رابطة الشباب الكويتي:

أصدرت رابطة الشباب الكويتي بيانا حول مشكلة البدون و أزمتها الإنسانية و القانونية، وفي ما يلي نص البيان :

إن مشكلة  البدون (غير محددي الجنسية) مختلقة من قبل الحكومة و عدم جديتها في حلها، فقد أخذت تماطل في منح مستحقي الجنسية ممن حددت لهم إحصاء معينا كأساس و دليل على استحقاقهم و في كل مرة تبرر تأخرها أو إيقافها للحلول المقترحة أو إيقاف عمل اللجان المشكلة لإنهاء المشكلة.

كما أنها قامت و خاصة بعد تحرير الكويت بأخذ إجراءات لا إنسانية تجاه تلك الفئة الاجتماعية من عدم منحهم أي وثائق قانونية و إيقاف عملهم في القطاع العام و أحيانا الخاص أيضا ، و أيضا حرمتهم من حقهم بالتعليم و الرعاية الصحية ، هذه الإجراءات حمتهم من ابسط حقوقهم الإنسانية، و هذا منافي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان و كل الأعراف الإنسانية الدولية. و بعد خمسين عام على تشكل الدولة الحديثة أصبحت المشكلة أكثر تعقيدا و اتساعا، كما أن هناك أمور متعلقة بالمحاصصة الاجتماعية و تدخل بعض المتنفذين بالدولة لخلق حقائق سكانية جديدة لتزيد من تعقيد المشكلة و تأجل حلها أو تقوم بحل جزئي لها أو منح الجنسية لعدد معين و حرمان آخرين يستحقون الجنسية قانونيا.بالتأكيد أن عدم حل المشكلة أدت لمشكلة لها تأثير على أجيال ممن ولدوا في هذا الوضع المأزوم اقتصاديا و قانونيا و إنسانيا، و كان من المتوقع إن تنفجر هذه المشكلة عاجلا أم آجلا.

إن الطريقة التي تعاطت معها وزارة الداخلية و رجال الأمن يوم الجمعة الماضي و الأحد في منطقة تيماء بالجهراء يعتبر تعسف و إفراط في استخدام القوة و العنف، فقد قام رجال الأمن بالتعدي على المتجمهرين باللفظ و الضرب كما استعملت القنابل الصوتية و القنابل المسيلة للدموع، و فقد حضر رجال الأمن بكثافة مع النية المبدئية باستخدام العنف تجاه المتجمهرين ، و قد منع رجال الأمن الإعلاميين من تغطية الأحداث و ما جرى فيها كما قاموا التعدي على بعضهم و اعتقال بعضهم الآخر، و أيضا قام رجال الأمن باعتقال عدد كبير من المتجمهرين يوم الأحد .

إن الأسلوب الأمني لن يحل المشكلة التي ساهمت الحكومة بافتعالها و تعقيدها عندما حرمت فئة البدون من ابسط حقوقهم الإنسانية، عليه نطالب بالإفراج عن المحتجزين لدى الداخلية و عدم توجيه تهمه لهم، و بدء الحوار مع فئة البدون و قيادتها و منحها شيء من حقوقها الإنسانية مما اقره مجلس الأمة السابق. و نطالب بالإفراج عن الإعلاميين و عدم توجيه أي تهمة لهم ، و نطالب بعدم منع أي جهة إعلامية من تغطية الأحداث أو الأنشطة السياسية أو الاجتماعية تحت أي دعوى كانت لان ذلك يتنافى مع الحريات العامة و حرية الحصول على المعلومات و هو تراجع نحو القمع و التضييق بما ينتقص من حقوق منحها الدستور و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل فرد.