أكفاء قادرون على بلوغ البرلمان، فإن أسقطوا عضويتنا فهناك من يسد المكان». واتهم النائب السابق ناجي العبدالهادي عددا من الوكلاء المساعدين في بعض الوزارات وبعض المديرين في مؤسسات الدولة بـ«تسهيل معاملات بعض المرشحين المحسوبين على قوى متنفذة»، لافتا الى أن «بعض الوكلاء باتوا يتواجدون في دواوين بعض المرشحين لإنجاز المعاملات بأسرع ما يمكن». ودعا العبدالهادي رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى «إقالة أي وزير يثبت تورطه أو تساهله مع معاملات المرشحين غير القانونية»، مشيرا الى أن «هناك وزارات استبيحت في تمرير المعاملات مثل الشؤون والبلدية والاسكان والتربية والتجارة». من جهتها، قالت مصادر مقربة من المحامية ذكرى الرشيدي عزمها خوض الانتخابات في الدائرة الرابعة. وأشارت المصادر الى أن المرشحة ذكرى ستخوض غمار الانتخابات مستقلة، ولن تدخل ضمن «التشاوريات»، وأنها بدأت التحرك في حملتها الانتخابية «وستكون لها زيارات للديوانيات والمجالس، التي لن تقتصر على النساء فقط، بل ستشمل الرجال لشرح برنامجها الانتخابي وفتح حوارات حول البرامج والخطط التي تفيد مستقبل الكويت».

في سابقة يصح أن يطلق عليها «تنظيف السجون» أبلغت مصادر اللجنة المكلفة دراسة ملفات المسجونين تمهيدا لاختيار من تنطبق عليه شروط العفو الأميري، أن اللجنة ستدرس وبتوجيهات عليا جميع الملفات البالغ عددها 4130 من ضمنها 113 ملفا للسجينات، وأن العفو سيطول وللمرة الأولى المحكومين بكثير من القضايا، باستثناء قضايا أمن الدولة وتلك التي تحتاج الى تنازل. واجتمعت اللجنة امس بمسؤولين من وزارة العدل وقطاع شؤون المؤسسات الاصلاحية. وكشفت مصادر امنية لـ «الراي» عن قواعد جديدة واكثر مرونة في كشوفات العفو لهذا العام، بحيث يتم تعديل محكومية المتهمين في بعض القضايا من المؤبد الى السجن 20 عاما بحسب قواعد العفو، يتم احتساب المدة التي قضاها المحكوم عليه في السجن، وتشمل المحكومين منذ العام 1992. وقالت المصادر انه بالنسبة لقضايا النفس والمال فإنها تحتاج الى تنازل من الطرف الآخر أو من ذويه ليتم الشمول بالعفو الأميري. وزادت أن من المهم في حالات الشمول أن يكون المعني به حسن السير والسلوك والالتزام أثناء المحكومية. ولفتت الى أن شروط العفو ستساهم في زيادة أعداد المستفيدين من المكرمة السامية، وتوقعت أن يصل العدد الى 1800 سجين، موضحة أن المكرمة تتفاوت بين الافراج الفوري أو تخفيض المدة الى نصفها او ربعها وإسقاط الغرامات ورفع الابعاد. وبدأت الادارة العامة للسجون برئاسة مدير عام السجون اللواء خالد الديين الاشراف على عمل لجان العفو المشكلة لبحث الملفات. وكان وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر أصدر أمرا بحجز القوة المشاركة بلجان العفو الأميري 2012 التابعة لقطاع شؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام حجزا كليا اعتبارا من 20 الجاري وحتى الأول من مارس المقبل. ونص القرار الذي حصلت «الراي» على نسخة منه على أن يرأس اللجان اللواء خالد عبدالله الديين كمشرف عام، وهي لجنة مطابقة قواعد العفو الأميري برئاسة مدير إدارة السجن العمومي العقيد احمد الرجيبة، ولجنة إعداد استمارات العفو برئاسة العقيد عادل الابراهيم مساعد مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الاصلاحية، ولجنة شؤون المسجونين في إدارة السجن المركزي برئاسة النقيب رضا كامل مانع الشمري رئيس قسم شؤون المسجونين بالوكالة، ولجنة شؤون المسجونين في السجن العمومي برئاسة الرائد جلال زايد العنزي رئيس قسم شؤون المسجونين، ولجنة إدارة سجن النساء برئاسة الملازم شيماء عبدالرحمن، ولجنة إدارة الابعاد وشؤون التوقيف الموقت برئاسة النقيب جاسم المسباح. وتتولى هذه اللجان دراسة ما يزيد على 4 آلاف من ملفات المسجونين الكويتيين وغير الكويتيين لاختيار من تنطبق عليه شروط العفو الأميري تمهيدا لرفعها الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ احمد الحمود لاعتمادها، ورفعها الى سمو الأمير لإصدار الأمر السامي بالعفو عن المستحقين.

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي وزير العدل أحمد المليفي عن قرار سيصدر في غضون يومين بإنشاء جامعة جديدة. وكشف المليفي خلال الحلقة النقاشية المفتوحة التي اقيمت على هامش حفل تدشين مشروع «رسائل الوفاء» من طلبة منطقة الجهراء بمناسبة مرور 6 سنوات على تولي سمو أمير البلاد مقاليد الحكم، كشف اسرارا اولها انه «رسب في الثانوية العامة واعاد السنة ونجح» وانه لم يكن متفوقا في الدراسة في المرحلة الثانوية «ولكن في النهاية اجتهدت وحصلت على الماجستير واصبحت نائبا ومن ثم وزيرا للتربية». واكد المليفي للطلبة ان مشروع «الفلاش ميموري» جزء من خطة تحويل التعليم إلى الطريقة الالكترونية وتخفيف أعباء الحقيبة الدراسية. ولفت الى أنه ليس هناك تأمين على «الفلاش» وأن الطالب ليس ملزما به وهو خيار.

بينما تفتح الادارة العامة للانتخابات ابوابها صباح اليوم لاستقبال مرشحي مجلس الامة 2012، بادر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بطمأنة عموم المواطنين عبر قرار اصدره يقضي بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة تحت اشراف وزارة العدل برئاسة المحامي العام الأول المستشار سلطان بوجروه، حرصا على العمل بتوفير ضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية والحيادية التامة بعيدا عن أية شائبة قد تعطل سير الاجراءات في كل مراحل العملية الانتخابية وفق آلية تنظيمية وتنفيذية يتيح لها مطلق الحرية في متابعتها. في الاطار ذاته، اعلن مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد أسعد الرويح عن فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر الجاري، مشيرا في اعلانه عن شروط الترشيح وكيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه وكيفية التنازل عن الترشيح الذي يكون عبر طلب يقدمه المرشح قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل. الى ذلك قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الأوقاف وزير الإسكان محمد النومس ان الحكومة جاهزة للانتخابات بعد فتح باب التسجيل اليوم الأربعاء مؤكدا ان الحكومة بكل شفافية ستشرف على العملية الانتخابية وكذلك منظمات المجتمع المدني كجمعية الشفافية سوف تراقب الانتخابات للتأكد من نزاهتها. من ناحية أخرى اعتمد وزير الإعلام الشيخ حمد الجابر امس شعار الحملة الإعلامية لوزارة الإعلام لانتخابات مجلس الأمة 2012 والذي اطلق عليه (صوتنا الكويت). وقالت وزارة الإعلام في بيان صحافي انه روعي لدى اختيار الشعار ان تكون الكويت بماضيها وحاضرها ومستقبل اجيالها هي الصوت الذي يمثل جميع شرائح واطياف المجتمع لانها السور الواقي لامننا والملاذ الوحيد لنا بعد الله سبحانه وتعالى. من جانب آخر عقدت لجنة الاشراف على انتخابات مجلس الأمة اجتماعا ظهر امس برئاسة وزير الإعلام الشيخ حمد جابر وحضور وكيل الوزارة الشيخ سلمان الحمود الصباح رئيس اللجنة وعضوية الوكلاء المساعدين في الوزارة اضافة الى الامين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ونائب المدير العام لوكالة الانباء الكويتية (كونا). وناقشت اللجنة الخطة الاعلامية لانتخابات 2012 والتي ترتكز على استثمار هذا العرس الديمقراطي من خلال وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية وضمان مواكبة مختلف وسائل الإعلام الرسمية على نحو متميز وحيادي لمجريات العملية الانتخابية وسائر الوقائع في هذا العرس الديمقراطي اضافة إلى حث المواطن على ممارسة حقه الانتخابي وحسن اختيار ممثليه في مجلس الامة وان يضع الناخب الكويت واجيالها نصب عينه وهو يدلي بصوته في صندوق الاقتراع.

خطت دول مجلس التعاون الخليجي خطوة تاريخية نحو الوحدة بتبنيها اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان موحد لمواجهة التحديات. (راجع ص 42 و43) وأكد 'إعلان الرياض', الذي صدر في ختام القمة الثانية والثلاثين التي عقدت في الرياض على مدى يومين, أن قادة دول المجلس قرروا 'تبني مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد لتشكل دول المجلس كياناً واحداً يحقق الخير ويدفع الشر استجابة لتطلعات مواطني دول المجلس ولمواجهة التحديات التي تواجهها'. واتفق القادة على 'تسريع مسيرة التطوير والاصلاح الشامل داخل دولهم', و'تحصين الجبهة الداخلية وترسيخ الوحدة الوطنية والتصدي للمحاولات الخارجية من جهات مأزومة تحاول تصدير أزماتها الداخلية عبر إثارة الفتنة والانقسام والتحريض الطائفي والمذهبي', في إشارة على ما يبدو إلى سورية وإيران. وبهدف الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد, وجه القادة 'المجلس الوزاري بتشكيل هيئة متخصصة يتم اختيارها من قبل الدول الأعضاء بواقع ثلاثة أعضاء لكل دولة, يوكل إليها دراسة المقترحات من كل جوانبها في ضوء الآراء التي تم تبادلها بين القادة'. وفي البيان الختامي الصادر عن القمة, جدد قادة مجلس التعاون تأكيد وقوفهم وتأييدهم الكامل والتام والدائم لمملكة البحرين وقيادتها الرشيدة في كافة الإجراءات التي تتخذها لضمان الحفاظ على الوحدة الوطنية والإصلاح والتنمية والتطوير. وأعلنوا دعمهم موقف الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره يقام على أراضيها وضمن مياهها الاقليمية, وقرروا إنشاء صندوق تنمية بحجم خمسة مليارات دولار لدعم الأردن والمغرب, كما أعربوا عن 'بالغ القلق' حيال استمرار تدخلات إيران في شؤون دولهم الداخلية ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية, مطالبين إياها ب¯'الكف عن هذه السياسات والممارسات' و'الالتزام التام بمبادئ حسن الجوار'. وفي الشأن السوري, دعا قادة مجلس التعاون نظام دمشق إلى تطبيق بنود المبادرة العربية كافة, مطالبين إياه ب¯'الوقف الفوري لآلة القتل, ووضع حد لإراقة الدماء, وإزالة أي مظاهر مسلحة, والإفراج عن المعتقلين'. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني في ختام القمة, أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل, ان النظام السوري هو من ينقل ملف الأزمة إلى مجلس الأمن وليس العرب, من خلال مواصلة سياسة القمع الدامي للتظاهرات المعارضة, داعياً إياه إلى 'وقف القتال فوراً وسحب آليات الدمار من المدن وإطلاق سراح المحتجزين إذا كانت النية صادقة'. وبشأن العلاقات مع طهران, أكد الفيصل أن التهديدات المباشرة التي يطلقها النظام الايراني ضد دول مجلس التعاون الخليجي لا تدل على حسن النية, متسائلاً 'لماذا تتبع إيران سياسة التهديد تجاه جيرانها والتي تؤدي إلى إساءة العلاقات'?

الآن